اثبات وضع ماده امر للطلب الوجوبی

موضوع: اثبات وضع ماده امر للطلب الوجوبی

اولین موید مرحوم اخوند برای اثبات وضع ماده امر لخصوص الطلب الوجوبی، ایه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصبیهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم بود. در اشکال به استدلال به این ایه شریفه وجوه متعددی ذکر شده بود که عمده آنها، سه وجه بود؛ دو وجه را صاحب فصول بیان کردند و وجه سوم هم در کلام محقق عراقی امده است.

اشکالات صاحب فصول بیان شد. اشکال سوم که در کلام محقق عراقی ذکر شده و مرحوم اقای صدر و نیز مرحوم اقای تبریزی هم همین اشکال را در استدلال به ایه شریفه قبول کرده اند این بود که استدلال به ایه شریفه مبتنی است بر جریان اصاله عدم التخصیص در موارد دوران الامر بین التخصیص و التخصص است و حال انکه در این دوران اصاله العموم و اصاله عدم التخصیص جاری نمی شود.

توضیح ذلک: یکی از بحث هایی که در مبحث عام و خاص مطرح می شود و مرحوم اخوند هم این بحث را مطرح کرده اند این است که اگر خطاب عامی مثل اکرم کل عالم وارد شده باشد و در مقابل دلیل دیگری داشته باشیم که بگوید لا تکرم زیدا و شک کنیم که عدم وجوب اکرام زید ایا به خاطر این است که زید عالم نیست و فرد جاهلی می باشد و خروج او از اکرم کل عالم از باب تخصص است یا اینکه زید با اینکه عالم است وجوب اکرام ندارد و خروج از عموم اکرم کل عالم از باب تخصیص است. بحث شده است که ایا در این موارد می توان با تمسک به اصاله العموم نتیجه بگیریم که خروج زید از عموم از باب تخصص است و زید چون جاهل است وجوب اکرام ندارد یا اینکه تمسک به اصاله العموم در این موارد جایز نیست. بنابر تمسک به اصاله العموم، گفته می شود که لازمه عدم تخصیص اکرم کل عالم این است که زید جاهل باشد. در نتیجه بقیه احکام مربوط به جاهل در مورد زید پیاده می شود. زیرا از آنجا که لوازم اصول لفظیه بر خلاف اصول عملیه حجت است، اگر اصاله العموم جاری شود مثبتات ان هم جاری شود.

مرحوم شیخ قائل به جریان اصاله عدم التخصیص لاثبات التخصص شده اند. در مطارح الانظار فرموده اند: إذا علمنا أنّ زيدا مثلا ممّن لا يجب إكرامه و شككنا في أنّه عالم و خصّص في هذا المورد أو ليس‌ عالما فلا تخصيص‌، و أصالة عدم التخصيص تقول إنّه‌ ليس بعالم. مرحوم شیخ ترقی می کند و می فرماید: بل و لو تردّد زيد بين شخصين أحدهما عالم و الآخر جاهل، و سمعنا قول القائل لا تكرم زيدا نحكم بأنّه زيد الجاهل، لأصالة عدم التخصيص‌؛ یعنی حتی اگر دو نفر به نام زید وجود داشته باشند که یکی عالم و دیگری جاهل باشد و شنیده ایم که مولی بعد از اکرم کل عالم گفته است لا تکرم زیدا ولی نمی دانیم مراد از زید، زید جاهل است یا زید عالم، به اصاله العموم و اصاله عدم التخصیص تمسک می کنیم و حکم می کنیم که مراد زید جاهل است نه عالم[1] .

