مقدمه ششم : مقتضای اصل

موضوع: مقدمه ششم : مقتضای اصل

گفته شد که همانطور که مرحوم اخوند فرمودند در بحث مشتق به لحاظ مساله اصولی، اصلی وجود ندارد که طرفین نزاع را تعیین کند.

اما ایشان در بیان مقتضای اصل در مساله فرعیه نیز فرمودند که مقتضای اصل به اختلاف موارد مختلف می شود؛ در بعضی از موارد برائت و در بعضی نیز استصحاب است. به این فرمایش از چند جهت مناقشه شده است.

مناقشه اول در کلام مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی بیان شده و البته در کلام مرحوم ایروانی هم به ان اشاره شده است. فرموده اند چنانکه در جایی که انقضای تلبس قبل از ایجاب باشد، برائت جاری می شود، در جایی هم که انقضاء بعد از ایجاب باشد مجرای برائت است و استصحاب در این موارد جاری نیست. زیرا اولا مورد از موارد شبهه حکیمه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود. ثانیا حتی اگر استصحاب در شبهه حکمیه جاری شود اما در شبهات مفهومیه جریان ندارد و مورد بحث از موارد شک در حکم ناشی از شک در مفهوم است و از مصادیق شبهه مفهومیه می باشد و لذا استصحاب جاری نمی شود.

توضیح ذلک: وقتی در مثال اکرم کل عالم شک می کنیم که آیا مشتق برای عموم وضع شده یا خصوص متلبس بالفعل، شک در حکم کلی کرده ایم. زیرا خصوصیات واقعیت خارجی برای ما معلوم است و منشأ شک اشتباه امر خارجی نیست بلکه شک در این است که حکم شرعی وجوب اکرام برای مطلق ذاتی که علم به ان قیام داشته وضع شده اعم از متلبس بالفعل و ما انقضی عنه یا حکم فقط برای خصوص متلبس است. این می شود شبهه حکمیه چون بر اساس حکم شارع نمی دانیم حکم عام است یا خاص. در شبهه حکمیه نیز استصحاب جاری نمی شود. ولو مشهور قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه هستند اما عده ای از متاخرین مثل مرحوم اقای خویی و تبریزی قائل به عدم جریان ان می باشند. بنابراین اشکال اول این است که مورد از موارد شبهه حکمیه است و قول صحیح عدم جریان می باشد.

اشکال دوم این است که ولو در جریان استصحاب در شبهات حکمیه نظر مشهور را داشته باشیم و استصحاب را جاری بدانیم، ولی حتی بنابر این نظر هم در شبهه حکمیه ای می توان استصحاب جاری کرد که شبهه، شبهه مفهومیه نباشد و سبب شک در بقاء تغییر در حالات موضوع باشد نه اینکه سبب شک در بقاء شک در سعه و ضیق مفهوم باشد. در مواردی که در مفهوم لفظ اشتباهی در کار نیست، می توان بنابر نظر مشهور استصحاب جاری کرد مثل شک در بقاء نجاست ماء متغیر بعد از زوال تغیر بنفسه بدون اتصال به معتصم. در این مثال نجاست برای ماء در حال وجود تغیر ثابت بود و نمی دانیم بعد از زوال تغير نجاست باقی است یا خیر، حکم به بقاء نجاست می کنیم. اما اگر شک در شبهه حکمیه ، ناشی از شک در سعه و ضیق مفهوم باشد جای جریان استصحاب نیست ، مثلا شک کرده ایم که آیا غروب با استتار قرص از افقِ دیدِ مکلف محقق می شود یا با زوال حمره مشرقیه که شک در این مثال ناشی از شک در سعه و ضیق مفهوم غروب است. در این گونه شبهات حکمیه استصحاب جای نمی شود. زیرا استصحاب یا باید در ناحیه حکم جاری شود یا در ناحیه موضوع و در شبهات مفهومیه نه استصحاب در ناحیه حکم شرط جریان دارد و نه استصحاب در ناحیه موضوع. در ناحیه حکم که استصحاب جاری نمی شود. یعنی نمی توانیم بگوییم صوم قبل از استتار قرص واجب بود و نسبت به وجوب ان در حد فاصل استتار تا زوال حمره مشرقیه شک می کنیم استصحاب حکم می کند به بقاء ان وجوب. چراکه شرط جریان استصحاب در ناحیه حکم این است که موضوع محرز البقاء باشد اما اگر موضوعی که حکم سابق بر ان ثابت شده به موضوع دیگری تغییر کرده باشد یا حتی شک در بقاء ان داشته باشیم، استصحاب در ناحیه حکم جاری نمی شود. زیرا در جایی که موضوع تغییر کرده است، بقاء حکم قیاس است و در جایی هم که احتمال تغییر در موضوع داده شود، چون دلیل استصحاب با عنوان نقض یقین به شک ثابت شده و نقض یقین به شک در جایی ثابت است که قضیه متیقنه با مشکوکه متحد باشد، در موارد احتمال تغییر موضوع شبهه مصداقیه دلیل لا تنقض خواهد شد و نمی شود به دلیل استصحاب تمسک کرد. در مثال صوم نیز حکم وجوب امساک روی نهار رفته است و قبل از استتار قرص عنوان نهار وجود داشت و حکم ان هم ثابت بود ولی الان که بعد از استتار قرص است نمی دانیم عنوان نهار بر این فاصله زمانی ثابت است یا خیر. اگر لیل از زوال حمره مشرقیه شروع شود، نهار باقی است ولی اگر از استتار قرص شروع شود، نهار باقی نیست. در محل بحث هم که شخص قبلا عالم بود و الان مبدأ منقضی شده است، نمی توانیم استصحاب وجوب اکرام را در حق او جاری کنیم. زیرا موضوع ان عالم بوده است و بعد از انقضای علم از زید، احتمال می دهیم عالم بودن بر او صادق نباشد و چون احتمال عدم صدق را می دهیم دیگر احراز بقاء موضوع نشده است و لذا استصحاب در حکم جاری نخواهد شد.

