اطلاق لفظ و اراده شخص و ارده نوع

موضوع: اطلاق لفظ و اراده شخص و ارده نوع

محقق ایروانی فرمودند نمی شود اطلاق لفظ و اراده شخص را از باب اطلاق ایجادی بگیریم. زیرا چنین قضیه ای که با احضار موضوع بنفسه تشکیل می شود نه قضیه لفظیه است و نه خارجیه. لفظیه نیست زیرا فرض این است که موضوع در ان لم یذکر بلفظه بلکه خود موضوع بنفسه ایجاد شده و خارجیه هم نیست زیرا محمول امر خارجی نیست بلکه به واسطه لفظ از ان حکایت شده است.

خود مرحوم ایروانی در مقام توضیح اشکال در تعلیقه کفایه فرموده اند هر قضیه ای سه موطن دارد. موطن اول موطن خارج است و باید قضیه در خارج به جمیع اجزاء ثلاثه اش (موضوع و محمول و نسبت) محقق شود. موطن دوم موطن ذهن است. موطن سوم نیز موطن لفظ است. ان القضية تتنزل‌ من‌ الخارج‌ إلى العقل و تتنزل من العقل إلى اللفظ فتكون القضية لفظية بعد ان كانت عقلية كما انها تكون عقلية بعد ان كانت خارجية. وقتی زید در عالم خارج می ایستد قضیه ای در خارج محقق می شود که در ان قیام برای زید ثابت است و تشکیل از موضوع و محمول و نسبت می باشد. بعد از اینکه قضیه خارجیه به ذهن منتقل شد، قضیه عقلیه و ذهنیه با اجزاء ثلاثه اش محقق می شود یعنی در عالم ذهن هم همین قضیه ثبوت قیام برای زید مطابق با ان قضیه خارجیه تشکیل می شود. در مرحله سوم بعد از اینکه گفته می شود زید قائم، بر طبق قضیه ذهنیه و خارجیه، قضیه لفظیه ای درست می شود که حاکی از ان قضیه خارجیه است. در هر یک از این سه موطن اطراف ثلاثه باید در ان موطن موجود شوند. نمی شود بعضی از اجزاء قضیه لفظيه در موطن لفظ نباشد و در خارج باشد و بعضی از اجزاء قضیه خارجیه در موطن خارج نباشد و در عالم لفظ باشد. زیرا اجزاء یک موطن با اجزاء موطن دیگر نسبتی ندارند تا بخواهند با ان قضیه ای را تشکیل دهند. لفظ با محمول خارجی نسبت ندارد بلکه با لفظ نسبت دارد و همچنین در سایر قضایا. بر این اساس نمی توانیم قیام لفظی را بر زید خارجی حمل کنیم. در عبارت "زید لفظ" هم که گفته شده مراد از زید شخص لفظ است، معنا ندارد که از باب ایجاد المعنی بنفسه قضیه تشکیل شود. زیرا در این فرض موضوع امر خارجی است و بذاته ایجاد شده در حالی که محمول و نسبت می خواهد در موطن نفس و ذهن محقق گردد. معقول نیست ترکب قضیه از نفس موضوع خارجی که زید ملحوظ بشخصه باشد و از چیزی که حاکی از محمول و نسبت است. لما عرفت من ان الفضیه حینئذ لا لفظیة و خارجیة[1] .

جواب این است که این کبرا که اطراف هر قضیه در هر موطنی که تشکیل می شود باید در همان موطن موجود باشد تمام است. زیرا اجزاء یک موطن ارتباطی با اجزاء موطن دیگر ندارند تا بخواهند قضیه را تشکیل دهند. اما با توجه به اینکه در محل بحث اطلاق، اطلاق ایجادی و ایجاد المعنی بنفسه است و مورد این اطلاق ایجادی لفظ است، وقتی "زید" تلفظ شد ولو از باب ایجاد اللفظ باشد اما علی ای حال لفظی در ناحیه موضوع موجود شده است و با همین مقدار کلمه "لفظٌ" که محمول و امر لفظی بود، می تواند به ان ضمیمه شود و قضیه لفظیه راتشکیل دهد. به همان نحو که در کلام مرحوم اصفهانی گفته شد بین مورد نقض و محل کلام فرق است. چون در محل کلام انچه موجود می شود از سنخ لفظ است و محمول می تواند بر ان حمل شود. در جواب مرحوم ایروانی هم گفته می شود که چون موضوع ایجاد شده از سنخ لفظ است قضیه لفظیه با سایر اجزاءش که از سنخ لفظ است تشکیل می شود نه اینکه این قضیه تشکیل شده یک طرفش خارج باشد و یک طرف ان لفظ. بله در مواردی که موضوع ایجاد شده بنفسه از سنخ لفظ نباشد و فعل خارجی غیر لفظ باشد مثل مورد نقض مرحوم اصفهانی که ضرب علی الحائط بود، یک طرف قضیه لفظیه ایجاد نشده و لذا قضیه لفظیه تشکیل نمی شود .

