تصویر نزاع صحیح و اعم بنابر انکار حقیقت شرعیه

موضوع: تصویر نزاع صحیح و اعم بنابر انکار حقیقت شرعیه

در ذیل فرمایشات مرحوم اخوند نسبت به تصویر نزاع صحیح و اعم بنابر انکار حقیقت شرعیه، سه مطلب جای طرح دارد:

اول اینکه ایا جریان نزاع در صحیح و اعم بنابر مجازیت استعمال، متوقف بر ثبوت هر دو مقدمه است یا متوقف بر ثبوت یکی است؟

دوم: اگر توقف نزاع بر مقدمات را قبول کردیم، ایا این مقدمات مثبت دارد که نزاع علی القول به مجازیت جریان عملی پیدا کند و منکرین حقیقت شرعیه و قائلین به مجازیت هم بتوانند بحث صحیح و اعم را مطرح کنند؟

سوم: اگر تصویری که مرحوم شیخ و به تبع ایشان مرحوم اخوند برای جریان نزاع علی القول به مجازیت ارائه کردند، تمام نباشد ایا تصویر دیگری برای جریان نزاع وجود دارد که به حسب مقام اثبات هم قابل جریان باشد؟

نسبت به مطلب اول مرحوم اقای تبریزی از بعضی نقل کرده اند که قائل شده اند بنابر مجازیت استعمال، اثبات احد الامرین برای جریان کافی است و لازم نیست هر دو مقدمه ثابت شود. ایشان در درس تعبیر می کردند که ربما یقال اما در دروس تعبیر کرده اند که بعض الاعاظم، در تعليقه دروس به نهاية الافکار محقق عراقی آدرس داده شد ولی در نهاية الافکار وهمينطور در مقالات ونيز تقريرات بدائع الافکار چنين مطلبی وجود ندارد ولی مهم اصل مطلب است که قائل می گوید در جریان نزاع، علی القول به مجازیت استعمالات شارع، اثبات احد الامرین کافی است. مثلا اگر امر اول ثابت شود که یکی از دو معنای مجازی از معنای لغوی گرفته شده و معنای دیگر از معنای مجازی اول، کلام شارع در جایی که صرفا قرینه صارفه بر عدم اراده معنای لغوی اصلی وجود داشته باشد، ظهور پیدا می کند که مستعمل فیه معنای اول است. حال اگر ثابت شود که صحیح معنای اول است ظهور در معنای اول مستقر می شود و دیگر نیازی به مقدمه ثانی نداریم. از طرفی نیز اگر فقط مقدمه دوم ثابت شود و احراز کنیم که روش شارع چنین است که برای تفهیم یکی از دو معنای صحیح و اعم، به قرینه صارفه اکتفاء می کند ولی برای تفهیم معنای دیگر، قرینه معینه نصب می کند، کافی است که لفظ ظهور در معنای اول پیدا کند ولو هر دو معنا در عرض هم باشند نه اینکه یکی از معنای حقیقی و اصلی و دیگری از معنای مجازی اول گرفته شده باشد.

مرحوم اقای تبریزی اشکال کرده اند که مقدمه اول نمی تواند به تنهایی مصحّح جریان نزاع باشد. حتی اگر احراز کردیم که یکی از دو معنا از حقیقت گرفته شده و دیگری از معنای مجازی کافی برای ظهور لفظ مستعمل در کلام شارع در معنای اول نیست. زیرا حتی اگر احراز شود که به عنوان مثال معنای صحیح از معنای حقیقی گرفته شده است اما وجدانا این احتمال داده می شود که شارع برای تفهیم هر دو قرینه معینه بیاورد. اگر احراز نکنیم که شارع برای یکی صارفه و دیگری معینه می اورد و نتوانیم این احتمال را نفی کنیم، لفظ ظهور در معنای اول پیدا نمی کند و مردد است بین اراده معنای اول و معنای دوم. ولی اگر مقدمه ثانیه ضمیمه شود می توانیم نتیجه بگیریم که معنای اول اراده شده یا ثانی.

بله نسبت به مقدمه ثانی مطلب تمام است و به تنهایی برای جریان نزاع کافی است. چراکه اگر احراز کنیم که روش شارع این است که برای تفهیم معنای صحیح، به قرینه صارفه اکتفاء می کرد ولی برای تفهیم معنای دیگر قرینه معینه می اورد، ولو هر دو در عرض هم باشند و هر دو از حقیقت گرفته شده باشند و میان انها نیز ترجیحی وجود نداشته باشد، همین کافی است که ظهور در معنای صحیح پیدا کند که روش شارع در تفهیم ان، فقط اوردن قرینه صارفه است.

