معنای اصطلاحی ماده امر

موضوع: معنای اصطلاحی ماده امر

در بخش اول از جهت اول، معنای ماده امر من حیث العرف و اللغه بیان شد. در بخش دوم از جهت اول که مربوط به معنای اصطلاحی ماده امر است، مرحوم اخوند می فرماید: فقد نقل‌[1] الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره. قول مخصوص یعنی همان صیغه امر که افعل یا لیفعل باشد. نقل اتفاق شده است که وقتی می گویند لفظ امر، یعنی همین صیغه افعل و اگر در غیر قول مخصوص بکار برده شود استعمال مجازی است. این نشان می دهد که نظر مشهور در تعیین معنای اصطلاحی امر همین قول مخصوص است.

صاحب فصول که خود نقل اتفاق کرده، اشکال می کند به اینکه معنای اصطلاحی امر قول مخصوص باشد. اشکال این است که قول مخصوص یعنی صیغه امر اضرب یا لیضرب معنای حدثی ندارند تا اشتقاق از انها ممکن باشد و حال انکه ظاهر کلمات مشهور این است که اشتقاق‌ها از همین معنای اصطلاحی صورت گرفته است. بنابراین چطور می توانیم بگوییم معنای اصطلاحی امر صیغه افعل است. لو أرادوا بالقول‌ المخصوص‌ نفس‌ اللفظ أعني الملفوظ كما هو الظاهر من كلماتهم لكان بمنزلة الفعل و الاسم و الحرف في مصطلح علماء العربية فكان اللازم عدم صحة الاشتقاق منه لعدم دلالته حينئذ على معنى حدثي مع وقوعه منه بجميع تصاريفه[2] . یعنی طبق این مبنا، صیغه امر مثل اسم و فعل و حرف می شود. زیرا حرف در اصطلاح به کلمه ای گفته می شود که تدل علی معنی غیر مستقل و اسم کلمه است که دلالت بر معنای مستقل غیر مقترن به احد ازمنه می کند و هکذا فعل دلالت می کند بر معنای مستقل مقترن به احد ازمنه ثلاثه . اگر مراد قوم از امر قول مخصوص باشد، مثل کلمه اسم یا حرف یا فعل خواهد شد و دیگر معنای حدثی ندارد تا بشود از ان اشتقاق کرد با وجودی که اشتقاق از همین معنای اصطلاحی تحقق پیدا کرده است. بنابراین نمی توانیم معنای اصطلاحی امر را قول مخصوص یعنی همان کلمه ای که تلفظ می شود که اجلس و افعل و غیره باشد بدانیم.

مرحوم اخوند بعد از بیان معنای اصطلاحی به همین اشکال اشاره دارد و می فرماید: فلا یخفی انه علیه یعنی بنابراینکه معنای اصطلاحی امر قول مخصوص باشد، لایمکن منه الاشتقاق فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر.

بنابراین اشکال به مشهور این می شود که ما نمی توانیم معنای اصطلاحی امر را قول مخصوص بدانیم. زیرا در این صورت دارای معنای حدثی نیست و معنای اصطلاحی امر باید چیزی باشد که معنای حدثی داشته باشد تا بتوان از ان اشتقاق کرد.

مرحوم اخوند که این اشکال را بیان کرده اند بعد از ان فرموده اند فتدبر و بعد از ان توجیهی نسبت به کلام مشهور کرده که مراد مشهور از اینکه گفته اند امر در اصطلاح قول مخصوص است مراد انها مطلبی غیر ظاهر کلماتشان است و این اشکال به ان وارد نمی شود. مرحوم اخوند در فتدبر می خواهد بفرماید که حتی اگر مراد انها از قول مخصوص همان ظاهر کلماتشان باشد اشکال وارد نیست. در توجیه می ‌خواهد بفرماید که اصلا مرادشان چیز دیگری است که جایی برای اشکال باقی نمی گذارد.

نسبت به فتدبر باید گفت که با توجه به اینکه اصل اشکال که در کلام صاحب فصول مطرح شده مبتنی بر دو مقدمه است و تمامیت اشکال متوقف بر تمامیت هر دو مقدمه است، اگر یکی از این دو مقدمه خراب شود اشکال از بین می رود. اما اینکه کدام مقدمه محل مناقشه است بین اعلام اختلاف است.

توضیح ذلک: اشکال صاحب فصول مبتنی بر دو مقدمه است مقدمه اول اشکال این است که اگر مقصود از لفظ امر خود قول مخصوص باشد مثل اضرب، اشتقاق از لفظ امر ممکن نیست؛ مثل ممکن نبودن اشتقاق از اسم و فعل و حرف در اصطلاح علماء ادب. زیرا معنای امر لفظ خاص خواهد شد و لفظ خاص، معنای حدثی نیست تا از ان اسم فاعل و مفعول و ... اشتقاق کنیم. مقدمه دوم این است که اشتقاقاتی که از لفظ امر وجود دارد مثل آمر و مامور و أمَرَ از معنای اصطلاحی امر است نه از امر به معنای دیگری غیر از معنای اصطلاحی. اگر هر دو مقدمه تمام باشد نتیجه‌اش این می شود که نتوانیم معنای اصطلاحی امر را قول مخصوص بدانیم.

