استمال لفظ واحد در معنای حقیقی و مجازی

موضوع: استمال لفظ واحد در معنای حقیقی و مجازی

همانطور که در ابتدای بحث گفته شد، بحث استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، اختصاص به استعمال لفظ مشترک ندارد بلکه استعمال لفظ واحد در معنای حقیقی و مجازی نیز مورد بحث است.

وجوهی که در استعمال لفظ مشترک گفته شده در اینجا نیز جریان دارد. استدلال مرحوم اخوند مبنی بر اینکه حقیقت استعمال افناء است و لذا هم زمان در دو معنای مستقل استعمال نمی شود و یا بیان مرحوم نایینی و همچنین مرحوم اصفهانی در استعمال لفظ واحد در معنای حقیقی و مجازی نیز جاری است. اگر در بحث گذشته جواب داده شد طبعا در اینجا نیز مشکلی ایجاد نمی شود.

علاوه بر وجوه گذشته وجه خاصی نیز در این نوع استعمال وجود دارد که در کلمات اصولیین از قبل مطرح بوده و باید جواب داده شود . گفته اند که استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی ممکن نیست ولو در لفظ مشترک قائل به امکان استعمال شویم. زیرا استعمال لفظ در معنای مجازی اقتضا می کند برای صرف از معنای حقیقی و اراده معنای مجازی قرینه نصب شود ولی استعمال لفظ در معنای حقیقی عدم نصب قرینه را اقتضا می کند. لذا اگر بگویید شخص لفظ را هم در معنای حقیقی و هم در معنای مجازی استعمال می کند مستلزم جمع بین متنافیین خواهد شد. در حقیقت باید هم نصب قرینه کند و هم نصب قرینه نکند. در معالم امده است: حجة المانعين أنه لو جاز استعمال‌ اللفظ في‌ المعنيين‌ للزم الجمع بين المتنافيين أما الملازمة فلأن من شرط المجاز نصب القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة و لهذا قال أهل البيان إن المجاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة الحقيقة و ملزوم معاند الشي‌ء معاند لذلك الشي‌ء و إلا لزم صدق الملزوم بدون اللازم و هو محال و جعلوا هذا وجه الفرق بين المجاز و الكناية و حينئذ فإذا استعمل المتكلم اللفظ فيهما كان مريدا لاستعماله فيما وضع له باعتبار إرادة المعنى الحقيقي غير مريد له باعتبار إرادة المعنى المجازي ... [1] .‌

از این وجه جواب داده شده که هرچند در استعمال لفظ در معنای مجازی نیاز به نصب قرینه است ولی عدم نیاز استعمال حقیقی به نصب قرینه صرفا در ارائه و تفهیم خصوص معنای حقیقی است. چراکه خود وضع و علم به وضع کافی است که لفظ ظاهر در معنای حقیقی شود. بنابراین نکته عدم نصب قرینه در استعمال حقیقی این است که برای تفهیم خود معنای حقیقی بخصوصه نیاز به قرینه نداریم و این خصوصیت منافات ندارد که برای تفهیم معنای دیگری درکنار معنای حقيقی( که معنای مجازی باشد) نصب قرینه لازم باشد و لذا جمع بین متنافیین نمی شود. زیرا انچه استعمال حقیقی اقتضا دارد این نیست که هیچ قرینه ای نصب نشود بلکه صرفا به خاطر عدم نیاز اراده خود معنای حقيقی قرینه ای اورده نمی شود و برای همین منافات ندارد که برای تفهیم معنای اخر قرینه نصب شود. اگر عدم اقتضای نصب قرینه در استعمال حقیقی به نحو مطلق بود، با نصب قرینه برای معنای مجازی جمع نمی شد ولی چون این اقتضاء مطلق نیست بلکه برای جهت خاص است با اقتضای نصب قرینه بر معنای مجازی منافاتی ندارد.

بنابراین استعمال لفظ واحد در اکثر از یک معنا چه استعمال لفظ مشترک و چه استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی ممکن است و استحاله ندارد.

