مقومات العقد: الرکن الخامس مضمون العقد او موضوعه

موضوع: مقومات العقد: الرکن الخامس مضمون العقد او موضوعه

مقدمه: مرور ارکان و مقومات عقد

در ادامه بحث از قواعد عامه حاکم بر معاملات، به فصل دوم از این مباحث می‌رسیم که در بیان ارکان و مقومات عقد و شرایط و خصوصیاتی است که در این ارکان معتبر شمرده می‌شود. همان‌گونه که در جلسات سال‌های گذشته بیان شد، ارکان و مقومات عقد عبارتند از:
۱. رکن اول: قصد و اراده؛
۲. رکن دوم: ابراز اراده و صیغه عقد؛
۳. رکن سوم: متعاقدین و متعاملین (دو طرف معامله)؛
۴. رکن چهارم: عوضین و مورد معامله؛
۵. رکن پنجم: موضوع عقد و مضمون آن.

مباحث مربوط به چهار رکن نخست در جلسات سال‌های گذشته به تفصیل بیان شد و به اتمام رسید. اینک به بررسی رکن پنجم، یعنی «موضوع عقد و مضمون آن» می‌پردازیم.

رکن پنجم: مضمون و موضوع عقد

بلااشکال هر عقدی دارای یک مضمون خاص است که غرض از انشا و اجرای آن عقد، تحقق همان مضمون انشائی و اعتباری است. در واقع، عقد را اجرا می‌کنند تا آن مضمون در «وعای اعتبار» محقق بشود. به عنوان نمونه، مضمون عقد بیع، نقل ملکیت مبیع به مشتری در مقابل عوض (تملیک مع العوض) است. در هبه، مضمون عقد، تملیک مجانی و بلاعوضِ یک مال خاص به شخص دیگر است. در باب اجاره نیز، مضمون عقد در «اجارة الاعیان»، تملیک منفعت عین است؛ بدین معنا که صاحب‌خانه منفعت خانه را در مدتی معین و در مقابل عوض و اجرتی مشخص، به مستأجر تملیک می‌کند. در «اجارة الاعمال» نیز مضمون عقد، تملیک عمل خاص، عمل کلی، یا حصه‌ای از عمل در زمانی معین است که شخص عامل (موجر) آن را به شخص دیگر (مستأجر) تملیک می‌کند. به همین ترتیب، سایر عقود نیز هر یک دارای مضمون خاص خود هستند.

بر اساس تعریفی که پیش‌تر برای عقد ارائه شد، حقیقت عقد عبارت است از توافق یا التزام دو طرف بر تحقق یک مضمون اعتباری و انشائی. با توجه به این حقیقت، مضمون، یکی از ارکان اساسی عقد محسوب می‌شود و اساساً نمی‌توان عقدی را فرض کرد که فاقد مضمون و موضوع باشد.

اصطلاحات و تعابیر مختلف از رکن پنجم

از این رکن، با تعابیر مختلفی یاد می‌شود که وجه تسمیه هر یک به شرح زیر است:

    • مضمون عقد: بدین جهت که محتوای درونی عقد را تشکیل می‌دهد.

    • موضوع عقد: زیرا عقد بر روی آن واقع می‌شود و موضوعِ توافقِ دو اراده و اعتبار قرار می‌گیرد.

    • غرض نوعی و غایت نوعیه: اگر از نگاه متعاقدین به مسئله نگریسته شود، به عنوان مثال در بیع، «تملیک مبیع بالعوض» همان غرضی است که متعاقدین در نظر گرفته و با اجرای صیغه‌هایی نظیر بعت و اشتریت، متصدی تحقق آن می‌شوند. لذا تعبیر به غایت و غرض نوعی، تعبیری صحیح و کاملاً مناسب است.

    • حکم عقد: اگر از نگاه شارعِ امضاکننده به عقد نگریسته شود، این مضمون، همان چیزی است که شارع اعتبار و جعل می‌کند. برای مثال، ملکیت مبیع در مقابل عوض، در دایره تقنین شارع قرار گرفته و متعلق جعل و اعتبار او واقع می‌شود؛ بر این اساس، می‌توان از مضمون عقد تعبیر به «حکم» نیز نمود.

