وجه چهارم و پنجم قول به اعم

موضوع: وجه چهارم و پنجم قول به اعم

وجه چهارم؛ لفظ صلات و سایر الفاظ عبادات مثل صوم و حج و ... در کثیری از روایات در مورد افراد فاسده بکار رفته است و این نشان می دهد که این الفاظ در معنای اعم استعمال شده اند و الا معلوم است که فاسد بما هو فاسد مسمّای الفاظ نخواهد بود. از کثرت استعمالات در مورد صلات فاسد که به معنای استعمال در اعم از صحیح و فاسد است معلوم می شود که موضوع له معنای اعم و جامع است نه خصوص صحیح و الا اگر موضوع له خصوص صحیح بود، باید همه این استعمالات، استعمال مجازی می بود.

مرحوم اخوند دو طایفه از روایات را به عنوان مصادیق اخبار فوق مطرح کرده اند. طایفه اول روایاتی است که در انها وارد شده که بنی الاسلام علی خمس و در این روایات الفاظی مثل صلات و نحوها در معنای اعم استعمال شده است و طایفه دوم روایاتی است که مشتمل بر نهی از صلات در حالات خاص است که در ان حالات اساسا نماز مشروعیت ندارد؛ مثل دعی الصلاة ایام اقرائک.

مرحوم در طایفه اول صحیحه فضیل بن یسار را اورده اند. فضیل از امام باقر علیه السلام نقل می کند: بني الإسلام على خمس على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشي‌ء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه يعني الولاية[1] . مرحوم اخوند پس از نقل این فقرات از صحیحه، اين قسمت را اضافه کرده اند که "فلو أن أحدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة" ولی این قسمت دنباله روایت قبلی نیست و بخشی از صحیحه زراره است که با تعابیر دیگری ارکان اسلام را معرفی می کند[2] .

در طایفه دوم هم مرسله یونس نقل شده است که من حیث السند معتبر است. چون دارد یونس عن غیر واحد. در این روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرموده اند: دعی الصلاة ایام اقرائک[3] .

مرحوم اخوند در تقریب ادله اعمی می فرماید که در این دو طایفه صلات در مورد صلات فاسده استعمال شده است نه در مورد صلات صحیحه. برای اثبات این مطلب، نسبت به هر طایفه تقریب خاصی اورده اند.

تقریب استدلال به طایفه اول این است که در طایفه اول بعد بیان اینکه بنی الاسلام علی خمس حضرت فرموده اند فاخذ الناس باربع و ترکوا هذه یعنی مردم ولایت را ترک کرده اند ولی ان چهارتا را اخذ کرده اند و نماز می خوانند و روزه می گیرند و حج انجام می دهند. حضرت نسبت به نماز عامه تعبیر صلات کرده و حال انکه اعمال عامه به نظر صحیح باطل است. زیرا روایاتی داریم که دلالت می کند که اعمال منکر ولایت و غیر عارف به ولایت باطل است. صحیحه محمد بن مسلم روایتی است هیچ اشکال و تردیدی در استفاده این معنا از ان نیست. در این روایت است که سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول‌ كل‌ من‌ دان‌ الله‌ عز و جل بعبادة يجهد فيها نفسه و لا إمام له من الله فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير و الله شانئ لأعماله[4] ‌. اگرچه شايد تعبیر فسعیه غیر مقبول دلالت نکند که عبادتش باطل است چون ممکن است صحیح باشد و فقط ثواب ندارد اما در ادامه دارد که هو ضال و متحیر و الله شانئ للاعماله. تعبیر شانئ لاعماله دلالت دارد که اعمال انها اصلا صحیح نیست. چون شنائت و شناعت همانطور که در شرح حدیث گفته شده، به معنای بغض است و معنا این است که خدواند متعال مبغض اعمال انها است و خود این عمل به عنوان صلات و صوم مورد بغض خداوند است. وقتی عمل مبغوض خداوند شد اصلا با مامور به جمع نمی شود فضلا از اینکه بخواهد مقرب شود. با وجودی که طبق روایات اعمال مخالفین باطل است اما امام علیه السلام در صحیحه فضیل فرموده اند که فاخذ الناس باربع. لذا به دست می اید که الفاظ عبادات را در اعم استعمال کرده اند. چون اگر در این روایت لفظ صلات و دیگر الفاظ عبادات برای صحیح وضع و استعمال شده بود باید حضرت می فرمودند که اینها هر پنج رکن را ترک کرده اند. فإن الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامي للأعم‌[5] .

