تنبیه اول

موضوع: تنبیه اول

نسبت به اشکال سید شریف در شق دوم مبنی بر انقلاب قضیه ممکنه به ضروریه در صورتی که مصداق شئ در مشتق اخذ شود، صاحب فصول جوابی دادند که مرحوم اخوند نپذیرفتند. جواب صاحب فصول این بود که هرچند اخذ مصداق شئ در مشتق باعث می شود که قضیه الانسان ضاحک تبدیل به قضیه الانسان انسان له الضحک شود اما مجرد این مساله موجب ضروری شدن قضیه نمی شود. زیرا محمول در این قضیه انسان مقید است نه مطلق و وقتی محمول مقید بود ضروری بودن قضیه تابع قید محمول خواهد بود. اگر قید ضروری باشد مثل نطق قضیه ضروری خواهد شد و اگر ضروری نباشد مثل ضحک قضیه هم ضروری نخواهد شد.

مرحوم اخوند اشکال کردند که ولو محمول مقید باشد اما انقلاب امکان به ضرورت باز هم به وجود می آید. زیرا یا قید خارج از محمول است و فقط تقید داخل است و یا قید هم داخل است. اگر قید خارج باشد و محمول ذات انسان باشد که معلوم است حمل الشئ علی نفسه خواهد شد و قضیه ضروری می شود و اگر قید له الضحک داخل هم باشد، قضیه واحده منحل به دو قضیه می شود یکی الانسان انسان و دیگری الانسان له الضحک و باز هم یکی از این دو قضیه ضروری خواهد بود و در نتیجه اشکال همچنان باقی است. زیرا یک قضیه ممکنه تبدیل به دو قضیه شد که یکی از انها ضروری است.

جا دارد سوال شود که اگر مقید بما هو مقید محمول باشد یعنی قید نیز داخل در محمول باشد، چگونه دو قضیه به وجود می اید؟ زیرا قید "له الضحک" که خبر بعد الخبر نیست تا دو قضیه تشکیل شود بلکه قید و وصف انسان است. در "زیدٌ عادلٌ عالمٌ" خبر بعد الخبر است، اما اگر محمول ذاتی باشد به همراه وصف و قید، دو قضیه به وجود نمی اید.

مرحوم اخوند از این شبهه جواب داده است که قضایای وصفیه نیز به حسب موارد مختلف هستند. اگر انچه به عنوان وصف در کلام اورده می شود، قبل از ان، از نظر مخاطب مجهول بوده است، چون کلام متکلم در ناحیه وصف افاده فایده به مخاطب می کند، توصیف حالت اخباری پیدا می کند و وصف و موصوف تبدیل به یک قضیه خواهند شد. کما اینکه اگر متکلم، مبتدا و خبری آورده باشد که مخاطب از قبل به آن علم داشته است، قضیه خبری حالت توصیفی پیدا می کند. زیرا اخبار در صورتی است که کلام فایده ای را به مخاطب برساند. مرحوم اخوند فرموده است: و ذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الأخبار بعد العلم تكون أوصافا. مثلا شخصی حرفی می زند و ما نمی دانیم گوینده کیست. سوال می کنیم که من المتکلم؟ چنانچه در جواب بگویند المتکلم زید المرجع، ولو محمول توصیفی است، ولی اگر مخاطب از توصیف زید به مرجعیت خبر نداشته باشد، این گفته متکلم همانطور که افاده این فایده می کند که متکلم زید است، مفید فایده برای اتصاف او به مرجعیت نیز هست و لذا حالت خبری برای آن پیدا می کند. بر این اساس است که وقتی قید داخل در محمول می باشد، کلام به دو قضیه منحل می شود. مرحوم اخوند برای رفع استبعاد از اینکه قضیه واحده‌ای که در صورت، یک قضیه می باشد، چگونه به دو قضیه تحلیل می شود، می فرماید: همانطور که در عقد الحمل در جایی که توصیف قبل علم مخاطب باشد، قضیه منحل می شود، در عقد الوضع هم گفته اند که در ناحیه موضوع، با اين که در ظاهر فقط يک عنوان می بينيم ولی موضوع هم تبدیل به یک قضیه می شود؛ مثل الانسان ضاحک که هرچند به لحاظ صورت در قسمت موضوع انسان به تنهایی آمده است ولی تحلیل به قضیه الموجود الذی ثبت له الانسانیة می شود. البته اینکه قضیه تشکیل شده در موضوع، قضیه ممکنه است یا مطلقه عامه، بین ابن سینا و فارابی اختلاف است. ابن سینا معتقد است این قضیه مطلقه عامه است و در واقع چنین است الموجود الذی ثبت له الانسانیة بالفعل ولی به نظر فارابی این قضیه ممکنه است. بنابراین اینطور نیست که پیدایش قضایای متعدد از قضیه واحده ای که در ظاهر یک قضیه است امر بعیدی باشد چنانکه در عقد الوضع هم این تحلیل صورت می گیرد. منتها انچه مربوط به بحث ما می شود انحلال در عقد الحمل است؛ مثل ضاحک که انسان له الضحک است و مخاطب می فهمد که وصف کتابت برای انسان که در محمول موصوف قرار گرفته ثابت است.

