تغایر طلب و اراده

موضوع: تغایر طلب و اراده

مرحوم آخوند دو وجه برای قول اشاعره مبنی بر تغایر اراده و طلب می آورد. وجه اول این است که در اوامر امتحانی که مولی برای اینکه عبدش را امتحان کند که آیا مطیع است یا عاصی، او را امر به انجام فعلی می کند، طلب وجود دارد اما اراده وجود ندارد. همچنین در اوامر اعتذاری که مولی می داند عبدش دستور او را انجام نمی دهد اما امر می کند تا اگر عبدش را عقاب کرد عذر و حجت داشته باشد، طلب وجود دارد اما اراده خیر. اینکه در این موارد می بینیم طلب موجود است و اراده وجود ندارد دلیل بر تغایر است و الا اگر اتحاد بود، یا هر دو باید موجود می بودند یا هیچ کدام.

عدم وجود اراده در اوامر امتحانی معلوم است و در فصول هم اینگونه توضیح داده شده که به حسب فرض مولی تحقق فعل را از عبدش نمی خواهد بلکه غرضش فقط امتحان عبد است. وقتی نسبت به وقوع فعل غرض ندارد بلکه غرضش به خلاف است، دیگر معنا ندارد که نسبت به فعل اراده داشته باشد.

عدم وجود اراده در اوامر اعتذاریه هم باید به این خاطر باشد که وقتی معلوم است عبد فعل مورد امر را انجام نمی دهد، معنا ندارد اراده به آن تعلق بگیرد. البته بازگشت این وجه به نکته ای است که مرحوم آخوند در ضمن اشکال و دفع به دلیل دوم اشاعره مطرح می‌ کنند .

مرحوم اخوند در مقام مناقشه فرموده اند که در اوامر امتحانی و اعتذاری طلبی که وجود دارد طلب انشائی است نه طلب حقیقی و اراده ای هم که وجود ندارد اراده حقیقی است نه اراده انشائی؛ انچه که هست از طلب، طلب انشائی است و انچه که نیست از اراده، اراده حقیقی است و انفکاک طلب انشائی از اراده حقیقی، صرفا دلالت بر تغایر اراده حقیقی با طلب انشائی می کند که قبلا گفته شد از محل بحث خارج است. و قد انقدح بما حققناه ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة كما في صورتي الاختبار و الاعتذار من الخلل فإنه كما لا إرادة حقيقة في الصورتين لا طلب كذلك فيهما و الذي يكون فيهما إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي الذي هو مدلول الصيغة أو المادة و لم يكن بينا و لا مبينا في الاستدلال مغايرته مع الإرادة الإنشائية. و بالجملة الذي يتكفله الدليل ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية و الطلب المنشإ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما و هو مما لا محيص عن الالتزام به كما عرفت و لكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا لمكان هذه المغايرة و الانفكاك بين الطلب الحقيقي و الإنشائي كما لا يخفى‌.

مرحوم آخوند بعد از بیان دلیل اول اشاعره و جواب آن فرموده اند که ممکن است بین الطرفین به گونه ای مصالحه ایجاد کنیم که نزاع حقیقی از بین برود و فقط نزاع لفظی باشد؛ یعنی بگوییم کسانی که قائل به اتحاد هستند، مرادشان اتحاد طلب در هر مرحله با اراده در همان مرحله است و مراد قائلین به تغایر (بخاطر اينکه طلب مطلق انصراف به طلب انشائی دارد و اراده مطلق هم انصراف به اراده حقیقیه دارد) تغایر طلب انشائی با اراده حقیقی است. با این بیان نزاع فقط لفظی خواهد بود.

