/ اطلاق لفظ و اراده نوع و طبیعی لفظ /امر رابع از امور سیزده کانه

موضوع: امر رابع از امور سیزده کانه / اطلاق لفظ و اراده نوع و طبیعی لفظ /

در امر رابع از امور سیزده‌گانه‌ای که مرحوم اخوند در مقدمه مباحث اصول متعرض شده اند، گفته شد که هر چند در استعمالات رایج و متداول الفاظ، لفظ استعمال در معنای خاصی می شود که غیر از لفظ است، ولی در مقابل این قسم شایع ، مواردی هم وجود دارد که مراد از لفظ معنای غیر لفظ نیست بلکه مراد خود لفظ است.

در کلام مرحوم اخوند این موارد در چهار قسم زیر مطرح شد:

اول: لفظ اطلاق شود و مراد از ان نوع و طبیعی لفظ باشد مثل "ضرب فعل ماضٍ". در این مثال مراد شخص "ضرب" نیست بلکه طبیعی "ضرب"هایی است که در جملات استعمال می شود.

دوم: لفظ اطلاق شود و صنف لفظ اراده گردد. در "زیدٌ فی ضرب زید فاعلٌ" مراد از "زید" در ناحیه مبتدا "زید"هایی است که بعد از فعل واقع می شود نه تمام "زید"هایی که در جملات بکار می روند ولو در ابتدای عبارت جمله امده باشند.

سوم: لفظ اطلاق شود و مراد مثل لفظ باشد. مثل "زیدٌ فی ضرب زید فاعلٌ" در صورتی که مقصود از زید در ناحیه مبتدا زید خاص در جمله "ضرب زید" باشد.

قسم چهارم: لفظ اطلاق شود و مراد شخص همان لفظ باشد مثل "زید لفظ" . در ناحیه مبتدا کلمه "زید" ذکر شده اما مقصود شخص همان "زید" است که در این جمله بکار رفته است.

مرحوم اخوند فرموده بودند که سه قسم اول از این اقسام اربعه بلا اشکال صحیح است اما قسم چهارم که لفظ اطلاق می شود و مراد از ان شخص لفظ است، بعضی در صحت ان اشکال کرده اند که قابل جواب است.

مستشکل در قسم چهارم مرحوم صاحب فصول بود که اشکال کردند که این قسم یا مستلزم اتحاد دال و مدلول است یا مستلزم ترکب قضیه از دو جزء و لذا صحیح نمی باشد. زیرا در عبارت "زید لفظ" یا زید دلالت بر شخص خود این لفظ می کند یا خیر؛ اگر دلالت بر نفس و شخص این لفظ کند محذور اول لازم می اید که اتحاد دال و مدلول است و اگر دلالت نکند مستلزم این است که قضیه معقوله مرکب از دو جزء باشد. هرچند در قضیه لفظیه سه جزء قضیه یعنی زید و لفظ و هیئت که دلالت بر نسبت می کند وجود دارد اما در قضیه معقوله و محکیه دو جزء بیشتر وجود ندارد. چراکه زید حاکی از چیزی نیست که در قضیه معقوله موضوع تامین شده باشد. این در حالی است که قضيه متقوم به سه جزء است چون نسبت احتیاج به دو طرف دارد.

مرحوم اخوند جواب دادند که در تقدیر اول می توانیم بگوییم زید در زید لفظ بدون اینکه محذوری لازم بیاید بر شخص همین لفظ دلالت می کند . اگرچه در دلالت احتیاج به تغایر داریم اما لازم نیست که این تغایر، تغايرخارجی باشد بلکه تغایر اعتباری هم برای تحقق دلالت کافی است. لفظ زید بما انه صادر من اللافظ دال است و بما انه مراد من اللفظ، مدلول.

