اثبات وضع لخصوص المتلبس

موضوع: اثبات وضع لخصوص المتلبس

وجه سوم اثبات وضع مشتق برای خصوص متلبس، ارتکازیت تضاد بین عناوین اشتقاقیه مثل قائم و قاعد بود. زیرا اگر عناوین مشتقه وضع برای خصوص نشده بود باید این عناوین متخالفین می شدند و گاهی در مورد واحد تصادق پیدا می کردند و حال انکه تصادق ندارند. ارتکازيت تضاد دلیل بر این است که مشتق وضع للاعم نشده است.

علاوه بر اشکال مشترکی که به این وجه و وجه اول وارده شده بود، اشکال خاصی نیز مطرح شده که در کلام مرحوم محقق رشتی در بدایع الافکار آمده است. ایشان اشکال کرده اند که مسلم بودن تضاد بین عناوین اشتقاقیه اول الکلام است. مسلم نیست که قائم و قاعد متضاد باشند و بر مورد واحد صدق نکنند. لذا استفاده از تضاد به عنوان دلیل مصادره به مطلوب می شود و یا به عبارت دیگر مستلزم دور است. زیرا اگر کسی قائل به وضع مشتق برای اعم بشود یعنی قائل شود که در صدق مشتق بقاء مبدأ لازم نیست و قائل به عدم اشتراط بقاء در صدق باشد، دیگر مفهوم ابیض با مفهوم اسود و نیز قائم با قاعد متضاد نیستند بلکه از قبیل متخالفین حساب می شوند و مورد تصادق خواهند داشت. در نتیجه استفاده از این تضاد برای اثبات وضع للمتلبس فعلا به یک معنا مصادر به مطلوب می شود و به یک معنا دور. زیرا اثبات وضع للخصوص متوقف بر تضاد بین این عناوین است و تضاد بین این عناوین هم متوقف بر وضع للخصوص است. البته عنوان محذور در کلام محقق رشتی ذکر نشده و فقط فرموده اند: لأنّ مفهوم أبيض على القول بعدم اشتراط بقاء المبدإ في صدق المشتق ليس مضادا لمفهوم أسود بل النّسبة بينهما على‌ هذا القول‌ نسبة التخالف‌ بطريق العموم من وجه لا نسبة التضادّ كما لا يخفى فالجسم العارض له السّواد بناء على هذا القول مادة لاجتماع المفهومين فلا إشكال‌[1] .

مرحوم اخوند از این مناقشه جواب می دهند که تضاد عناوینی مثل قائم و قاعد امر ارتکازی است نه اینکه طبق یک قول ثابت باشد و طبق قول دیگر ثابت نباشد. این تضاد امری است که با مراجعه به وجدان معلوم است و هیچ یک از طرفین نزاع نمی توانند ان را نفی کنند و لذا می توانیم از این امر معلوم و مسلم برای اثبات مدعی استفاده کنیم. و لا يرد على‌ هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها[2] .

با این توضیح، شبهه دور هم مرتفع می شود . زیرا دور در جایی است که موقوف و موقوف علیه شئ واحد باشند. در حالی که وضع للخصوص در مقام اثبات متوقف بر این تضاد است ولی تضاد این عناوین ثبوتا متوقف بر وضع للخصوص است. یعنی اگر واقعا وضع للاعم شده باشد تضادی در کار نیست و اگر وضع للخصوص شده باشد تضاد وجود دارد. در نتیجه موقوف با موقوف علیه متعدد می شود؛ موقوف علی التضاد وضع للخصوص اثباتا است و موقوف بر وضع للخصوص، تضاد است ثبوتا نه اثباتا وگرنه از نظر اثباتی واضح است که تضاد بين عناوين متوقف بر وضع للخصوص نیست. بنابراین موقوف با موقوف علیه یکی نمی شود.

در نتیجه می شود از این وجه سوم هم که ارتکازی بودن تضاد بین عناوین اشتقاقیه باشد به عنوان دلیل بر وضع للخصوص استفاده کرد.