اما همانطور که در کلمات اعلام هم آمده این مصالحه صحیح نیست و نمی شود نزاع را لفظی دانست. زیرا اگرچه می توانیم نزاع بین اکثر اصحاب که قائل به اتحاد هستند با بعض الاصحاب مثل محقق خوانساری و محقق اصفهانی که قائل به تغایر می باشند را اینگونه توجیه کنیم که مرادشان تغایر بین طلب انشائی و اراده حقیقی است که با کلمات آنها نیز سازگاری دارد، ولی کلام اشاعره را که قائل به تغایر شده اند، نمی شود حمل بر این معنا کنیم که مرادشان از تغایر فقط در همین حد است که بین وجود انشائی طلب و وجود حقیقی اراده تغایر قائل می باشند بلکه انها در وجود واقعی صفات تغایر می بینند. زیرا ریشه حرف اشاعره در تغایر به این بر می گردد که در مورد خداوند قائل به کلام نفسی شده اند و می گویند صفت تکلم در خداوند غیر صفت علم و اراده در اوست. آنها همین را در مورد انسان سرایت داده و گفته اند در تمام جملات خبریه و صیغ انشائیه، یک صفت حقیقی خارجی غیر از اراده و صفاتی مثل تمنی و ترجی و ... وجود دارد و از همین صفت حقیقی خارجی نفسانی در جملات انشائیه طلبیه تعبیر به کلام نفسی کرده اند. این نشان می دهد که آنها بر اساس وجودات واقعیه بین طلب و اراده تغایر قائل هستند نه اینکه یک طرف را وجود انشائی بگیرند و طرف دیگر را اراده حقیقی. علاوه بر اینکه طبق مقتضای دلیل بعد، واضح است که محل نظر وجود این دو صفت در موطن وجود حقیقی اش یعنی نفس می باشد.

دلیل دومی که اشاعره به آن احتجاج کرده اند و مرحوم اخوند نیز به عنوان اشکال و دفع مطرح کرده، این است که قطعا کفار مکلف به ایمان هستند و عصات نیز مکلف و مامور به انجام وظایف شرعیه نه اینکه اصلا تکلیفی در این زمینه نداشته باشند. در نتیجه نسبت به آنها طلب به وجود حقیقی وجود دارد با وجودی که در همین موارد، هیچ اراده ای دیده نمی شود. صدور ایمان از کافر یا صدور واجبات از عصات مورد اراده خداوند متعال نیست و تکلیف آنها صرفا در حدّ طلب است نه اراده. این کشف می کند که طلب غیر اراده است و الا انفکاک معنا نداشت.

این دلیل دو تقریب دارد؛ یک تقریب که در فصول و هدایه المسترشدین آمده، این است که به صورت قیاس اقترانی توضیح داده شود و تقریب دیگر هم که به صورت قیاس استثنایی توضیح داده شده، تقریب مرحوم اخوند است.

تقریب اول این است که در تکلیف کفار به ایمان و عصات به فروع، اراده حقیقی از طلب حقیقی انفکاک دارد. انفکاک احد الامرین از دیگری در وجود خارجی نشان دهنده تغایر این دو امر در وجود حقیقی و خارجی است والا اگر این دو امر به امر واحد بر می گشتند که معنا نداشت تخلف پیدا شود. ضم این دو مقدمه نتیجه می دهد که طلب مغایر با اراده است.

مرحوم اخوند تقریب کرده است که اگر طلب متحد با اراده باشد یکی از این دو محذور لازم می آید، یا تکلیف کفار به ایمان حقیقی نباشد یا اراده از مراد انفکاک پیدا کند و چون هیچ یک از این دو تالی صحیح نیست، از بطلان آنها کشف می کنیم مقدم یعنی اتحاد طلب با اراده باطل است.

علی ای حال استدلال اشاعره متوقف بر دو مقدمه است ، مقدمه اول اين است که در جایی که امر بخواهد مصداق تکلیف حقیقی باشد باید حتما طلب وجود داشته باشد و الا اگر طلب حقیقی وجود نداشته باشد تکلیف حقیقی نیست. مقدمه دوم نیز این است که اراده از مراد تخلف ندارد و نمی شود اراده خداوند به امری تعلق بگیرد ولی مراد محقق نشود که مطلب از ایات قران هم استفاده می شود که "انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون". با توجه به این دو مقدمه گفته اند که از تکلیف کفار به ایمان کشف می کنیم طلب با اراده اتحاد ندارد.