در طایفه دوم نیز که روایت دعی الصلاة ایام اقرائک باشد کلمه صلات در معنای اعم استعمال شده است. چون اگر صلات به معنای خصوص صحیح بود ممکن نبود از ان نهی کنند. زیرا در تعلق امر و نهی قدرت بر متعلق شرط است. نسبت به چیزی که مقدور مکلف نیست نه امر معنا دارد و نه نهی معقول است. با توجه به اینکه زن حائض قدرت بر صلات صحیح ندارد و نهی او از صلات صحیح معنا ندارد نتیجه می گیریم که متعلق نهی باید صلات فاسده باشد و موضوع له صلات اعم از صحیح و فاسد است.

مرحوم اخوند علاوه بر مناقشه خاصی که به هر یک از این دو طایفه وارد می کند یک مناقشه مشترک مطرح می کند.

در مناقشه مشترک فرموده اند نهایت چیزی که در این دو طایفه وجود دارد این است که لفظ در عبادت فاسده استعمال شده است ولی مجرد استعمال لفظ در معنای اعم که ملازمه با حقیقت بودن در ان معنا ندارد.

این مناقشه ممکن است بر اساس مطالب قبل جواب داده شود که هرچند به صورت کلی استعمال اعم از حقیقت است زیرا ممکن است استعمال مجازی و مستند به قرینه باشد، اما همانطور که شما تعبیر کردید فی غیر واحد من الاخبار، کثرت استعمال در معنای اعم، بالوجدان این احتمال را نفی می کند که در همه موارد رعایت علاقه شده باشد و قرینه وجود داشته باشد. لذا نتیجه می گیریم که مسمای لفظ همین معنای اعم است .

اما اشکال خاص به تقریب طایفه اول که در ان امده بود فاخذ الناس بالاربع و ترکوا هذه یعنی الولایه، این است که مسلم نیست که لفظ صوم و صلات و حج در معنای فاسد استعمال شده باشد بلکه می گوییم در اینجا هم در صلات و عبادت صحیح استعمال شده اند. زیرا در صدر این روایت که دارد بنی الاسلام علی خمس، صلات و صوم و زکات و ... که ارکان اسلام می باشند صلات و صوم و زکات و ... صحیح هستند. با توجه به اینکه در صدر عنوان صلات و صوم و... در صحیح استعمال شده است در ذیل هم که فرمودند اخذ الناس بالاربع گفته می شود که در معنای صحیح استعمال شده است و منافاتی با صدر ندارد. زیرا یا مقصود از اخذ الناس بالاربع اخذ به حسب اعتقاد خودشان است یعنی کلمه صلات در ذیل نیز در همان صحیح استعمال شد اما نه صحیح به حسب واقع بلکه صحیح به حسب اعتقاد انها و به زعم انها. چنانکه در "لو ان احدا صام نهاره و قام لیله" هم صلات و صوم در صحیح استعمال شده اند اما صحیح به حسب اعتقاد خودشان. یا اینکه بگوییم صلات و ... در ذیل به خاطر علاقه مشابهت و مشاکلت با ظاهر در نماز و عبادات باطل استعمال شده است. به هر حال با توجه به اینکه در صدر، الفاظ عبادات در معنای صحیح استعمال شده اند، ذیل با توضیحی که داده شد قابل توجیه است که در صحیح استعمال شده باشد.

همانطور که روشن است انچه در تقریب استدلال به طایفه اول نقش داشت بطلان اعمال عامه بود. بطلان اعمال عامه چنانکه ممکن است بر اساس مثل صحیحه محمد بن مسلم تقریب شود که از اساس اعمال مخالفین را باطل می دانست، ممکن است تقریب دیگری نیز پیدا کند و ان اینکه اعمال مخالفین از جهت اجزاء و شرایط نیز دارای نقص است. وقتی وضوء انها باطل باشد نماز انها هم باطل می شود و یا وقتی در نماز اتیان به مانع یعنی تکتف می کنند نمازشان قطعا باطل خواهد بود. انها چون اجزاء و شرایط را به صورت کامل نمی اورند اعمالشان با قطع نظر از شرطیت ولایت نیز باطل می باشد. در نتیجه در تقریب دوم گفته می شود که از انجایی که در ذیل دارد فاخذ الناس بالاربع و حال انکه اعمال انها به خاطر ترک بعض از اجزاء و شرایط باطل می باشد، نتیجه می گیریم باید لفظ صلات در اعم از صحیح و فاسد استعمال شده باشد.

اما مناقشه مرحوم اخوند در این تقریب هم می اید. زیرا ولو به نظر صحیح و به حسب واقع اعمال انها باطل است چون اجزاء و شرایط را مشتمل نیست اما انها خیال می کنند اعمال صحیح انجام می دهند و لذا در ذیل الفاظ عبادات در همان معنای صحیح می شود استعمال گردد.