وجه چهارمی نیز می شود برای اثبات وضع للخصوص ذکر کرد و آن روایتی است که در بعضی از مباحث سابقه به ان اشاره شده است. در روایت علی بن مهزیار این‌طور امده بود که بعضی در محضر امام جواد علیه السلام گفتند که ابن شبرمه گفته است که اگر دو زوجه کبیره یک مرد زوجه صغیره اش را شیر دادند علاوه بر حرمت ابدی مرضعه اولی و زوجه صغیره، مرضعه ثانیه هم حرام می شود. در روایت است که حضرت فرمودند اخطأ ابن شبرمه. زوجه کبیره اول و صغیره حرام می شوند اما ثانیه حرام نمی شود زیرا کأنها ارضعت ابنته. چراکه وجه حرمت ابدی صدق عنوان ام الزوجه می باشد. امام علیه السلام فرموده اند که وقتی زوجه ثانیه صغیره را شیر می دهد، صغیره بنت مرد است نه زوجه او. در نتیجه عنوان محرم ام الزوجه صادق نیست.

گرچه در بعضی از کتبی که برای جمع‌اوری روایاتی که قواعد اصولی را بیان می کنند مثل الاصول الاصلیه مرحوم شُبّر، این روایت نیامده است ولی جا داشت که روایت مذکور را هم جزء روایاتی قرار دهند که مباحث اصولی از ان استفاده می شود. زیرا از این روایت به دست می اید که وقتی مبدأ یعنی زوجیت صغیره منقضی می شود دیگر عنوان مشتق صادق نیست و لذا به مرضعه ثانیه نمی توان گفت ام الزوجه. بلکه ممکن است گفته شود که حتی اعتبار سندی هم در این روایات لازم نیست. زیرا فقط می خواهد نشان دهد که فهم عرفی از عناوین مشتقه در ان زمان اینطور بوده است که مجرد تلبس به زوجیت در ما مضی موجب صدق عنوان زوجه در آینده نمی شود.

مرحوم اخوند بعد از بیان ادله قول وضع للخصوص متعرض ادله وضع للاعم شده اند. وجوه متعددی در کتاب های مفصل مثل هدایه المسترشدین ذکر شده است. مرحوم اخوند به سه وجه متعرض شده و اشکال کرده اند.

وجه اول؛ تبادر. گفته اند که متبادر از عناوین مشتقه مثل ضارب و قاتل این است که عند الاطلاق هم شامل متلبس می شوند و هم شامل منقضی. در اشکال به این وجه هم مرحوم اخوند فرموده اند که در ذکر ادله وضع للخصوص گفتیم که تبادر بر خلاف است و خصوص متلبس به مبدأ متبادر از عناوین مشتقه است.

وجه دوم: عدم صحت سلب. در موارد متعددی که عناوین مشتقه استعمال می شوند مثل "مضروب" یا "مقتول" می بینیم که عنوان مشتق نسبت به ما انقضی عنه التلبس صادق است و سلب ان صحیح نیست. مثلا زیدی که از عمرو کتک خورده، حتی بعد از انقضاء هم نمی شود گفت که زید لیس بمضروب. عدم صحت سلب عما انقضی عنه التلبس نشان می دهد که مشتق حقیقت در معنای اعم است و الا اگر حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ بود باید سلب صحیح می شد و حال انکه بالوجدان سلب در این موارد صحیح نیست.

مرحوم اخوند نسبت به این وجه اشکالی که می فرمایند این است که قبول می کنیم سلب عنوان مضروب از شخصی که در گذشته کتک خورده صحیح نیست، ولی عدم صحت سلب در این موارد به این خاطر نیست که عنوان مشتق به حسب مدلول وضعی اطلاق بر ذاتی می شود که انقضی عنه التلبس بلکه به این جهت است که مبدأی که در کلمه مضروب و مقتول بکار رفته است، معنایی از ان اراده شده است که تلبس ذات به ان مبدأ همچنان باقی است؛ با معنایی که از مبدأ اراده شده، تلبس به مبدأ هنوز باقی است نه اینکه تلبس به مبدأ از بین رفته باشد ولی عنوان مشتق کما کان باقی باشد تا دلالت بر وضع للاعم کند.

