فصل اول:مایتعلق بمادة الامر/أوامر/مقصد اول

موضوع: مقصد اول /أوامر/فصل اول:مایتعلق بمادة الامر

1- مقصد اول؛ اوامر

مرحوم اخوند مطالبی را در این مقصد، ضمن سیزده فصل بیان کرده اند:

1.1- فصل اول؛ ما یتعلق بمادة الامر

در این فصل اول جهاتی از بحث وجود دارد که باید بررسی شود:

جهت اول: تعیین معنای ماده امر من حیث العرف و اللغه و نیز من حیث الاصطلاح.

نسبت به معنای عرفی و لغوی ماده امر، مرحوم اخوند فرموده اند که معانی متعددی در کلمات برای کلمه امر ذکر شده است که ظاهر عبارت ایشان و نیز تصریح دیگران این است که این معانی متعدد از باب اشتراک لفظی می باشند. مرحوم اخوند هفت معنا را ذکر کرده ولی بعضی تا پانزده معنا هم آورده اند ولی عمده این معانی، هفت معنایی است که در کلام مرحوم اخوند امده است.

معنای اول معنای طلب است؛ کما یقال امره بکذا ای طلب منه کذا.

معنای دوم شأن است؛ کما یقال شغله امر کذا یعنی شأن کذا.

معنای سوم مطلق فعل است؛ کما فی قوله تعالی و ما امر فرعون برشید که به معنای فعل است.

معنای چهارم فعل عجیب است؛ کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا. امر در این ایه که در مقام بیان احوال بعضی از امم سابقه می باشد، به معنای فعل عجیب یعنی عذاب الهی است.

معنای پنجم شئ است؛ کما تقول رأیت الیوم امرا عجیبا یعنی شیئا عجیبا.

معنای ششم حادثه است؛ می شود اینطور مثال زد به "فلما وقع الامر" که به معنای حادثه است یا گفته شود "امر عاشورا امر عجیب" یعنی حادثه عجیب.

معنای هفتم غرض است؛ جاء زید لامر کذا یعنی به غرض فلان.

مرحوم اخوند می فرماید که مشخص است که کلمه امر برای همه این معانی به نحو اشتراک لفظی وضع نشده است و حساب کردن این معانی به عنوان معنای موضوع له امر ناشی از اشتباه مصداق به مفهوم است. بله فی الجمله قبول داریم که معانی متعددی در نهایت برای لفظ امر به دست می اید ولی به دست امدن این معانی متعدد از باب استعمال لفظ امر در ان معانی خاص نیست بلکه در مجموع لفظ امر در دو معنا بیشتر استعمال نشده است و فهم معانی دیگر از این باب است که کلمه امر بکار برده شده، مصداق یکی از مفاهیم و معانی اصلیه است. مثلا در عبارت جاء زید لامر کذا که به معنای غرض گرفته شده است، کلمه امر در معنای غرض استعمال نشده است بلکه در همان معنای شئ استعمال شده و حیثیت غرض ولو از این جمله جاء زید لامر کذا فهمیده می شود ولی از حرف لام فهمیده می شود نه اینکه کلمه امر دلالت بر آن کند و چون مدخول لام مصداق غرض است، اشتباه مفهوم به مصداق شده و خیال کرده اند که امر در مفهوم غرض استعمال شده است. البته مرحوم آخوند در انتهای بیان خود فرموده است فافهم که محشین کفایه من جمله مرحوم آقای حکیم در توضیح آن فرموده اند که فهم غرض از لام منافات ندارد که امر هم در معنای غرض استعمال شده باشد. ما برای اینکه بفهمیم امر به معنای غرض است یا خیر، باید کلمه غرض را جای آن بگذاریم، اگر صحیح بود می فهمیم امر هم به معنای غرض است. بله در جایی که امر در حالت اضافه استعمال نشود و به نحو مطلق گفته شود مثلا جاء زید لامرٍ فرمایش مرحوم اخوند درست است و امر به معنای خود شئ است و شئ نیز مصداق غرض است نه اینکه به معنای خود غرض باشد. يمكن أن يكون إشارة إلى أن اللام قد تدخل على نفس المصداق و قد تدخل على نفس المفهوم‌ المضاف‌ إلى‌ مصداقه‌ كما تقول جئتك لغرض كذا، فالأمر في المقام مستعمل استعمال لفظ الغرض بقرينة إضافته إلى (كذا) نعم قولك: جئتك لأمر، مستعمل في المصداق. فتأمل[1] .‌