بنابراین اطلاق لفظ و اراده شخص از باب استعمال صحیح نیست اما از باب ایجاد المعنی مشکلی ندارد.

نسبت به قسم اول که اطلاق لفظ و اراده نوع باشد مرحوم اخوند فرموده بودند که در این قسم هم استعمال و هم اطلاق ایجادی ممکن است و در مقابل ایشان مرحوم اصفهانی و ایروانی فرموده اند که حتما باید از باب استعمال دانست. مرحوم محقق عراقی و مرحوم اقای خویی واقای تبریزی نیز فرموده اند که این را هم باید از باب ایجاد المعنی بنفسه بگیریم.

مرحوم اخوند فرمود که چون هم شرایط استعمال را دارد و هم اطلاق ایجادی را لذا هر دو ممکن خواهد بود. زیرا در "ضرب فعل ماض" کلمه "ضرب" هم می تواند عنوان و مرآت برای نوع "ضرب" باشد و به تبع اطلاق لفظ، معنا که نوع باشد به ذهن مخاطب منتقل گردد لذا شرط و خصوصیت استعمال را داراست. اطلاق ایجادی هم ممکن است زیرا در مواردی که موضوع بنفسه ایجاد می شود گاهی موضوع با خصوصیت شخصیه‌اش ملاحظه می شود و گاهی هم به عنوان یک فرد و مصداق کلی. اگر اول باشد دیگر از موارد اطلاق لفظ و اراده نوع نخواهد بود اما اگر به عنوان یک فرد و مصداق کلی ملاحظه گردد حکمی که برای این موضوع در این قضیه ثابت می شود برای افراد دیگر طبیعی هم ثابت خواهد شد.

این فرمایش مورد اشکال و نقد محققین دیگر قرار گرفته است. مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی که فرموده اند قسم اول لزوما باید از باب استعمال باشد، وجهش را چنین بیان کرده اند که خصوصیت استعمال محقق است چراکه "ضرب" می تواند مرآت نوع باشد اما شرایط اطلاق ایجادی محقق نیست. تعبیر محقق ایروانی این است که حتی اگر در قسم چهارم اطلاق ايجادی را بپذیریم در قسم اول قابل قبول نیست. زیرا در تقدیری که اطلاق از باب استعمال نباشد بلکه از باب ایجاد المعنی فی الخارج باشد انچه در خارج ایجاد می شود فرد و مصداقی از نوع و طبیعی است و الا کلی به نحو لا بشرط بما انه کلی و بما اینکه قابل انطباق بر همه افراد است در خارج ایجاد نمی شود و چون ما هو الموجود شخص خاص است دیگر معنا ندارد حکمی که به ان تعلق گرفته عام باشد و به بقیه افراد سرایت کند.

توضیح بیشتر این است که مرحوم اصفهانی فرموده اند چون نسبت طبیعی به افراد نسبت آباء به اولاد است نه اب واحد به اولاد، وقتی گفته می شود "ضرب" کلی ای که در ضمن این فرد ایجاد شده غیر از کلی ایجاد شده در ضمن فرد دیگر است. بر این اساس با ایجاد یک فرد، حصه ای ایجاد شده ولی با ایجاد ان، کلی در ضمن همین فرد ایجاد شده نه کلی در ضمن بقیه افراد.

