معنای اصطلاحی ماده امر

موضوع: معنای اصطلاحی ماده امر

بیان شد که مرحوم اخوند در توجیه کلام مشهور که امر را به معنای قول مخصوص دانستند، مطلبی را فرمودند که اصل توجیه را تشکیل می دهد مبنی بر اینکه مقصود مشهور از قول مخصوص، طلب به قول مخصوص است یعنی حصه خاصه ای از طلب و در ادامه اضافه کردند که قول مخصوص یعنی صیغه افعل از مصادیق امر به معنای طلب است نه اینکه معنای امر باشد.

نسبت به این مطلب اضافه اشکال شده است. مرحوم ایروانی اشکال کرده اند که در صورتی "اجلس" مصداق امر اصطلاحی می‌شود که معنای امر، قول مخصوص باشد. اما اگر معنای امر را قول مخصوص نگرفتید که صاحب فصول فرمود و شما نیز در توجیه قبول کردید، بلکه معنای امر طلب به قول مخصوص باشد، دیگر اجلس مصداق معنای امر نمی شود. بله مدلول این اضرب که طلب انشائی است مصداق معنای امر می شود بما انه طلب یا بما انه طلب خاص ولی نه خود صیغه اضرب. حتی این صیغه دال بر امر هم نمی تواند باشد. چون اضرب دال بر اصل طلب است نه دال بر طلب به قول مخصوص و فقط در حد حکایت، می تواند از ان حکایت کند؛ از باب اینکه اضرب بر اصل طلب دلالت می کند و از آنجا که برای بیان طلبِ ، از لفظ و صیغه خاصی استفاده شده است و با استعمال صيغه طلب خاص حاصل شده است . لذا این صیغه را می توان حاکی از ان قرار داد يعنی در حد حکايت تأثير دارد نه در حد دلالت و نه در حد مصداقیت.

این اشکال در کلام مرحوم مشکینی هم وارد شده است. ایشان هم همین اشکال را وارد کرده و فرموده اند که این تعبیر مرحوم اخوند که صیغه افعل مصداق برای امر است محل منع است. چطور صیغه افعل که از سنخ لفظ است مصداق برای طلب باشد که از سنخ معناست. مگر اینکه اینطور گفته شود که چون بین دال یعنی صیغه و مدلول یعنی طلب رابطه اتحادی وجود دارد این اتحاد بین دال و مدلول باعث می شود عنوان مصداقیت برای دال که صیغه باشد هم بکار برود.

البته صیغه افعل دال بر طلب به قول مخصوص نیست بلکه دال بر معنایی است که آن معنا مصداقیت برای طلب به قول مخصوص دارد. لذا چون معنای افعل حیثیت مصداقیت برای معنای اصطلاحی امر دارد می توان بالعنایه لفظ یعنی صیغه افعل را هم مصداق دانست. بنابراین فرمایش مرحوم اخوند قابل تصحیح است.

اما مطلبی که نسبت به فرمایش مرحوم اخوند از معنای اصطلاحی امر باقی ماند که فی الجمله در بعضی از کلمات به ان اشاره شده من جمله در کلمات مرحوم اقای تبریزی در درس، این است که به حسب آنچه در کلام صاحب فصول و مرحوم آخوند و ديگران آمده گویا در اصطلاح اصولیین امر یک معنای خاصی غیر از معنای لغوی و عرفی دارد و حال انکه اینطور نیست که امر عند الاصولیین به معنای دیگری غیر از معنای عرفی و لغوی استعمال شده باشد بلکه همان معنای عرفی خودش را دارد که معنای اول یعنی طلب باشد. منتها ان طلبی که معنای عرفی و لغوی امر است و عند الاصولیین هم به همان معنا بکار برده می شود، مطلق الطلب نیست بلکه دارای خصوصیاتی است که بعضا در جهات بعدی بحث مطرح می شود. یکی از خصوصیاتی که در اینجا جای طرح دارد این است که طلبی که مفاد امر است، طلب از غیر است نه طلب مربوط به خود شخص. منتها طلب از غیر تا وقتی که ابراز نشده باشد و در حد امر نفسانی باشد، عنوان امر بر ان صادق نیست. برای اینکه امر بر طلب صدق کند، باید طلب ابراز شود به مطلق الابراز نه فقط ابراز به خصوص قول. همین مقدار که طلب از غیر ابراز شده باشد با قول یا اشاره یا کتابت، عنوان امر بر ان صادق است. لذا مرحوم اقای تبریزی استشهاد می فرمودند که وقتی امیری چیزی را از یکی از اعوان خودش با رمز بخواهد و او مخالفت کند و انجام ندهد، امر صادق است و مواخذه می شود و به می گويد : امرتک فخالفتنی . مهم ابراز طلب است بأی نحو کان.

