استدلال به آیه«لاینال عهدی» برای اثبات وضع مشتق للاعم

موضوع: استدلال به آیه«لاینال عهدی» برای اثبات وضع مشتق للاعم

مرحوم اخوند در جواب از استدلال به استشهاد امام علیه السلام به ایه شریفه لا ینال عهدی الظالمین برای اثبات وضع مشتق للاعم، فرمودند در صورتی استشهاد امام علیه السلام به این ایه دلالت بر وضع مشتق للاعم می کند که دخل عنوان ظلم در حکم از قبیل نحوه ثالثه باشد که حکم حدوثا و بقاءا دائر مدار عنوان است اما اگر علی النحو الثانی باشد استدلال به این ایه دلالت بر مدعا ندارد و در ایه شریفه قرینه داریم که اخذ عنوان ظلم علی النحو الثانی است نه ثالث.

قرینه هم به حسب فرمایش مرحوم اخوند، مناسبت حکم و موضوع بود. زیرا با توجه به اینکه از خود ایه و نیز از ادله دیگر استفاده می شود که مقام امامت منصب مهمی است و نسبت به سایر مناصب الهی دارای امتیاز می باشد، مناسب این است که اگر شخص حتی در برهه ای از زمان هم ظالم باشد نتواند به این منصب برسد.

در کلمات به قرینه دیگری هم اشاره شده است که مرحوم اقای حکیم در حقایق به ان اشاره فرمودند که به حسب احتمالات عقلیه، چند احتمال در ذریه وجود دارد که با توجه به جواب خداوند که لا ینال عهدی الظالمین، معلوم می شود که من تلبس بالظلم ولو فی برهة من الزمان لا ینال هذا المقام.

قرینه سومی که برای این مدعا یعنی اخذ ظلم علی النحو الثانی ذکر شده، ظاهر خود ایه شریفه است که به مقام امامت نمی رسد الا کسی که لم یتلبس بالظلم اصلا. زیرا حتی مثل حضرت ابراهیم هم که به این مقام رسید، ابتدا باید مراحل قبلی که نبوت و خلت باشد را طی کند و بعد از اینکه مورد امتحان قرار گرفت به این مقام می رسد. بله مناسبت بین حکم و موضوع هم قرینه است اما قرینه منحصر در مناسبت نیست بلکه تامل در خود ایه شریفه و ترتیب مطالبی که در ایه بیان شده ما را به این نتیجه می رساند که مقام امامت، مقامی نیست که فقط اشخاصی که حین التصدی ظالم هستند نتوانند به ان برسند بلکه کسی که يک آن ظالم باشد و در برهه ای از زمان بت پرست باشد نمی تواند به اين مقام برسد . این قرینه در کلمات مرحوم امام هم در مناهج الاصول و هم تقریرات ایشان در کنار قرینه مناسبت بین حکم و موضوع بیان شده است.

بنابراین این ایه شریفه هم می تواند جزء مطاعن خلفاء ثلاثه قرار بگیرد (همانطور که عده ای از محققین مثل خواجه در کشف المراد آن را جزء مطاعن خلفاء و ادله بطلان خلافت آنها ذکر کرده اند.) اگرچه ادله منحصر در این ایه شریفه نیست بلکه الی ما لا یحصی دلیل بر عدم صلاحیت انها برای تصدی مقام خلافت وجود دارد و اگر بعضی از اعلام هم در ذیل بحث مشتق وارد بحث از این ایه نشده و شاید مناقشه در استدلال به آن کرده اند، به خاطر این است که ادله بسیار دیگری برای بطلان خلافت انها وجود دارد و اساسا نیازی به این ایه نیست. همانطور که در قسمت فضائل امیر المومنین و اولاد طاهرین ایشان علیهم صلوات الله و صلاحیت ایشان برای مقام امامت و خلافت رسول الله صلی الله علیه و اله ما لا یحصی دلیل وجود دارد و احتیاجی به این ایه شریفه نیست.

حاصل بحث این شد که دخل عنوان ظلم در آیه علی النحو الثانی است و دلالت بر بطلان خلافت خلفاء جور می کند بدون اینکه ارتباطی به بحث مشتق داشته باشد.

اشکالی در اینجا مطرح شده که در بعضی از کلمات من جمله کلمات مرحوم ایروانی به ان پرداخته شده است و مرحوم اخوند از ان جواب داده اند. اشکال این است که به حسب ظاهر امام علیه السلام به ظاهر وضعی ایه استدلال می کنند. اگر در جایی امام علیه السلام ایه ای را به عنوان شاهد بر مطلبی می اورند معنایش این است که به حسب ظاهر وضعی دلالت بر آن مطلب می کند نه اینکه استدلال امام علیه السلام به ملاحظه مفادی باشد که با اتکاء به قرینه به دست می آید. اگر این قاعده را قبول کنیم و استدلال به ظاهر ایه باشد، باید تطبیق ایه بر خلفاء ثلاثه اینگونه تقریب شود که امام علیه السلام می فرمایند این سه نفر را که قبول دارید قبلا بت پرست بوده اند و لذا چون قبلا بت پرست بوده اند، در حال تصدی خلافت عنوان ظالم بر انها صادق است و خدا هم فرموده است که خلافت به ظالم نمی رسد. در نتیجه لا یتم هذا الاستدلال الا اینکه مشتق وضع للاعم شده باشد.