مرحوم اصفهانی و نیز مرحوم اقای حکیم فرموده اند مقدمه اول تمام نیست. اینکه مسلم گرفته شده است که امر به معنای قول مخصوص قابل اشتقاق نیست صحیح نمی باشد بلکه قول مخصوص که صیغه امر باشد قابلیت اشتقاق را دارد. زیرا قول مخصوص دو حیثیت دارد یکی حیثیت مصدری و دیگری حیثیت اسم مصدری؛ اگر قول مخصوص با حیثیت اسم مصدری ان ملاحظه شود یعنی بما انه شئ من الاشیاء، قابل اشتقاق نیست اما اگر اضرب بما انه صادر من المتکلم در نظر گرفته شود که حیثیت مصدری باشد قابلیت اشتقاق را دارد. عبارت اقای حکیم این است که الظاهر منهم اراده نفس اللفظ بمعناه المصدری و هو التلفظ بالقول المخصوص. تلفظ به قول مخصوص هم چون معنای حدثی دارد قابل اشتقاق است. بعد ایشان فرموده که شاید فتدبر مرحوم اخوند هم اشاره به همین جهت داشته باشد[3] . مرحوم اصفهانی نیز در توضیح مفصلی فرموده اند: لفظ اضرب صنف از اصناف طبیعت کیف مسموع است و عرض قائم به متلفظ می باشد. وقتی عرض قائم به شخص شد، هم می شود فقط خودش را ملاحظه کرد بدون لحاظ صدورش از غیر و قیامش به غیر و هم می توان به لحاظ صدورش از غیر ملاحظه کرد. اگر صدورش از غیر را لحاظ کنیم معنای حدثی پیدا می کند چه صدورش را به تنهایی لحاظ کنیم که معنای مصدر خواهد داشت و چه صدورش از غیر در زمان گذشته که فعل ماضی می شود و چه صدورش از غیر در زمان حال یا استقبال که فعل مضارع می شود. بنابراین اینطور نیست که هیئت اضرب مثل اعیان خارجی باشد که نتوانیم ان را به معنای حدثی ملاحظه کنیم. چون از اعراض متقوم به جوهر است می توان به هر دو نحو ملاحظه کرد؛ هم حیثیت قیام به غیر را ملاحظه کرد و هم عدم قیام را[4] .

نسبت به این بیان مرحوم اقای خویی اشکال کرده‌اند که اینکه در صیغه امر مثل اضرب فرمودید دو حیثیت وجود دارد یکی حیثیت مصدری و دیگری اسم مصدری جای اشکال ندارد و فی غایة الصحة و المتانة است ولی ارتباطی به محل بحث ندارد. زیرا مشهور که گفته اند امر قول مخصوص است موضوع له را قول مخصوص به ملاحظه حیثیت ثانیه یعنی اسم مصدری گرفته اند. عبارت صاحب فصول هم این بود که ارادوا نفس اللفظ اعنی الملفوظ یعنی ملفوظ بما انه شیء خاص نه بما انه قائم باللافظ. موضوع له را قول مخصوص به معنای اسم مصدری و حقیقت در خود اضرب می گیرند و لذا فرمود به منزله اسم و فعل و حرف می شود نه حقیقت در تلفظ به اضرب که در کلام مرحوم اقای حکیم امده بود. بنابراین اینکه بگوییم قول مخصوص قابلیت اشتقاق را دارد زیرا یمکن لحاظه بما انه قائم بالغیر و صادر عن الغیر مشکل را حل نمی کند.

در نتیجه مقدمه اول اشکال صاحب فصول تمام است و فتدبر مرحوم اخوند نمی تواند اشاره به اشکال در مقدمه اول باشد.

در مقابل، مثل مرحوم مشکینی و مرحوم اقای تبریزی فرموده اند که مناقشه در مقدمه دوم است این فرمایش صاحب فصول که ظاهر کلمات این است که اشتقاقات از لفظ امر بمعنای اصطلاحی است نه بمعنای دیگر، تمام نیست. مرحوم مشکینی فرموده است: فیه منع ظهور المذکور بلکه ظاهر این است که مشتقات از امر به معنای عرفی و لغوی گرفته شده است نه معنای اصطلاحی. همانطور که در عبارت مرحوم اقای تبریزی در دروس هم امده که لم یظهر وجه اشتقاق المشتقات من المعنی الاصطلاحی تا بتوان به مشهور در بیان معنای اصطلاحی اشکال کرد.