حال اگر ابراز برای صدق امر کافی باشد و اصولیین هم اصطلاح خاصی در امر نداشته باشند، چرا در کلام آنها آمده است که امر حقیقت در طلب به قول مخصوص است؟

جواب این است که به لحاظ نوع موارد ابراز طلب با قول صورت می گیرد و لذا از باب اینکه ناظر به نوع موارد بوده اند گفته اند طلب با قول مخصوص و الا در حقیقت باید می گفتند قول یا ما یقوم مقامه فی الابراز.

مرحوم اخوند بعد از بیان معنای عرفی و لغوی و نیز معنای اصطلاحی امر، فرموده اند که بحث از معنای اصطلاحی ثمره ای ندارد و انچه مهم و دارای ثمره است، معنای لغوی و عرفی امر است. ثمره هم در این است که اگر لفظ امر بدون قرینه در خطابات شرعیه در کتاب و سنت وارد شده باشد، بايد بر همان معنای لغوی و عرفی حمل شود .

به همین جهت مرحوم اخوند دوباره بحث از معنای عرفی و لغوی امر را مطرح می کنند. فرموده اند که ما به الفاظ وارد در کتاب و سنت که نگاه کنیم می بینیم که کلمه امر در معانی متعددی استعمال شده است و معلوم نیست که این استعمال در معانی متعدد از باب اشتراک لفظی است یا معنوی یا از باب حقیقت و مجاز است. علی رغم اینکه مرحوم اخوند در اول بحث فرموده بودند که لا یبعد امر در خصوص معنای طلب و شئ حقیقیت باشد، در اینجا می فرمایند معلوم نیست در کدام يک از معانی حقيقت است، و چون معلوم نیست تردید بین سه حالت پیدا می شود؛ اشتراک لفظی و اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز. در تردید در احوال متعدده لفظ نیز همانطور که قبلا در امر ثامن از مقدمات گفته شد، وجهی برای تعیین و تقدیم یکی از این حالات بر حالت دیگر نداریم و نمی توانیم در مرحله دلیل اجتهادی حکم به یکی از این حالات کنیم. فرموده اند: ما ذکر فی الترجیح عند تعارض هذه الاحوال لو سلم و لم یعارض بمثله فلا دلیل علی الترجیح به. از این عبارت مختصر سه اشکال استفاده می شود. یکی اینکه انچه برای تقدیم گفته شده فی حد نفسه صغرویا تمام نیست. مثلا گفته اند در دوران بین حقیقت و مجاز و اشتراک لفظی مجاز مقدم است چون مجاز اغلب است. اشکال این است که اصلا این وجه که غلبه باشد محل منع است و غلبه ای برای مجاز نیست. اشکال دوم این است که ولو غلبه برای مجاز ثابت باشد، ولی این یک وجه برای ترجیح است و از ان طرف هم نسبت به اشتراک لفظی نیز وجهی برای ترجیح وجود دارد. زیرا با اشتراک لفظی، لفظ در معنای موضوع له استعمال می شود و مجازی در کار نیست. لذا حتی اگر در طرف مجاز، وجه اغلبیت باشد با وجه دیگری برای ترجیح در طرف مقابل معارضه می کند. ثالثا ترجیح به اغلبیت دلیلی ندارد. چون نهایتا ظن می اورد و ظن هم دلیل بر حجیت ندارد. لذا نوبت به اصل عملی می رسد و اصل در هر مورد باید مستقلا بررسی شود.

