اثبات حقیقت شرعیه در فرض مستحدث بودن معانی شرعیه

موضوع: اثبات حقیقت شرعیه در فرض مستحدث بودن معانی شرعیه

محقق عراقی برای اثبات حقیقت شرعیه در فرض مستحدث بودن معانی شرعیه، وجه سومی را ارائه کردند که تمسک به سیره عقلائیه بود. فرمودند که طبق رویه عام عقلایی وقتی چیزی اختراع می شود، اسم خاصی بر ان می گذارند. در ماهیات مخترع شارع هم بنابر اینکه سابقه ای در شرایع گذشته نداشته باشند، شارع عدول از این رویه عام نکرده است. زیرا اگر شارع عمل به این طریقه نمی کرد، باید اعلام می فرمود تا مردم در فهم معانی از این الفاظ خاصه به اشتباه نیافتند و از انجایی که ردع و اعلام عدم عمل به این رویه عرفی از سوی شارع سر نزده است، معلوم می شود که شارع طبق همین مسیر مشی کرده است. از این مقدمه می توان حقیقت شرعیه یعنی وضع الفاظ خاص برای معانی شرعیه را نتیجه گرفت. البته در فرضی که این معانی مخترع شریعت اسلام باشند و الا اگر در موردی مستحدث بودن ثابت نشود این دلیل نمی اید.

چنانکه مشخص است این وجه دارای دو مقدمه است؛ اول اینکه رویه عام عقلایی در اختراعاتشان وضع الفاظ است و مقدمه دوم اینکه شارع از این رویه عقلایی در معانی مخترع شرعی تبعیت کرده است.

ممکن است نسبت به هر دو مقدمه اشکال شود. نسبت به مقدمه اول جا دارد اشکال شود که چنین طریقه عقلاییه ای ثابت نیست که حتما بعد از اختراع شئ خاص، برای ان اسم بگذارند. زیرا غرض از وضع این است که در تفهیم معانی از این الفاظ استفاده شود و به سهولت معانی خاصه را بفهمانند. در نتیجه اگر چیزی که اختراع شده از مصادیق معنای لغوی شئ معینی باشد، به طوری که برای فهماندن شئ تازه اختراع شده، بتوان لفظ را در معنای لغوی استعمال کرد و با ضم قرائن حالیه یا مقالیه، از باب تعدد دال و مدلول، اراده ان فرد خاص از معنای لغوی را فهماند، در چنین مواردی دیگر لازم نیست لفظ خاصی وضع شود. به عبارت دیگر اگر استعمال لفظ عام در معنای کلی، به ضم قرینه حالیه یا مقالیه بفهماند که مراد تفهیمی فرد خاص است، دیگر معلوم نیست که عقلاء اسم خاصی وضع کنند. مثلا یخچال و بخاری که معنای لغوی عامی دارند، حال اگر کسی یخچال خاصی اختراع کرد که نسبت به سایر افراد، امتیاز داشت، لازم نیست که فرد اختراع کننده برای فهماندن این فرد معین، به جای یخچال چیزی دیگر استعمال کند بلکه همان یخچال که در معنای عام استعمال می شده است را به کار می برد ولی برای اینکه این فرد خاص فهمیده شود، قرائنی را اضافه می کند و با تعدد دال و مدلول فرد خاص را می فهماند.

لذا بر اساس همان فرمایش مرحوم اصفهانی که این الفاظ خاص دارای معانی لغوی عام هستند، اگر ماهیت شرعیه مثل صلات هم مخترع شارع باشد، برای فهماندن ان نیازی به تغییر در وضع نیست بلکه همان لفظ به همان معنای لغوی به کار گرفته می شود و خصوصیات به دوال اخر فهمانده می شود.

