/ امر دوازدهم: استعمال لفظ در اکثر از معنا /منشأ اشتراک لفظی در لغات

موضوع: منشأ اشتراک لفظی در لغات/ امر دوازدهم: استعمال لفظ در اکثر از معنا /

جهت سوم؛ منشأ پیدایش اشتراک لفظی در لغات

همانطور که در کلام مرحوم اقای خویی امده، مشهور منشأ اشتراک را وضع های متعددی می دانند که در هر لغت برای یک لفظ صورت گرفته است. گاهی در ابتدا لفظ را برای یک معنایی وضع می کرده اند و بعد می دیدند که اگر برای معنای دومی هم بکار برود مناسب است و لذا برای ان وضع می کردند و نیز همینطور برای معنای سوم. ولی مرحوم نایینی از بعضی از مورخین متاخر نقل کرده است (که در حاشیه مصباح امده منظور جرج زیدان است) منشأ پیدایش اشتراک این است که بعضی از لغات با بعض دیگر خلط شده اند. مثلا در لغت عربی، طوایف مختلف عرب هرکدام ممکن است پیش خود لفظ خاصی مثل عین را برای معنای وضع کرده و برای تفهیم ان بکار می بردند ولی در نتیجه ارتباط طوایف با یکدیگر و جمع شدن بین لغات انها در کل لغت عرب، لفظ عین معانی هفتاد گانه پیدا کرده است. نه اینکه اهل هر لغتی یا هر طایفه ای که متصدی وضع لفظ برای معنا بوده است خود همان طایفه واحده وضع های متعدد داشته باشد. کما اینکه ترادف هم به همین نحو توجیه می شود که وجود دو لفظ مثل لفظ انسان و بشر برای یک معنا، به این معنا نیست که همه این وضع ها از یک طایفه صادر شده باشد.

چنانکه در کلام مرحوم اقای خویی امده است ولو از نظر ثبوتی این امر محتمل است که اشتراک لفظی به خاطر ارتباط و اختلاط طوایف با یکدیگر باشد اما نمی توانیم در همه موارد به نحو موجبه کلیه بگوییم که تمامی موارد اشتراک از باب اختلاط لغات بوده است بلکه ممکن است در بعضی از موارد نیز تعدد وضع سبب اشتراک شده باشد. موید این احتمال وضع در اعلام شخصیه است که لفظ واحد را برای افراد متعددی می گذارند. کما اینکه نامگذاری اولاد امام حسین علیه السلام به اسم مبارک علی از این قبیل بوده است. نقل شده است که امام سجاد علیه السلام در مجلسی بودند و مروان حکم لعین هم در ان مجلس بود. از حضرت سوال کرد که اسم شما چیست، فرمودند علی بن الحسين. پرسید که اسم برادرشما چیست فرمودند علی. مروان گفت علی ،علی ، چه خبراست چرا پدرت نام همه فرزندان خود را علی می گذارد ؟ امام سجاد عليه السلام می فرمايد وقتی نزد پدرم برگشتم و جريان برای ايشان شرح دادم پدرم فرمودند: وای بر پسر زن زاغ چشمی که پوست ها را دباغی می کرد ، اگر خداوند صد پسر به من بدهد دوست دارم جز علی نام ديگری برای آنان انتخاب نکنم .[1] در وضع اعلام شخصیه که لفظ واحد برای همه وضع شده، منشأ اشتراک همان تعدد وضع است نه اینکه از طوائف متعدد این وضع ها صورت گرفته باشد. به همین منوال که در اسامی اعلام شخصیه وضع های متعدد توجیه می شود، در اسامی اجناس هم وضع لفظ برای معانی متعدد قابل توجیه است و امکانش را نمی شود انکار کرد. لذا به صورت کلی می شود گفت که یکی از مناشئ اشتراک لفظی، اختلاف طوایف است و یکی دیگر از مناشئ، تعدد وضع از واضع. وجه سومی هم در کلام مرحوم امام امده و ان اینکه ممکن است لفظ برای معنایی وضع شود ولی در معنای دیگر کثرت استعمال پیدا کند و به خاطر وضع تعینی، لفظ در معنای دوم هم حقیقت شود؛ مثل حقیقت شدن در معنای اول به وضع تعیینی. لذا از نظر منشأ اشتراک نمی شود وجه خاصی را به عنوان منشأ اشتراک معین کنیم.

1- امر ثانی عشر؛ استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا

ولو در بعضی از کلمات از این بحث تعبیر شده به استعمال لفظ مشترک در بیشتر از یک معنا ولی با توجه به اینکه در این بحث هم از استعمال لفظ مشترک در بیش از یک معنا صحبت می شود و هم از استعمال لفظ غیر مشترک در معنای حقیقی و مجازی، معلوم می شود که بحث اختصاص به استعمال لفظ مشترک ندارد . هرچند عمده بحث نسبت به استعمال لفظ مشترک در بیشتر از یک معناست و در واقع امر سابق یکی از مقدمات از بحث در امر ثانی عشر است ولی اختصاص به ان ندارد.

