اثبات وضع لخصوص المتلبس

موضوع: اثبات وضع لخصوص المتلبس

مرحوم اخوند سه وجه برای اثبات وضع مشتق لخصوص المتلبس ذکر کردند. اول تبادر و دوم صحت سلب و سوم ارتکازیت تضاد بين عناوین اشتقاقيه بود.

اشکال اول که هم به وجه اول یعنی تبادر و هم به وجه ثالث یعنی ارتکازیت تضاد وارد می شد این بود که علامیت تبادر، مختص به تبادر مستند به حاق لفظ است نه مطلق التبادر و در محل بحث، تبادر مستند به حاق اللفظ احراز نمی شود. زیرا محتمل است این انسباق و تبادر از باب ظهور انصرافی باشد و ظهور انصرافی دلالت بر حقیقت بودن و مجاز بودن ندارد.

مرحوم اخوند در جواب از این اشکال فرمودند که احراز می کنیم که تبادر در این مورد مستند به حاق لفظ است. زیرا تبادر و انسباق انصرافی احتیاج به موجب دارد. موجب تبادر انصرافی کثرت استعمال لفظ در حصه خاصه است و در محل بحث این موجب وجود ندارد. اینطور نیست که استعمال مشتق در خصوص متلبس، کثرت داشته باشد بلکه استعمال در اعم کثرت دارد اگر نگوییم استعمال در اعم اکثر از استعمال در خصوص است. البته نه به این معنا کثرت استعمال مجازی در اعم باشد تا ادعای وضع ان برای اعم شود. در حقیقت مرحوم اخوند هم ظهور انصرافی را منع می کنند زیرا کثرت استعمال در موارد انقضاء وجود دارد و هم ملتزم می شوند به اینکه استعمال در موارد انقضاء از باب کثرت استعمال مجازی نیست که قبلا توضیح داده شد.

این اشکال هم به وجه اول وارد می شود و هم به وجه ثالث که ارتکازیت تضاد باشد. زیرا امکان دارد کسی بگوید تضاد نیز ممکن است بین دو معنای انصرافی باشد نه بین دو ظهور وضعی. ولی این اشکال نسبت به وجه دوم که صحت سلب باشد وارد نمی شود. زیرا همانطور که در کلام مرحوم اقای تبریزی امده کسی نمی تواند اشکال کند که ممکن است صحت سلب به خاطر ظهور انصرافی باشد. زیرا در مواردی که معنای وضع لفظ عام و مطلق است ولی ظهور انصرافی به حصه خاصه دارد، سلب عنوان مطلق از فرد غیر کثیر الاستعمال هم صحیح نیست. مثلا اگر کسی بگوید ماء به حسب معنای وضعی هم ماء السیل را شامل می شود هم غیر ان، ولی به حسب ظهور انصرافی به غیر ماء السیل انصراف دارد، نمی تواند بگوید ماء السیل لیس بماء. لذا این اشکال که احتمال داده شود ظهور در خصوص متلبس ظهور انصرافی باشد، استدلال به صحت سلب را باطل نمی کند.

اشکال دوم اشکال به وجه دوم یعنی صحت سلب است. زیرا اگر منظور از صحت سلب از ذاتی که انقضی عنه المبدأ، سلب به نحو مطلق باشد، قضیه سالبه قضیه کاذبه خواهد بود. اگر هم مقصود صحت سلب مقید باشد نه مطلق، هرچند قضیه سالبه قضیه صادقه می شود ولی غیر مفید است یعنی علامت بر مجاز بودن نمی شود.

توضیح ذلک: مستشکل می گوید اگر در مورد زید که دیروز متلبس به علم بود ولی امروز از او منقضی شده است، به نحو مطلق بگویید زید لیس بضارب که معنای آن اين باشد که ليس بضارب فی شئ من الازمنه، قضیه سالبه کاذبه خواهد بود. زیرا قبول دارید که زید دیروز متلبس به ضرب بوده پس لا اقل به لحاظ دیروز که عنوان ضارب بر او صادق است و لذا نمی شود به نحو مطلق گفت زید در هیچ یک از ازمنه ثلاثه ضارب نیست. اما اگر این قضیه سالبه قضیه مقید باشد که زید لیس بضارب الان، قضیه سالبه صادق است ولی مفید نیست و علامیت ندارد. زیرا ولو الان زید عنوان ضاربیت را ندارد اما ممکن است به خاطر ضرب دیروز عنوان ضاربیت داشته باشد. اینکه مقید از یک مورد سلب بشود معنایش این نیست که مطلق هم از ان سلب شده باشد؛ مثلا اگر در مورد بقر گفته شود هذا الموجود لیس بحیوان ناطق و نسبت به میز هم بگوییم لیس بحیوان ناطق، اگرچه سلب مقید نسبت به میز همراه است با سلب مطلق حیوانیت از ان، ولی نسبت به بقر سلب حیوانیت مقيد از آن مستلزم سلب مطلق حیوانیت از آن نخواهد بود و با حمل مطلق بر آن جمع می شود. در محل بحث هم اگر بگویید زید لیس بضارب الان، سلب مقید مستلزم سلب مطلق نیست و علامت برای مجازیت سلب مطلق است که اتفاق نیافتاده است.

