بررسی تقاریب دیگر در امر بین الامرین

موضوع: بررسی تقاریب دیگر در امر بین الامرین

با توجه به معیاری که ائمه علیهم السلام با دلیل و برهان در اختیار ما قرار داده اند، وارد مرحله چهارم می شویم و آن بررسی تقاریب دیگری است که برای نظریه امر بین الامرین مطرح شده است.

مرحوم آخوند بعد از طرح دلیل دوم اشاعره مبنی بر اینکه طلب با اراده تغایر دارد، چرا که در تکلیف کفار به ایمان و عصات به فروع طلب وجود دارد اما اراده خیر، در جواب از این دلیل فرموده است: در تکلیف عصات به فروع و کفار به ایمان اراده هم وجود دارد. زیرا انچه برای جدی بودن تکلیف لازم است اراده تشریعیه است و اراده تشریعیه حقیقیه در مورد تکلیف کفار و عصات وجود دارد. بله اراده تکوینیه وجود ندارد ولی انچه قائل به اتحادش با طلب هستیم اراده تشریعیه است نه تکوینیه.

مرحوم آخوند بعد از پاسخ به اشکال اشاعره، وارد مساله جبر و اختیار شده و فرموده است که اگر اراده تکوینی با اراده تشریعی خداوند متعال توافق پیدا کند همانطور که کفار را طبق اراده تشریعیه امر به ایمان کرده است چنانچه اراده تکوینی هم تعلق به ایمان آنها بگیرد لا محاله همه مومن می شوند و اما اگر ایمان مراد تشریعی باشد ولی اراده تکوینی خدا به عصیان و کفر آنها تعلق بگیرد، شخص حتما عاصی و کافر خواهد شد.

این مطلب، شبهه ای به وجود می آورد که مرحوم آخوند می خواهد از آن جواب دهد. شبهه این است که اگر تحقق کفر و عصیان یا ایمان و طاعت به تعلق اراده تکوینی خداوند متعال باشد، از آنجایی که اراده تکوینی خدا از مرادش تخلف پیدا نمی کند اگر اراده تکوینی به کفر کافر یا به ایمان مومن تعلق بگیرد، لازمه اش این است که اصلا تکلیف صحیح نباشد. زیرا بعد از تعلق اراده، تخلف مراد ممکن نخواهد بود و در نتیجه مامور به که ایمان و عمل به فروع باشد از اختیار شخص خارج می شود و وقتی از اختیار شخص خارج شود دیگر تکلیف معنا ندارد. تکلیف به چیزی معنا دارد که شخص اختیار ایجاد آن را داشته باشد. بنابراین با توجه به اینکه در تکیلف اختیار شرط است و با تعلق اراده به فعل، فعل غیر اختیاری می شود، تکلیف صحیح نخواهد بود.

ان قلت اذا کان الکفر و العصیان و الاطاعة و الایمان بارادته تعالی التی لا تکاد تتخلف عن المراد فلا یصح ان یتعلق به التکلیف لکونها خارجه عن الاختیار المعتبر فیه عقلا[1] .

مرحوم اخوند در جواب می فرماید تعلق اراده تکوینی خدا به افعال موجب خروج از اختیاری بودن نمی شود. زیرا اگر اراده تکوینی خدا به فعل عبد به نحو مطلق تعلق بگیرید موجب می شود فعل از اختیاری بودن خارج شود، ولی اگر اراده تعلق گرفته باشد به صدور فعل از عبد مثل ایمان و اطاعت یا کفر و عصیان ولی به نحوی که مسبوق به اختیار خود شخص باشد، مستلزم جبر و خروج از اختیار نیست. بلکه اگر در این موارد فعل، غیر اختیاری باشد تخلف از اراده تکوینی پیدا می شود. زیرا اراده تکوینی تعلق گرفته که زید که کافر است به خاطر تصور و تصدیق به فایده کفر و غير آن از مقدمات اختیار، کفر از او صادر شود. حال اگر این فعل از روی اجبار از زید صادر شود تخلف مراد از اراده لازم می آید. بنابراین نفس تعلق اراده موجب خروج از اختیاری بودن نمی شود. بله اگر تعلق بگیرد نه به نحو مسبوق به اراده و اختیار، موجب خروج از اختیار می شود و جبری خواهد شد. اما اگر بما هو مسبوق بالاراده و الاختیار باشد غیر اختیاری نمی شود. قلت إنما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية و إلا فلا بد من صدورها بالاختيار و إلا لزم تخلف إرادته عن مراده تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

در حقیقت مرحوم آخوند در مقابل قول به جبر و قول به تفویض، می فرماید که انسان ها در افعال خود مجبور نیستند به این معنا که بدون اراده و مقدمات اراده فعل از انها صادر شود کما فی حرکة ید المرتعش بلکه تحقق افعال از انسان ها مسبوق به اراده است و از طرفی هم چون افعال انسان ها بما اینکه متعلق اراده خداوند متعال است از آنها صادر می شود، تفویض هم نفی می گردد. از این قسمت از فرمایش مرحوم اخوند تقریری از نظریه امر بین الامرین پیدا می شود.