سه جهت در امر ثانی عشر مطرح می شود؛ یکی تعیین محل نزاع در مساله و جهت دوم جواز یا عدم جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا و جهت سوم اینکه بعد از فراغ از استعمال لفظ در بیش از یک معنا ایا در مقام اثبات وقتی قرینه نباشد مقتضای ظهور اراده معانی متعدده در عرض هم است یا خیر.

1.1- جهت اول؛ تعیین محل نزاع

همانطور که از کلام مرحوم اخوند نیز استفاده می شود و در کلمات دیگران هم توضیح داده شده، نزاع در این است که ایا همانطور که ممکن است لفظ واحد اورده شود و از ان اراده معنای واحد بشود حتی در الفاظ مشترک، ایا می شود لفظ واحد را اورد و دو معنا از ان اراده کرد؟ به عنوان مثال همانطور که ممکن است کسی یکبار کلمه عین را اطلاق کند و از ان ذهب را اراده کند و بار دوم اطلاق کند و از ان معنای فضه را اراده کند. ایا امکان دارد که با اطلاق لفظ عین هم ذهب و هم فضه را در عرض هم بالاستقلال اراده کرد بان یراد منه کل واحد کما اذا لم یستعمل الا فیه یعنی امکان دارد که در اطلاق سوم فضه و ذهب اراده شود مثل اراده ذهب به تنهایی و فضه به تنهایی؟ چون در مواردی که از لفظ واحد معانی متعدد اراده می شود سه فرض وجود دارد که مورد نزاع یکی از این سه فرض است. فرض اول جایی است که اراده معانی متعدد از لفظ واحد از باب استعمال لفظ در مجموع دو معنا یا بیشتر باشد یعنی امر مرکب از چند معنا. مثلا کلمه عین اطلاق شود و ذهب و فضه با هم اراده شود به طوری که مستعمل فیه مرکب از ذهب و فضه باشد. فرض دوم جایی است که لفظ واحد در معنای جامع بین معنیین استعمال شده باشد. مثل اینکه لفظ عین را در ماده گران قیمت استعمال کند که هم شامل ذهب می شود و هم شامل فضه. این دو فرض از محل نزاع خارج می باشند زیرا معنای مستعمل فیه در انها واحد است نه متعدد. فرض سوم این است که برای یک لفظ دو مستعمل فیه وجود داشته باشد و لفظ واحد در هر یک از انها به صورت مستقل و در عرض هم استعمال شود کما اذا لم یستعمل الا فیه. نزاع در این است که ایا این فرض امکان دارد یا خیر.

همانطور که در نوع کلمات مطرح شده است اصل این نزاع امر معقولی است و مشتمل بر تهافت و تناقض نیست ولی مرحوم ایروانی فرموده اند که اصلا نزاع با این عنوان از اساس امر معقولی نیست. فرموده اند: ان جعل العنوان المزبور محلا للبحث امر لم‌ أتعقله‌ بل هو من صريح المناقضة. به تعبیر دیگر بر اساس فرمایش مرحوم ايروانی این سوال که استعمال لفظ در بیش از یک معنا علی سبیل الاستقلال جایز است یا خیر، سوال درستی نیست و صدر و ذیل ان مشتمل بر تناقض و تهافت است و لذا نزاع معقول نیست تا در محل نزاع یک طرف را بخواهید اختیار کنید.

مرحوم ایروانی فرموده است: زیرا علی سبیل الاستقلال یعنی ما ارید من اللفظ تماما همین معنا می باشد و معنای دیگری در کار نیست و الا اگر معنای دیگر در کار باشد معنای اول مستقل و تمام المراد نخواهد بود. ولی در کنار قید الاستقلال می گویید که در اکثر از یک معنا استعمال شود یعنی علاوه بر اینکه در معنای الف استعمال می شود در معنای ب هم استعمال شود. استعمال در ب معنایش این است که تمام المعنی خصوص الف نیست بلکه الف و ب هر کدام جزئی از معنا هستند و این دو با هم جمع نمی شود. لأن الاستعمال في معنى على سبيل الاستقلال معناه انه ليس وراء ذلك المعنى معنى اخر أريد من اللفظ ليكون هو جزء المراد و هذا لا يجتمع مع كون معنى اخر أيضا مرادا من اللفظ فان لازم ذلك كون هذا جزء المراد لا تمامه و قد فرض انه تمام المراد. و بالجملة لازم إرادة المتعدد في استعمال واحد كون كل واحد من ذلك المتعدد جزء المراد لا تمامه و استقلاله بالإرادة. حیثیت استقلالیت یک اقتضا دارد و حیثیت تعدد معنای مراد اقتضای دیگری که با یکدیگر جمع نمی شوند.