در نتیجه جواب مرحوم اخوند به صاحب فصول این شد که ولو محمول مقید است ولی انقلاب ماده امکان به ضرورت پیش می اید. وقتی انقلاب لازم امد نمی توانیم مصداق شئ را در معنای مشتق اخذ کنیم.

ما گفتیم که این اشکال قابل جواب است. نسبت به قسمت اول که فرض خروج قید از محمول بود، مرحوم اخوند اصرار داشتند که انقلاب به ضرورت رخ می دهد. مناقشه شد که ولو قید خارج است ولی وقتی تقید داخل است دیگر محمول مطلق نیست. وقتی محمول از اطلاق افتاد و حیثیت خاص پیدا کرد، ثبوتش برای موضوع مطلق که الانسان باشد ضروری نخواهد شد.

در فرض دوم هم که فرض دخول قید در محمول باشد، هرچند می پذیریم که قضیه واحده به دو قضیه منحل می شود ولی چون مهم در مقام اخبار، قضیه دوم است یعنی الانسان له الضحک و این قضیه نیز به امکان خودش باقی مانده است، در مجموع اشکالی لازم نمی اید. زیرا مصب اصلی کلام اثبات ضحک برای انسان است که هنوز قضیه ممکنه است و تبدیل به ضروریه نشده است. بنابراین اشکال مرحوم اخوند نمی تواند جواب صاحب فصول را خراب کند.

ولی صاحب فصول در جواب خودش اشکال کرده است. در عبارت صاحب فصول در مقام اشکال به جواب خود، دو مثال آمده است که نسبت به عبارت مثال دوم اختلاف وجود دارد. این اختلاف باعث شده است که دو برداشت از کلام صاحب فصول به وجود بیاید. مرحوم اخوند به لحاظ برداشتی که از کلام صاحب فصول کرده، جواب می دهد ولی همانطور که در کلام محقق اصفهانی امده، عبارت صاحب فصول به نحوی است که جواب اخوند تمام نمی شود.

صاحب فصول بعد از اینکه جواب داد که محمول مقید که حملش ضروری نیست، فرمود: و فیه نظرلأن الذات‌ المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا إن كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة و إلا صدق السلب بالضرورة و لكن يصدق زيد الكاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة[1] . ایشان فرموده ذاتی که به عنوان مصداق در محمول اخذ شده است اگر در واقع مقید به قید مذکور در محمول باشد، ایجابش ضروری است و اگر در واقع مقید نباشد سلبش ضروری است و چیزی به نام امکان وجود ندارد. لذا علی ایّ حال ماده قضیه از امکان به ضرورت منقلب می شود و اشکال همچنان باقی است. مثلا قضیه زید کاتب ماده اش امکان است و ضرورت صادق نیست. ولی اگر شما مصداق شئ را در قضیه اوردید، ضروریه می شود. لکن یصدق زید الکاتب بالقوه او بالفعل بالضروره. این عبارت در فصولی است که در دسترس ما می باشد. اما در نسخه ای که پیش مرحوم مشکینی بوده و مرحوم اخوند در کفایه نقل می کنند، این چنین است: لکن یصدق زید الکاتب بالقوة او الفعل کاتب بالضرورة. اما مرحوم اصفهانی در نقل عبارت فصول فرموده است: النسخة المصححة بل المحکیة عن النسخة الاصلیة هکذا: ولکن یصدق زیدٌ زیدٌ الکاتب بالضرورة. یعنی بر خلاف کفایه، زید تکرار شده است نه کاتب. مرحوم اصفهانی فرموده صحیح همین است و انچه در نسخ غیر مصححه در بیان مثال ثانی آمده است اصلا صحیح نمی باشد. زیرا کلام بر اساس اشکال سید شریف، در این بود که مصداق شئ در معنای مشتق اخذ بشود. پس باید موضوع قضیه در محمول تکرار شود بگوییم زیدٌ زیدٌ الکاتب بالضرورة نه اینکه محمول در موضوع اخذ شود. لذا اینکه مطابق با متن کفایه موضوع را زیدٌ الکاتب قرار دهیم خروج از محل بحث و غلط است بالضرورة. لان لازم ترکب المشتق تکرر المحمول لا تکرر الموضوع[2] .