در ناحیه موضوع هم نمی توانیم جاری کنیم. چون در شبهات مفهومیه به لحاظ واقعیت خارجی شک نداریم و برای ما معلوم است مثلا که استتار قرص شده و زوال حمره مشرقیه نشده است و لذا نمی توانیم استصحاب را در واقع خارجی جاری کنیم. اگر کسی بگوید استصحاب را در ناحیه موضوع بما انه موضوع جاری می کنیم نه ان واقع خارجی، می گوییم قبلا موضوع وجوب اکرام عالم محقق بود و الان شک در بقاء موضوع بما انه موضوع می کنیم. استصحاب می گوید موضوع وجوب اکرام عالم باقی است. این تقریب اشکالش این است که موضوع بما هو موضوع در حقیقت به استصحاب حکم بر می گردد و مشکل استصحاب در حکم عود می کند و الا موضوع در مقابل حکم این است که موضوع را به لحاظ واقعیت خارجی حساب کنیم[1] .

جریان استصحاب در شبهات مفهومیه به نحو دیگری نیز تقریب شده است که دچار اشکال می باشد و ان اینکه بگوییم یقین داریم که قبل از استتار قرص، زمان متصف بود بانه من النهار یا عنوان نهار قبلا بر این زمان صادق بود و یا مثلا بگوییم زید قبل از انقضای مبدأ کان یتصف بانه عالم و کان عنوان العالم یصدق علی زید، شک می کنیم که بعد از انقضای علم از زید یا بعد از استتار قرص صدق می کند زید عالم است و یا صدق می کند زمان هنوز نهار است یا خیر.

نسبت به این تقریب هم مناقشه ای که شده این است که ولو چنین متیقن و مشکوکی دارید ولی استصحاب نمی تواند کاری کند. به تعبیر مرحوم اقای تبریزی استصحاب متکفل اثبات اسم و معنای خاص برای لفظ نیست بلکه استصحاب برای جرّ وجود چیزی از زمان یقین به زمان شک است. اما اینکه لفظ برای چه چیزی وضع شده است از استصحاب بر نمی اید. وقتی کار استصحاب این نباشد نمی توانید با جریان استصحاب نتیجه بگیرید که پس فاصله بین استتار و زوال حمره مشرقیه زمان نهار است.

اموری که ممکن بود مجرای استصحاب در شبهات مفهومیه قرار بگیرند همین امور چهارگانه بودند و هیچ کدام نیز شرط جریان را نداشتند. در نتیجه استصحاب در شبهات حکمیه به نحو شبهه مفهومیه جاری نمی شود حتی علی القول بجریانه فی الشبهات الحکمیة کما علیه المشهور.

بنابراین بر اساس فرمایش مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی در فرض دوم هم که تعلق وجوب بعد از انقضای مبدأ از ذات بود استصحاب جاری نمی شود بلکه نوبت به برائت خواهد رسید.

نسبت به مناقشه فوق به مرحوم اخوند از دو جهت جواب داده شده است. اول اینکه در آراءنا گفته اند که استصحاب در شبهات مفهومیه جاری می شود ولی با این تقریب که قبل از استتار قرص، قطع داریم که غروب شمس بما له من المفهوم عند العرف محقق نبود و نمی دانیم بعد از استتار محقق شده است یا خیر. عدم المغرب بما له من المعنی عند العرف متیقن سابق ماست و مشکوک تحقق این مغرب بعد از استتار قرص است. در مورد مشتق هم همین تقریب می اید و حکم به بقاء متیقن می شود.