به مقدمه دوم هم ممکن است اشکال شود که ولو عقلاء چنین طریقه ای داشته باشند اما دلیلی نداریم که شارع بر طبق این سیره عمل کرده باشد. عدم ردع در این موارد کاشف از امضای شارع نیست. وقتی عدم الردع کاشف از امضا است که اگر ان سیره و طریقه عقلایی مورد قبول شارع نباشد و شارع هم اعلام ردع نکند، باعث شود اغراض شرعیه نقض شود یعنی مردم به خلاف شرع بیافتند. در ما نحن فیه طریقه عقلایی این است که عقلاء برای مخترعاتشان اسم بگذارند. اگر این طریقه مورد قبول شارع نباشد اعلام عدم قبول لازم نیست. نهایت چیزی که از عدم اعلام قبول لازم می اید این است که متشرعین هم طبق سیره عقلاء برای اختراعاتشان وضع جدید کنند. این اگر موجب تسهیل نشود لا اقل مشکلی هم ایجاد نمی کند.

اما همانطور که در گذشته هم اشاره شد، مرحوم محقق عراقی برای مقدمه دوم بیانی دارد که این اشکال را به صورت واضح دفع می کند. ایشان فرمود علت اینکه شارع این طریقه را حتما قبول دارد یعنی طبق ان عمل کرده، این است که اگر طبق این طریقه مشی نکرده و اعلام عدم هم نکرده بود، مردم در فهم مرادات شارع به اشتباه می افتادند. زیرا مردمی که طریقه عقلائیه انها این است که الفاظ را در اختراعات برای معانی جدید وضع می کنند، وقتی با همان ذهن عقلایی به الفاظ خاصی مثل صلات، زکات و حج برخورد می کنند، با انها معامله وضع جدید می کنند. انها با استناد به طریقه عقلاییه استعمال شارع را توجیه کرده و برداشت می کنند که وضع جدید صورت گرفته و دیگر هر جا که این الفاظ صادر شود، حمل بر معنای لغوی نمی کنند بلکه حمل بر معنای شرعی می کنند. در حالی که وقتی شارع وضعی نکرده و لفظ را با همان معنای لغوی بدون قرینه استعمال می کند، مقصودش تفهمیم معنای لغوی است. مخاطبین کلام شارع را حمل بر معنای شرعی می کنند در حالی که مراد شارع معنای لغوی می باشد. بنابراین نکته کشف امضاء از عدم اعلام در اینجا هم وجود دارد .

مقدمه دوم مرحوم عراقی تمام است اما به مقدمه اول وجه ایشان اشکال می شد و در نتیجه دلیل تامی برای حقیقت شرعیه نداریم؛ نه دو وجه مرحوم اخوند و نه وجهی که محقق عراقی ذکر کرده اند.

مرحوم اخوند در بخش دوم از کلامشان فرمودند که اگر این معانی شرعیه در شرایع گذشته ثابت بوده باشند دیگر این الفاظ حقایق شرعیه نخواهند شد بلکه حقایق لغویه می باشند.

این بخش از کلام مرحوم اخوند دارای دو مدعاست؛ اول اینکه این معانی شرعیه مثل صلات و زکات و ... در شرایع سابقه هم ثابت بوده اند نه اینکه از اختراعات شریعت اسلام باشند و مدعای دوم این است که در فرضی که معانی شرعیه در شرایع سابقه ثابت باشند این الفاظ حقیقت لغویه می شوند نه حقیقت شرعیه.

نسبت به ادعای اول یعنی ثبوت این معانی در شرایع گذشته دلیلی که ذکر کرده اند همان ایات قران است؛ مثل "کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم" یا ایه ای که از زبان حضرت عیسی علیه السلام می فرماید "اوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمت حیا" و یا به حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود "اذن فی الناس بالحج". دلیل همین ایات است ولی با این توضیح که ولو این معانی شرعیه از نظر اجزاء و شرایط با انچه ما باید در شریعتمان به ان عمل کنیم مختلف هستند، اما از نظر ماهيت یکی می باشند.