اشکال واضحی نسبت به این تقریب و تفسیر از نظریه امر بین الامرین وارد می شود که مرحوم آخوند در قالب إن قلت آورده است. اشکال این است که شما با این جواب مشکل جبر را حل نکردید بلکه همچنان باقی است. زیرا اگر صدور کفر و عصیان و اطاعت و ایمان به تعلق اراده تکوینی خداوند متعال باشد، معنایش این است که انسان ها مجبور هستند. زیرا مراد از اراده تکوینی تخلف ندارد. لذا اختیاری نمی شود و تکلیف هم صحیح نمی گردد. چراکه اختیاری بودنی که شرط تکلیف است اختیاری بودنی است که مکلف امکان ترک داشته باشد. ولو قبل از کفر، تصور و تصدیق به فایده کرده است ولی بالاخره همه این مقدمات متعلق اراده تکوینی خداوند متعال است. در نتیجه زید را که در مجموع نگاه کنیم، راه فرار از کفر برایش وجود ندارد. زیرا از ازل اراده خدا به همین نحو تعلق گرفته بوده است. ولو کفر و عصیان و طاعت و ایمان با حرکت ید مرتعش فرق دارد، چراکه حرکت ید مرتعش بدون تصور و تصدیق و عزم و جزم است اما در اینجا این مقدمات وجود دارند ولی همه اینها متعلق اراده خدا است. اراده خدا تعلق گرفته است که همه این مقدمات را داشته باشد و فعل هم از او صادر شود. لذا همچنان محذور غیر اختیاری بودن به خاطر نداشتن امکان ترک و راه فرار از فعل، باقی است. إن قلت إن الكفر و العصيان من الكافر و العاصي و لو كانا مسبوقين بإرادتهما إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار كيف و قد سبقهما الإرادة الأزلية و المشية الإلهية و معه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالأخرة بلا اختيار[2] .

مرحوم آخوند جوابی از این اشکال نداده و لذا معلوم می شود که به اصل اشکال ملتزم شده است. ولی نسبت به عدم صحت مواخذه جواب داده است که مواخذه و عقاب کافر و عاصی از باب استحقاق نیست تا بگویید فعل غیر اختیاری که استحقاق عقاب ندارد بلکه عقابی که در آخرت برای عاصی و کافر وجود دارد تبعه و لازمه ذاتی کفر و عصیان است نه از باب استحقاق .

مرحوم آخوند از اینجا به بعد به گونه ای دیگری صحبت می کند و می‌فرماید افعالی که از انسان صادر می شود به خاطر سعادت و شقاوت ذاتی انسان است؛ یعنی لازمه ذاتی انسان است و لازمه ذاتی قابل جعل نیست تا به خدا استناد داده شود. فرموده است عقاب و مواخذه به خاطر استحقاق نیست بلکه به خاطر این است که لازمه ذاتی کفر و عصیان است. کفر و عصیان هم ناشی از اختیار و اراده خود انسان ها می شود. چون انسان بعد از حصول مقدمات اختیار و اراده که تصور وتصدیق به فایده و عزم باشد کفر از او صادر می شود. ولی این مقدمات اختیار هم ناشی از شقاوت ذاتی خود شخص بوده است. این که فعل کفر یا عصیان اختیارا از شخص صادر می شود در نهایت ناشی از شقاوت ذاتی شخص است. پس در واقع عقوبت لازمه کفر است و کفر هم اگرچه ناشی از مقدمات اختیار است ولی مقدمات اختیار هم لازمه شقاوت شخص است و شقاوت هم ذاتی افراد است. همانطور که در روایت آمده "السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه" و "الناس معادن کمعادن الذهب و الفضة". ذاتی که شد چون ثبوت ذات و ذاتی برای ذات ضرورت دارد، قابل جعل نیست و لِمَ جا ندارد.

(قلت: العقاب إنما بتبعة الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته، الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما، فإن (السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه) و (الناس معادن كمعادن الذهب والفضة)، كما في الخبر، والذاتي لا يعلل، فانقطع سؤال: إنه لم جعل السعيد سعيداً والشقي شقياً؟ فإن السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك، وإنما أوجدهما الله تعالى. قلم اينجا رسيد سر بشكست).

در نتیجه مرحوم آخوند در ذيل کلامشان از جهت سعادت و شقاوت ذاتی ملتزم به غیر اختیاری بودن افعال انسان شده است، هرچند عقوبت عاصی و کافر را توجیه کرده است که لازم ذاتی خود اشخاص است و جای سوال ندارد.