علی ای حال صاحب فصول در جواب خودش اشکال کرده است و این اشکال طبق نسخه مرحوم اخوند یک معنا دارد و طبق نسخه مصححه معنای دیگر.

بر اساس اینکه محمول، کاتبٌ باشد و زید دوم در محمول وجود نداشته باشد که مرحوم اخوند مطرح کردند، معنای عبارت صاحب فصول این است که اشکال سید شریف تمام است و انقلاب امکان به ضرورت لازم می اید. زیرا ذاتی که مقید به کتابت شده است بالفعل یا بالقوه، اگر به حسب واقع و نفس الامر مقید به کتابت باشد، قضیه الانسان الکاتب کاتبٌ قضیه ضروریه می شود اما اگر به حسب واقع کتابت برای انسان ثابت نباشد، قضیه الانسان الکاتب کاتبٌ صحیح نخواهد بود بلکه سلبش ضرورت پیدا می کند. این برداشتی است که مرحوم اخوند بر اساس مثال غیر صحیح از عبارت صاحب فصول دارد. اشکال این مطلب واضح است و در کلام مرحوم اخوند هم به ان اشاره شده است که اخذ کتابت در ناحیه موضوع، ربطی به محل بحث ندارد و نمی تواند اشکال سید شریف را توجیه کند. برای بررسی صحت اخذ مصداق الشئ در معنای مشتق و لزوم انقلاب ماده قضیه، باید محمول را با موضوع مطلق سنجید وگرنه حتی قضایای ممکنه هم اگر محمول در موضوعشان اخذ شود، ضروری می شوند از باب ضرورت به شرط محمول؛ مثل قضیه زیدٌ الجالس جالسٌ. بر اساس اشکال انقلاب، باید موضوع در محمول اخذ می شد ولی شما محمول را در موضوع اخذ کردید و ادعای ضرورت کردید. لا يذهب‌ عليك‌ أن‌ صدق‌ الإيجاب‌ بالضرورة بشرط كونه مقيدا به واقعا لا يصحح دعوى الانقلاب إلى الضرورية ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية و لو كانت ممكنة كما لا يكاد يضر بها صدق السلب كذلك بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا لضرورة السلب بهذا الشرط و ذلك لوضوح أن المناط في الجهات و مواد القضايا إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها و مع أية منها في نفسها صادقة لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك و إلا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت و عدمه واقعا ضروريا و يكون من باب الضرورة بشرط المحمول[3] .

اما اشکال صاحب فصول بر اساس مثال صحیح در نسخه مصححه، این است که جواب ما از اشکال سيد شريف در شق دوم که گفتيم چون محمول مقید است نه مطلق، ثبوت برای موضوع ضروری نخواهد بود ، صحيح نيست ، زیرا اگر قید اخذ شده در محمول، در واقع و فی نفس الامر برای موضوع ثابت باشد، قضیه الانسان کاتبٌ ضروری می شود و اگر ثابت نباشد سلب ان ضروری می شود.

ولی اين اشکال هم بنظر ما وارد نيست. زیرا برای اینکه ببینیم قضیه ای ممکنه است یا خیر، باید محمول را با موضوع فی حد نفسه بسنجیم نه به ملاحظه تحقق محمول در خارج و واقع ، باید دید که این قید مثل کتابت که محمول واقع شده است، با قطع نظر از تحققش در خارج جهت وجودش ضرورت دارد یا عدم ان ضرورت دارد یا نه عدمش ضرورت دارد و نه وجودش. والا اگر ملاک در ملاحظه ماده وجهت قضيه تحقق محمول در خارج باشد همه قضايا ضروريه می شوند يا در ناحيه ثبوت يادر ناحيه سلب.

بنابراین جواب صاحب فصول از اشکال سید شریف در شق دوم را نه می شود با اشکال مرحوم اخوند خراب کرد و نه با اشکال خود صاحب فصول.