جهت چهارم : ثمره کیفیت دلالت بر وجوب

موضوع: جهت چهارم : ثمره کیفیت دلالت بر وجوب

همانطور که در جلسه گذشته گفته شد، تقریب های مختلفی برای ظهور انصرافی در تقریرات مرحوم میرزای شیرازی مطرح شد. در انتها دو منشأ برای انصراف یکی شدت حاجت و دیگری کثرت حاجت بیان گردید. ولی در خود تقریرات بعد از بیان این دو منشأ دارد: ثمّ إنّ هذين أيضا لا مساس‌ لهما بما نحن فيه، فإنّ الوجوب ليس شديد الحاجة أو كثيرها بالنسبة إلى الندب قطعا. لذا این دو امر هم به عنوان منشأ حتی اگر از نظر کبروی قبول شود از نظر صغروی تطبیق بر مقام نمی شود.

اما در ادامه دارد که مرحوم میرزای شیرازی فرموده اند بر فرض که دلالت امر بر وجوب دلالت انصرافی باشد نهایت توجیهی که برای این دلالت انصرافی می توان آورد این است که حقیقت وجوب طلب خالص از مشوب بودن به رجوع است ولی ندب طلب مشوب به رجوع و اذن در ترک است. زیرا اگر عامل بعد از اینکه طلب کرد بگوید لا جناح علیک فی ترکه و اذن در ترک بدهد، در حقیقت رجوع از طلب خود کرده است. چراکه طلب یعنی بعث و حمل مخاطب بر ایجاد عمل و تحریک مخاطب به ایجاد عمل با اذن در ترک سازگاری ندارد. در نتیجه بعد از اذن در ترک دیگر لم یبق الطلب علی حاله. انچه بعد از اذن در ترک باقی می ماند این است که مولی میل و شوق به انجام این عمل دارد. با توجه به اینکه طلب صادر از آمر در موارد وجوب یبقی علی حاله اما در موارد ندب لم یبق علی حاله، معلوم می شود که اگر صیغه امر یا ماده امر استعمال شود و قرینه ای بر خلاف نیاید، انصراف به طلب وجوبی دارد. زیرا طلب ندبی مقید و دارای فصل اذن درترک است و حال انکه طلب وجوبی این قید را ندارد. لذا وقتی مولی در مقام بیان باشد و قیدی نیاورده، باید کلامش حمل بر طلب وجوبی شود. زیرا از آنجایی که اصل طلب وافی به بیان طلب استحبابی نیست و برای تفهیم آن حتما باید از قید استفاده شود، اگر طلب استحبابی را اراده کرده باشد و قید نیاورد به مقصود خود اخلال ورزیده است. به همین جهت از اطلاق کلام او استفاده می کنیم که اراده طلب وجوبی کرده است نه استحبابی. البته در تقریرات است که نسبت به همین مطلب نیز تامل وجود دارد اما آنچه یقینی است اصل انصراف به وجوب است ولو منشأ ان را ندانیم[1] .

اشکالی که نسبت به این تقریب از انصراف وجود دارد این است که:

اولا: این توجیه و تقریب، دلالت اطلاقی را توجیه می کند نه دلالت انصرافی را. زیرا طلب ندبی قید دارد و قیدش اذن در ترک است و در اخر هم توضیح دادند که آمر در مقام بیان است و قید حصه مقیده را هم بیان نکرده است لذا کشف می کنیم که آن را اراده نکرده است. بله اگر اسم این را انصراف به معنای اعم بگذارند حرف دیگری است اما انصراف در مقابل اطلاق که قول سوم بود نمی شود.

ثانیا: ایشان طلب استحبابی را طلب مشوب به رجوع از طلب دانست و طلب وجوبی را طلب غیر مشوب به رجوع. این مقدمه تمام نیست. زیرا معنای ترخیص در ترک که در موارد طلب استحبابی داده می شود این نیست که آمر از طلبش رفع ید کرده باشد بلکه همانطور که قبلا توضیح داده شد، در موارد استحباب هم طلب وجود دارد. چراکه اصل طلب قابل تقسیم به طلب وجوبی و ندبی است و لذا در موارد ندب هم طلب هرچند ضعیف وجود دارد. بنابراین از راه مشوب بودن طلب ندبی، حمل بر طلب وجوبی به واسطه اطلاق و مقدمات حکمت هم ممکن نیست تا چه برسد به ظهور انصرافی.

بنابراین منشأی صحيح برای انصراف که منطبق بر محل بحث باشد وجود نداشت و مناشئ ذکر شده یا کبرویا تمام نبودند و یا صغرویا منطلق بر محل بحث نمی شدند.

تقریب دیگری برای انصراف وجود دارد که ممکن است بعضی از تقاریب سابق به همین تقریب برگردانده شود و آن مناسبت حکم و موضوع است حتی اگر کثرت استعمال و یا کثرت وجود در کار نباشد. به عنوان مثال اگر کسی قصد سفر داشته باشد و به دنبال وسیله نقلیه بگردد و بعد بگوید وسیله پیدا نکردم، مناسبت حکم و موضوع با توجه به اینکه شخص مورد نظر از جهت مالی شخص ضعیف الحالی است اقتضاء می کند که مقصودش این است که اتوبوس پیدا نکردم نه هواپیما یا ماشین سواری گران قیمت.