تقریب اثبات این مطلب این است که ما در این موارد از عکس نقیض دلیل عام استفاده می کنیم. توضیح در عبارت مطارح اینطور امده است: فنقول کل عالم یجب اکرامه بالعموم یعنی هر کسی که عالم باشد اکرامش واجب است و عکس نقیضش می شود من لایجب اکرامه لایکون عالما. ینعکس بعکس النقیض الی قولنا کل من لم یجب اکرامه لیس بعالم. با این عکلس نقیض یک قیاس تشکیل می دهیم که زید لا یجب اکرامه و کل من لا یجب اکرامه لا یکون عالما در نتیجه زید لیس بعالم. مرحوم شیخ در ادامه فرموده است: علی ذلک جری دیدنهم فی الاستدلالات الفقهیه. مثلا در مورد ماء الغساله وارد شده که اگر به چیزی برخورد کند نجس نمی کند و منجّس شئ طاهر نیست. شک می کنیم که ایا ماء الغساله که منجس نیست به خاطر این است که خودش نجس نیست یا با اینکه ماء الغساله نجس است منجّس نیست. این بحث در مورد ماء الاستنجاء هم می اید. مرحوم شیخ می فرماید که از طرفی دلیل داریم که کل نجس منجّس و از طرفی هم دلیل داریم که ماء الغساله نجس نمی کند. شک در این است که ماء الغساله طاهر است یا خیر. اگر نجس باشد ولی منجّس نباشد لازم می اید دلیل عام کل نجس منجس را تخصیص بزنیم و حال انکه اصاله العموم در کل نجس منجس اثبات می کند که عدم منجسیت ماء الغساله به خاطر خروجش از موضوع کل نجس است و لذا خودش نجس نیست بلکه طاهر است. کاستدلالهم علی طهارة ماء الغساله بأنه لا ینجّس المحل. فان کان نجسا غیر منجس یلزم تخصیص قولنا کل نجس ینجس و چون اصل عدم تخصیص است، اصاله العموم و اصاله عدم التخصیص اقتضاء می کند که ماء الغساله طاهر باشد[2] .

ولی جماعتی از محققین من جمله مرحوم اخوند در جریان اصاله عدم التخصیص در این موارد اشکال کرده اند. وجه اشکال هم همانطور که در کفایه مطرح شده و در کلمات محقق عراقی هم در این بحث امده این است که دلیل اصاله العموم سیره عقلاء است و ما احتمال می دهیم که سیره عقلاء اختصاص به جایی داشته باشد که شک کنیم فرد عام محکوم به حکم عام است یا خیر یعنی فرد معلوم المصداقیه للعام محکوم به حکم عام است یا از حکم عام خارج شده است. احتمال می دهیم بنای عقلاء اختصاص به این موارد داشته باشد نه اینکه هر جا شک در تخصیص کردیم اصاله العموم جاری شود. وقتی احتمال اختصاص سیره را دادیم و در جایی که معلوم باشد که حکم عام فرد را نمی گیرد ولی فردیت مورد للعام معلوم نباشد و شک در تخصیص و تخصص داشته باشیم، احتمال دادیم بنای عقلاء وجود نداشته باشد، همین مقدار (احتمال عدم سيره) کافی است که ما نتوانیم به اصاله العموم تمسک کنیم. مرحوم اخوند در مبحث عام و خاص فرموده اند: بقي شي‌ء و هو أنه هل‌ يجوز التمسك‌ بأصالة عدم‌ التخصيص‌ في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه و شك في أنه عالم او ليس بعالم فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء أنه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام. فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه و المثبت من الأصول اللفظية و إن كان حجة إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل و لا دليل هاهنا إلا السيرة و بناء العقلاء و لم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل‌[3] .

مرحوم محقق عراقی این اشکال را در بحث عام و خاص از مرحوم اخوند پذیرفته است و بر اساس آن در مانحن فیه فرموده است که نمی توانیم به ایه شریفه برای وضع لفظ امر لخصوص الطلب الوجوبی استدلال کنیم. زیرا در این ایه شریفه (و نیز در مویدات دیگر مثل حدیث سواک) ما می دانیم که حکم مذکور در ایه شریفه یعنی استحقاق عقوبت و معرضیت عذاب در مورد طلب استحبابی ثابت نیست. تردید و شک ما در این است که آیا طلب استحبابی اصلا مصداق امر نیست و امر اختصاص به طلب وجوبی دارد و عدم ثبوت حکم عام یعنی استحقاق عقوبت در مورد طلب استحبابی از باب خروج تخصصی است یا اینکه طلب استحبابی مصداق امر است و امر حقیقتا بر طلب استحبابی صدق می کند کما اینکه بر طلب وجوبی صدق می کند ولی حکم ایه نسبت به طلب استحبابی تخصیص خورده است. در چنین مواردی که به حسب اراده جدیه می دانیم که حکم عام ثابت نیست و شک در مصداقیت مشکوک برای عام است، اصاله العموم جاری نمی شود. لذا محقق عراقی فرموده بر اساس این اشکال ما نمی توانیم به ایه شریفه و نیز مویدات دیگری که مرحوم اخوند ذکر کرده، برای اثبات وضع ماده امر لخصوص الطلب الالزامی تمسک کنیم.