مرحوم اقای تبریزی مناقشه دیگری به استدلال به روایت فوق می کردند. ایشان می فرمودند که ممکن است مرحوم اخوند اینطور اشکال کند که در روایت فضیل که امده فاخذ الناس بالاربع منظور اخذ عملی نیست. زیرا تارک الصلات عند العامه کمتر از تارک الصلات عندنا نیست و لذا نمی تواند اخذ عملی باشد به این معنا که اینها عملا روزه می گیرند و نماز می خوانند بلکه منظور از اخذ، اخذ از جهت اعتقاد به حکم است یعنی وجوب صوم و وجوب صلات را انکار نمی کنند و به انها ملتزم هستند ولی به ولایت که می رسند اعتقاد ندارند و در مرحله اعتقاد این رکن را ترک می کنند. با اینکه اهم ارکان دین است و تعابیری مثل من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة که در خصوص ولایت وارد شده نشان می دهد حقیقت اسلام در انها وجود ندارد. انها ولو نسبت به اهل بیت مودت را ادعا می کنند ولی ولایت مودت صرف نیست و انها اعتقاد به لزوم ولایت و دخل ان در دین را کنار گذاشتند.

بنابراین نمی توانیم از تعبیر فاخذ الناس بالاربع استفاده کنیم که کلمه صلات در معنای صحیح استعمال نشده است بلکه با معنای صحیح هم سازگاری دارد.

نسبت به طایفه دوم که روایت دعي الصلاة ایام اقرائک بود اشکال این است که نهی وارد در این روایت، نهی مولوی نیست تا صحت ان متوقف بر مقدور بودن متعلق باشد. اگر این نهی مولوی بود، با توجه به اینکه در متعلق نهی مولوی قدرت اخذ شده و صلات صحیح نیز مقدور زن حائض نیست، می توانستید نتیجه بگیرید که صلات در معنای اعم استعمال شده است ولی این نهی ارشادی است و اگر فرموده اند نماز نخوان ارشاد به این است که نماز از تو ساخته نیست و تو قدرت بر انجام نماز در ایام حیض نداری و لذا نخوان. اگر کسی بگوید ظاهر نهی مولویت است و حمل بر ارشادیت خلاف ظاهر می باشد، مرحوم اخوند در مقابل شاهد می اورند که اگر نهی مولوی باشد، در مواردی که زن حائض نماز را من التکبیره الی التسلیمه به مقداری از اجزاء و شرایط نماز بیاورد که صدق صلات کند اما نه به عنوان صلات بلکه صورت عمل را انجام بدهد به قصد تعلیم، باید ملتزم شوید که او مرتکب معصیت شده و حرام ذاتی را انجام داده است. و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية. این نشان می دهد که نهی مولوی نیست بلکه ارشادی است. اگر ارشادی باشد، استعمال ان در صحیح نیز بدون اشکال است. چون در واقع انگار حضرت می خواهند ارشاد کنند که شما نماز صحیح نمی توانی بخوانی.

نسبت به این مناقشه ممکن است جواب داده شود که در نهی ارشادی نیز قدرت شرط است. نهی ارشادی نسبت به عاجز هم معنا ندارد. وقتی کسی نسبت به امری عاجز است معنا ندارد به او بگویند که این کار را انجام نده چون او خودش می داند که نمی تواند. ولی مرحوم اقای تبریزی می فرمودند کسی که قدرت ندارد گاهی برای او محرز است که نمی تواند انجام دهد در این صورت نهی ارشادی معنا ندارد اما در محل بحث که عدم القدره معلوم نیست بلکه از خود این خطابات به دست می اید. در جایی که شخص حقیقتا قدرت ندارد اما عدم القدره برای او محرز نیست و به ان التفات ندارد، اگر شارع نهی کند به غرض اینکه به او بفهماند تو قدرت نداری، نه تنها منعی ندارد بلکه عرفیت نیز دارد.

وجه پنجم؛ در عباداتی که بعضی از افرادش مکروه هستند، می شود نذر به ترک ان تعلق بگیرد. لا شبهة في صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها. هم نذر به ترک عمل منعقد می شود و هم اگر ان عمل را ایجاد کند حنث نذر تحقق می یابد. تحقق حنث به ایجاد عمل فقط در صورتی فرض می شود که متعلق نذر صلات اعم از صحیح و فاسد باشد و الا اگر متعلق نذر خصوص صلات صحیح باشد که حنث نذر قابل تحقق نیست بلکه خود نذر به ترک صلات صحیح نیز قابل تحقق نیست. زیرا یلزم من وجوده عدمه و هومحال[6] .