/ ثمره بحث /توقف حقیقت شرعیه بر مستحدث بودن معانی الفاظ

موضوع: توقف حقیقت شرعیه بر مستحدث بودن معانی الفاظ / ثمره بحث /

مرحوم اقای خویی در سومین مناقشه به مرحوم اخوند فرمودند که حتی اگر قبول کنیم که حقیقت شرعیه متوقف بر مستحدث بودن معانی انهاست و اگر این معانی در شرایع گذشته سابقه داشته باشند، الفاظ انها حقیقه لغویه می شوند نه شرعیه، ولی باز هم اثری که ثمره ثبوت حقیقت شرعیه است، بر حقیقت بودن در شرایع سابقه هم مترتب می شود. زیرا اگر این الفاظ حقیقت شرعیه در شرایع گذشته هم شده باشند، وقتی بدون قرینه در لسان شارع شریعت اسلام بکار برده شوند، حمل بر معنای شرعی خواهند شد.

به نظر می رسد که این مناقشه، مناقشه تامی است و ترتب ثمره متوقف بر حقیقت شدن معانی در شریعت اسلام نیست

مرحوم اقای صدر در مقام جواب از مناقشه فرموده اند: بین حقیقت شرعیه در خصوص شریعت اسلام و حقیقت شرعیه در شرایع گذشته در ترتب ثمره فرق است و ثمره فقط در خصوص حقیقت شرعیه در اسلام مترتب می شود. زیرا اگر این معانی در شریعت اسلام به وجود امده باشند و شارع مقدس لفظ صلات و زکات و .. را در این معانی بکار برده باشد، ظاهر این است که این الفاظ از معانی لغوی خود نقل پیدا کرده اند. چنانکه در سیره عقلاء هر مخترعی برای مخترَع خود، لفظ خاصی وضع می کند و با این وضع، لفظ را تخصیص به معنای اختراعی خود می دهد به طوری که مجرد اتیان به این لفظ بلا قرینه، دلالت بر معنا می کند. در شریعت هم وقتی برای ماهیت شرعی جدید لفظی را وضع می کنند، به معنای تخصیص آن لفظ به معنای جدید و هجر معنای قبلی است و لذا وقتی بدون قرینه ان را بکار ببرند حمل بر معنای شرعی جدید می شود. ولی در فرضی که این الفاظ قبل از شریعت اسلام، حقیقت در این معانی شرعیه شده باشند، دیگر داعی برای نقل به معانی جدید وجود ندارد. اگرچه حقیقت در معنای جدید می شوند اما احتمال دارد که مشترک بین معنای اصلی لغوی و معنای شرعی باشد. با وجود احتمال اشتراک، وقتی بدون قرینه لفظ بکار برده شود، نمی توانیم آن را بر هیچ یک از دو معنا حمل کنیم. اما در فرض ثبوت حقیقت شرعیه حکم توقف نیست بلکه لزوم حمل بر معنای جدید است.

مرحوم اقای صدر با این جواب در واقع اشکال مرحوم اخوند را تصحیح کردند. ولی به نظر می رسد که پاسخ تمام نباشد. زیرا اگر گفتیم معانی شرعیه مثل صلات و صوم و ... با همین الفاظ در شرایع گذشته بوده اند، معنایش این است که این الفاظ حقیقت شرعیه به معنای اعم پیدا کرده اند. یعنی ان معنای اصلی که دعا بود به معنای جدید منتقل شد و این معنای جدید بین متدینین به ادیان تداول پیدا کرد. نقل لفظ از معنای اصلی به معنای جدید در عرف خاص که عرف متدینین باشد، در واقع شکل گیری حقیقت شرعیه و عرفیه در ان عرف است. با توجه به شکل گیری حقیقت شرعیه به معنای اعم و حقیقت عرفیه به معنای خاص در عرف متدینین به ادیان گذشته، وقتی شارع اسلام این الفاظ را استعمال می کند ظاهرش این است که طبق ادیان گذشته مشی کرده است. شارع مقدس در شریعت اسلام که بی ارتباط با شرایع سابق و متدینین به ادیان سابق نیست بلکه داخل در این مجموعه متدینین به ادیان توحیدی است. لذا اگر لفظی را استعمال کند همانطور که اگر در ادیان گذشته استعمال می کرد ظاهر در معنای شرعی خاص بود، در شریعت اسلام هم که استعمال کند همین ظهور را دارد نه اینکه مردد بین اراده معنای اصلی لغوی و معنای شرعی گذشته باشد. اگر شارع در اسلام بی ارتباط با شرایع گذشته بود، این ظهور شکل نمی گرفت و احتمال می دادیم که همان معنای لغوی اصلی را اراده کرده است واحتمال می داديم که معنای عرفی ای که ربطی به شارع ندارد را اراده کرده است. مثل اینکه لفظی در عرف ملحدین حقیقت شده باشد و شارع آن را استعمال کند. در این فرض دو احتمال وجود دارد یکی اراده معنای لغوی و دیگری اراده معنایی که در عرف انها حقیقت شده است. اما چون شارع شریعت اسلام در مجموعه اهل ادیان گذشته و مرتبط با انهاست، اگر برای بیان معانی شرعیه، از الفاظی در شریعت خودش استفاده کند که حقیقت در معانی شرعی و در عرف خاص شده اند، ظاهر این است که طبق عرف خاص مشی می کند و معنای مورد نظر انها را اراده کرده است. فرض هم این است که در عرف مومنین به ادیان نقل صورت گرفته است و ما احتمال اشتراک نمی دهیم.