مرحوم ایروانی فرموده اند: بله ممکن است لفظ در مجموع مرکب از هر دو استعمال شود و به لحاظ تعلق حکم به نحو عموم استغراقی یا به نحو عموم مجموعی اراده شوند ولی نه اینکه مستعمل فیه متعدد باشد و در عین حال نیز حالت استقلال را در هر یک حفظ کرده باشیم. نعم استقلال كل من المعنيين في الحكم و في مقام توجه النفي و الإثبات في القضية إليه امر معقول كما في العموم الاستغراقي لكن ذلك أجنبي عن الاستعمال في المعنيين استقلالا بل الاستعمال وقع في معنى واحد أعني به المجموع و ان كان الحكم تعلق بكل واحد من المعنيين أو المعاني على استقلاله كما هو الحال في العموم الاستغراقي‌. برای همین است که فرموده اند لا یبقی معنی معقول لیقع النزاع فیه[2] .

ولی به نظر می رسد فرمایش مرحوم ایروانی درست نباشد و با توضیحی که در فرمایش مرحوم اخوند و اعلام دیگر برای محل نزاع گفته شده مشکل حل می شود و تناقض درونی لازم نمی اید. زیرا توضیح داده شد که گاهی لفظ عین اطلاق می شود و از ان فقط اراده ذهب می کنند و گاهی اطلاق می شود و از ان فقط اراده فضه می کنند. بحث در این است که ایا در مقابل این دو اطلاق، اطلاق سومی هم وجود دارد که در ان لفظ عین اطلاق شود و حاکی باشد از ذهب به تنهایی و از فضه به تنهایی. یعنی به جای که متکلم بیاید اطلاق لفظ عین را تکرار کند، با یک بار اطلاق هر دو معنا حکایت شود. حکایت شدن معنای اول در اطلاق سوم مثل حکایت ان در اطلاق اول باشد و حکایت شدن معنای دوم در اطلاق سوم مثل حکایت ان در اطلاق دوم باشد. بنابراین مقصود از استقلالیت اراده معنای ذهب ، تمام المراد بودن به حسب استعمال اول (استعمال در ذهب) است نه تمام المراد بودن از لفظ به حسب مجموع. اگر لفظ عین اورده می شود و ذهب به تنهایی اراده می گردد و فضه نیز به تنهایی، به حسب شق اول استعمال ، ذهبِ تنها تمام المراد است به این معنا که این لفظ حاکی از معنای ذهب است چون استعمال در ان شده و وجه ان شده یا به تعبیر مرحوم اخوند فانی در ان شده است. اکنون سوال می شود که ایا در کنار فناء در معنای اول و علامت شدن برای ان، می تواند علامت بر معنای دوم و فانی در ان نیز باشد بطوری که در استعمال دوم فضه تمام المراد از اين استعمال باشد يا خير هر لفظ فقط در يک معنا می تواند علی نحو الاستقلال استعمال شود .

بنابراین نزاع امر معقولی است و بعد از ان نوبت به بحث در جهت ثانیه می رسد.

1.2- جهت دوم؛ جواز یا عدم جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا

برای امتناع و استحاله استعمال در اکثر من معنی وجوهی ذکر شده است.

وجه اول: مرحوم اخوند فرموده است که حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنی است. یعنی لفظ اورده شود به طوری که فانی در معنا گردد و انگار در مقام استعمال مستعمِل اصلا لفظ را نگاه نمی کند و با ان فقط معنا را ملاحظه می کند. وقتی حقیقت استعمال عبارت از افناء اللفظ فی المعنی شد، مرحوم اخوند می فرماید دیگر نمی شود که یک لفظ افناء در اکثر از یک معنا شود. به حسب عبارات مرحوم اخوند در کفایه اگر حقیقت استعمال جعل العلامه و بکارگیری علامت برای ذو العلامه باشد، استعمال در بیش از یک معنا ممکن است ولی حقیقت استعمال جعل العلامه نیست بلکه حقیقت استعمال جعل اللفظ وجها و عنوانا و فانیا فی المعنی است به گونه ای که خود معنا مقصود اصلی است و لفظ کأنه لا ینظر الیه و لذا یسری الی اللفظ قبح المعنی کمایسری الیه حسنه. اگر معنای لفظ قبیح باشد قبح به لفظ هم سرایت می کند کما اینکه در حسن هم به خاطر اینکه مسمای به این لفظ امر حسنی یا شخص جلیل القدر ذو فضائل بود لفظ هم حالت تقدس پیدا می کند و مردم از ان خوششان می اید. این نشان می دهد که حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنی است و لذا نمی شود در دو معنا فانی شود. چون با افناء اول دیگر چیزی باقی نمی ماند تا فانی در معنای دوم شود. مگر شخص دوبین باشد و يک لفظ را دو تا ببیند. وگرنه شخصی که دو وجود برای لفظ نمی بيند نمی تواند موجود واحد را فانی در امرین کند.