به نظر می رسد همانطور که مقدمه اول به تنهایی کافی برای جریان نزاع نیست، مقدمه دوم هم به تنهایی برای جریان نزاع کافی نیست؛ با این توضیح که قبول داریم به حسب عالم فرض و عالم ثبوت امکان دارد که نسبت بین دو معنا، نسبت تساوی باشد و دو معنا در عرض هم باشند و در جایی که هر دو معنا در عرض هستند، این احتمال ثبوتا وجود دارد که در تفهیم یکی به قرینه صارفه اکتفاء شود و در تفهیم معنای دیگر قرینه معینه بیاورند، ولی اشکال این است که در فرض تساوی این دو معنا من جمیع الجهات عرفا و عقلاءا مبرّری وجود ندارد که برای تفهیم یکی فقط به قرینه صارفه اکتفاء شود اما برای تفهیم دیگری قرینه معینه اقامه شود. در فرض تساوی و عدم ترجیح، چنین رویکردی در تفهیم معانی مقصود، مبرر عقلایی ندارد. لذا مقدمه دوم که استقرار روش شارع باشد، عملا ملازمه با ترجیح معنای اول بر دوم دارد. یعنی باید مرجحی برای معنای اول وجود داشته باشد تا از تساوی من جمیع الجهات خارج شوند و بتوان یکی را صرفا با قرینه صارفه فهماند و برای دیگری قرینه معینه اورد.

یک وجه ترجیح همانی است که مرحوم اخوند در مقدمه اول فرمود که یکی از دو معنا، به خاطر داشتن علاقه و مناسبت با معنای اصلی و حقیقی بکار رفته و دیگری به خاطر علاقه با معنای مجازی اول.

ولی وجه ترجیح منحصر در این فرمایش مرحوم اخوند نیست. بلکه از جهات دیگر هم می توان ترجیح را درست کرد تا به خاطر ان شارع بتواند برای فهماندن معنای اول به صرف قرینه صارفه اکتفاء کند.

در کلام مرحوم عراقی در تقریرات بدائع دو وجه دیگر ترجیح که قابل التزام است مطرح شده است؛ وجه اول این است که هرچند هر دو معنا مسبوک از معنای حقیقی هستند اما چون یکی از این دو معنا در استعمالات شارع کثرت پیدا کرده باعث شده است که شارع در تفهیم ان بقاءا اکتفاء به قرینه صارفه کند. وجه دیگر نیز این است که احد المعنیین در اصل علاقه مجازیت اقوی از دیگری باشد. یعنی اگر هر دو معنای مجازی به خاطر رعایت یک علاقه مسبوک از حقیقت شده اند، یکی از آنها علاقه قوی تری با معنای لغوی دارد و این مبرر عقلایی می شود که شارع برای فهماندن ان معنا به قرینه صارفه اکتفاء کند و قرینه معینه را نصب نکند.

بنابراین برای ترجیح یکی از دو معنا بر دیگری نیازی نیست که دو معنا در طول هم باشند بلکه می تواند مرجح یکی از دو وجه دیگر باشد. لذا اگر برای معنای اول به یکی از وجوه ذکر شده ترجیح درست شود، به مقدمه دوم هم نیاز پیدا می شود و با ضمیمه شدن ان، لفظ ظهور در معنای مجازی اول پیدا می کند.

با این توضیح معلوم شد که مقدمه دوم به تنهایی نمی تواند کافی برای جریان نزاع باشد بلکه به مقدمه اول نیز نیاز است اما باید مقدمه اول اصلاح شود. زیرا به حسب کلام مرحوم اخوند در مقدمه اول، این دو معنا باید در طول هم باشند ولی توضیح داده شد که انچه در مقدمه اول نیاز داریم وجود ترجیح برای احد المعنیین نسبت به معنای دیگر است و این ترجیح ممکن است به خاطر طولیت باشد و ممکن است به خاطر دو وجه مذکور در کلام مرحوم عراقی باشد.

مطلب دوم این بود که آیا اساسا راهی برای اثبات این دو مقدمه وجود دارد یا خیر؟ مرحوم اخوند اشکال کردند که ما راهی برای اثبات این دو مقدمه نداریم. مرحوم اقای حکیم از این اشکال جواب داده اند که هم صحیحی‌ها و هم اعمی‌ها می توانند اثبات کنند که احد المعنیین که برای صحیحی‌ها معنای صحیح و برای اعمی‌ها معنای اعم باشد، به نحوی است که ترجیح بر معنای دیگر دارد و شارع نیز برای تفهیم ان به قرینه صارفه اکتفاء کرده است.

ممکن است قائلین به صحیح بگویند در دوران بین معنای صحیح و اعم، ولو هر دو استعمال مجازی شده اند و هم احتمال می دهیم لفظ در معنای صحیح استعمال شده باشد و هم احتمال می دهیم در معنای مجازی اما از انجایی که استعمال در صحیح و نیز استعمال در اعم نیاز دارد که ابتدا یک جامعی برای تمام افراد انها تصویر شود که لفظ در آن معنای جامع استعمال شود، این جامع بین افراد صحیح تصویر دارد نه در اعم. همین که برای صحیح جامع تصویر می شود و برای اعم نه، کشف می کند استعمال مجازی ای که در لسان شارع اتفاق افتاده است استعمال در معنای صحیح است نه مجاز. یا از این راه وارد شوند که ولو تصویر جامع برای هر دو ممکن است اما با توجه به اینکه انچه محطّ اثار و مورد غرض است فرد صحیح می باشد نه اعم، در جایی که قرینه خاصی بر تعیین معنا نیامده است، استعمال ناظر به موردی است که اثر بر ان مترتب می شود و ان صحیح است و لذا کشف می کنیم استعمالاتی که در کلام شارع به نحو مجازی و صرفا با قرینه صارفه می باشد، استعمال در معنای صحیح است. علاوه بر اینکه می توانند ادعا کنند در جایی که قرینه صارفه وجود دارد متبادر از لفظ معنای صحیح است.