بعد از فراغ از امکان استعمال لفظ در اکثر از یک معنا بحث دیگر این است که ایا این استعمالِ جایز، صحیح است یا صحیح نیست و بر خلاف موازین لغت و ادبیات است؟

در این بخش قول معروف این است که استعمال صحیح است و اگر استعمال لفظ مشترک باشد، در هر دو معنا استعمال حقیقی می شود و اگر استعمال لفظ واحد در معنای حقیقی و مجازی باشد، به لحاظ معنای حقیقی، استعمال حقیقی می شود و به لحاظ معنای مجازی، مجازی.

در مقابل قول معروف، دو قول دیگر در مساله وجود دارد که مرحوم اخوند در کفایه متعرض ان شده اند. قول اول از مرحوم محقق قمی است که فرموده اند استعمال لفظ در اکثر از یک معنا ولو مستحیل نیست ولی باطل است و غلط محسوب می شود. نظر دیگر از صاحب معالم است که بعد از فراغ از جواز استعمال، بین استعمال لفظ مشترک در مفرد و استعمال لفظ مشترک در تثنيه و جمع تفصیل داده است. ایشان در مفرد فرموده اند که اگرچه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز است ولی استعمال در هر دو معنا استعمال مجازی خواهد بود اما استعمال لفظ مشترک در موارد تثنیه و جمع استعمال حقیقی است. مرحوم اخوند هر دو قول را رد می کند.

مرحوم محقق قمی فرموده اند که استعمال مستحیل نیست وی باطل است. توجیه بطلان استعمال به حسب انچه در کلام محقق قمی امده این است که اگرچه الفاظ برای معانی به قید وحدت وضع نشده اند. زیرا صاحب معالم ادعا می کند لفظ "عین" برای هر یک از معنای ذهب و فضه به قید وحدت وضع شده اند یعنی در جایی که به تنهایی اراده شده باشند. ولی صاحب قوانین می فرماید هرچند قید وحدت در موضوع له اخذ نشده است اما وضع لفظ عین برای ذهب در حال وحدت بوده است. یعنی در حالی این لفظ برای معنای ذهب وضع شده که با این معنا معنای دیگری از معانی عین را لحاظ نکرده بوده است. وحدت جزء موضوع له نیست ولی به عنوان قید حال وضع وجود دارد. در اعلام شخصیه وقتی واضع نام زید را برای فرزند تازه متولد شده وضع می کند، در حالی این نام را بر این فرزند می گذارد که بقیه مصادیق نوزادها را ملاحظه نکرده است. در بقيه الفاظ مشترکه هم همین است. با توجه به اینکه در حال وضع، معنا وحدت داشته و از طرفی نیز استعمال الفاظ امری توقیفی است و نیاز به رخصت واضع دارد، استعمال باید متطابق با همان خصوصیات موجود در حال وضع باشد. چون نمی شود هر لفظی را در هر جایی استعمال کرد بلکه باید خصوصیات حال وضع را لحاظ کرد. لذا اگر این خصوصیت وحدت در حال استعمال وجود داشته باشد استعمال صحیح است. در نتیجه اگر شخص بخواهد لفظ عین را بگوید و هر دو معنای ذهب و فضه را مستقلا اراده کند استعمال باطل و بر خلاف وضع است و با توقیفیت وضع سازگاری ندارد.