در بحوث اشکال کرده اند که ما نمی توانیم از این ایات استفاده کنیم که معانی شرعیه با همان حقیقتی که در شریعت ما دارد، در شرایع سابقه موجود بوده است. برای نفی حقيقت شرعيه باید ثابت شود که معانی شرعيه به همین حقیقت موجود، در شرایع سابقه هم ثابت بوده است و حال انکه با این ایات چنین چیزی ثابت نمی شود. زیرا این احتمال وجدانا وجود دارد که ان عبادتی که در شرایع سابقه بوده است مثل صلات و زکات و غیره از نظر سنخ و حقیقت، سنخ دیگر از عباداتی باشد که در شریعت اسلام وجود دارد؛ یعنی نماز در ان شریعت سنخی از صلات باشد که با صلات در شریعت ما ذاتا مختلف و جامعی بین انها وجود ندارد؛ نه اینکه اختلافشان فقط در حد اختلاف در اجزاء و شرایط مثل صلات حاضر و مسافر باشد. به عبارت دیگر احتمال می دهیم که دو حقیقت و سنخ مختلف باشند نه دو صنف از یک حقیقت. اما با اینکه از نظر ماهیت مختلف هستند اما کلمه صوم یا صلات یا زکات از باب اطلاق مجازی بر آن معانی اطلاق می شود. ما نمی توانیم این احتمال را نفی کنیم مگر اینکه اثبات کنیم که لفظ صلات در این ایات حقیقت در معنای شرعی است. اگر اثبات کنیم که لفظ صلات حقیقت در معنای شرعیه شده است، از باب اصاله الحقیقه می گوییم که از لفظ صلات معنای حقیقی مراد است. بنابراین باید در مرحله سابقه اثبات کنیم که معنای شرعیه صلات، معنای حقیقی لفظ صلات است. اثبات حقیقت بودن در معنای شرعی نیز یا از این طریق است که شارع این الفاظ را برای معانی شرعیه در شریعت اسلام وضع کرده است یا به خاطر وضع سابق، یعنی چون قبلا این وضع صورت گرفته است طبعا الان هم حقیقت در معنای شرعی است. وضع سابق که راهی برای اثبات ندارد مگر دلالت همین ایات که خود به مبتلا به محذور است. پس باید از راه اول اثبات کنیم. یعنی بگوییم چون این الفاظ در شریعت اسلام وضع شده اند حقیقت در معنای شرعی گشته اند. اگر در مرحله قبل به این نقطه رسیدیم، مطلوب ما و خلاف ان چیزی است که مرحوم اخوند در پی اثبات ان است. چون مرحوم اخوند می خواست جلوی حقیقت شرعیه بودن را بگیرد و حال انکه به حقیقت شرعیه می رسیم.

با بیانی که قبلا از مرحوم اقای تبریزی در جواب اشکال تبادر داده شده بود، از این اشکال می توان جواب داد. در اشکال به تبادر گفته شد که تبادر مفید، تبادر در زمان صدور الفاظ است که احراز نمی شود و تبادری که احراز می شود که تبادر در زمان ما باشد مفید نیست. ایشان جواب دادند که ما محتملات در زمان صدور این الفاظ را حساب می کنیم . سه احتمال وجود داشت که با نفی دو احتمال به مطلوب می رسیدیم. ولو این بیان کافی برای حل اشکال تبادر نبود اما برای بحث حقیقت شرعیه مفید است. زیرا در الفاظ استعمال شده در قران، به حسب مقام ثبوت سه احتمال ابتدایی وجود دارد؛ یا اینکه بگوییم این ایات مجمل بوده اند و مردم چیزی از انها نمی فهمیده اند یا بگوییم معانی لغویه را می فهمیده اند یا باید بگوییم معانی شرعی را می فهمیده اند. اجمال ایات که قابل التزام نیست و نمی شود گفت که مردم با شنیدن این ایات متحیر می شدند و هیچ نمی فهمیدند. احتمال فهم معنای لغوی از ایات هم که صحیح نیست. این دو احتمال که منتفی شود متعین می شود که انچه می فهمیدند همین معانی شرعیه بوده است. بر این اساس صلاتی که مورد وصیت حضرت عیسی علیه السلام قرار گرفته همین معنای شرعی بوده است نه حقیقت دیگری که متباین با ان باشد. همچنین حج در "اذن فی الناس بالحج" و نیز سایر الفاظ.