فیه:

این هم از باب اجرای استصحاب در عنوان است. زیرا مغرب به لحاظ واقع خارجی که مد نظر نیست. بلکه مدنظر عنوان مغرب می باشد که قبلا محقق نبوده است. لذا این تقریب بر می گردد به اینکه قبل از استتار قرص می دانیم که زمان لم یکن متصفا بانه من المغرب و بعد از استتار شک داریم که صادق است یا خیر. این تقریب غیر از اجرای استصحاب در عنوان معنای دیگری ندارد. اینطور نیست که مجرای استصحاب را از عنوان به واقعیت خارجی کشانده باشد. لذا اشکال مرحوم اقای تبریزی در اینجا هم می اید که استصحاب ناظر به واقعیات خارجی است نه اینکه کارخانه لغت سازی باشد تا عنوان را برای ما درست کند.

جواب دوم از مناقشه مرحوم اقای خویی که در کلام بعضی از محققین مثل اقای صدر امده این است که ما می توانیم استصحاب را در شبهات مفهومیه جاری کنیم. صحیح نیست بگوییم که استصحاب در شبهات حکمیه مفهومیه شرط جریان که احراز بقاء موضوع باشد را ندارد و لذا یا قیاس می شود یا شبهه مصداقیه لا تنقض. زیرا تغییر در موضوع در جایی شبهه مصداقیه می شود که وصف تغییر یافته از قبیل مقومات موضوع باشد. ولی در مثال غروب یا در بحث مشتق که وجوب اکرام عالم باشد، وصف تغییر یافته از مقومات نیست بلکه از حالات و اوصاف است. مثل نجاست ماء متغیر بعد زوال التغیر بنفسه که مرحوم اقای خویی قبول کرده اند که ولو موضوع فی الجمله تغییر یاقته است ولی از قبیل تغییر در حالات است. چون مقوم عرفی نجاست ذات ماء است و این ذات وجود دارد تغير از حالات حساب می شود و لذا می توانيم استصحاب حکم نجاست ان را جاری کنیم البته در کلام مرحوم اقای صدر امده که به حسب بعضی از موارد اينطور است ، ولی بعضی اشکال کرده اند که همه موارد شبهات مفهومیه تغییر در موضوع از قبیل تغییر در حالات است نه مقومات و با تغییر حالات هم استصحاب جاری می شود. زیرا استصحاب در ناحیه حکم فقط نیاز دارد به بقاء موضوع بما له من المقومات نه بما له من الحالات و الا اگر حالات موضوع هم باقی باشد اصلا شک در حکم پيدا نمی شود تا بخواهیم استصحاب جاری کنیم.

نسبت به این جواب اشکالی که وجود دارد این است که به لحاظ بعضی از موارد شبهات مفهومیه مثل مثال معروف غروب که معلوم است عنوان نهار حیثیت مقومیت دارد یا لا اقل احتمال مقومیت دارد. اینطور نیست که حالت بودن و وصف بودن نهاریت در مثال غروب محرز باشد بلکه اگر نگوییم حالت مقومیت دارد که ظاهر نیز همین می باشد لا اقل احتمال این را می دهیم که نهار خصوصیت در موضوع حکم داشته باشد.

در مشتق نیز در بعضی از موارد ممکن است وصف به عنوان قید نباشد بلکه حیثیت تعلیله باشد مثل وجوب اکرام که در موضوع ان عالم اخذ شده که ممکن است گفته شود که انچه موضوع وجوب است شخص است و این علم حالتی است که فقط حیثیت تعلیلیه برای وجوب اکرام دارد نه اینکه نقش در موضوع داشته باشد و مقوم موضوع حساب شود . وقتی که علت شد همانطور که احتمال می دهیم حکم دائر مدار این علت باشد حدوثا و بقاءا یعنی وجوب اکرام مادامی هست که این علت یعنی علم وجود داشته باشد، احتمال نیز می دهیم که صرف حدوث علم کافی باشد برای بقاء وجوب اکرام یعنی حیثیت تعلیلیه است اما فقط برای حدوث حکم نه اینکه بقاءا هم علت باشد. لذا با انتفاء ان شک در حکم بقاءا می کنیم و استصحاب می گوید حکم باقی است.

اما نه اینکه در همه مشتقات اینطور باشد. حتی در مثال رجوع جاهل به عالم و تقلید از عالم و مجتهد، اگر عالم موضوع حکم باشد به این معنا نیست که فقط حیثیت تعلیلیه باشد بلکه دخالت در موضوع دارد و زید بما انه عالم موضوع است. پس در همه مشتقات وصف، حیثیت تعلیلیه نیست بلکه در کثیری از موارد به نحو حیثیت تقییدیه است. علاوه بر اینکه منظور مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی بیان قاعده عام است که در هر قیدی که در موضوع حکم اخذ می شود ظاهر اولیه ان دخالت ان در موضوع است و اگر بخواهیم بگوییم از قبیل قید الموضوع نیست بلکه از قبیل حالات است نیاز به دلیل دارد. لذا در مشتقات هم اگر به نحو قاعده عام بخواهیم حساب کنیم، اقتضاء اولیه این است که ما هو الموضوع ذات متلبس به این مبدأ است و حتی اگر احتمالش را بدهیم دیگر استصحاب در ناحیه حکم جاری نمی شود.