حقیقت شرعیه و اصل عدم نقل

موضوع: حقیقت شرعیه و اصل عدم نقل

در ثمره بحث حقیقت شرعیه مرحوم اخوند فرمودند ثمره در الفاظی ظاهر می شود که بدون قرینه از شارع صادر شده است که بنا بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه، حمل بر معانی لغویه می شوند و بنابر ثبوت حمل بر معانی شرعیه. حمل بر معانی شرعیه در فرض ثبوت حقیقت شرعیه هم مطلق نیست بلکه در مواردی است که احراز شود که استعمال متأخر از وضع و ثبوت حقیقت شرعیه بوده است و الا اگر شک در تاخر استعمال از وضع هم شود، حمل بر معنای شرعی نمی شود. زیرا در موارد شک، احراز نمی کنیم که این استعمال بعد ثبوت حقیقت شرعیه است. اصل لفظی یا عملی نیز نداریم که در موارد شک با اعتماد به ان، ثابت کنیم که استعمال متاخر از وضع بوده است.

نسبت به اصل تاخر استعمال، مرحوم اخوند مناقشه کردند که اگر مقصود از این اصل، استصحاب باشد که استصحاب جاری نمی شود. زیرا هم معارض دارد و هم فی حد نفسه شرایط جریان ندارد. اما اگر مقصود استصحاب نباشد تا مشکل معارضیت یا مثبتیت به وجود اید، بلکه اصل عقلایی باشد که در موارد شک در تقدم و تاخر، عقلاء بناء بر ان می گذارند، ایشان جواب می دهند که ما در میان عقلاء، اصلی به این عنوان عام نداریم که بعد از علم به حدوث حادث، اگر در تقدم و تاخر شک کردید، بناء بر تاخر بگذارید.

اگر مقصود از اصل عقلایی، اصل عدم نقل باشد و ادعا شود که در مواردی که نمی دانیم لفظ از معنای اول به دوم نقل شده یا خیر، بناء بر عدم نقل می گذاریم، مثل ما نحن فیه که می دانیم الفاظ خاصه در لغت معنایی دارند ولی نمی دانیم از این معانی اصلیه به معنای جدید که شرعیه است منتقل شده اند یا خیر، باید بناء بر عدم نقل بگذاریم، مرحوم اخوند فرموده اند ما اصل عدم نقل را در جایی جاری می دانیم که در اصل نقل شک باشد. اما اگر اصل نقل محرز باشد و شک در تقدم و تاخر نقل باشد، عقلاء چنین بنایی ندارند.

در محل بحث که شک در ثبوت حقیقت شرعیه است، دو تقریب برای جریان اصل عدم نقل وجود دارد. یک تقریب، تقریبی است که مرحوم اقای حکیم بیان کرده اند. ایشان در حقایق فرموده اند: قد یقال که در اینجا اصل عدم نقل در زمان استعمال جاری می شود، فانه یقال که این اصل عدم نقل نتیجه اش حمل بر معنای شرعی نیست بلکه حمل بر معنای لغوی است. می دانیم لفظ صلات دارای یک معنای لغوی اصلی بوده اما نمی دانیم که در زمان حدوث این استعمال، نقل داده شده یا خیر، نتیجه اصل عدم نقل این است که در زمان استعمال به معنای شرعی نقل داده نشده است و لذا باید حمل بر معنای لغوی کرد.

تقریب دیگری برای اصل عدم نقل وجود دارد که نتیجه اش حمل بر معنای شرعی است. به این تقریب که ما نسبت به زمان فعلی یا به حقیقت شرعیه یا متشرعیه می دانیم که لفظ صلات حقیقت در همین معنای شرعی شده است و شک داریم که این حقیقت بودن در زمان صدور این حدیث خاص از رسول خدا صلی الله علیه و اله هم وجود داشته یا ان زمان در همان معنای لغوی حقیقت بود و بعدا به این معنای شرعی نقل داده شد. یعنی اصل عدم نقل را از طرف مقابل جاری می کنیم.

