جهت ثالثه: دلالت ماده امر بر وجوب

موضوع: جهت ثالثه: دلالت ماده امر بر وجوب

در ثمره دوم بحث از اعتبار علو یا استعلاء در صدق امر گفته شد که اگر در صدق امر، علو معتبر باشد، در صورتی که فرزند از جهت علمی به مرتبه ای برسد که علو نسبت به والدین پیدا کند، مثلا مرجع تقلید پدر و مادر باشد، دیگر طلب صادر از والدین طلب صادر از عالی نخواهد بود و به خاطر عدم صدق امر بر آن، طبعا اطاعت کردن فرزند نسبت به این طلب لزومی نخواهد داشت. از ناحیه دیگر اگر ملتزم شدیم که در صدق امر استعلاء، معتبر است نه مجرد علو، در مواردی که پدر و مادر خفض جناح کنند و با تواضع و خشوع چیزی را از فرزند خود در خواست کنند، مصداق امر نخواهد بود و باز هم وجوب طاعت نخواهد داشت.

مناقشه و اشکالی که بر ترتب این ثمره وارد می شود این است که نسبت به بخش اول که فرض اعتبار علو در صدق امر بود، حتی اگر والدین در مرتبه اسفل از فرزند قرار داشته باشند و فرزند مرجع تقلید آنها باشد، اطاعت نسبت به طلب والدین لازم است؛ چه در صدق امر، صدور طلب از عالی لازم باشد یا خیر. زیرا هرچند فرزند به اعلی درجه کمال من حیث العلم و العمل برسد، ولی باز هم پدر و مادر نسبت به چنین فرزندی علو دارند. وقتی علو برای انها ثابت باشد طبعا طلب صادر از انها مصداق امر خواهد بود. ثانیا در مورد رعایت حال والدین، موضوع حکم امر آنها نیست. ولو متداول در السنه این است که اطاعت امر والدین وجوب شرعی دارد ولی به حسب ما ثبت فی الادله مساله به نحو دیگری است. انچه از ادله استفاده می شود حرمت عقوق والدین است که در صحیحه عبد العظیم حسنی از کبائر شمرده شده است. منظور از عقوق هم این است که انسان کاری انجام دهد که موجب اذیت والدین شود. بله در بعضی از ادله عنوان امر امده و وارد شده است که اگر پدر و مادر امری نسبت به فرزند داشته باشند فرزند باید انجام دهد. در روایت محمد بن مروان است که عن أبي عبد الله علیه السلام‌ أن رجلا أتى النبي صلی الله علیه و آله فقال أوصني قال‌ لا تشرك بالله‌ شيئا و إن‌ أحرقت‌ بالنار و عذبت إلا و قلبك مطمئن بالإيمان و والديك فأطعهما و برهما حيين كانا أو ميتين و إن أمراك أن تخرج من أهلك و مالك فافعل فإن ذلك من الإيمان[1] . ولو در مثل این روایت عنوان امر ذکر شده اما همانطور که مرحوم اقای خویی در بحث صلات جماعت اورده اند حکم ذکر شده در این روایت حکم اخلاقی است نه تکلیفی و وجوبی. ایشان فرموده اند: کما یومی الیه ذیل الروایة. زیرا در ذیل دارد فان ذلک من الایمان یعنی این نشانه کمال ایمان است که انسان اینگونه عمل کند. این تعبیر دلالت دارد که حکم مذکور لزومی نیست بلکه استحبابی است. علاوه بر اینکه من حیث السند نیز تمام نیست و خالد بن نافع توثیق ندارد.

بنابراین اشکال ثانی این است که در مورد والدین و رعایت حال انها امر والدین موضوع حکم به لزوم اطاعت نیست. بلکه عقوق والدین موضوع حرمت است. وقتی عنوان امر موضوع حکم نبود و عقوق موضوعیت داشت اگر بر مخالفت با درخواست والدین عنوان عقوق صادق بود مخالفت جایز نیست؛ چه عنوان امر بر این در خواست صدق کند و مصداق امر باشد و چه نباشد. مهم صدق عقوق است و اگر صدق کند، در هر صورتی مخالفت طلب انها جایز نیست و انجام درخواست انها لازم است.

