ثمره اول و دوم

موضوع: ثمره اول و دوم

گفته شد که جریان برائت یا اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی مبتنی بر امری است که ارتباطی به بحث صحیح و اعم ندارد.

توضیح ذلک: جریان برائت یا اشتغال در بحث اقل و اکثر ارتباطی مبتنی بر این است که علم اجمالی موجود، به علم تفصیلی نسبت به تعلق تکلیف به اقل و شک نسبت به زائد منحل می شود چه به انحلال حقیقی و چه حکمی یا منحل نمی شود و دوران بین اقل و اکثر مثل دوران بین متباینین می باشد و علم اجمالی اقتضای احتیاط دارد. اگر منحل شود اصل برائت نیز جاری می شود و چنانچه کسی قائل به عدم انحلال شود، به خاطر وجود علم اجمالی مکلف باید احتیاط کند تا یقین به تحقق امتثال به وجود اید. همانطور که مشخص است بحث صحیح و اعم دخالتی در انحلال ندارد و هر کدام از قائلین به صحیح و اعم می توانند قائل به انحلال و یا عدم انحلال شوند و به دنبال ان اصل برائت یا قاعده اشتغال را جاری کنند. زیرا اگرچه صحیحی قائل است که متعلق امر و موضوع له صلات صحیحه است ولی مقصود او از صلات صحیحه عنوان صحیح نیست بلکه واقع تام الاجزاء و الشرایط است که به تعبیر مرحوم اخوند با عنوان ناهی از فحشاء به ان اشاره می شود. چون ارتباط این عنوان با نفس اجزاء و شرایط رابطه سبب و مسبب و محصّل و متحصّل نیست بلکه رابطه اتحاد و انطباق است، طبعا شک در این که چه چیزی جزئیت یا شرطیت دارد، به شک در دایره تعلق تکلیف و خود متعلق تکلیف بر می گردد. وقتی خود متعلق مردد بین اقل و اکثر شد، این بحث می اید که علم اجمالی متعلق به تکلیف دایر بین اقل و اکثر منحل می شود یا خیر که ممکن است قائل به صحیح قائل به انحلال شود. لذا همانطور که مرحوم اخوند فرموده، مشهور که قائل به صحیح شده اند، در اقل و اکثر نیز برائت جاری کرده اند.

مرحوم محقق نایینی در مقام دفاع از محقق قمی فرموده اند که می توان این ثمره را با یک اصلاح و تصحیح ملتزم شد . با این توضیح که اگر در بحث صحیح و اعم قائل به اعم شویم جا دارد که در موارد دوران بین اقل و اکثر بحث از انحلال علم اجمالی و عدم ان را مطرح کنیم ولی اگر قائل به صحیح شویم نوبت به بحث از انحلال و عدم ان نمی رسد بلکه باید قائل به اشتغال شویم. زیرا اگر لفظ صلات برای صحیح وضع شده باشد، شک در جزئیت سوره یا شرطیت طمانینه از موارد شک در محصل حساب می شود نه شک در مامور به. در نتیجه معلوم است که جای جریان اشتغال است و نوبت به بحث از انحلال علم اجمالی و عدم انحلال نمی رسد. بحث از انحلال در جایی مطرح می شود که شک در دایره تعلق تکلیف باشد و اگر لفظ برای صحیح وضع شده باشد، از موارد شک در محصل می شود و شک در محصّل هم مجرای قاعده اشتغال یا استصحاب عدم تحقق متحصّل است که نتیجه اش احتیاط خواهد بود.

مرحوم نایینی در توضیح اینکه چرا علی القول بالصحیح شک در جزئیت سوره به شک در محصل بر می گردد، فرموده اند: زیرا وضع لفظ برای صحیح فقط در صورتی امکان دارد که مسمّا یا از ناحیه معلولات یعنی اثار و یا از ناحیه علل یعنی مصالح موجود در متعلق، مقید شود. وقتی امری خارج از مأتی به در مامور به اخذ شود، باید صرفا به صورت یک عنوان بسیط تصور شود که یا خودش بنفسه متعلق امر می باشد یا قید متعلق امر است. در هر صورت عنوان بسیطی است که در دایره مامور به گنجانده می شود. وقتی امر به عنوان بسیط تعلق گرفت یا عنوان بسیط به صورت قید متعلق امر اخذ شد، شک در اجزاء و شرایط متعلق امر، شک در حصول ان عنوان بسیط است و لذا باید قاعده اشتغال جاری شود.

بنابراین هرچند در کلام مرحوم محقق قمی امده بود که علی القول بالصحیح باید قائل به اشتغال شویم و علی الاعم قائل به برائت، ولی محقق نایینی اصلاح کردند که علی القول بالصحیح باید قائل به اشتغال شویم اما علی القول بالاعم این نزاع جا دارد که علم اجمالی منحل می شود یا خیر.