موید دوم: روایت سواک است که از قول رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل شده که "لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک" که البته "مع کل صلاة" هم در ذیل روایت وجود دارد. اگر نبود که موجب مشقت بر امت بود امر می کردم که با هر نمازی مسواک بزنند. این روایت هم در کافی نقل شده و هم در علل و هم در محاسن برقی. در فقیه نیز به صورت مرسل نقل شده است. صاحب وسائل هم این روایت را در یک موضع[4] به نحو مرسل از فقیه نقل کرده ولی در موضع دیگر[5] از کافی نقل کرده و در اخر فرموده در علل هم امده است. سند کافی این است عن علی بن محمد عن سهل بن زیاد و نیز عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن جعفر بن محمد الاشعری عن عبد الله بن میمون القداح عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و اله لولا ان اشق علی امتی .... . سند علل هم این است که مرحوم صدوق عن ابیه عن علی بن ابراهیم عن ابیه . از جهت سند، سندی که در علل امده مشکلی ندارد و تام است ولی در سند کافی بعد از ابراهیم بن هاشم، جعفر بن محمد اشعری است که محل بحث است چه کسی می باشد. به این عنوان خاص توثیقی ندارد و اگر جعفر بن محمد بن عبید الله باشد، بر اساس توثیق عام رجال کامل الزیارات مرحوم اقای خویی حکم به اعتبار می کند. ولی معلوم نیست او باشد و اگر هم باشد قاعده توثیق عام رجال کامل الزیارات تمام نیست.

دو تقریب برای استدلال به این حدیث وجود دارد. تقریب اول این است که از این حدیث استفاده می شود که امر، انسان را در مشقت قرار می دهد. چون فرموده اگر نبود که موجب مشقت و زحمت بر امت می شد امر به مسواک زدن می کردم. این شاهد بر این است که مفاد امر، طلب لزومی است و الا اگر امر، دلالت بر طلب لزومی نداشت و به معنای طلب استحبابی بود يا دلالت بر جامع طلب می کرد ، انسان به واسطه امر پیامبر صلی الله علیه و اله که در مشقت واقع نمی شد. تقریب دوم این است که این حدیث دلالت می کند که رسول الله صلی الله علیه و اله امر به مسواک نکرده و نخواهد کرد. ولی با توجه به اینکه طلب استحبابی نسبت به سواک از حضرت صادر شده است معلوم می شود که انچه حدیث در صدد نفی ان است طلب لزومی است و از انجایی که برای نفی صدور طلب وجوبی از لفظ امر استفاده شده، به دست می اید که امر حقیقت در خصوص طلب وجوبی است نه جامع.

نسبت به این وجه هم اشکالات سه گانه استدلال به ایه تحذیر وارد می شود؛ هم دو اشکال صاحب فصول و هم اشکال سوم که اشکال محقق عراقی است. اولا گفته می شود اصل استعمال لفظ امر در خصوص طلب لزومی در این حدیث معلوم نیست بلکه ممکن است از باب ظهور اطلاقی باشد. ثانیا حتی اگر قبول کنیم که لفظ امر در خصوص طلب وجوبی در این حدیث استعمال شده است ولی صرف استعمال در طلب وجوبی در این حدیث کاشف از حقیقت بودن لفظ در این معنا نیست بلکه ممکن است استعمال مجازی در غیر موضوع له با استناد به قرینه باشد. ثالثا همانطور که در ایه تحذیر گفته شد استدلال به حدیث سواک برای اثبات وضع ماده امر لخصوص الطلب اللزومی متوقف بر جریان اصالة عدم التخصیص در دوران بین تخصیص و تخصص است و حال انکه به نظر محققین متاخر، اصالة عدم التخصیص جاری نمی شود.