مرحوم اخوند در جواب این اشکال می فرماید ما می توانیم قضیه سالبه را مقیده قرار دهیم اما باز هم علامت بر مجاز بودن باشد. زیرا قضیه سالبه مقیده انحاء متعددی دارد که به لحاظ اکثر این انحاء، سلب مقید مفید است. توضیح ذلک: در قضیه سالبه یک موضوع داریم که مسلوب عنه است و یک محمول که مسلوب می باشد و یک حرف سلب. قضیه سالبه این سه جزء را دارد و اگر مطلق باشد و قیدی در ان نباشد هر سه قسمت مطلق است ولی اگر بخواهیم قید بیاوریم سه فرض وجود دارد؛ یکی اینکه قید برای موضوع باشد و دوم اینکه قید برای محمول باشد و سوم قید برای حرف سلب. اگر قید برای موضوع یا برای حرف سلب باشد علامیت ثابت است ولی اگر برای محمول باشد قبول می کنیم علامیت ثابت نیست ولی وجهی ندارد که قضیه سالبه را به نحوی تشکیل دهیم که قید به محمول برگردد.

صورت اول این است که قید در ناحیه موضوع اخذ شود؛ مثلا بگوییم زید المنقضی عنه الضرب لیس بضارب. در این صورت اول قضیه سالبه قضیه صحیحه است و صحت ان دلیل بر مجاز بودن مشتق در منقضی عنه المبدأ است. زیرا اگر مشتق حقیقت در اعم بود زید منقضی عنه المبدأ هم مثل زید متلبس به مبدأ مصداق ضارب بود و نباید ضارب از ان سلب می شد.

صورت دوم این است که تقیید به سلب و نسبت در قضیه بخورد. مثل اینکه بگوییم زید لیس فی حال عدم تلبسه بالضرب بضارب. نسبت سلبی مستفاد از لیس مقید به حال عدم تلبس است. در این صورت هم صحت قضیه سالبه دلیل بر مجاز بودن مشتق در اعم است. زیرا اگر مشتق حقیقت در اعم بود همانطور که در حال تلبس نمی توانستیم عنوان ضارب را از ان سلب کنیم در حال انقضاء هم نمی توانستیم . طبیعی را نمی توان در هیچ حالی از حالات از افرادش سلب کرد. بنابراین اگر این قضیه صحیح باشد لازمه اش این است که حقیقت در اعم نباشد. بنابراین ولو سلب مقید است نه مطلق اما علامیت برای مجازیت دارد.

صورت سوم جایی است که تقیید به محمول بر می گردد. مثلا بگوییم زید لیس بضارب الان که الان قید برای ضارب باشد. در این صورت مرحوم اخوند می فرماید حق با مستشکل است و علامیت وجود ندارد و هرچند قضیه سالبه صحیح است ولی مفید نیست. زیرا سلب مقید مثل سلب در لیس بحیوان ناطق است. سلب حیوان ناطق از یک شئ دلیل بر نفی اصل حیوانیت که نیست مثل نفی ان از بقر.

اما مرحوم اخوند در نهایت می فرماید گرچه در این صورت سوم، سلب مفید علامیت بر مجاز بودن نیست اما در دو صورت اول که مفید است و الزامی نیز نیست که قید در قضیه سالبه را به ناحیه محمول یعنی صورت سوم برگردانیم که خاصیت علامیت برای مجاز بودن نداشته باشد. مرحوم اخوند در مجموع استظهار می کند که قید در قضیه سالبه به موضوع می خورد. فيه أنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب‌ یعنی المحمول الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه إلا أن تقييده ممنوع و إن أريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال مع إمكان‌ منع تقييده أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس فتدبر جدا[1] .

در ذیل کلام مرحوم اخوند بعضی از محققین مثل مرحوم مشکینی بیانی دارند که اگرچه در نظر ابتدایی اشکال به مرحوم اخوند دیده می شود ولی در حقیقت تکمیل فرمایش مرحوم اخوند است که در صورت سوم پذیرفت که صحت سلب دلیل بر مجاز بودن نمی شود. بیان مرحوم مشکینی این است که در صورت سوم هم دو قسم وجود دارد و در یک قسم ان که ظاهر قضیه هم می باشد علامیت وجود دارد. زیرا محمول ما در قضیه سالبه که مشتق باشد خود متشکل از ماده و هیئت است. قید اگر به محمول بر گردد ممکن است به ماده مشتق بخورد و امکان نیز دارد که به هیئت ان بخورد. در زید لیس بضارب الان که محمول مقید شده است، اگر قید به هیئت ضارب بخورد با اینکه مسلوب مقید است ولی در عین حال این قضیه سالبه دلالت بر مجازیت مشتق در اعم می کند. زیرا اگر حقیقت در اعم بود که باید الان هم ضاربیت را بر زید حمل می کردیم و می گفتیم زید ضارب الان. چون حیثیت ضاربیت الان هم برای او ثابت است. بنابراین اگر حقیقت در اعم باشد صحت الحمل وجود دارد و اگر گفتید که قضیه سالبه صحیح است و ضاربیت را از زید سلب کردید، نشان می دهد که مشتق برای اعم وضع نشده است. قسم دوم این است که در زید لیس بضارب الان، قید برای ماده باشد یعنی زید ضارب به ضرب فعلی و ضربی که بخواهد الان محقق بشود نیست. در این مورد اگر قضیه سالبه صحیح باشد بر اساس بیانی که شما هم قبول کردید که سلب مقید مستلزم سلب مطلق نیست، صحت این قضیه سالبه نشانه مجاز بودن مشتق در اعم نخواهد بود. در نتیجه اینطور نیست که در همه اقسام و مصادیق صورت سوم علامیت برای مجاز بودن وجود نداشته باشد. و ممّا ذكرنا ظهر أنّ تسليم المصنّف بعدم العلاميّة على تقدير كونه قيدا للمسلوب على الإطلاق، وقع في غير محلّه، لكونها علامة إذا كان ذلك باعتبار هيئته، بل هذا هو محلّ النقض و الإبرام و يحتمل أن يكون أمره بالتدبّر إشارة إليه.