اشکال به انتصار مرحوم نایینی از محقق قمی که در کلمات اعلام مثل مرحوم اقای خویی و تبریزی امده این است که هرچند علی القول بالصحیح عنوان بسیط در متعلق امر اخذ می شود اما مجرد اخذ عنوان بسیط در مسما و موضوع له صلات، مورد را مورد شک در محصل قرار نمی دهد تا لزوما مجرای قاعده اشتغال یا استصحاب عدم حصول متحصل شود. انچه مورد را از موارد شک در محصل قرار می دهد و مجرای قاعده اشتغال یا استصحاب می کند این است که ما هو المشکوک با ما هو المامور به تغایر وجودی داشته باشد و رابطه بین انها رابطه سببیت و مسببیت باشد. در جایی که رابطه بین عنوان متعلق امر و مشکوک، رابطه سببیت و مسببیت باشد و تغایر در وجود داشته باشند، مجرای اشتغال می شود. اما اگر عنوان متعلق تکلیف عنوانی باشد که منطبق بر نفس اجزاء و شرایط می شود، شک نیز در اعتبار نفس اجزاء و شرایط خواهد بود و در نتیجه شک به دایره تکلیف کشیده می شود. بله اگر اجزاء و شرایط وجود مغایر با عنوان ماموربه داشته باشند شک در انها شک در دایره تعلق تکلیف نخواهد بود ولی وقتی رابطه میان اجزاء و شرایط با عنوان رابطه عنوان و معنون و رابطه اتحاد و انطباق بر نفس اجزاء و شرایط باشد شک نیز در دایره تعلق تکلیف می شود و شک در دایره تکلیف هم مجرای برائت است مگر اینکه علم اجمالی مانع شود . لذا باید بحث شود ایا علم اجمالی در اقل و اکثر منحل می شود تا مانع از برائت نگردد یا منحل نمی شود و مانع از جریان برائت می شود. این مساله هم بنابر قول بالصحیح می اید و هم بنابر قول بالاعم. بنابراین ثمره اول تمام نیست.

ثمره دوم: این ثمره که در کلام مرحوم اخوند ذکر شده و جمعی از اعلام هم ان را قبول کرده اند این است که در موارد شک در جزئیت و شرطیت چیزی در مامور به، علی القول بالاعم می توانیم به اطلاق خطابات تکالیف رجوع کنیم و با تمسک به اطلاق خطاب، جزئیت و شرطیت را نفی کنیم ولی علی القول بالصحیح نمی توانیم. زیرا بر اساس قول به صحیح خطابات مجمل می شوند و قابل تمسک نخواهند بود. چراکه قائل به اعم می گوید عنوان صلات برای جامع اعم از صحیح و فاسد وضع شده و صلاتی که شارع در خطاب اقیموا الصلاة به ان امر کرده، بر عمل فاقد جزء یا شرط مشکوک نیز صادق است و ما نمی دانیم که غیر از صدق عنوان صلات چیز دیگری نیز در مامور به لازم کرده است یا خیر. در نتیجه می گوییم شارع در مقام بیان بوده و صلات را هم قید نزده است به صلات مشتمل بر سوره، با اطلاقش نفی می کند اعتبار هرچه دخیل در مسما نیست. بله اگر یقین داشته باشیم یا حتی احتمال بدهیم که مشکوک در مسما مدخلیت دارد، اعمی هم نمی تواند به اطلاق تمسک کند اما اگر یقین داریم که دخالت در مسما ندارد و مسما بدون ان نیز صادق است، اطلاق نفی اعتبار ان می کند.

اما علی القول بالصحیح نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم. زیرا صحیحی می گوید صلات یعنی نماز تام الاجزاء و الشرایط و وقتی شک در اعتبار سوره در نماز داریم اصل صدق عنوان صلات بر نماز فاقد سوره مشکوک می شود و لذا تمسک به اطلاق ممکن نخواهد بود.

حاصل ثمره ثانیه این است که بنابر قول بالصحیح خطابات مجمل هستند و بنابر قول به اعم خطابات مطلق می باشند و قابلیت تمسک دارند البته به شرط احراز بقیه مقدمات اطلاق مثل در مقام بیان بودن.

اما چرا علاوه بر احراز مقدمات حکمت، باید احراز کرد عنوان ماخوذ در خطاب صادق است تا بتوان تمسک به اطلاق کرد؟

در مباحث مطلق و مقید بیان شده است که شرط تمسک به اطلاق تحقق اموری است که از انها تعبیر به مقدمات حکمت می شود. بنابر نظر مشهور مقدمات حکمت، یکی در مقام بیان بودن است نه در مقام اهمال و اجمال گویی و دومی عدم وجود قرینه ای دال بر تقیید موضوع و یا تقیید متعلق. مرحوم اخوند یک مقدمه دیگر اضافه کرده اند که قدر متیقن در مقام تخاطب نیز وجود نداشته باشد.