در تقدیر دوم نیز می توانیم توجیه کنیم که این اطلاق از باب استعمال نیست بلکه از باب ایجاد و احضار المعنی فی ذهن المخاطب بنفسه است و بر اساس اطلاق ایجادی سه جزء قضیه تامین می شود. زیرا وقتی شخصِ لفظ در ذهن مخاطب ایجاد شد همان لفظ بشخصه و بنفسه موضوع در قضیه محکیه و معقوله است .

در نهایت مرحوم اخوند ترقی می فرمایند که حتی دو قسم اول و دوم که اراده نوع و صنف می باشد را نیز می توانیم از باب ایجاد المعنی بنفسه بگیریم نه از باب استعمال و دلالت و حکایت لفظ. البته قسم سوم که اراده مثل باشد نمی تواند اطلاق ایجادی باشد. چون شخص یک شئ مباین با مثل ان است و با ان نمی توان مباینش را ایجاد کرد.

در مقابل نظر مرحوم اخوند سه نظر دیگر وجود دارد. نظر مشهور که مرحوم اصفهانی هم آن را اختیار کرده این است که هر چهار قسم از قبیل استعمال است نه اطلاق ایجادی.

اما محقق ایروانی فرموده اند سه قسم اول را می توانیم از قبیل استعمال بدانیم ولی قسم چهارم یعنی اطلاق لفظ و اراده شخص، نه بر اساس استعمال امکان تصحیح دارد و نه بر اساس اطلاق ایجادی و لزوما باید تاویل شود که وقتی گفته می شود "زید لفظ" کلمه "هو" يا "هذا" در تقدیر گرفته شود. این نظر به همان نظر صاحب فصول بر می گردد.

نظر سوم نظر محقق عراقی و نیز مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی است که فرموده اند هر چهار قسم از باب اطلاق ایجادی است نه استعمال. البته در کلام مرحوم اقای خویی و مرحوم اقای تبریزی تصریح به هر چهار قسم شده اما در کلام مرحوم محقق عراقی بعضی از اقسام مانند اراده مثل ذکر نشده است اما همان مواردی که ذکر کرده اند از باب اطلاق ایجادی گرفته اند.

برای بررسی این نظریات، ابتدا باید خصوصیت استعمال از یک طرف و ایجاد المعنی از طرف دیگر تبیین شود تا مشخص گردد در این اقسام اربعه کدام یک از این خصوصیات وجود دارد.

انچه به عنوان فارق بین استعمال و ایجاد المعنی در کلمات مطرح شده این است که در موارد استعمال، متکلم لفظ را حاکی و علامت معنا قرار می دهد. حتی اگر هم کسی مثل مرحوم اخوند حقیقت استعمال را افناء لفظ در معنا بداند، در مواردی استعمال قابل تحقق است که لفظ واسطه ای برای تصور معنا در ذهن مخاطب و وسیله ای برای انتقال معنا به ذهن مخاطب قرار بگيرد . به خلاف ایجاد المعنی که خصوصیتش این است که معنای مورد نظر بدون واسطه لفظ یعنی بنفسه و به صورت مستقیم در ذهن مخاطب نقش پیدا می کند. همانطور که قبل از پیدایش لغت، وقتی می خواستند معنایی را به دیگران بفهمانند معنای مورد نظر را در مقابل چشم دیگری قرار می دانند یا الان کسانی که اشنای با لغتی نیستند مثل کسی که به زبان عربی شناخت ندارد و می خواهد چیزی را به مخاطب بفهماند همان را مقابل مخاطب قرار می دهد و با احضار وجود خارجی، معنا در ذهن مخاطب نقش می بندد. اطلاق ایجادی هم این است که معنا بدون واسطه در ذهن مخاطب حاضر شود نه اینکه مانند موارد استعمال، مخاطب اول لفظ را تصور کند و به خاطر ملازمه بین لفظ و معنا، معنا در ذهن او حاضر گردد.

