تنبیه ششم : کفایت تلبس مجازی مبدأ به ذات در صدق حقیقی مشتق

موضوع: تنبیه ششم : کفایت تلبس مجازی مبدأ به ذات در صدق حقیقی مشتق

در تنبیه پنجم گفته شد که مختار مرحوم اخوند مبنی بر لزوم قیام مبدأ به ذات به معنای عام که همان واجدیت باشد، لا اشکال فیه. زیرا اگر هیچ گونه ارتباطی بین مبدأ و ذات نباشد ارتکاز و تبادر عنوان مشتق را صادق نمی داند. ارتباط بین مبدأ و ذات نیز انحاء مختلفی دارد که در تمام این انحاء بالوجدان و با دقت عرفی و بدون نیاز به تامل عقلی حیثیت واجدیت وجود دارد و لذا صدق مشتق مشکلی نخواهد داشت. اما بعضی از فرمایشات مرحوم اخوند در این تنبیه جای مناقشه و اشکال دارد که در ضمن تعالیقی بیان می شود. تعلیق اول که در کلام مرحوم اقای تبریزی امده بود بیان شد.

تعلیق دوم: در کلام مرحوم اخوند امده بود که عرف فقط در تعیین مفاهیم و تشخیص معانی الفاظ مرجعیت دارد نه در تطبیق مفاهيم بر مصاديق ، ملاک تطبیق مفهوم بر مصداق، دقت عقل است نه نظر عرف. مناقشه می شود که هرچند این نظر مرحوم اخوند را عده ای از محققین مثل مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی قبول دارند اما همانطور که عده زیادی از محققین مثل مرحوم اقای تبریزی ،مرحوم آقای صدر ومرحوم امام قائل هستند بلکه ممکن است گفته شود عمده قمیین می گویند، نظر صحیح این است که چنانکه عرف در تشخیص مفاهیم مرجعیت دارد، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم مرجعیت دارد؛ اگرچه ما هو المعتبر نظر عرف دقیق است نه مسامح که بعد از تنبیه، از نظر خود بر گردد. نظری که عرف با دقت دارد و با تنبیه به خلاف هم از نظرش بر نمی گردد که نظر عرفی دقیق گفته می شود، چنین نظری در تطبیق مفاهیم هم مرجعیت دارد.

برای مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم، تقاریب مختلفی ذکر شده ولی اتم و احسن تقاریب، این است که همانطور که نکته لزوم نقض غرض سبب می شود ملاک در تشخیص مفاهیم نظر عرف باشد، در تطبیق مفاهیم هم سبب می شود که نظر عرف ملاک باشد. توضیح ذلک: چیزی که باعث می شود در تشخیص مفاهیم نظر عرف ملاک باشد و الفاظ حمل بر معانی ای شود که عرف می فهمد، این است که غرض متکلم از استعمال الفاظ تفهیم مقاصد خود است و اگر معنای مقصود از لفظ، غیر از معنای خاصی باشد که عرف می فهمد، متکلم باید بیان کند و تذکر دهد و الا مخاطب چیز دیگری غیر از مقصود او می فهمد و لذا أخل بغرضه و چون نقض غرض بر حکیم روا نیست کشف می کنیم که مراد متکلم از لفظی که در خطابش بکار برده و قرینه بر خلاف هم نگذاشته، همان معنایی است که عرف می فهمد.

همین نکته در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم گفته می شود. زیرا وقتی متکلم از الفاظی استفاده می کند که دارای مفاهیم خاصی هستند و عرف بعضی از امور را برای آنها مصداق می داند و بعضی امور را خیر، اگر مصادیقی که مقصود متکلم است غیر از مصادیقی باشد که عرف می فهمد، متکلم باید بیان کند و الا لأخل بغرضه. چون خطابی که یک متکلم مثل شارع و یا هر مقنن دیگر بکار می برد به غرض انبعات و انزجار است و انبعات و انزجار نیز نسبت به مصادیق است و لذا چنانچه مورد نظر شارع مصادیقی باشد غیر از مصادیق عرفی و آن را بیان نکند لأخل بغرضه. چون نقض غرض از حکیم سر نمی زند کشف می کنیم که اگر این عنوان بکار رفته که دارای مصادیق است، مصادیق مورد نظر همانی است که عرف تشخیص می دهد.

تعلیق سوم: صاحب فصول فرمود که اطلاق کلمه عالم بر ذات خداوند استعمال حقیقی به حقیقت اولیه نیست بلکه نقل به حقیقت ثانویه پیدا کرده است. مرحوم اخوند فرمود که این مطلب قابل التزام نیست. زیرا در مواردی که کلمه عالم را در مورد خداوند بکار می بریم یا مقصود از آن من ینکشف لدیه الشئ است یا مقابل آن یعنی من لا ینکشف لدیه الشئ یا معنایی که نمی دانیم. شق دوم که تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا و شق سوم هم باعث می شود که تکلم به این الفاظ صرفا لقلقه لسان باشد و لذا متعین در شق اول می شود.