در کنار این مقدمات مذکور، مقدمه دیگری هم شرط تمسک به اطلاق است که هر چند آن را به عنوان يکی از مقدمات حکمت نیاورده اند ولی در شرطیت ان شکی نیست و ان احراز صدق عنوان است. در حقیقت این شرط، شرط داخلی و اصلا مقوّم اطلاق گیری از خطاب است. زیرا تمسک به اطلاق خطاب در جایی مجال دارد که حکم مذکور در خطاب به حسب الفاظ خطاب برای طبیعت و جامع بیان شده باشد که هم شامل واجد خصوصیت مشکوکه بشود و هم شامل فاقد ان. در هر موردی بخواهند تمسک به اطلاق کنند باید عنوانی که در خطاب امده است عنوان عام باشد و به حسب دلالت خطاب، حکم روی طبیعت و جامع رفته باشد. در چنین موردی، اگر مقدمات حکمت جاری شود کشف می کند که مراد مولی نیز بیان حکم برای جامع است. وگرنه اگر حکم روی واجد خصوصیت رفته باشد نه جامع واجد و فاقد، مقدمات حکمت مجالی برای جریان ندارد تا کشف کند مراد مولی در خطاب بیان حکم برای جامع است. زیرا از همان اول حکم روی واجد خصوصیت رفته و دیگر معنا ندارد با تمسک به مقدمات حکمت کسی توهم کند که مراد مولی ترتب حکم بر فاقد و واجد است. حتی در صورتی که شک شود ایا حکم به خصوص واجد تعلق گرفته یا جامع، باز هم جای تمسک به اطلاق نیست. زیرا تمسک به اطلاق در این صورت، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می شود. مثلا در خطاب اکرم العالم اگر شک کنیم عالم نحوی باید اکرام شود یا وجوب اکرام مختص به عالم فقه است، با تمسک به اطلاق گفته می شود که مولی فقط گفته عالم و مقید به فقه نکرده و چون تقیید به خصوصیت نکرده تمام مصادیق عالم من النحوی و المنطقی و الفقیه واجب الاکرام هستند. این در جایی است که احراز کنیم عنوان عالم در اکرم العالم به معنای شخص متصف به علم باشد. در این صورت است که می گوییم متکلم در خطابش موضوع حکم را عالم قرار داده و در مقام بیان هم بوده و قید به فقه نزده و لذا از راه مقدمات حکمت کشف می شود که مطلق عالم لزوم اکرام دارد و دخالت قید فقیه در وجوب اکرام منتفی است. اما اگر احراز کنیم که عالم در این خطاب، عالم فقه است، معلوم است که نمی توانیم با تمسک به اطلاق، اثبات وجوب اکرام عالم نحوی کنیم. زیرا اکرم العالم یعنی عالم به فقه و دیگر ربطی به نحوی ندارد. اثبات حکم برای عالم نحوی با دلیلی که حکم را روی عالم فقیه برده بی معناست. در جایی هم که شک داریم عالمی که در اکرم العالم امده معنایش چیست ایا عالم مطلق است یعنی جامع بین نحوی و فقیه یا خصوص فقیه، باز هم نمی توانیم بگوییم عالم نحوی هم وجوب اکرام دارد. زیرا ولو در جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص اختلاف وجود دارد اما در تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نفس دلیل هیچ کس قائل به جواز تمسک به دلیل نیست. در نتیجه برای تمسک به اطلاق هر خطابی شرط می شود که احراز کنیم موضوع جامع است.

برای همین است که مرحوم اخوند فرموده صحیحی نمی تواند تمسک به اطلاق اقیموا الصلاة کند . چون صلات صحیح یعنی صلات تام الاجزاء و الشرایط مردد است بین اینکه بر جامع بین فاقد و واجد خصوصیت منطبق باشد که فاقد سوره را هم در بر بگیرد یا فقط بر واجد خصوصیت منطبق گردد. چون صحیحی تردید در این جهت دارد نمی تواند تمسک به اطلاق کند و تمسک به اطلاق می شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نفس دلیل. ولی تمسک به اطلاق برای اعمی ممکن است. زیرا علی القول بالاعم معلوم است که عنوان صلات منطبق بر جامع بین صحیح و فاسد است و چون اعمی احراز کرده که به حسب دلالت لفظیه مدلول لفظ صلات جامع است می تواند تمسک به اطلاق کند.