اما توجیهی که مرحوم اخوند برای کلام مشهور می کند تا اشکال عدم قابلیت اشتقاق وارد نشود این است که مشهور که گفتند امر حقیقت در قول مخصوص است، خود قول مخصوص مقصود انها نیست بلکه مقصود انها طلب به قول مخصوص است؛ یعنی طلب خاص نه هر طلبی. وقتی مراد مشهور از قول مخصوص، طلب به قول مخصوص بود معنای حدثی خواهد شد. اگر کسی بگوید چه ارتباطی بین خود قول مخصوص و طلب به قول مخصوص وجود دارد که عبارت انها اینطور توجیه شود، مرحوم اخوند می فرمایند که چون قول مخصوص که صیغه افعل باشد دال بر طلب است و طلب مدلول ان است باعث شده در کلام مشهور از طلب تعبیر به دال بر ان شود یعنی دال را بیاورند و اراده مدلول آن کنند و این گونه اطلاقات در کلمات رایج است. یمکن ان یکون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبیرا عنه بما یدل علیه[5] .

همین مقدار از عبارت مرحوم اخوند اشکال به مشهور را رفع می کند. اما مرحوم اخوند مطلب دیگری را هم اضافه کرده است که خود محل اشکال شده است. ایشان در ادامه فرموده است قول مخصوص که صیغه امر باشد در موارد خاص و آن هم در جایی که عالی به وسیله آن طلب کند، خودش از مصادیق امر می شود نه اینکه موضوع له ان باشد؛ چه امر به معنای مطلق الطلب باشد و چه طلب مخصوص یعنی خصوص طلبی که از عالی صادر شده باشد. مرحوم اخوند چون ممکن است علو در معنای امر اخذ نشده باشد، از أو استفاده کرده است. ولی در هر صورت وقتی عالی با قول مخصوص طلب می کند از مصادیق امر خواهد بود نه اینکه معنای امر باشد.

هم اصل توجیه مرحوم اخوند و هم مطلب اضافه ایشان مورد مناقشه قرار گرفته است. نسبت به اصل توجیه مناقشه شده که ولو معنای امر را طلب به قول مخصوص بگیرید، چیزی نیست که قابلیت انشاء داشته باشد. چراکه مفهوم امر علاوه بر اینکه باید قابلیت اشتقاق داشته باشد، قابلیت انشاء هم باید داشته باشد. زیرا طلبی که از معنای امر استفاده می شود، طلب تکوینی خارجی نیست بلکه طلب انشائی است و لذا در معنای اصطلاحی باید طلبی را معرفی کنید که قابلیت انشاء داشته باشد و در صورتی این حیثیت تحقق پیدا می کند که در معنای اصطلاحی ذات طلب و مطلق طلب را معنای موضوع له قرار بدهید اما اگر مقید به طلب به قول مخصوص کردید قابلیت انشاء را از دست می دهد.

این مناقشه شبیه همان مناقشه ای است که مرحوم شیخ در ابتدای بحث کتاب البیع در مکاسب به تعریف جامع المقاصد کرده اند. در جامع المقاصد فرموده بودند بیع عبارت است از نقل العین بصیغة مخصوصة نه مطلق النقل. مرحوم شيخ چند اشکال به اين تعريف می کنند اشکال اصلی مرحوم شیخ این است که نقل به صیغه که قابلیت انشاء را ندارد و همانطور که به تعاریف دیگران اشکال می شود که شما بیع را به گونه ای تعریف کردید که قابلیت انشاء ندارد، به تعریف شما هم همین اشکال وارد می شود. زیرا انچه قابلیت انشاء دارد نفس نقل است که با الفاظ انشاء می شود اما نقل به صیغه یعنی این مجموع قابلیت انشاء ندارد. شیخ فرموده در امثال این موارد ممکن است جواب داده شود که اگر گفته شده بیع نقل به صیغه است این به صیغه بودن قید معنای معرَّف نیست تا معنا مقید به ان باشد بلکه این قید را می آورند برای اشاره به اینکه معرَّف مطلق النقل نیست بلکه حصه خاصی از نقل است. زیرا نقل گاهی در خارج به نقل تکوینی است و گاهی با لفظ و انشاء است و قید برای این است که نوع خاص از نقل را حکایت کند. ولی فرموده است که این دفع تمام نیست و لا يندفع هذا بأنّ المراد أنّ البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل، لا أنّه مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول بعت "نقلت بالصيغة". لأنّه إن أُريد بالصيغة خصوص بعت لزم الدور. لأنّ المقصود معرفة مادة بعت. و إن أُريد بها ما يشمل ملّكت وجب الاقتصار على مجرّد التمليك و النقل[6] .

ولی این اندفاعی که مرحوم شیخ مطرح کرده است، در محل بحث پیاده می شود و اشکالی هم که مرحوم شیخ به اين اندفاع دارد در محل بحث وارد نمی شود. بنابراین این مناقشه به مرحوم اخوند که طلب به قول مخصوص قابلیت انشاء ندارد و لذا نمی تواند معنای امر باشد تمام نیست. زیرا تقیید طلب به قول مخصوص، فقط برای اشاره به حصه خاصه از طلب است. چراکه طلب گاهی تکوینی است که مقصود ما در بحث امر نمی باشد و گاهی طلب انشائی است که مراد از امر، همین حصه است.