اعمی‌ها نیز ولو قائل به مجازیت شوند می توانند بگویند ان معنایی که به خاطر داشتن علاقه با معنای حقیقی، لفظ در ان استعمال شده، معنای اعم است. آنها با استقراء در استعمال الفاظ، می توانند ادعا کنند که مورد استعمال، معنای اعم است که شامل فرد صحیح و فاسد می شود. وقتی اعمی می بیند که عقلاء به نحو قاعده عام، لفظ را در معنای اعم استعمال می کنند، همین ضابطه را در تعیین معنای شرعی _ولو از باب استعمال مجازی _بکار می گیرد. بنابراین منکرین حقیقت شرعیه و قائلین به مجازیت استعمال نیز می توانند در محل بحث شرکت کنند و با توجیهات گفته شده نزاع صحیح و اعم را بنابر قول خود جاری کنند. مرحوم اقای حکیم فرموده اند که این توجیهات که ضعیف تر از وجوهی که قائلین به حقیقت شرعیه در بحث صحیح و اعم برای اثبات احد القولين مطرح می کنند که نیست.

مطلب سوم این است که اگر بنابر انکار حقیقت شرعیه و مجازیت استعمالات، تصویر مرحوم اخوند و شیخ تمام نباشد، تصویر دیگری برای جریان نزاع صحیح و اعم وجود دارد یا خیر.

تصویرات مختلفی مطرح شده است که یکی از انها از محقق نایینی است . ایشان فرموده اند که ولو قائل به حقیقت شرعیه نباشیم و استعمال را مجازی بدانیم اما می توان برای نزاع در صحیح و اعم، تصویری ارائه کرد که منکرین هم بتوانند در بحث وارد شوند. زیرا منکرین حقیقت شرعیه که حقیقت متشرعیه را منکر نمی شوند. انها نمی توانند انکار کنند که الفاظ ولو در صدر اسلام حقیقت شرعیه نشده اند اما الان در میان متشرعین حقیقت در معنای جدید شده اند. با توجه به اینکه جمیع اطراف مساله، در ثبوت حقیقت متشرعیه اتفاق دارند، جا دارد که منکرین حقیقت شرعیه، بحث کنند که الفاظ استعمال شده در لسان شارع، در چه معنایی استعمال شده است، در معنای صحیح استعمال شده یا معنای اعم. احراز استعمال در معنای صحیح یا معنای اعم هم از راه حقیقت متشرعیه ممکن است. یک دسته می گویند این الفاظ مثل لفظ صلات به حسب حقیقت متشرعیه حقیقت در معنای صحیح است. قائل به اين قول اگر توانست اثبات کند که در حقیقت متشرعیه صلات حقیقت در معنای صحیح است، با ضمیمه کردن یک مقدمه کشف می شود که صلات در استعمالات شارع هم در همین معنای صحیح بوده است و ان مقدمه این است که منشاء حقیقت متشرعیه، استعمالات شارع است و لذا اگر دیدیم که لفظ صلات در خصوص صحیح حقیقت شده، می فهمیم که شارع هم در خصوص صحیح استعمال می کرده است. لذا وقتی به روایتی برخورد کردیم که می دانیم معنای لغوی اراده نشده، طبعا ظهور در همین معنای صحیح پیدا می کند. با تعیین حقیقت متشرعیه، مستعمل فیه مجازی استعمالات شارع به طریق إن کشف می شود. بنابراین وقتی لفظ قرینه معینه نداشت و فقط قرینه صارفه داشت، حمل بر حقیقت متشرعیه می کنیم[1] .

مرحوم اقای تبریزی اشکال کرده اند که این تقریب برای تصویر نزاع به طوری که ثمره بحث هم مترتب شود، تصویر تمامی نیست. تمام اشکال در این جهت است که تحقق حقیقت متشرعیه با استعمال مجازی شارع در همان معنا ملازمه ندارد بلکه ممکن است شارع در هر دو معنای صحیح و اعم به طور یکسان استعمال مجازی می کرده است نه اینکه یکی کثیر باشد و دیگری شاذ، اما با این وجود در میان متشرعه بخاطر کثرت استعمال بين خودشان حقیقت در یکی شده است. لذا حقیقت متشرعیه کشف نمی کند که استعمال متعارف چگونه بوده است.