اشکال سوم این است که حتی اگر بپذیریم که ما هو الثابت در مورد والدین وجوب اطاعت امر انها باشد، ولی با توجه به اینکه لزوم اطاعت امر به خاطر حقی است که خداوند متعال برای آنها نسبت به فرزند قرار داده، مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند ما هو الموضوع به حسب مقام ثبوت درخواست های پدر و مادر باشد و حکم به وجوب انجام درخواست های انها بشود؛ چه عنوان امر بر طلب پدر و مادر صادق باشد و چه نباشد.

با این توضیح روشن می شود که اگر استعلاء نیز در صدق امر معتبر باشد، اطاعت از والدین حتی در صورتی که طلب انها همراه با خفض جناح باشد هم لازم است. زیرا همانطور که در جواب دوم و سوم قسمت قبل گفته شد، با توجه به اینکه عنوان امر موضوع حکم در ادله نیست بلکه ما هو الموضوع عقوق والدین است، در جایی که درخواستی کنند ولو با خفض جناح و التماس باشد، اگر مخالفت با این درخواست مصداق عقوق باشد حرام است ولو عنوان امر بر این درخواست صادق نباشد. علاوه بر اینکه حتی اگر عنوان امر موضوع حکم در ادله باشد ولی مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که موضوع لزوم اطاعت، مطلق طلب و درخواست والدین باشد نه صرفا انچه از روی استعلاء درخواست کرده باشند.

0.0.1- جهت ثالثه؛ دلالت ماده امر بر وجوب

اگر امر به معنای طلب باشد ایا ماده امر بر خصوص طلب وجوبی دلالت می کند یا بر مطلق طلب که جامع بین وجوب و استحباب است و چنانچه دلالت بر وجوب کند، ایا این دلالت بالوضع است یعنی ماده امر وضع شده است برای طلب وجوبی و استعمالش در طلب ندبی مجاز است یا این دلالت بالوضع نیست بلکه بالاطلاق و با استناد به مقدمات حکمت است و یا اصلا حکم به وجوب در موارد استعمال ماده امر، از باب حکم عقل است نه از باب دلالت لفظیه؟

مرحوم آخوند می فرمایند که بعید نیست مفاد امر خصوص طلب وجوبی و لزومی باشد. یعنی ماده به دلالت وضعیه بر طلب وجوبی دلالت کند. برای اثبات این مدعا مرحوم اخوند یک دلیل و چهار موید ذکر می فرمایند و برای قول مقابل که وضع ماده امر برای طلب جامع باشد سه وجه مطرح می کنند و به آنها اشکال می کنند.

دلیل مرحوم آخوند برای اثبات وضع ماده امر برای خصوص طلب وجوبی تبادر است. فرموده اند: لانسباقه عنه عند اطلاقه[2] ؛ یعنی هنگامی که ماده امر بدون قرینه استعمال شود متبادر از ان خصوص طلب لزومی است و تبادر هم علامت حقیقت است و لذا کشف می کنیم که امر حقیقت در خصوص طلب لزومی است نه جامع.

برای توضیح بیشتر در کلام مرحوم اقای تبریزی امده است که لفظ امر مرادف با کلمه فرمان در لغت فارسی است. همانطور که اگر در زبان فارسی گفته شود که فرمان من این است که فلان کار را انجام دهی متبادر از لفظ، خصوص طلب وجوبی است و نفس لفظ به مقتضای وضعش، ترخیص در ترک را که در موارد طلب استحبابی وجود دارد نفی می کند، در لغت عرب نیز لفظ امر این‌چنین است . متبادر از ان در لغت عرب خصوص طلب وجوبی است و ماده امر به مقتضای وضعش ترخیص در ترک را نفی می کند. لذا از لفظ امر خصوص طلب وجوبی فهمیده می شود نه جامع بین وجوب و استحباب که با ترخیص در ترک هم قابل جمع باشد.

موید اول: ایه شریه "فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او يصبیهم عذاب الیم"[3] . امره یعنی امر خداوند یا امر پیامبر صلی الله علیه و اله. چون در صدر آیه دارد که "لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم الله الذین یتسلّلون منکم لواذا"؛ یعنی خداوند کسانی از شما را که دزدانه از نزد حضرت می گریزند را می شناسد. بعد از این می فرماید: "فلیحذر الذین ... ". لذا ظاهرا ضمیر در "امره" به رسول الله بر می گردد ولی در هر صورت این قسمت از ایه می گوید که کسانی که از امرش مخالفت می کنند باید حذر داشته باشند از اینکه فتنه یا عذاب الیم گریبان آنها را بگیرد.