از این اشکال می شود جواب داد که هر چند با این فرض که موضوع حکم، فرد خاص و شخص خارجی است به حسب مقام اثبات و به حسب انچه قضیه لفظیه به دلالت لفظی حکایت می کند حکم به سایر افراد نمی تواند سرایت کند بلکه مختص و مقید به شخص ایجاد شده است، چه قید داخل باشد و چه تقید داخل و قید خارج باشد، در هر صورت وقتی خصوصیت را لحاظ کنیم، به حسب منطوق اولیه حکم مختص به همین فرد می شود و شامل افراد دیگر نمی گردد، ولی همان مواردی که امر خاص موضوع برای حکم قرار گرفته دو قسم می باشند در یک قسم تعدی و تسری حکم ممکن نیست و در یک قسم ممکن. زیرا در بعضی موارد شخص خاص به ملاحظه تشخصاتی که دارد موضوع قرار می گیرد و در نتیجه حکم به حسب مقام ثبوت و اراده جدیه نیز نمی تواند سرایت کند اما در قسم دیگر اگر فرد خاص به این لحاظ که یک مصداق برای طبیعی و یک فرد برای کلی است موضوع قرار بگیرد، به مناسبت حکم و موضوع کشف می شود که حکم شامل بقیه افراد طبیعی هم هست و الا مدلول اولی به حسب مقام اثبات همان حکم خاص است. مقصود از مناسبت حکم و موضوع این نیست که خارج از متفاهم عرفی کلام است بلکه در بعضی موارد مناسبت حکم و موضوع ظهور نهایی برای کلام درست می کند. در بعضی از موارد مدلول استعمالی امری خاص است که با اضافه شدن قرینه به الفاظ بکار رفته شده، مدلول تفهمیمی امری اعم می شود. مثلا در بحث وجوب خمس در دلیل داریم که اگر ذمی زمینی را از مسلمانی بخرد واجب است خمس ان را بپردازد. اگرچه عنوان مذکور در دلیل عنوان شراء و خریدن است اما در همین مورد فرموده اند که به مناسبت حکم و موضوع معلوم می شود انچه موضوع خمس است انتقال زمین از مسلمان به ذمی است ولو با صلح يا هبه باشد. بنابراین ولو مدلول استعمالی همان شراء و خریدن است ولی مدلول تفهیمی و متفاهم نهایی کلام همان انتقال است که موجب خمس می شود.

پس با ایجاد الفرد می توان حکم را به سایر افراد تعمیم داد ولی در جایی که لوحظ بما انه فرد للکلی.

البته مرحوم ایروانی در تعلیقه کفایه ملتفت به این جواب بوده اند و با این وجود ان را قبول نکرده اند. ایشان بعد از اینکه فرموده اند اگر قسم اول را از باب ایجاد المعنی گرفتیم نمی توانیم تعمیم را استفاده کنیم ادامه داده اند: نعم لا نأبى ان يكون الحكم متوجها إلى الخارج لا بما هو هو بل بما هو مصداق للكلي لكن ليس هذا الحكم بعينه حكما متوجها إلى الكلي بل يستفاد منه حكم الكلي باستفادة مناط الحكم و ملاكه من ذلك الحكم الشخصي‌. یعنی ممکن است در بعضی از موارد حکم به فرد متوجه شود بما انه مصداق للکلی. در این موارد حتما حکم عام است اما اشکال این است که حکم مذکور در عبارت حکم شخصی است و از باب تنقیح مناط و علت موارد دیگر را شامل می شود. در این موارد ولو در نهایت حکم برای سایر افراد کلی هم استفاده می شود ولی معنای تعمیم حکم برای سایر افراد این نیست که حکم متوجه کلی شده است بلکه از باب تنقیح مناط تعمیم را نتیجه می گیریم نه اینکه از قضیه لفظیه حکم عام را استفاده کنیم که محل کلام است[2] .

فیه:

مهم این است که از قضیه لفظیه فهمیده شود که مدلول تفهیمی کلام تعمیم است اما اینکه مدلول ابتدایی با قطع نظر از قرینه هم تعمیم حکم باشد در محل کلام دخالت ندارد بنابر اين اگر برای فردِ ايجاد شده به اطلاق ايجادی حکمی در قضيه بيان شود و درتعلق حکم ، آن وجود شخصی بما انه فرد للطبيعی ومصداق للکلی ملاحظه شود بحسب مدلول تفهيمی کلام ، حکم برای طبيعی بما هوطبيعی ثابت است ولذا بر افراد ديگر طبيعی نيز مترتب می شود .