بنابراین اينکه در نوع کلمات آمده که تنها منشأ صحیح برای انصراف، کثرت استعمال و کثرت اراده حصه خاصه از لفظ است و منشأ ديگری برای انصراف وجود ندارد صحیح نمی باشد بلکه مناسبت بین حکم و موضوع هم در کنار کثرت استعمال، منشأیت برای انصراف دارد.

تطبيق اين منشأ در محل بحث اين است که : با توجه به اینکه طلب صادر شده، طلب صادر شده از مولی است و مخاطب این کلام نیز عبد است که مقهور مولی است و بر او لازم است تمام خواسته های مولی را انجام دهد، مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که بر عبد لازم باشد این کار را انجام دهد نه اینکه عبد جواز ترک داشته باشد و لذا حمل بر طلب وجوبی خواهد شد.

همانطور که اشاره شد این منشأ از نظر کبروی قابل قبول است و وجه چهارم و پنجم را هم می شود به همین مناسبت حکم و موضوع برگرداند اما اشکال من حیث الصغری است که تطبیق بر محل بحث نمی شود. زیرا چنانکه طلب وجوبی و حتمی که لا یرضی المولی بترکه مناسبت دارد از مولی صادر شود، صدور طلب استحبابی هم از مولی مناسبت دارد و در شریعت هم می بینیم در موارد بسیاری طلب استحبابی صادر شده است. این به مولی بستگی دارد که با توجه به غرضش چه طلبی داشته باشد ؛ اگر غرض الزامی باشد طلب الزامی می کند و اگر هم غرضی که در مامور به است الزامی نباشد طلب غیر لزومی می کند. وقتی صدور طلب به هر دو نحو با مولی مناسبت داشت دیگر نمی شود از راه مناسبت حکم و موضوع، وجوب را ثابت کرد.

بنابراین قول سوم نیز که ظهور انصرافی باشد تمام نیست.

قول چهارم: مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی فرمودند که اگر طلب صادر از مولی مقترن به ترخیص در ترک نباشد، عقل حکم به لزوم اتیان به عمل و استحقاق عقوبت عند الترک می کند و اگر مقترن به ترخیص در ترک نباشد، عقل حکم به الزام نمی کند بلکه مستحب می داند. بنابراین وجوب، حکم شرعی و اعتباری نیست بلکه حکم عقل است.

به این قول اشکال صناعی وارد نمی شود و لوازم باطلی که نتوان به آن ملتزم شد در این قول وجود ندارد. تنها اشکال این است که اسناد وجوب به حکم عقل در صورتی صحیح است که ماده امر و صیغه امر از راه دلالت لفظی، دلالت بر وجوب نداشته باشند اما اگر ثابت شود که به یکی از انحاء سابقه یعنی به وضع یا به اطلاق یا به انصراف دلالت بر وجوب می کند، جایی برای قول چهارم باقی نمی ماند. در حالی که بر اساس بحث های سابق معلوم شد که مثل مرحوم اخوند و مرحوم آقای تبریزی در ماده امر قائل به دلالت وضعی و محقق عراقی نیز قائل به دلالت اطلاقی و برخی هم قائل به ظهور انصرافی شده اند. بنابراین قبل از اینکه عقل حکم کند، در مرحله مدلول لفظی طلب تقسیم به طلب وجوبی و استحبابی شده است و اگر عقل حکم به لزوم امتثال می کند، به این خاطر است که طلب صادر از مولی طلب لزومی بوده و موضوع برای حکم عقل درست کرده است.

0.0.1- جهت چهارم؛ ثمره کیفیت دلالت بر وجوب

چندین ثمره در کلام مرحوم اقای صدر ذکر شده که به اهم آنها اشاره می شود.

اول: اگر در خطاب واحد، اوامر متعددی وارد شده باشد و از خارج بدانیم عده ای از این اوامر استحبابی هستند، مثل اینکه در مورد غسل، اوامر متعددی با ماده امر وارد شود و بگوید: آمرک بالغسل للزیاره و آمرک بالغسل للجمعه و آمرک للغسل للجنابه یا با صیغه بگوید اغتسل للجنابه و اغتسل للجمعه و اغتسل للزیاره... و می دانیم که طلب در بعضی مثل غسل زیارت و غسل جمعه استحبابی است، بنابر مسلک وضعی بودن دلالت امر بر وجوب، جای قرینیت وحدت سیاق است. لذا بر اساس وحدت سیاق، نسبت به مورد مشکوک که غسل جنابت باشد حکم می کنیم که مستعمل فیه استحباب است. چون اوامر به کار رفته در خطاب، در اکثر موارد مستحب هستند. اما اگر قائل شدیم که وجوب و استحباب حکم عقل است نه مدلول لفظ، وجهی نداریم که در مورد مشکوک از قرینیت سیاق استفاده کنیم و حکم به استحباب کنیم بلکه بر عکس چون در سایر اوامر به کار رفته در خطاب ترخیص در ترک داریم حکم به استحباب می کنیم اما در مورد مشکوک چون ترخیص در ترک وارد نشده حکم به وجوب می کنیم. همینطور اگر بخواهیم به اطلاق و مقدمات حکمت تمسک کنیم. در این صورت در بقیه اوامر که قرینه وجود دارد حکم به استحباب می کنیم اما در این مورد مشکوک چون قرینه ای نداریم حکم به وجوب خواهیم کرد.