بررسی کلام آخوند نسبت به شرائط حکم

موضوع: بررسی کلام آخوند نسبت به شرائط حکم

0.0.0.1- مناقشه مرحوم نائینی در کلام مرحوم آخوند نسبت به شرایط الحکم

مرحوم نائینی در بررسی کلام مرحوم آخوند نسبت به شرایط حکم دو اشکال دارند : اولا نسبت به این که اشکال شرط متاخر در شرط متقدم هم بیاد مناقشه می کنند و ثانیا نسبت به راه حلی که مرحوم آخوند برای شرایط حکم بیان کردند مناقشه می فرمایند .

مناقشه اول

نسبت به توسعه شرط اشکال به شرط متقدم می گویند که اشکال شامل شرط متقدم نمی شود چون شرط متقدم حالت اعدادی دارد. همانطور که در امور تکوینی هم به همین صورت است که معداتی قبل از تحقق معلول به وجود میاد که زمینه تحقق معلول را فراهم می کند

“(ثم ان النزاع) انما هو في جواز تأخر الشرط عن مشروطه و اما جواز تقدمه عليه فليس فيه إشكال أصلا بداهة ان كل شرط حينما وجد يؤثر اثره الإعدادي ليكون التأثير و التمامية بالجزء الأخير من العلة كما هو الحال في الشرائط العقلية أيضا فما عن المحقق صاحب الكفاية أيضا من تعميم النزاع للشرط المتقدم بدعوى سراية ملاك النزاع إليه فهو في غير محله‌”[1]

مناقشه دوم

کلام مرحوم آخوند ناشی از خلط بین قضایای حقیقه و خارجیه از یک طرف و عدم تفرقه بین دواعی جعل و شرایطی که به نحو مفروض الوجود در جعل احکام اخذ می شود است و الا اگر تفاوت این ها را ملاحظه می کردند این راه حل را بیان نمی کردند .

به عبارت دیگر این فرمایش نسبت به قضایای خارجیه درست است ولی در قضایای حقیقیه درست نیست چون این طور نیست که ماهوالشرط وجود علمی شرط باشد بلکه وجود خارجی آن شرط است.

توضیح ذلک از اجود :

جعل حکم گاهی به مفاد قضیه خارجیه است و گاهی به مفاد قضیه حقیقیه است .

توضیح قضیه خارجیه :

در قضیه خارجیه بین مقام انشاء و فعلیت حکم اتحاد وجود دارد چون خود مولا متصدی احراز شرایط است و بعد از اینکه احراز شرایط کرد ، به طور مطلق امر می کند بدون این که امر او معلق بر شرط باشد مثل این که مولا علم پیدا کرد که فرزندش از سفر می آید و به عبدش دستور میدهد که به استقبال او برود .

در این نوع قضایا در همان زمانی که حکم را جعل می کند ، حکم فعلی است حتی اگر خصوصیتی که مولا آن را احراز کرده بود ، اشتباه از کار در بیاید . در همان مثال حتی اگر فرزندش از سفر نیاید، حکمی که به عبد کرده بود ، فعلی است .

در این قسم از قضایا که خارجیه باشند، شرط حکم ، لحاظ و علم به تحقق شرایط است که این علم و لحاظ هم مربوط به مولا است و وجود علمی شرایط برای مولا ، سبب جعل می شود و تفاوتی نمی کند که علم او مطابق با واقع باشد یا خیر .

در این قسمت از قضایا کلام مرحوم آخوند (که ما هو الدخیل در حکم وضعی یا تکلیفی ، لحاظ و وجود علمی شرط است) تمام است .

توضیح قضیه حقیقیه :

دراین نوع قضایا مرحله فعلیت و انشاء متغایر هستند چون در این جا مولا حکم را روی موضوع مفروض الوجود با شرایط مفروض الوجود جعل میکند و حکمی که در قضیه حقیقیه جعل می شود مطلق و فعلی نیست بلکه معلق بر حصول قید وشرط است لذا مقام فعلیت حکم متفاوت با مقام انشاء حکم است ، فعلیت حکم منوط به تحقق خارجی شرایط و موضوع است . مثلا مولا در مقام جعل می بیند که رفتن عبد برای استقبال فرزند مولا مصلحت دارد ولی حکمی که جعل می کند مشروط به آمدن فرزند از سفر است و متصدی تطبیق نمی شود.