به عبارت دیگر اصل عدم نقل به دو تقریب جاری می شود؛ تقریب اول اصلی است که موافق با استصحاب متعارف می شود به این بیان که قبلا معنای لغوی داشت و نمی دانیم منتقل شده یا خیر، استصحاب عدم نقل جاری می کنیم. تقریب دوم موافق با استصحاب قهقرایی است؛ به این بیان که الان لفظ حقیقت در معنای شرعی است و نمی دانیم در زمان صدور حدیث این حقیقت بودن را داشت یا خیر، استصحاب قهقرایی می گوید حقیقتی که الان هست از همان موقع استعمال بوده و نقلی صورت نگرفته است.

اشکال مرحوم اخوند این است که اصل عدم نقل، چه به نحوی که موافق با استصحاب متعارف باشد و چه موافق با استصحاب قهقرایی باشد، در جایی جاری می شود که اصل نقل مشکوک باشد اما در جایی که نقل محرز است و شک در این داریم که چه زمانی اتفاق افتاد، چنین اصلی در میان عقلاء جاری نمی شود.

اما اینکه چرا عقلاء در موارد شک در تقدم و تاخر، اصل عدم نقل جاری نمی کنند، شاید وجهش این باشد که اصل عدم نقل به هر دو تقریب موضوع دارد. با توجه به اینکه هیچ طرف بر طرف دیگر ترجیح ندارد ، لذا عملا اصل عدم نقل جاری نمی شود و عقلاء در این مورد قاعده ای ندارند که تعیین حال این نقل کنند.

بررسی فرمایش مرحوم اخوند

مرحوم اخوند فرمودند که باید تاخر استعمال از وضع احراز شود تا بنا بر ثبوت حقیقت شرعیه، بتوان لفظ را حمل بر معنای شرعی کرد. این فرمایش صحیح است و اشکالی به ان وارد نمی شود. ولی اصل انچه مرحوم اخوند به عنوان ثمره حقیقت شرعیه بیان کردند که علی القول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه، لفظ حمل بر معنای لغوی می شود و علی القول به ثبوت، حمل بر معنای شرعی، در کلام مرحوم نایینی و نیز مرحوم اقای خویی مورد مناقشه گرفته است. حاصل مناقشه این است که از نظر کبروی فرمایش مرحوم اخوند صحیح است که اگر در روایت صادر از پیامبر صلی الله علیه و اله لفظ بلاقرینه وجود داشته باشد و شک کنیم که معنای لغوی اراده شده یا شرعی، بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعی، حمل بر معنای لغوی می شود و بنابر ثبوت حقیقت شرعیه، حمل برمعنای شرعی می شود، ولی مشکل این است که صغرایی برای این کبرا نیست. لانه لیس لنا مورد نشک فی المراد الاستعمالی. در الفاظ صادر از شارع موردی نداریم که مردد بین معنای شرعی و لغوی باشد تا این کبرا جاری شود.

مرحوم اقای خویی هم در محاضرات و در سایر تقریرات در توضیح اشکال مرحوم نایینی فرموده اند: علت نبود صغرا، این است که روایاتی که از معصومین علیهم السلام وارد شده که مشتمل بر الفاظ خاص هستند، معلوم است که مراد انها همین معنای شرعی است. زیرا این الفاظ اگر در خود زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله حقیقت شرعیه نشده باشد، در زمان ائمه علیهم السلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه و اله که حتما حقیقت شده اند، ولو شما به ان بگویید حقیقت مشترعیه. در این صورت اگر روایتی از خود ائمه علیهم السلام صادر شده باشد که در زمانشان حقیقت در معنای شرعی شده بوده است و اگر هم حدیث رسول الله صلی الله علیه و اله باشد، با توجه به اینکه احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله از طریق ائمه علیهم السلام به ما رسیده است و نداریم حدیث معتبری از رسول اکرم صلی الله علیه و اله که از غیر طریق اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده باشد، وقتی حضرات، قول رسول خدا صلی الله علیه و اله را نقل کنند، با توجه به اینکه امام علیه السلام به نحوی نقل می کند که مورد فهم مردم باشد و مردم هم طبق فرض معانی شرعیه را می فهمیدند، پس تمام الفاظی که از معصومین علیهم السلام می رسیده، معلوم است که مراد از انها معانی شرعیه است.