تقریب استدلال این است که ایه شریفه می گوید آنهایی که مخالفت از امر می کنند باید خودشان را در معرض عذاب ببینند، در نتیجه هر جا عنوان امر تحقق پیدا کرد مخالفت با ان معرضیت برای فتنه یا عذاب الیم دارد. اگر امر دلالت بر وجوب نداشته باشد و معنای ان جامع بین وجوب و استحباب باشد، چرا باید مخالفت کننده با ان در معرض عذاب باشد؟ از اینکه ایه مخالفت با هر امری را در معرض عقوبت قرار داده است به دست می آوریم که هر امری بذاته و بنفسه دلالت بر طلب وجوبی می کند. لذا این ایه دلالت دارد که امر حقیقت در وجوب است.

مرحوم اخوند از این وجه تعبیر به تایید کرده است. این تعبیر نشان می دهد که اشکالی در این استدلال وجود دارد که به خاطر ان مرحوم اخوند ان را به عنوان دلیل ذکر نکرده است. ولی بین اعلام اختلاف است که این اشکال چیست. چون اشکالات متعددی بر استدلال به این ایه شریفه وارد شده است. مرحوم صاحب معالم اشکالاتی مطرح کرده و جواب داده اند و در کلمات محققین دیگر نیز اشکالات متعددی امده است که مرحوم رشتی در بدایع الافکار فرموده در مجموع بیست و چند اشکال به استدلال به ایه شریفه ذکر شده است. ایشان در بدایع فرموده است: و منها (یعنی یکی از ادله دال بر وضع امر برای طلب وجوبی) آية التحذير و هي قوله عزّ من قائل فليحذر الّذين يخالفون عن أمره إلخ وجه الاستدلال على ما في المعالم تبعا لشارح المختصر أنّه تعالى هدّد مخالف الأمر و التهديد دليل الوجوب و أورد عليه‌ بوجوه‌ تبلغ‌ عشرين و نيّفا[4] .

ولی مهم از این اشکالات دو اشکالی است که صاحب فصول ذکر کرده اند و یک اشکال هم در کلام محقق عراقی در نهایه الافکار امده است.

اشکال صاحب فصول این است که استعمال امر در این موارد موجب نمی شود ه بگوییم طلب وجوبی به خصوص موضوعا له ماده امر است. اگرچه در این موارد عنوان امر در طلب وجوبی استعمال شده ولی استعمال امر در طلب وجوبی در این موارد دلالت نمی کند که لفظ امر برای آن وضع شده باشد. بلکه ممکن است وضع برای جامع شده باشد و دلالتش بر وجوب به اطلاق و با استناد به مقدمات حکمت باشد. بنابراین همین که ممکن است عند الاطلاق ظهور در وجوب داشته باشد، کافی است که استعمال در وجوب بشود يعنی اراده وجوب از آن به ظهور اطلاقی باشد نه به دلالت وضعی .

اشکال دوم هم این است که ولو قبول کنیم که اراده طلب وجوبی به اطلاق و استناد به مقدمات حکمت نباشد بلکه از نفس لفظ این معنا اراده شده و استعمال در ان گشته است، ولی صرف استعمال که علامت حقیقت نیست بلکه استعمال در مجاز هم با رعایت قرینه صحیح است.

اشکال مهم دیگر اشکالی است که محقق عراقی به حسب تقریرات نهایه الافکار مطرح کرده اند و مرحوم اقای صدر و مرحوم اقای تبریزی هم این اشکال را در استدلال به ایه شریفه قبول کرده اند. اشکال این است که استدلال به ایه شریفه برای اثبات وضع ماده امر برای طلب وجوبی مبتنی است بر جریان اصاله عدم التخصیص در موارد دوران بین التخصیص و التخصص. اگر کسی در این دوران قائل به جریان اصل عدم تخصیص باشد استدلال به این ایه تمام است ولی چون نظر صحیح در دوران بین تخصیص و تخصص این است که اصاله العموم در این موارد جاری نمی شود استدلال به ایه هم تمام نخواهد بود.