مرحوم اخوند در ادامه می فرماید که بعضی از معانی دیگر هم از همین قبیل است و لفظ امر در مفهوم آن معنای خاص استعمال نشده بلکه در مصداقش استعمال شده است. و هکذا الحال فی قوله تعالی فلما جاء امرنا که امر مصداق فعل عجیب است نه اینکه در معنا و مفهوم فعل عجیب استعمال شده باشد. همچنین معنای حادثه در لما وقع الامر که امر به معنای شئ است ولی آن شئ مصداق حادثه قرار گرفته است و در شأن هم مصداقا شأن است نه اینکه مفهوما شأن باشد. فعل هم در و ما امر فرعون برشید، همین است و بايد آن را از باب اشتباه مصداق به مفهوم حساب کنیم؛ یعنی امر در این آیه شریفه مصداق فعل است نه اینکه مفهوم فعل باشد.

ایشان در ادامه فرموده اند که بر این اساس معلوم می شود که انچه در فصول امده که لفظ امر حقیقت در دو معناست که یکی طلب باشد و دیگری شأن، صحیح نیست. زیرا شأن هم اگر در بعضی از موارد استعمالات اراده شود، از باب مصداق مفهوم است نه اینکه در مفهوم آن استعمال شده باشد.

مرحوم آخوند در جمع بندی نهایی فرموده اند که از میان این معانی متعدد بعید نیست که ملتزم شویم که لفظ امر فقط حقیقت در طلب و شئ است. مراد مرحوم اخوند این است که به نحو مشترک لفظی کلمه امر حقیقت در این دو معناست و لذا تعیین احد الطرفین احتیاج به قرینه دارد. ولی چرا مرحوم آخوند همه موارد استعمال را به معنای واحدی برنگرداند تا مشترک معنوی شوند، ایشان به صورت واضح دلیلی ذکر نکرده اند و هرچند از بعضی از عباراتی که در ادامه بحث در قسمت معنای اصطلاحی مطرح کرده اند یک وجه استفاده می شود ولی در کلمات اعلام دیگر دو وجه برای عدم صحت اشتراک معنوی مطرح شده است.

یک وجه این است که ما موارد استعمال لفظ امر را که نگاه کنیم، می بینیم بعضی استعمالات امر به گونه ای است که جمع آن اوامر می شود و در بعضی دیگر استعمالات به شکل امور. مثلا می گویند اوامر شما مطاع است و یا خالفت بعض اوامرک که در این مورد جایگذاری "امور" اشتباه است و یا می گویند ینبغی التنبیه علی امور و یا رایت هذا الیوم امورا عجیبة که استفاده از "اوامر" اشتباه خواهد بود. این اختلاف در شکل جمع کلمه، نشان می دهد مفردی که برای این جمع قرار داده شده، از حیث معنا مختلف و مباین است با مفرد جمع دیگر و لذا نمی توانیم همه موارد را به یک معنای واحد برگردانیم. برای همین مرحوم اخوند می فرماید تمامی معانی را به دو معنای طلب و شئ بر می گردانیم که در معنای اول به شکل اوامر جمع بسته می شود و در معنای دوم به صورت امور.

وجه دوم هم این است که در بعضی موارد استعمال امر، معنای امر یک معنای حدثی و قابل اشتقاق است. مثل خالفت بعض اوامرک که معنای امر یک معنای حدثی است و قابلیت اشتقاق مأمور و آمر و ... از آن وجود دارد. در مقابل مواردی از استعمال امر داریم که قابلیت اشتقاق ندارد؛ مثل رایت امورا عجیبة. اینکه در بعضی از موارد اشتقاق صحیح است و در بعضی از موارد صحیح نیست، نشان دهنده تباین ذاتی بین معانی است و الا اگر معنا واحد باشد یا باید در همه موارد اشتقاق صحیح باشد یا در همه موارد صحیح نباشد و تفصیل معنا ندارد.

در مقابل نظر مرحوم اخوند اقوال دیگری در مساله وجود دارد که بعضی به وحدت معنای ماده امر بر می گردد و بعضی به تعدد معنای ماده امر ولی غیر از تعدد مرحوم اخوند .

قول دوم که مرحوم آخوند هم به آن اشاره کردند قول صاحب فصول است که معنای امر را دو معنا می داند اما یکی طلب و دیگری شأن.

