/ مقدمه سوم:عدم جریان نزاع در افعال و مصادر مزید /جواب سوم و چهارم

موضوع: جواب سوم و چهارم / مقدمه سوم:عدم جریان نزاع در افعال و مصادر مزید /

جواب چهارم از اشکال خروج اسم زمان از محل بحث در مشتق، جوابی است که به صورت غیر جزمی در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده است و مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی نیز همین جواب را قبول کرده اند. محقق اصفهانی فرموده است که اشکال خروج اسم زمان مصطلح در صورتی وارد می شود که هیئت اسم زمان به تنهایی وضع مستقلی داشته باشد. لذا اشکال می شود که اسم زمان مثل اسم هایی با هیئت مَفعَل در موردی که مبدأ منقضی شده ولی ذات باقی باشد مصداق ندارد. اما اگر کسی قائل شد که هیئت اسم زمان مثل مَفعَل وضع مستقل ندارد بلکه وضع شده برای کلی وعاء فعل اعم از اینکه وعاء فعل زمانی باشد یا مکانی. اگر مفاد مقتل مطلق وعاء و ظرف قتل باشد اعم از زمان قتل و مکان قتل، دیگر برای جریان نزاع همین مقدار که بقاء الذات مع انقضاء المبدأ در وعاء مکانی تصور داشته باشد کافی است. هرچند برای اسم زمان مقتل، بقاء ذات مع انقضاء المبدأ تصور نداشته باشد. لذا مرحوم اصفهانی فرموده نعم، لو قلنا بأن المقتل و نحوه موضوع لوعاء القتل مثلا من دون ملاحظة خصوصية الزمان أو المكان فعدم‌ صدقه‌ على‌ ما انقضى‌ عنه‌ في خصوص الزمان لا يوجب لغوية النزاع[1] .

نسبت به این جواب هم در مناهج و هم در تقریرات مرحوم امام اشکال شده است که ما نمی توانیم ملتزم به وضع هیئت خاص مثل مَفعَل برای اعم شویم. زیرا لاجامع ذاتی بین الزمان و المکان و کذا بین وعائیتهما للمبدأ. نه بین خود زمان و مکان جامع ذاتی وجود دارد و نه بین ظرفیت زمان و ظرفیت مکان برای وقوع یک فعل. زیرا کیفیت وقوع فعل در زمان با کیفیت وقوع فعل در مکان مغایر است. وقتی جامع ذاتی نداشتند چطور بگوییم هیئت خاص مشترک وضع برای جامع شده است[2] .

مرحوم اقای تبریزی جواب داده اند که از این راه نمی توان به جواب چهارم اشکال کرد. زیرا اولا با توجه به اینکه وضع در هیئت اسم زمان و مکان از قبیل وضع عام و موضوع له خاص است، ولو ان معنایی که برای اسم زمان وجود دارد با معنایی که برای اسم مکان وجود دارد تباین ذاتی داشته باشند اما عدم وجود جامع ذاتی و عدم اتحاد ذاتی میان انها باعث نمی شود وضع هیئت مشتق برای انها به نحو وضع عام و موضوع له خاص، ممکن نباشد. زیرا در موارد وضع عام و موضوع له خاص لازم نیست که موضوع له دارای جامع ذاتی باشد بلکه هیمن مقدار که جامعی بین دو شئ تصویر بشود ولو جامع عرضی و انتزاعی باشد و بتوان ان را عنوان مشیر قرار داد برای اشاره به افراد، کافی است که وضع عام و موضوع له خاص محقق شود. در هیئت اسم زمان ومکان هم می توان مطلق ظرفیت و ما یقع فیه المبدأ را جامع انتزاعی تصویر کرد و موضوع له هیئت قرار داد ، برای این بحث می توان جامع انتزاعی مثل مایقع فیه المبدأ تصویر کرد و از این طریق هیئت را برای مصادیق این عنوان جامع و کلی وضع کرد و تفاوت کیفیت وقوع کیفیت در زمان با کیفیت وقوع در مکان مشکلی در وضع عام و موضوع له خاص ایجاد نمی کند. بنابراین می شود که نزاع در مشتق در هیئت مفعل را اینگونه تصویر کرد که ایا این هیئت وضع شده برای ظرفی که مبدأ در ان واقع است فعلا یعنی تلبس بالفعل به ان دارد یا اعم از ان و ظرفی که مبدأ مثل ضرب و قتل در ان فعلیت داشته و الان منقضی شده است.

ثانیا واضح نیست که کیفیت وقوع فعل در ظرف زمانی با کیفیت وقوع فعل در ظرف مکانی ذاتا مختلف باشند بلکه هر دو به یک نحو می باشند. همان احاطه ای که در مکان نسبت به شئ وجود دارد و ظرفیت به ان حساب می شود، نسبت به زمان هم همان حیثیت احاطه وجود دارد.