بنابراین همانطور که بنابر مستحدث بودن معانی شرعیه، چون نقل صورت می گیرد، استعمال الفاظ ظاهر در اراده این معانی شرعیه است، در فرضی هم که این الفاظ در شرایع سابقه حقیقت شده و بین انها نقل صورت گرفته، اگر شارع ما ان الفاظ را استعمال کند ظهور در معنای شرعی جدید دارد و باید حمل بر ان شود نه معنای لغوی.

در نتیجه هرچند ثبوت حقیقت شرعیه در شریعت اسلام یعنی حقیقت شرعیه به معنای اخص، مختص به حدوث معانی در شریعت اسلام است، ولی غرض و اثر متوقع از حقیقت شرعیه خاص که حمل الفاظ مجرد از قرینه بر معانی شرعیه باشد، در تقدیر دوم هم بار می شود.

مرحوم اخوند در بخش سوم از کلام خود فرمودند که حتی اگر ثبوت معانی شرعیه در شرایع سابقه احراز نشود بلکه صرفا احتمال ثبوت این معانی در شرایع گذشته داده شود، دیگر ادعای اطمینان به ثبوت حقیقت شرعیه هم نمی شود کرد تا چه رسد ادعا شود که قطع به ثبوت ان داریم.

از مناقشه سومی که در بخش دوم کلام مرحوم اخوند مطرح شد، مناقشه در این بخش هم معلوم می شود. زیرا هرچند ثبوت حقیقت شرعیه خاص یعنی در خصوص شریعت اسلام، توقف بر مستحدث بودن معانی دارد اما غرض مترتب بر ثبوت حقیقت شرعیه متوقف بر ان نیست بلکه در فرض سابقه دار بودن هم بار می شود. لذا حتی اگر احراز هم کنیم که این معانی در گذشته هم بوده اند غرض بار می شود تا چه رسد به اين که صرفا احتمال ثبوت انها را بدهیم. در این فرض بالاولویه اثر مترتب می شود.

0.1- جهت سوم: ثمره بحث حقیقت شرعیه

مرحوم اخوند فرموده اند که ثمره بحث حقیقت شرعیه در مورد الفاظی که در لسان شارع بلا قرینه استعمال شده اند ظاهر می شود. زیرا اگر قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه شدیم، باید این الفاظ را بر معانی اصلیه انها حمل کنیم و اگر حقیقت شرعیه را پذیرفتیم باید بر معانی شرعیه حمل کنیم.

اما مرحوم اخوند برای توضیح بیشتر در ادامه فرموده اند که چنین نیست که علی القول به ثبوت حقیقت شرعیه بتوانیم در همه جا الفاظ را بر معانی شرعیه حمل کنیم بلکه فقط در جایی که علم به تاخر استعمال از وضع داشته باشیم می توانیم لفظ را بر معنای شرعی ان حمل کنیم. اما در مواردی که احراز شود استعمال شارع قبل از تحقق حقیقت شرعیه بوده مثلا بدانیم وضع در سال دوم هجرت بوده و استعمال قبل از هجرت، معلوم است که نمی توانیم بر معنای جدید حمل کنیم. همچنین در موردی هم که احتمال بدهیم استعمال متقدم بر وضع بوده، حمل الفاظ بر معانی شرعیه، مشکل است.

اگر مستشکل بگوید در جایی که علم به تحقق وضع و تحقق استعمال داریم ولی نمی دانیم استعمال قبل از تحقق وضع بوده یا بعد از ان، با اصاله التاخر می گوییم که این استعمال نبوده است تا زماني که حقیقت شرعیه ثابت شده است. با این اصل، تعبدا احراز می کنیم که استعمال متاخر از وضع و حقیقت شرعیه است.

مرحوم اخوند فرموده اند که به دو دلیل، اصل تاخر استعمال نمی تواند مشکل را حل کند. اول اینکه مفروض در مقام این است که دو امر حادث شده اند که در تقدم و تاخر یکی نسبت به دیگری شک داریم. یکی وضع و دیگری استعمال و نمی دانیم وضع متاخر بوده یا استعمال. با توجه به اینکه احتمال تاخر در هر دو وجود دارد اصل تاخر در یکی با اصل تاخر در دیگری معارضه می کند. علاوه بر اینکه اصل تاخر استعمال از وضع، فی نفسه نیز جاری نمی شود. زیرا مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی و در اینجا استعمال نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی. زیرا انچه در باب خطابات لفظیه موضوع اثر است ظهور لفظ در معنای خاص است که حالت سابقه ندارد و تاخر استعمال یا تاخر وضع هم موضوع اثر نیستند. اگر کسی بگوید هرچند موضوع اثر ظهور است ولی با استصحاب عدم الاستعمال الی بعد تحقق الوضع کشف ظهور می کنیم. مرحوم اخوند فرموده اند که نمی توان این اصل را جاری کرد و ظهور را با اصل تاخر ثابت کرد مگر با حجیت اصل مثبت. زیرا ولو اگر ثابت شود استعمال متاخر است ظهور شکل می گیرد اما تشکیل ظهور لازمه عقلی تاخر استعمال است و لذا حجیت ان مبتنی بر حجیت اصل مثبت است که حجیت ندارد.

مستشکل می گوید این اشکالات در صورتی است که مراد از اصل تاخر، استصحاب باشد. ولی ما می گوييم این اصل، یک اصل عقلایی لفظی است و ربطی به استصحاب ندارد تا شبهه مثبت بودن یا تعارض مطرح شود.

مرحوم اخوند فرموده اند که اصل تاخر استعمال به عنوان اصل لفظی عقلایی قابل تمسک نیست. چون دلیلی بر این اصل به عنوان عام که بخواهد در محل بحث هم جاری شود، نداریم.