بیان تقریب اول این است که اگر گفته می شود که در موارد تکلیف کفار به ایمان و عصات به فروع طلب حقیقی وجود دارد به این خاطر است که اگر طلب حقیقی وجود نداشته باشد تکلیف صوری می شود و حال انکه همانطور که مومنین و مسلمین تکلیف حقیقی به ایمان دارند، تکلیف کفار به ایمان هم تکليف حقیقی و جدّی است. زیرا اطلاقات اوامر به ایمان همانطور که شامل مسلمین است شامل کفار هم می شود. وجه دیگر حقيقی بودن تکلیف این است که کفار به خاطر مخالفت استحقاق عقاب دارند و این استحقاق نشان می دهد که آنها تکلیف حقیقی داشته اند و الا موجبی برای استحقاق عقوبت نیست. تکلیف حقیقی هم در جایی معنا دارد که طلب حقیقی وجود داشته باشد. بنابراین وجود طلب حقیقی ثابت است.

اما اینکه گفته می شود اراده حقیقی وجود ندارد به این جهت است که اگر اراده خداوند متعال به انجام فعلی تعلق بگیرد، استحاله دارد که مراد از اراده منفک شود. لذا وقتی می بینیم که کفار ایمان نیاورده اند می فهمیم که ایمان انها مورد اراده خداوند متعال نبوده است و الا حتما محقق می شد. بنابراین وجود طلب حقیقی و عدم وجود اراده حقیقی کشف می کند که این دو تغایر دارند.

بیان تقریب مرحوم اخوند هم این است که اگر ایمان با طلب متحد باشد لازم می اید که کفار اصلا تکلیف حقیقی به ایمان نداشته باشند یا مراد از اراده تخلف داشته باشد و چون هر دو لازم، باطل است کشف می کنیم مقدم نیز باطل است. در اینجا یک ملازمه بین مقدم و تالی بیان شده است و یک بطلان تالی و این نیاز به توضیح دارد که چرا اگر این دو متحد باشد یکی از این دو محذور به وجود می آید؟

در کلام مرحوم اخوند اینطور توضیح داده شده که اگر طلب و اراده یکی باشند، در تکلیف کفار به ایمان یا می گویید اراده که نیست طلب هم نیست که در این صورت لازم می آید این تکالیف صوریه باشند نه حقیقیه و یا می گویید طلب که هست اراده هم هست که در این صورت محذور دوم به وجود می آید. یعنی اراده خداوند از مرادش تخلف پیدا می کند و حال انکه ممکن نیست. بنابراین قول به اتحاد طلب واراده، یکی از این دو محذور را لازم دارد که هیچ کدام قابل التزام نیست و چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم اراده غیر از طلب است.

مرحوم اخوند در مقام مناقشه می فرماید ما معتقدیم که طلب حقیقی وجود دارد و لذا تکلیف هم حقیقی است نه صوری ولی در عین حال قائل هستیم که اراده حقیقی هم در کنار این طلب وجود دارد و محذور ثانی به وجود نمی آید. زیرا آنچه استحاله دارد و باطل است تخلف و انفکاک مراد از اراده تکوینیه است اما تخلف مراد از اراده تشریعیه محذور ندارد بلکه محقق است. اراده تشریعیه که علم خداوند به وجود مصلحت در افعال باشد قابل تخلف از مراد است. زیرا خداوند که انجام واجبات را اراده می کند مومنین و متقین انجام می دهند و مراد به وفق اراده تشریعیه محقق می شود ولی با وجودی که نسبت به عصات هم اراده تشریعیه وجود دارد اما چون مختار هستند، می توانند مراد تشریعیه شارع را ترک کنند و این هم ثبوتا محذوری ندارد. بنابراین در طلب حقیقی اراده حقیقی وجود دارد و عین طلب هم می باشد اما اراده تشریعیه نه اراده تکوینیه .