مرحوم اخوند در مجموع به دو وجه از این اشکال جواب می دهند. وجه اول این است که ما چنین قاعده نداریم که هرگاه امام علیه السلام به ایه ای استدلال کردند ظاهرش استدلال به مدلول وضعی ایه باشد. تعبیر مرحوم اخوند این است که لو سلم که چنین قاعده ای صحیح باشد که نشان می دهد اساسا این قاعده مورد قبول مرحوم اخوند نیست. توضیحش این است که اقتضای استدلال امام علیه السلام به آیات قران این مقدار می باشد که مطلب استفاده شده، مفاد عرفی ایه می باشد. اما اینکه عرف ان را بر اساس مدلول وضعی می فهمد یا با اتکاء به قرینه مقامیه مثل مناسبت حکم و موضوع یا قرائن دیگر، استدلال امام علیه السلام اقتضاء نمی کند که صرفا بر اساس مدلول وضعی باشد. همانطور که اگر ایه به دلالت وضعیه بر امری دلالت داشته باشد استدلال به ان موجه است، اگر مطلبی از ایه با اتکاء به قرینه نیز استفاده شود ولی قرینه به گونه ای باشد که ظهور عرفی برای لفظ ایجاد کند استدلال مشکلی نخواهد داشت. قبلا در بعضی از مباحث فقهی توضیح داده شد که حتی اگر ایه ای به دلالت الترامی دلالت بر امری داشته باشد، استدلال امام علیه السلام به آن آیه عرفی است استدلال اقتضا ندارد که مطلب مستفاد از آیه، مدلول مطابقی باشد.

وجه دوم این است که اساسا اگر جری مشتق را در این آیه شریفه علی النحو الثانی گرفتیم مستلزم مجازیت نیست تا بگویید بر خلاف مدلول وضعی ایه شریفه است و ظاهر استدلال، استدلال به مدلول وضعی است. عدم مجازیت هم به این خاطر است که اگر عنوان مشتق به ملاحظه حال تلبس به مبدأ اطلاق شود، نظیر مثال کان زید ضاربا امس می شود و اطلاق حقیقی خواهد بود نه مجازی. مرحوم اخوند فرموده اند: لو سلم لم‌ يكن‌ يستلزم‌ جري‌ المشتق‌ على النحو الثاني كونه مجازا بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس كما عرفت فيكون معنى الآية و الله العالم من كان ظالما و لو آنا في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا و من الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس[1] . اراده این معنا با استعمال به ملاحظه حال تلبس می سازد و لذا نمی توان حمل بر استعمال مجازی کرد.

نتیجه بحث در مقصد اصلی این شد که بر اساس ادله سه گانه ای که مرحوم اخوند ارائه کردند به همراه استدلال به صحیحه علی بن مهزیار، باید ملتزم شویم که مشتق وضع برای خصوص متلبس به مبدأ فعلا شده و استعمال مشتق در ما انقضی عنه التلبس مجازی است.

از آنجایی که به مقتضای ادله مرحوم اخوند، همه مشتقات وضعیتی یکسان دارند و اختلاف مبادی مشتقات از حیث اینکه معنای مراد از مبدأ، فعلی باشد یا شأنی یا ملکه یا صنعت اثری ندارد. لذا معلوم می شود تفاصیلی که نسبت به حقیقی بودن یا مجازی بودن مشتق مطرح شده تمام نیست. مرحوم اخوند از میان تفاصیل، به خصوص متعرض تفصیل بین محکوم به و محکوم علیه شده اند و سایر تفاصیل از مطاوی کلمات ایشان رد می شوند.

بعضی گفته اند که اگر مشتق مبتدا و محکوم علیه باشد، حقیقت در اعم است اما اگر خبر و محکوم به واقع گردد حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ است. برای اثبات این مدعا استدلال به ایه حد سرقت و حد زنا کرده اند؛ "وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما" و "الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‌ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة". از این دو ایه معلوم می شود که اگر مشتق مبتدا و محکوم علیه واقع شود مراد از ان خصوص متلبس نخواهد بود. زیرا سارق و سارقه یا زانیه و زانی که محکوم علیه واقع شده اند در زمان اجرای حد که متلبس به سرقت یا زنا نیستند بلکه در زمان سابق متلبس بوده اند. با این وجود ایه اطلاق سارق و زانی بر انها کرده است. اما اگر مشتق محکوم به و محمول واقع شود حقیقت در خصوص متلبس است.

مرحوم اخوند اشکال می فرمایند که اولا اطلاق این عناوین بر این ذوات به ملاحظه حال تلبس است نه به ملاحظه حال اطلاق و حال جری و قبلا گفته شد که اگر اطلاق به ملاحظه حال تلبس باشد استعمال حقیقی است مثل کان زید ضاربا امس. یعنی مقصود از سارق من صدر عنه السرقه ولو فی زمانٍ ما است و مقصود از زانیه من صدر عنه الزنا ولو فی زمانٍ ما است. اما چرا باید حمل شود بر من صدر عنه السرقه در زمان سابق، وجهش در کلام اخوند بیان نشده اما در کلمات اعلام دیگر بیان شده که در این موارد که می خواهد حد اجراء شود، معلوم است که تلبس ذات به عنوان امکان عقلی ندارد و اگر هم امکان داشته باشد در خارج اتفاق نمی افتد. لذا اگر می گویند دست سارق را قطع کنید یعنی من کان متلبسا بالسرقه فی زمان. ثانیا لازمه این تفصیل التزام به تعدد وضع است و بر اساس آن باید ملتزم شد که در موارد استعمال مشتق به عنوان محکوم علیه مشتق یک وضع دارد و در موارد استعمال به عنوان محکوم به وضع دیگری و حال انکه قابل التزام نیست که هیئت مشتق وضع متعدد داشته باشد.