در محاضرات توضیح داده شده که ولو احراز وضع تعیینی یا وضع تعینی ناشی از کثرت استعمال در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و اله نکنیم اما در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام که حتما به خاطر کثرت استعمال وضع تعینی پیدا کرده بلکه حتی در زمان امیر المومنین علیه السلام وضع تعینی صورت گرفته بوده است.

در محاضرات اضافه کرده اند: نعم لو فرض كلام وصل إلينا من النبي الأكرم صلى الله عليه و آله بلا وساطة الأئمة الأطهار عليهم السلام فيمكن أن تظهر الثمرة فيه إذا فرض الشك في مراده صلى اللَّه عليه و آله منه، إلا أنه‌ فرض‌ في‌ فرض[1] ‌. بله اگر روایت معتبری از رسول خدا صلی الله علیه و اله به دست ما برسد که غیر ائمه علیهم السلام نقل کرده است، ممکن است بگوییم ثمره ظاهر می شود. ولی این فرض در فرض است که بگوییم که غیر ائمه علیهم السلام نقل کرده باشند و معتبر هم باشد و عملا چنین موردی نداریم. لذا ثمره عملیه برای این بحث وجود ندارد.

از این اشکال در کلام مرحوم اقای تبریزی جواب داده شده است:

جواب اول: اگر این مطالب در احادیث صادر از رسول خدا صلی الله علیه و اله پیاده شود، در مورد ایات موضوع پیدا نمی کند. زیرا ایاتی داریم مشتمل بر الفاظ خاصه ای که مردد بین معنای لغوی و شرعی است؛ مثل "و ذکر اسمه ربه فصلی" که معلوم نیست مراد از صلات، دعاست یا نماز یا "یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما" که صلات علی النبی، به اعتبار معنای لغوی خود، مطلق دعاست مثلا بگوید اللهم ارفع درجات النبی صلی الله عليه واله (که مصداق صلات علی النبی به معنای لغوی است )در اين آيه معلوم نيست مراد صلات به معنای لغوی است یا به معنای خاص که صلوات متعارف می باشد. در کتاب این دو مورد بیان شده است ولی در درس می فرمودند و کم لها من نظیر. یعنی آیات دیگری هم هست که مردد بین معنای شرعی و لغوی است. مثل "انما المشرکون نجس" که تردید وجود دارد معنای نجس همان معنای لغوی یعنی خبیث است یا معنای شرعی یعنی قذارت شرعی. یا ایه تیمم "فتیمموا صعیدا طیبا" که تردید وجود دارد طیب یعنی طهارت عرفیه یا طهارت شرعیه در مقابل نجاست.

جواب دوم: حتی در احادیثی که از پیامبر صلی الله علیه واله به دست ما رسیده است هم ثمره ظاهر می شود. زیرا هر چند اکثر فرمایشات حضرت از طریق ائمه علیهم السلام وارد شده و در این موارد توضیح مرحوم اقای خویی مورد قبول است که ائمه علیهم السلام به گونه ای بیان می کردند که مراد رسول خدا معلوم شود، اما نه اینکه همه احادیث از این قبیل باشد، بلکه قلیلی از احادیث وجود دارد که به غیر وساطت ائمه علیهم السلام به ما رسیده و ما در شرعی بودن یا لغوی بودن معنای ان تردید داریم. البته ایشان به صورت خاص موردی را بیان نکردند که حدیث معتبر باشد و از غیر ائمه علیهم السلام هم به ما رسیده باشد، ولی ممکن است روایاتی از غیر طریق ائمه علیهم السلام به ما رسیده باشد و اتفاقا وسائط ان نیز اشخاص ثقه باشند ولو از عامه. اما نمی توان مورد خاصی را به عنوان نمونه ارائه کرد. ممکن نیز هست اساسا روایت از موارد خبر متواتر باشد. مثل روایت رفع قلم از ثلاثه که امیر المومنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه واله نقل کرده اند. این روایت را هرچند چون مشتمل بر جهل خلیفه به احکام الهی است عامه توجيه کرده اند اما اصل صدور آنرا پذیرفته اند لذا مي توان اين حديث را از روايات متواتر و قطعی حساب کرد که هر چند از غیر طریق اهل بیت علیهم السلام است ولی حجت می باشد.