با توجه به اینکه فعلیت حکم در قضیه حقیقیه، منوط به تحقق شرط است ، معلوم می شود که حکم در قضیه حقیقیه ، منوط به دو امر است : امر اول این است که باید مصلحت و مفسده ای در متعلق باشد و مولا آن را لحاظ کند و این ها دواعی برای جعل بشوند و امر دوم این است که قیود و شروطی که در مقام جعل مفروض الوجود گرفته شدند ، در خارج محقق بشوند.

نسبت به دواعی جعل معلوم است که آنچه موثر است ، وجود علمی دواعی جعل است که علل غایی برای جعل حکم حساب می شوند، اما نسبت به امر ثانی آنچه که حکم متوقف بر آن می باشد ، تحقق خارجی این شرایط و قیود است و چون وجود خارجی شرط قرار است متاخر از فعلیت حکم باشد، شرط متاخر معقول نیست و مستلزم خلف و مناقضه است .

مستلزم خلف است به این بیان که از يک طرف فرض شده است که فعلیت حکم منوط بر تحقق قيد و شرط شده است و از طرف ديگر معنای شرط متاخر اين است که با وجود عدم تحقّق شرط،حکم فعلی شده است فلذا فعلیت مشروط قبل از فعلیت شرط مستلزم خُلف است.

مستلزم مناقضه است چون از یک طرف گفته شده است که حکم اناطه و توقف بر شرط دارد و از طرف دیگر اناطه و توقف ردّ شده است چون حکم قبل از تحقق شرط فعلی شده است.

بالجمله فرمودند که اگر بخواهیم فرض کنیم امر متاخر دخالت در فعلیت حکم دارد ، چه بخواهیم دخالت آن را از باب تاثیر و تاثر تکوینی بدانیم و چه دخالت آن را از باب موضوع و حکم بدانیم بدون این که تاثیر و تاثر تکوینی در کار باشد ، دخالت امر متاخر در فعلیت حکم مستلزم مناقضه و خلف است .

0.0.0.2- 4بررسی مناقشه مرحوم نائینی

جواب از مناقشه اول :

ایشان در کلام آخوند مناقشه کردند که این اشکال شامل شرط متقدم نمی شود چون شرط متقدم از قبیل معدات هستند ، ولی این اشکال مرحوم نائینی تمام نیست چرا که مرحوم آخوند در جایی می فرماید اشکال شرط متقدم میاد که از قبیل معدات نباشد و مواردی که به عنوان مثال در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است مثل عقد وصیت و صرف و سلم می باشد و عقد که شرط متقدم می باشد را کسی از قبیل معدات نمی داند.

بررسی مناقشه دوم مرحوم نائینی

کلام محقق نائینی در مناقشه نسبت به حل مرحوم آخوند که در قضایای حقیقیه ، ما هو الشرط در فعلیت قضایای حقیقیه وجود خارجی شرایط است نه این که وجود علمی شرایط دخیل باشد ، کلام تامی است .

عمده اشکال به مرحوم نائینی در مطلبی است که بعد فرمودند که چون در قضیه حقیقیه، ثبوت حکم در مرحله فعلیت متوقف بر وجود خارجی شرط است نمی توان ملتزم به شرط متاخر شد چون مستلزم خلف و مناقضه است. اعلام بعدی در این قسمت اشکال کردند و از جمله ایشان مرحوم آقای خویی است که به این بیان مناقشه می کنند :

اقای خویی اشکال کردند که ما قبول داریم که شرط الحکم در حکم تکلیفی و وضعی، در مقام جعل مفروض الوجود اخذ می شود ولی این که وجود شرط در چه ظرفی شرط باشد در اختیار شارع است و شارع می تواند حکم را بر موضوعی که مقید به قید متاخر یا متقدم یا مقارن هست، جعل بکند .

در همان مثال اجازه و عقد فضولی ، صحت بیع موقوف بر اجازه است و این که اجازه در چه ظرف و زمانی شرط صحت بیع باشد ، منوط به اعتبار است.