مرحوم اخوند این قول را رد کرده و فرموده اند که ما قائل به امتناع شدیم اما اگر قائل به امتناع نشویم و تسلیم جواز استعمال شویم، این حرف محقق قمی تمام نیست. و لولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فإن‌ اعتبار الوحدة في‌ الموضوع‌ له‌ واضح المنع و كون الوضع في حال وحدة المعنى و توقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع و لا للموضوع له كما لا يخفى. مناقشه مرحوم اخوند نسبت به دلیل محقق قمی این است که ولو قبول داریم که امر در وضع و استعمال توقیفی است و در مقام استعمال باید خصوصیاتی که در وضع اخذ شده رعایت شود، ولی نهایتا باید شوون و خصوصیاتی رعایت شوند که یا در معنای موضوع له اخذ شده اند یا به عنوان قید علقه وضعیه امده اند که مرحوم اخوند نظیر ان را در حروف فرمودند که ولو موضوع له حروف همان معانی کلیه هستند اما علقه وضعیه اختصاص به جایی دارد که ملاحظه آلی شوند نه استقلالی. در اینجا هم اگر در موضوع له و یا در علقه وضعیه قیدی اخذ شده باشد استعمال باید متناسب با ان باشد ولی اگر خصوصیاتی در حال عملیه وضع وجود داشته باشد که نه در معنای موضوع له اخذ شده است و نه قید علقه وضعیه، اقتضاء رعایت ندارد. در غیر این صورت نقض های متعددی وارد می شود. به عنوان مثال اگر در شب وضع انجام شده باشد مثلا در شب اسم گذاری برای نوزاد کرده اند، باید در شب این نام را بکار ببرند؟! و يا در حالت جلوس يا با وضوء بوده یقینا این خصوصیات لازم الرعایه نیستند. در محل بحث هم هرچند کلمه عین را که واضع برای معنای ذهب وضع می کرد سایر المعانی را ملاحظه نکرده بود بلکه خودش به تنهایی ملاحظه شده بود ولی این خصوصیت لزوم رعایت ندارد. زیرا نه جزء موضوع له است و نه قید علقه وضعیه.

قول دوم قول صاحب معالم است که بین استعمال لفظ مشترک مفرد و استعمال لفظ تثنیه و جمع تفصیل داده است. اگر کسی بگوید جئنی بعینٍ و هم معنای ذهب و هم معنای فضه را از ان اراده کند، فرموده اند که این استعمال مجازی است اما اگر در قالب تثنیه و جمع استعمال کند حقیقی است. دلیل مجازی بودن در استعمال لفظ مفرد این است که لفظ عین برای هر یک از معانی به قید وحدت وضع شده برای ذهب وحده و فضه وحده و ... و چون موضوع له کل من المعانی به قید وحدت است، وقتی شخص بخواهد لفظ را در دو معنا و بیش از ان استعمال کند، موجب الغاء قید وحدت می شود و حال انکه این قید، جزء موضوع له بوده است. پس در واقع معنای مستعمل فیه بخشی از معنای موضوع له خواهد بود و از قبیل استعمال لفظ موضوع للکل فی الجزء می شود. این استعمال غلط نیست ولی مجازی است و علاقه این استعمال مجازی همان علاقه جزء و کل است. اما در تثنیه و جمع اینگونه نیست. زیرا تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ می باشند. اگر بگوید جئنی بعینین در قوه این است که بگوید جئنی بعینٍ و عینٍ. همانطور که اگر در جایی شخص بگوید عین و عین و از هر کدام معنای خاص مستقلی را اراده کند مثلا از عین اول ذهب را اراده کند و از عین دوم فضه را، استعمال خلاف وضع نخواهد بود و مجازی نمی شود، جئنی بعینین هم مطابق با وضع است و استعمال حقیقی خواهد بود.

مرحوم اخوند بعد از ردّ کلام محقق قمی، فرموده است که اگر از مطلب قبلی تنزّل کنیم، وجهی برای تفصیل بین مفرد و مثتنی و جمع به نحوی که صاحب معالم تفصیل داده نیست. مرحوم اخوند در کفایه به هر دو قسم کلام صاحب معالم اشکال می کند هم نسبت به استعمال لفظ مفرد و هم نسبت به استعمال لفظ مثنی و جمع.

قبل از ورود به اشکال به مرحوم اخوند، باید دید که مشارالیه در این عبارت مرحوم اخوند که "لو تنزلنا عن ذلک" چیست. زیرا پیش از این، مرحوم اخوند قائل به امتناع شده بودند و بعد از ان تنزل کردند و فرمودند لولا امتناعه حرف محقق قمی درست نیست. ایا ذلک در اینجا اشاره به اصل امتناع استعمال لفظ در اکثراز يک معنا دارد که اول مساله بیان شد، در این صورت اشکال می شود که قبلا تنزل کرده بودند و وجهی برای تنزیل دوباره وجود ندارد و یا مقصود از ذلک، اخذ قید وحدت در معنای موضوع له است که در مناقشه به قول محقق قمی، مرحوم اخوند ان را واضح البطلان دانست که در این صورت باید دید با اشکالی که در ادامه مرحوم اخوند مطرح می کنند سازگاری دارد یا خیر؟