قول سوم: مرحوم نایینی قائل شده است که معنای امر در همه موارد شئ واحد است و آن الواقعه التی لها اهمیة فی الجملة. این معنای واحد، هم بر حادثه منطبق می شود و هم بر غرض و هم حتی بر طلب. در جایی که از کلمه امر، طلب اراده شده باشد، طلب نیز واقعه ای می شود که لها اهمیة.

قول چهارم: مرحوم اصفهانی قائل است که امر فقط معنای طلب دارد و اگر در غیر طلب هم استعمال بشود مثل جایی که در معنای فعل بکار برده می شود، بازهم حیثیت طلبیت در آن وجود دارد و به خاطر مطلوب بودن آن فعل، از باب اراده مفعول از مصدر که مساله رایجی است، امر بکار رفته است؛ مثل و ما امر فرعون برشید که حیثیت طلبیت در این فعل مد نظر است. ایشان توضیح داده است که اگر می گوییم در موارد اراده فعل هم به معنای طلب است، مقصود مطلوب فعلی نیست بلکه باید شأنیت مطلوب بودن شرعی یا تکوینی داشته باشد.

محقق اصفهانی می فرماید که این تطبیق فقط در مورد افعال است و اصلا در مورد اشیاء و اعیان نمی توان امر که به معنای طلب می باشد را استعمال کرد. اما مرحوم ایروانی مناسب با بیان مرحوم اصفهانی فرموده که می توان امر را در معنای شئ هم بکار برد البته با ملاحظه اینکه آن شئ هم حیثیت مطلوبیت داشته باشد. لذا می شود دایره استعمال امر به معنای طلب را توسعه داد و اشیاء و اعیان را هم به این اعتبار در آن داخل کرد.

مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای بروجردی نیز قائل هستند که کلمه امر مشترک بین دو معناست نه اینکه یک معنا داشته باشد ولی آن دو معنا یکی طلب است و دیگری فعل. در کلام مرحوم اقای خویی توضیح داده شده که اگر می گوییم امر به معنای طلب است نه اینکه به معنای مطلق الطلب باشد تا با هم متساوی و مترادف باشند بلکه امر، طلب خاص است و طلب اعم از آن می باشد. زیرا انسان می تواند طلب را نسبت به کاری که فعل خودش می باشد هم اطلاق کند اما عنوان امر اطلاق نمی شود. مثلا طالب العلم و طالب الضاله و ... صحیح است ولی آمر العلم و آمر الضاله صحیح نیست. شئ هم که دومین معنای امر است مقصود شئ خاص می باشد . یعنی مقصود از شئ به عنوان معنای امر، فقط آن دسته از افعال و یا صفات و ... هستند که متکی به شخص می باشند در مقابل جواهر و سایر صفات. با این معنا هم بر حادثه اطلاق می شود و هم بر شأن و هم بر غرض و سایر معانی[2] .

مرحوم آقای تبریزی فرموده اند علاوه بر این دو معنایی که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای برجردی امده باید به معنای سومی هم ملتزم شویم. زیرا مواردی می ماند که در دو معنای گفته شده مندرج نمی شوند. لذا می گوییم امر مشترک لفظی بین فعل و شئ و طلب است.

برای بررسی اقوال ابتدا باید این قسمت معلوم شود که ما نمی توانیم از باب اشتراک معنوی ملتزم به وحدت معنای لفظ امر در همه موارد شویم بلکه اصل تعدد لازم است و ارجاع معانی متعدد به معنای واحد صحیح نیست. دلیلش همان دو وجه گفته شده است که هم در صیغه جمع اختلاف وجود دارد و هم در صحت اشتقاق. لذا این دو وجه می تواند دو مناقشه به مبنای مرحوم اصفهانی و مرحوم نایینی باشد که قائل به وحدت معنا بودند. ولی علاوه بر این دو مناقشه، مناقشه ثالثی، هم به قول مرحوم نایینی و هم به قول مرحوم اصفهانی وارد می شود.

مناقشه سوم به قول مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای خويی آمده این است که در بعضی از موارد استعمال امر، مورد اهمیتی ندارد بلکه اهميت از آن سلب می شود؛ مثلا گفته می شود هذا امر لا اهمیة له. اینکه توصیف می شود به عدم اهمیت نشان می دهد که هرگز اهمیت در ان اخذ نشده است.