مرحوم اخوند می فرمایند که از بعضی از مقدمات گذشته (که مقدمه چهارم باشد) معلوم شد که محل نزاع در مساله مشتق، معنای هیئت مشتق است که ایا وضع برای خصوص متلبس به مبدأ شده یا وضع برای اعم از متلبس و منقضی و اختلاف هایی که مربوط به مبادی مشتقات است تاثیری در این محل نزاع ندارد بلکه در محل نزاع، ما باید معنای مبدأ را به همان نحوی که مناسب آن است ملاحظه کنیم و بعد ببینیم که این معنا از ذات منقضی شده یا خیر و اگر منقضی شده صحت سلب دارد یا خیر. اگر از مبدأ معنایی لحاظ شده باشد که تلبس به ان بعد تمامیت فعل همچنان باقی باشد، صدق عنوان مشتق دلیل بر وضع للاعم نمی شود. مرحوم اخوند توضیح نداده اند که در این مواردی که مثال زده اند چه معنایی اراده شده است و به اجمال ردّ شده اند ولی در کلمات اعلام دیگر مثل محقق اصفهانی توضیح داده شده است که مثلا مراد از قتل در مقتول، ازهاق روح به معنای حدثی نیست بلکه ذهاب روحی است که مستند به ازهاق شخص می باشد یا از ضرب در مضروب اثر ضرب که تالّم و درد کشیدن باشد اراده شده است این معنا باقی می ماند به بقاء ذات ولو فعلیت مبدأ از بین رفته باشد و چون باقی است عنوان هم صادق است. مرحوم اخوند فرموده که ولو اراده این معنا از مبدأ علی نحو المجاز باشد و معنای حقیقی قتل همان معنای حدثی یعنی ازهاق روح باشد ولی استعمال هیئت در ذاتی که متلبس به این نوع مبدأ است استعمال حقیقی در خصوص متلبس است. لذا نسبت به عدم صحت سلب این عناوین فرموده اند أن عدم صحته في مثلهما إنما هو لأجل أنه أريد من المبدإ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال و لو مجازا.

البته از لابلای تعبیرات مرحوم اخوند اشکال دیگری هم بر استدلال به عدم صحت سلب از ذات منقضی استفاده می‌شود. مرحوم اخوند فرموده اند که اساسا ممکن است که این اطلاق ها به لحاظ حال تلبس باشد. حتی اگر ضرب فعلی و قتل فعلی هم در نظر گرفته شوند یعنی همان معنای حدثی، ولی در عین حال اگر اطلاق مشتق به لحاظ حال تلبس باشد این اطلاق و استعمال حقیقی است یعنی نسبت به ذاتی که انقضی عنه المبدأ عنوان مشتق اطلاق می شود ولی به لحاظ همان وقت که متلبس بوده است. در این صورت استعمال حقیقی می شود که قبلا توضیح ان گذشت.

بعضی از محققین اشکال کرده‌اند که اراده معنایی غیر از معنای حدثی و فعلی، در همه موارد قابل تطبیق نیست. برای مبدأ ضرب در مثل مضروب، معنایی که بعد انقضاء معنای حدثی هم قابل بقاء باشد اصلا تصور نمی شود. در بعضی از مواد ممکن است اما در مثل ضرب معنایی وجود ندارد که قابل بقاء باشد حتی بعد از چند روز. علاوه بر اینکه بالوجدان نمی توانیم در مثل مضروب بگوییم معنای ضرب معنای خاصی است که باقی می ماند. زیرا بالوجدان مراد از مبدأ ضرب که در ضمن هیئت ضارب و مضروب قرار می گیرد امر واحدی است. اگر در ضارب علی نحو الفعلیه ملاحظه شده در مضروب هم باید به همین معنا باشد. این اشکال، اشکالی است که متوجه اشکال اول مرحوم اخوند می شود که در اراده معنای از مبدأ تصرف کرد.

مرحوم اقای تبریزی فرموده اند که از این اشکال می شود به دو طریق جواب داد؛ اول اینکه اصلا می گوییم اطلاق مشتق در این موارد، به لحاظ حال تلبس است نه حال تکلم که همان بیان دوم مرحوم اخوند باشد و دوم اینکه مراد از مبدأ در مثل مضروب می تواند علامیت برای ضرب باشد نه خود ضرب. ذات متلبس به این علامت هست . علامیت معنایی است که بقاء دارد و ذات متلبس به ان باقی می ماند.