بنابراین اشکال مرحوم امام وارد نبود اما اشکال دیگری به جواب مرحوم اصفهانی و مختار مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی وارد است و ان اینکه ولو ثبوتا با توضیحی که در کلام مرحوم اقای تبریزی داده شد تصویر دارد که هیئت واحده برای هر دو وضع شود اما اثباتا و بر اساس متبادر از الفاظ، هیئت خاص مثل مفعل وضع واحدی ندارد تا به عنوان مشترک معنوی بین وقوع در زمان و وقوع در مکان استعمال شود بلکه متبادر و متفاهم از هیئت مفعل، این است که دارای دو وضع است و از قبیل اشتراک لفظی است. زیرا از شنیدن هیئت ، جامع بین زمان وقوع و مکان وقوع به ذهن نمی اید بلکه بالوجدان احد الامرین به ذهن می اید. تبادر و انسباق معنا هم در باب وضع، علامت برای حقیقت و مجاز حساب می شود. وقتی مشترک لفظی بین معانی مختلف شد باید قرینه بر تعیین یکی از این معانی وجود داشته باشد تا بتوان به ان اخذ کرد.

البته به این اشکال دوم هم در کلمات مرحوم امام اشاره شده که حتی اگر جامع ذاتی بین وقوع در زمان و وقوع در مکان تصویر شود ولی بر خلاف متبادر از اسم زمان و مکان است.

در نیتجه جواب چهارم از اشکال خروج اسم زمان از محل بحث در مشتق نیز تمام نبود و تنها جواب از ان همان جواب مرحوم نایینی است و براين اساس نزاع در مشتق اسم زمان را هم می گیرد.

0.1- مقدمه سوم؛ عدم جريان نزاع در افعال و مصادر مزید

مقدمه سوم در کفایه با این عنوان است که ایا افعال و مصادر مزید داخل در محل نزاع هستند یا خیر. اما مرحوم اخوند در این مقدمه علاوه بر این مطلب، دو مطلب دیگر را نیز به صورت استطرادی مطرح می کنند. مطلب دوم این است که ایا زمان در معنای فعل اخذ شده است کما هو الظاهر من تعریف النحویین یا اخذ نشده است. مطلب سوم نیز فرق معنایی بین اسم و حرف است. معلوم است که مطلب سوم مرتبط با بحث نیست و تکرار مطالبی است که در بحث اقسام وضع در بحث معانی حرفیه در مقابل معانی اسمیه مطرح شده است و چون قبلا مطرح شده دیگر در اینجا جای طرح و بررسی مجدد ندارد.

مطلب دوم نیز هرچند تکراری نیست ولی مرتبط به اصل بحث مشتق هم نمی باشد و دخالت در محل نزاع ندارد. لذا خود مرحوم اخوند هم ان را مثل مطلب سوم استطرادی می دانند[3] .

نسبت به مطلب اول مرحوم اخوند فرموده اند که افعال و مصادر مزید از نزاع خارج هستند و اگرچه از نظر ادبی مشتق به شمار می ایند ولی مشتق اصولی نیستند. وجهش همان قاعده و ضابطه ای است که در مقدمه اول بیان شد. ضابطه این بود که مشتق اصولی اسمی است که به اعتبار تلبس ذات به مبدأ و اتحاد انها با هم جاری بر ذات می شود. این صابطه در افعال و مصادر مزید وجود ندارد. زیرا مصادر مزید مثل اکرام و احسان و ... فقط دلالت بر مبدأ می کنند نه ذاتی که باید به مبدأ متصف شود؛ کما اینکه مصادر مجرد مثل ضرب و ... نیز فقط مبدأ را دلالت دارند و نسبت به ذات دلالت نمی کنند و منطبق بر ذات نمی شوند. افعال هم از حریم نزاع خارج هستند. زیرا فعل دلالت می کند بر قیام مبدأ به ذات یا قیام حلولی مثل مرض یا صدوری مثل ضرب. فعل امر و نهی هم معنای انشاء طلب فعل ماده و طلب ترک ماده را دارند البته بر اساس مبنای مرحوم اخوند که مفاد نهی را طلب الترک می داند و الا بر مبنای متاخرین معنای فعل نهی زجر از فعل است نه طلب ترک. در نتیجه افعال دلالت بر ذات ندارند و عنوانی نیستند که بر ذات جاری شوند و تطبیق گردند. بنابراین خصوصیت محل نزاع در انها وجود ندارد.