در محل بحث هم اگر شک کنیم امر به معنای طلب است یا شئ یا معنای دیگر، در حقیقت شک در این داریم که آیا تکلیفی برای ما ثابت است یا خیر و اصل عملی وجوب را نفی می کند. مگر اینکه لفظ به صورت کلی عند تعارض الاحوال یا خصوص مقام، ظهور در احد المعانی پیدا کند. در این صورت ملزم به اخذ به ظاهر هستیم و لفظ امر در هرچه ظاهر باشد باید به ان اخذ کنیم. ولو ندانیم ظهور مستند به حاق لفظ است یا ظهور انسباقی حاصل من الاطلاق که با وضع لفظ للاعم هم سازگاری دارد. اگر احتمال ظهور انصرافی در میان باشد دیگر نمی شود اثبات کرد که امر حقیقت در معنای خاص است. مرحوم اخوند می فرمایند که لا یبعد ان یکون کذلک فی المعنی الاول؛ یعنی بعید نیست لفظ امر در خصوص معنای اول که طلب فی الجمله باشد ظهور داشته باشد اما این ظهور مردد است بین اینکه ظهور حاقی باشد یا انصرافی.

نسبت به این فرمایش جهاتی از اشکال وجود دارد که ضمن تعالیقی بیان می شود.

تعلیق اول : مرحوم اخوند در اوایل جهت اول فرموده بودند که معنای عرفی و لغوی امر، طلب و شئ است. با توجه به اینکه این دو معنا متباین هستند، ماده امر مشترک لفظی بین این دو معنا می باشد و استعمالش در معانی دیگر، از باب اشتباه مفهوم به مصداق است. اما در اینجا فرموده اند که ماده امر در کتاب و سنت در معانی متعددی (غير واحد من المعانی) استعمال شده و ما نمی دانیم از باب اشتراک لفظی است یا معنوی یا حقیقت و مجاز. این دو با هم متنافی است استعمال در دو معنا فقط نه بيشتر با استعمال در غير واحد از معانی جمع نمی شود .

ممکن است در مقام دفاع از مرحوم اخوند گفته شود که تهافتی بین این دو موضع وجود ندارد و مرحوم اخوند در اینجا چیزی خلاف موضع اول خود نفرموده است. در انجا به صورت قطعی فرمود بین دو معنا اشتراک لفظی است و در بقیه معانی اصلا استعمال نشده است و در اینجا نیز نمی خواهد بيشتر از دو معنا را بيان کند بلکه تردید در مشترک لفظی بودن همين دو معنا کرده است. بنابراین مورد استعمال را همین دو معنای طلب و شئ می دانند و در همین دایره معنایی تردید کرده اند که آیا مشترک لفظی است یا معنوی یا حقیقت و مجاز.

ولی گفته اند که این دفاع تمام نیست. زیرا اولا تعبیر مرحوم اخوند در اینجا این است که قد استعمل فی غیر واحد من المعانی و اين با اينکه مستعمل فيه فقط دو معنای طلب و شئ باشد متنافی است . ثانیا مرحوم اقای تبریزی فرموده اند که ذیل خود این عبارت مرحوم اخوند نشان می دهد که این تردید در خصوص معنای طلب و شئ نمی تواند باشد. زیرا فرموده اند اصل ظهور در طلب را قبول داریم ولی ممکن است ظهور انصرافی و ناشی از کثرت استعمال در حصه خاصه باشد. اشکال این است که بین طلب و شئ جامع وجود ندارد تا بخواهد ظهور انصرافی در حصه خاصه ان یعنی طلب شکل بگیرد. بنابراین نمی شود دایره تردید را منحصر در طلب و شئ کرد.

