بررسی قسم دوم : اطلاق لفظ و اراده نوع

موضوع: بررسی قسم دوم : اطلاق لفظ و اراده نوع

در مقابل قول مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی، محقق عراقی و مرحوم اقای خویی و تبریزی فرموده اند که نمی توانیم اطلاق لفظ و اراده نوع را از باب استعمال بگیریم بلکه باید لزوما از باب ایجاد المعنی باشد.

مجموعا دو وجه برای این مدعا ذکر شده که یکی در کلام محقق عراقی امده و دیگری در کلام مرحوم اقای خویی.

وجه اول برای نفی استعمالی بودن اطلاق لفظ و اراده نوع این است که جزئی و فرد نمی تواند مرآت برای طبیعی و کلی باشد. زیرا اگرچه فرد در خارج اتحاد وجودی با طبیعی و کلی دارد اما مفهوما با کلی متغایر است. با وجود این تغایر مفهومی محال است که فرد بما انه فرد و جزئی بتواند از طبیعی و کلی حکایت کند و الا اگر حکایت فرد از کلی ممکن بود که قسم چهارم از اقسام اربعه وضع (که وضع خاص و موضوع له عام باشد ) نیز ممکن می شد و حال انکه بر اساس نظر قوم، قسم چهارم ممتنع است. عمده دلیل بر امتناع قسم چهارم وضع، همین است که فرد و جزئی نمی تواند مرآت برای کلی باشد. وقتی در ان مساله نتوانستید فرد را مرات برای کلی قرار دهید در محل بحث هم نمی توان گفت که لفظ اطلاق شود و استعمال در طبیعی گردد.

با این توضیح معلوم شد که اشکال مرحوم عراقی در حقیقیت به یک مناقشه حلی و یک مناقشه نقضی تحلیل می شود.

جوابی که نسبت به این مناقشه وجود دارد این است که بین دو مقام فرق است و قول به امتناع در وضع خاص و موضوع له عام با قول به امکان استعمال در اطلاق لفظ و اراده نوع و طبیعی ملازمه ندارد. لذا نمی توان از حکم در احد الموردین حکم مورد دیگر را استفاده کنیم.

توضیح ذلک انچه در بحث وضع گفته شد اين بود که خاص بما هو خاص نمی تواند حاکی و نشان دهنده عام باشد به طوری که با تصور خاص، عام هم ولو به یک مقدار و به تعبیر مرحوم اخوند ولو بوجهه، تصور شود. برای تحقق وضع ، موضوع له باید تصور شود یا بنفسه یا بوجهه. لذا در قسم چهارم وضع گفته شد عام بما انه عام نشان دهنده افراد و مصادیق است ولو بوجهه یعنی یک مقدار افراد خودش را نشان می دهد لذا قسم سوم يعنی وضع عام موضوع له خاص ممکن است . اما خاص بما انه خاص نمی تواند نشان دهنده عام باشد و موجب تصور عام شود ولو بوجهه. بله در همان بحث وضع گفته اند ممکن است تصور خاص موجب انتقال به عام شود و و سبب گردد که عام را بنفسه تصور کنیم و در نتیجه وضع برای ان ممکن گردد. لذا مرحوم اخوند در اشکالی که به میرزای رشتی کردند گفتند که ما می گوییم خاص بما هو خاص مرآت عام نیست اما ممکن است به سبب تصور خاص، عام بنفسه تصور شود. فرق است بین جایی که خاص مرآت برای عام شود و جایی که موجب انتقال به عام و تصور بنفسه عام شود. انچه امتناع دارد این است که خاص بما هو خاص موجب تصور عام ولو بوجهه بشود. اما در ما نحن فیه انچه اهمیت دارد این است که در مقام استعمال، معنای عامی تصور شود و این لفظ سبب انتقال معنای عام به ذهن گردد. همین مقدار کفایت می کند که همراه با تصور لفظ خاص، طبیعی منطبق بر این فرد و سایر افراد هم تصور شود و وقتی تصور شد موجب انتقال معنای متصور به ذهن گردد ولو این تصور بنفسه باشد یعنی در کنار تصور "ضرب" طبیعی ضرب را هم تصور کند بنفسه . با همین مقدار شرط استعمال محقق شود . اينکه عام بوجهه واز باب مرآتيت خاص برای آن تصور شود در اراده عام در مانحن فيه موضوعيت ندارد .

وجه دوم برای نفی استعمالی بودن اراده نوع و تعین ایجادی بودن ان که در کلام مرحوم اقای خویی ذکر شده این است که در حقیقت استعمال دو مبنا وجود دارد یکی اینکه استعمال افناء لفظ در معنا است و مسلک دیگر اینکه استعمال جعل اللفظ علامة للمعنی است و افنائی در کار نیست. بر اساس هر دو مبنا حقیقت استعمال مستلزم تغایر در وجود است وگرنه در مورد شئ واحد معنا ندارد یک چیز برای خودش علامت باشد یا فانی در خودش شود. با توجه به اينکه وجود کلی در خارج عین وجود فرد و ایجاد کلی نیز عین ایجاد فرد است و تغایری در کار نیست. در نتیجه نمی توان فرد را علامت برای کلی و واسطه برای احضار طبیعی در اذهان قرار داد.