این استدلال تمام نیست. عده ای از محشین من جمله مرحوم مشکینی و مرحوم اقای حکیم فرموده اند که این حصر غیر حاصر است و شق چهارمی هم وجود دارد و اگر صاحب فصول شق چهارم را اختیار کند، تعین شق اول از بین می رود. شق چهارم این است که مقصود از الله عالمٌ همان معنای خاصی است که به حقیقت ثانویه نقل شده است یعنی من کان انکشاف الاشیاء لدیه عین ذاته. این معنا نیز معنایی است که عرف می فهمد و بدیهی البطلان هم نیست تا شق اول تعین پیدا کند.

0.1- تنبیه ششم؛ کفایت تلبس مجازی مبدأ به ذات در صدق حقیقی مشتق

آیا تلبس ذات به مبدأ باید حقیقی و بدون واسطه در عروض باشد یا اگر مجازی و با واسطه در عروض باشد، معنای حقیقی مشتق صادق است؟

در این تنبیه نیز مثل تنبیهات قبل، نزاع مرحوم اخوند با صاحب فصول است. صاحب فصول گفته است که تلبس ذات به مبدأ لازم است و این تلبس نیز باید خصوص تلبس حقیقی و بدون واسطه در عروض باشد؛ مثل المآء الجاری که جریان به ماء نسبت داده می شود بلا واسطه در عروض.

ولی مرحوم اخوند می فرماید که خصوص این نحوه از تلبس شرط نیست بلکه اگر تلبس با واسطه در عروض هم باشد عنوان مشتق به اطلاق حقیقی صادق است؛ مثل المیزاب الجاری که هیئت مشتق استعمال حقیقی شده است ولو جریان میزاب و تلبس ذات به مبدأ علی نحو الحقیقه نیست و وساطت در عروض دارد. تجوزی که به خاطر وساطت در عروض در مثل المیزاب الجاری وجود دارد تجوز در اسناد است نه تجوز در کلمه به این معنا که لفظ مشتق در معنای دیگری غیر از معنای موضوع له استعمال شده باشد؛ مثل مجازیت کلمه اسد در رجل شجاع. لذا در مثال المیزاب الجاری مشتق بما هو مشتق در معنای حقیقی استعمال شده اگرچه مبدأ که جریان باشد قیامش به ذات با وساطت در عروض است.

مرحوم اخوند می فرماید: بین مجاز در کلمه و مجاز در اسناد فرق است. مجاز در کلمه این است که در معنای موضوع له استعمال نشود اما در مجاز در اسناد، لفظ در معنای موضوع له استعمال می شود ولی در اسناد مجاز شده است. گویا صاحب فصول بین این دو مطلب خلط کرده است. زیرا ظاهر کلام صاحب فصول بلکه صریحش این است که اگر مشتق بخواهد در معنای حقیقی‌ا‌ش استعمال شود باید وساطت در عروض نباشد و الا حقیقی نیست. ایشان فرموده است: يشترط في صدق المشتق على شي‌ء حقيقة قيام مبدإ الاشتقاق به من‌ دون‌ واسطة في‌ العروض[1] .‌

در این تنبیه هم به نظر می‌رسد اگرچه اصل مدعای مرحوم اخوند تمام است که عنوان مشتقی در موارد وجود واسطه در عروض، به لحاظ معنای وضعی‌اش نیز صادق است، ولی جا داشت که مرحوم اخوند دلیل بر مدعا را اینطور توضیح می داد که صاحب فصول بین معنای هیئت و بین آنچه در معنای هیئت معتبر است اشتباه کرده است. در مواردی که مشتق استعمال می شود، هم تحقق مبدأ لازم است و هم تلبس ذات به مبدأ. اینها چیزهایی هستند که در صدق و اطلاق هیئت مشتق معتبر می باشند ولی انچه مورد بحث است معنای هیئت است. صاحب فصول بین این دو تفکیک نکرده و مجازیت در ما یعتبر فی صدق المشتق را مستلزم مجازیت در معنای هیئت دانسته است. چنانکه در مباحث قبل نیز مرحوم اخوند فرمود که گاهی از مبدأ غیر معنای موضوع له اراده می شود ولی هیئت در همان معنای خودش استعمال شده است؛ مثل مجتهد یا تاجر که هیئت مشتقی در معنای موضوع له خود یعنی ذات متلبس به مبدأ استعمال شده است ولی مبدأ معنای موضوع له خودش را ندارد. اجتهاد که مبدأ هیئت مجتهد می باشد یا تجارت که در ضمن تاجر قرار گرفته است، مراد از انها فعلیت نیست بلکه ملکه يا حرفه است و حال انکه موضوع له آنها فعلیت می باشد. ولی مجازیت مبدأ باعث نمی شود که هیئت مشتق هم مجاز شود. زیرا هیئت مشتقی استعمال در ذات متلبس به ملکه اجتهاد شده است ولو اراده ملکه از اجتهاد مجاز در کلمه است. جا داشت مرحوم اخوند در ما نحن فیه نیز اینطور می فرمود که مورد نزاع معنای هیئت است و مجازیت در ما یعتبر فی جری المشتق، مستلزم مجازیت مشتق نمی شود تا چه رسد که مجاز در ما نحن فیه مجاز در اسناد است نه مجاز در کلمه.