تعلیق دوم: ایشان در ابتدا فرمودند که لا یبعد که امر برای طلب و شئ باشد اما در اخر فرمودند که علی رغم اینکه در معانی مختلفی استعمال شده ولی می توان گفت که ظاهر در خصوص معنای اول است که طلب باشد. لذا بین دو کلام تهافت پیدا می شود. مرحوم اقای حکیم هم در حقایق فرموده اند که بین این دو کلام تهافت وجود دارد. وقتی قبلا هر دو معنای طلب و شئ را برای ماده امر ثابت کردید، چطور می توانید بگویید فقط در معنای اول ظاهر است.

تعلیق سوم : مرحوم اخوند فرمود که مهم، بحث از معنای لغوی و عرفی امر است نه معنای اصطلاحی . ثمره بحث از معنای عرفی و لغوی این است که لفظی که در کتاب و سنت وارد شده باشد و ما ندانیم معنایش چیست باید حمل بر معنای لغوی و عرفی آن کنیم. اشکال این است که عملا چنین مواردی نداریم که تردد بین معانی متعدده باشد و ندانیم که کدام یک از انها اراده شده اند. البته مرحوم اقای حکیم در مقام اشکال به مرحوم آخوند متواضعانه گفته اند که موارد تردید، نادر است و در غالب موارد معلوم است که لفظ به معنای طلب است یا شئ. زیرا شکل استعمال امر به معنای طلب و امر به معنای شئ متفاوت است. اگر معنای طلب اراده شده باشد، طلب نیاز به متعلق دارد ولی امر به معنای شئ متعلق ندارد. از این اختلاف متعلق می فهمیم که چه معنایی اراده شده است. علاوه بر اینکه اختلاف در جمع هم تعیین کننده معناست؛ اگر اوامر باشد معلوم است معنای طلب مقصود است و اگر امور باشد ناظر به طلب نیست. و الّذي يهون الخطب ندرة فرض التردد على نحو يترتب عليه الأثر لاختلاف‌ المعنيين‌ في‌ كيفية الاستعمال‌ من حيث الاشتقاق و الجمود و الاحتياج إلى المتعلقات و عدمه، فان الأمر بمعنى الطلب يتعلق به المطلوب و المطلوب منه و ليس كذلك ما كان بمعنى الشي‌ء، و في الجمع حيث أن جمع الأول أوامر و جمع الثاني أمور فهذا الاختلاف يرفع التردد غالبا[1] .

بنابراین در نوع موارد چنین اختلافی وجود ندارد. البته این در جایی است که امر وارد در کتاب و سنت مرتبط به احکام شرعی باشد و ما از طریق خصوصیات گفته شده بتوانیم معنا را تشخیص دهیم. اما اگر ماده امر در مواردی استعمال شده باشد که ربطی به احکام فرعيه ندارد مثل ایات مختلفی که در انها کلمه امر بکار رفته و مربوط به حکم شرعی نیست نظیر "لله الامر من قبل و من بعد" و "له الخلق و الامر" و یا "لله الامر جمیعا". در این موارد که حیثیت طلب اراده نشده، اگر علاوه بر طلب معانی متعددی برای امر ملتزم شده باشیم، تردید موضوع پیدا می کند. اما اگر قائل به معنای واحد شده باشیم تردید معنا ندارد. در نتیجه تردید در معنای امر وارد در کتاب و سنت در غیر باب احکام شرعیه تصور دارد البته بناء بر اینکه در ماده امر تعدد معنا را ملتزم شده باشیم. اما اگر همه را به معنای واحد برگرداندیم و یا اگر هم به یک معنا برنگشتند، به نحوی بودند که با خصوصیت مورد قابل تشخیص بودند، دیگری ثمره ای بر این بحث مترتب نخواهد شد.