مناقشه در این وجه دوم این است که استعمال به هر یک از این دو مبنا مستلزم تغایر است اما نه تغایر و تعدد در وجود خارجی. آن اثینیتی که استعمال احتیاج به ان دارد با تغایر در وجود ذهنی و عالم مفاهیم هم تامین می شود و نیاز به تعدد حقیقی و در وجود خارجی ندارد. در موارد استعمال نیز این تعدد به لحاظ عالم مفاهیم ثابت است. چنانکه خود مرحوم اقای خویی دراشکال به مرحوم آخوند درتصحيح استعمال در موارد اراده شخص فرمودند که حقیقت استعمال و دلالت لفظیه عبارت است از اینکه لفظ ابتدا در ذهن مخاطب حاضر شود و این سبب حضور معنا گردد. همین مقدار در تحقق استعمال کافی است. بر اساس همین مطلب لفظ باید با حضورش در ذهن سبب تصور و حضور کلی و طبیعی شود و مفهوم کلی و مفهوم شخص نیز متباین هستند و لذا شرط استعمال تامین خواهد شد. اگر لفظ "ضرب" را در طبیعی استعمال کنیم معنایش این است که تصور این "ضرب" خاص، سبب انتقال طبیعی و کلی "ضرب" در ذهن مخاطب شود. بین تصور شخص "ضرب" و تصور کلی و طبیعی تغایروجود دارد و همین مقدار برای تحقق استعمال کافی است.

بنابراین در قسم اول هم استعمال و هم اطلاق ایجادی ممکن است و سایر نظرات تمام نیست و همان فرمایش مرحوم اخوند در این قسم تمام می باشد.

قسم دوم اطلاق لفظ و اراده صنف است. صنف، نوع مقید به خصوصیت است. مثلا نوع انسان را که در نظر بگیریم، رجل که حصه ای از انسان است می شود صنف انسان و یا "زید فی ضرب زید فاعل" چنانچه مراد از زید اول زید هایی باشند که بعد از فعل واقع می شوند. مستفاد از نوع کلمات اعلام در این قسم دوم این است که همه انچه در قسم اول که اراده نوع باشد نفیا و اثباتا گفته شد در این قسم هم می اید. لذا بحث مستقلی در این قسم صورت نگرفته است.

به نظر می رسد که در این قسم دوم باید تفصیل دهیم . چون اراده صنف لفظ دو نحو دارد. در بعضی از موارد مراد صنف لفظی است که منطبق می باشد بر شخص لفظی که به عنوان مبتدا در اول عبارت قرار گرفته است و گاهی هم مراد صنفی است که بر این شخص منطبق نمی شود. مثلا اگر گفته شود "زید فی زید ضرب مبتدأ" از کلمه زید در این عبارت صنف زید که قبل از فعل واقع گشته اراده شده است. اما مثالی که خود مرحوم اخوند زده این بود که "زید فی ضرب زید فاعل" و صنفی که اراده شده منطبق بر خود زید در اين جمله نمی شود. در جایی که منطبق است همه انچه در اطلاق لفظ و اراده نوع گفته شد می اید اما اگر منطبق نباشد، چون لفظِ اطلاق شده با معنایِ اراده شده مغایر هستند شبیه اطلاق لفظ و اراده مثل می شود. اگر در اراده مثل همانند مرحوم اخوند گفتیم که فقط استعمال ممکن است نه اطلاق ایجادی، در اراده صنف از نوع دوم هم می گوییم اما اگر مثل مرحوم اقای خویی گفتیم که حتی در اراده مثل هم اطلاق ایجادی ممکن است، در اینجا هم ان را ممکن می دانیم. بنابراین اینطور نیست که هر انچه در اراده نوع گفته شده در اراده صنف هم جاری شود.

مطلبی از مطالب مربوط به قسم اول یعنی اراده نوع که در قسم دوم نیز جریان دارد باقی مانده است که مرحوم اخوند در کفایه در تتمه کلامشان در امر رابع مطرح کرده اند. ایشان بعد از اینکه در اواخرِ بحث فرموده اند که ما حتی در اراده نوع نیز می توانیم به اطلاق ایجادی ملتزم شویم، می فرمایند: اگرچه اطلاق ایجادی ممکن است اما متعارف در اطلاق الفاظ همان اطلاق استعمالی است. بلکه در موارد اراده نوع مواردی وجود دارد که اطلاق ایجادی ممکن نیست و ان در جایی است که حکم در قضیه شامل شخص لفظ مورد تکلم نباشد؛ مثل "ضرب فعل ماض". زیرا در خود این قضیه "ضرب" مبتداست نه اینکه فعل ماضی باشد و چون حکم شاملش نمی شود نمی توانیم از باب اطلاق ایجادی بگیریم و بگوییم با این لفظ، طبیعی بذاته در ذهن مخاطب ایجاد شده است.

اصل این مطلب که فرموده اند اگر حکمی در قضیه شامل شخص ان فرد موضوع نشود نمی توانیم ان را از قبیل ایجاد بگیریم تمام است اما اینکه در این مثال فرموده اند حکم این قضیه شامل این شخص نمی شود محل اشکال است. در این مثال هم ضرب فعل ماضی است و مبتدا شدن با فعل ماضی بودن منافات ندارد. حکمِ قضيه ناظر به ساخت کلمه است ولی مبتدا بودن اثری است که نظر به حیثیت نحوی کلمه دارد و مانعی ندارد چیزی که از نظر صرفی فعل ماضی است موضوع حکمی قرار بگیرد. "ضرب"ای نمی تواند مبتدا باشد که در معنای موضوع له خودش استعمال شود یعنی دلالت بر وقوع فعل در گذشته کند.