اصل این فرمایش که افعال و مصادر مزید خارج از محل نزاع هستند جای شک و تردید نیست. ولی همانطور که گفته شد این مطلب ریشه در مقدمه اول دارد. منتها چون در مقدمه اول مرحوم اخوند تصریح به خروج مصادر مزید نکرده بود، مبرری شد که در این مقدمه سوم به ان تصریح کنند. لذا معلوم می شود که اشکال مرحوم ایروانی وارد نیست که فرموده اند با همان نکته ای که در مقدمه اول گفتید افعال و مصادر مزید خارج می شدند و نیازی به تکرار ان نبود.

نکته ای که در این قسمت مربوط به مطلب اول وجود دارد و در بعضی از کلمات متعرض ان شده اند این است که مرحوم اخوند در عبارت خود فرموده اند افعال و مصادر مزید از حریم نزاع خارج هستند. ایشان قید به مزید زده اند که در مقابل مصادر مجرد می باشند. چرا در اینجا مصدر مجرد را ذکر نکرد که از محل بحث خارج است؟

مرحوم ایروانی جواب داده اند که ولو مصادر مجرد هم با توضیحی که مرحوم اخوند داده اند از محل نزاع خارج هستند زیرا متحد با ذات نیستند اما مرحوم اخوند مصادر مجرد را در عنوان بحث در مقدمه ثالث نیاورد. زیرا در مصادر مجرد اختلاف است که ایا مشتق می باشند یا جامد. زیرا اگر اصل در کلام مصدر مجرد باشد مصدر مجرد مشتق نخواهد بود و جامد است و وقتی جامد باشد یعنی مشتق ادبی هم نیست تا نیازی به طرح ان درمحل بحث باشد. اما مصدر مزید چون مشتق ادبی است جای توهم دارد که در محل نزاع داخل باشد. و انما قيد بالمزيد فيها لأن دخول المصادر المجردة في عنوان المشتق محل بحث و إشكال (این اشکال که اصل در کلام مصدر است یا خیر) و ان كان مختاره هو الدخول و ان المصدر مشتق كسائر المشتقات كما ان الفعل أيضا مشتق[4] . نظر مرحوم اخوند این است که هم مصدر مشتق است و هم فعل ماضی. اینکه مصدر به نظر بعضی مشتق نیست و به این اعتبار مرحوم اخوند ذکر نکرده مشکلی ندارد اما اگر هم مصدر مشتق باشد و هم فعل ماضی پس چه چیزی اصل در کلام است؟ در این قسمت در کلمات بعضی از محققین امده که ممکن است هیچ کدام اصل نباشند و اصل امر ثالثی باشد مثل اسم مصدر که با مصدر فرق می کند. زیرا اگرچه هر دو بر معنا دلالت دارند ولی مصدر بما انه حدث و منتسب به فاعل دلالت می کند اما در اسم مصدر حیثیت صدور از فاعل هم ملاحظه نشده بلکه ذات معنا ملاحظه شده است. بنابراین ممکن است مرحوم اخوند هیچ کدام از مصدر و فعل ماضی را اصل نداند بلکه مختارشان این باشد که اصل اسم مصدر است. احتمال دیگر هم در کلام بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله امده مبنی بر اینکه انچه به عنوان اصل در کلام قرار می گیرد، همین ترتیب خاص بین حروف است. ترتیب خاصی که میان حروف ض ر ب وجود دارد با قطع نظر از هیئتی که بر انها ریخته می شود اصل در کلام است. براساس توضیحی که در تنقیح الاصول امده شبیه ماده و هیولایی که صورت می پذیرند، خود حروف با ترتیب خاص با قطع نظر از اینکه در ضمن چه هیئتی قرار بگیرند اصل مشتقات هستند.

مطلب دوم که مرحوم اخوند در این مقدمه ثالث با تعبیر ازاحه شبهه عنوان کرده اند این است که ایا زمان در معنای فعل اخذ شده یا خیر.

در این قسمت مرحوم اخوند می فرماید که هرچند در السنه نحویین مشتهر این است که زمان در فعل دخالت دارد و اقتران به زمان را در تعريف فعل اخذ کرده اند و فعل را تعریف کرده اند به : کلمة تدل علی معنی فی نفسه مقترنا باحد الازمنة الثلاثة ولی اشتباه است و زمان در معنای موضوع له فعل اخذ نشده است و فعل به دلالت وضعیه دلالت بر زمان نمی کند.

ایشان برای این مختار شواهدی ذکر می کند ، شاهد اولش فعل امر و نهی است که در معنای انها زمان را نمی یابیم. معنای امر انشاء طلب فعل است و معنای نهی انشاء طلب ترک است و زمان در ان وجود ندارد.