بنابراین اگر صلاحیت حکایت در اقسام فوق وجود داشته باشد استعمال ممکن خواهد بود و از طرفی نیز اگر بخواهیم هر یک از اقسام اربعه را از نوع اطلاق ایجادی بدانیم باید بگونه ای باشد که معنا قابل وجود یافتن با لفظ باشد. اختلافی که بین نظریات وجود دارد به همین نکته بر می گردد که کدام یک از این خصوصیات در اقسام اربعه وجود دارد. مرحوم اصفهانی که فرموده اند همه موارد از سنخ استعمال است به این جهت است که خصوصیت حکایت لفظ از این چهار امر یعنی نوع، صنف، مثل و شخص وجود دارد اما معنا به نحوی نیست که قابل ایجاد با لفظ باشد. در مقابل کسانی که قائل به ایجادی بودن همه اقسام اربعه هستند حکایت را در هیچ یک محقق ندیده اند و شرط ايجادی بودن را در همه محقق می بينند .

بنابراین باید هر یک از اقسام اربعه را مستقل در نظر بگیریم تا مشخص شود از باب استعمال است یا ایجاد معنا.

در نظر اول خصوصیت حکایت در سه قسم اول وجود دارد و لذا معروف این است که از موارد استعمال می باشند. نقطه اشکال در قسم چهارم است که ممکن است بگوییم این خصوصیت وجود ندارد لذا اول قسم چهارم را بحث می کنيم بعد به اقسام ديگر می پردازيم .

نسبت به شرایط استعمال در قسم چهارم، اشکالی که صاحب فصول داشت این بود که اگر این قسم از باب استعمال باشد لازمه اش اتحاد دال و مدلول است و حال انکه دلالت مقتضی تعدد دال و مدلول است.

مرحوم اخوند جواب دادند که دلالت مقتضی تغایر است ولی تغایری که بین دال و مدلول لازم است تغایر خارجی و به لحاظ وجود خارجی نیست بلکه تغایر اعتباری بین دال و مدلول کافی است که ان نیز وجود دارد .

در توضیح جواب مرحوم اخوند، مرحوم اصفهانی توضیح داده اند که هر چند دالیت و مدلولیت از مفاهیم اضافی هستند اما اينطور نيست که دو مفهوم متضایف لزوما متغایر باشند و قابل انطباق بر مورد واحد نباشند. تغایر فقط در یک قسم از تضایف است که بین دو شئ تعاند در وجود باشد. همانطور که عالمیت و معلومیت از مفاهیم اضافی ای هستند که قابل انطباق بر شئ واحد می باشند دالیت و مدلولیت نیز همینطور هستند. اگر تعاند در وجود داشته باشند مثل علت و معلول، نمی شود بر مورد واحد صادق باشد. مرحوم اصفهانی در تعلیقه نهایه نیز فرموده اند شاهد بر اینکه دال و مدلول ممکن است شئ واحد باشند این عبارت از دعای صباح است که "یا من دل علی ذاته بذاته" یا در دعای ابوحمزه است "انت دللتنی علیک" و حال انکه دال و مدلول هر دو خداوند متعال است.

اشکالی که به اين توضيح شده و در کلام مرحوم اقای خویی و اقای تبریزی هم امده این است که فی الجمله قبول داریم در متضایفین همه جا تغایر در وجود لازم نداریم اما در محل بحث چون مقصود دلالت عقلیه نیست بلکه دلالت لفظیه است و مقصود از دلالت لفظیه هم با توضیحی که در خصوصیت استعمال داده شد این است که در ابتداء لفظ در ذهن مخاطب حاضر شود و به تبع ان معنا در ذهن مخاطب حاضر گردد یعنی حضور لفظ در ذهن علیت برای حضور معنا داشته باشد. وقتی دلالت لفظیه متضمن علیت شد خود مرحوم اصفهانی قبول کردند که علت و معلول قابل تطبیق بر شئ واحد نیست و در نتیجه معنا ندارد که دال و مدلول شئ واحد خارجی باشند.