تقسیمات عقود به لحاظ مضمون

در مباحث گذشته و به طور مشخص در مقدمه چهارم از مقدمات چهارگانه‌ای که پیش از ورود به قواعد عامه معاملات طرح گردید، انقسامات عقد به لحاظ مضمون به تفصیل بررسی شد. به عنوان یادآوری، عقود به لحاظ مضمون به اقسام زیر تقسیم می‌شوند:
۱. عقود مسما (معین) و غیرمسما (غیرمعین): عقود مسما (به تعبیر حقوق‌دانان ، عقود معین) عقودی هستند که سابقه‌دار و معهود از گذشته‌اند؛ در مقابل، عقود غیرمسما (به تعبیر حقوق‌دانان ، عقود غیرمعین) سابقه‌دار و متداول نبوده‌اند، اما خود دارای مضمونی قابل انشا و اعتبار هستند.
۲. عقود تملیکی و غیرتملیکی: در عقود تملیکی، مضمون عقد مشتمل بر نقل ملکیت است، اما در عقود غیرتملیکی، نقل ملکیتی در کار نیست و صرفاً تعهد بر امری دیگر لحاظ شده است.
۳. عقود معاوضی و مجانی: عقود تملیکی خود به دو دسته معاوضی (مانند بیع) و غیرمعاوضی و مجانی (مانند هبه) تقسیم می‌گردند.

دو پرسش اساسی پیرامون مضمون عقد

آنچه در بحث از رکن پنجم جای بررسی دارد، پاسخ به دو پرسش اساسی است:
پرسش اول: آیا به مقتضای ادله عامه، هر مضمونی که مورد توافق دو طرف قرار گیرد — حتی اگر سابقه‌دار و معهود در زمان تشریع و حضور معصومین (علیهم‌السلام) نباشد — می‌توان حکم به صحت آن عقد کرد (مگر مواردی که با دلیل خاص خارج شده باشند)؟ یا اینکه ادله صحت عقود چنین شمولی ندارند و اينطور نيست که تا زمانی که دلیلی بر منع اقامه نشده، بتوان به صحت هر مضمونی حکم کرد؟
پرسش دوم: آیا حلیت شرعی و مجاز بودن مضمون و غایت نوعیه، شرط صحت عقد است؟ به بیان دیگر، آیا اگر مضمون انشا شده مورد امضای شارع نباشد یا در امضای آن شک داشته باشیم، از شمول ادله صحت عقود خارج می‌شود؟

بررسی پرسش اول: شمول ادله عامه نسبت به هر مضمون نوپدید

در پاسخ به این قسمت، همان‌طور که در فصل اول (مربوط به بیان مقتضای قاعده در صحت و لزوم عقود) به تفصیل گذشت، ادله‌ای از آیات و روایات وجود دارد که به مقتضای اطلاق آن‌ها، هر توافقی که میان دو طرف با تعریف خاص عقد محقق شود، محکوم به صحت و لزومِ وفا است. عمده دلیل در این مقام، آیه شریفه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ است.

از این آیه استفاده می‌شود که هرگاه عقدی بین دو طرف محقق شود، در نظر شارع امضا شده و صحیح اعتبار می‌گردد و بر متعاقدین لازم است که به آن وفا کنند. دلیل این شمول آن است که قضیه مطروحه در آیه شریفه، یک «قضیه خارجیه» نیست که صرفاً به عقود متداول و معهود در زمان نزول اشاره داشته باشد؛ بلکه یک «قضیه حقیقیه» است. (ظاهر اولیه هر خطابی از ناحیه شارع نیز افاده قضیه حقیقیه است، مگر دلیلی بر خارجیه بودن آن اقامه شود).

مفاد قضیه حقیقیه در آیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و سایر ادله صحت عقود، این است که هرگاه عقدی بین دو طرف انشا شود، وفای به آن لازم و ممضای شارع است. به تعبیر مرحوم میرزای نائینی، قضیه حقیقیه به یک قضیه شرطیه بازمی‌گردد که «مقدم» در آن، وجود موضوع در خارج (یعنی تحقق عقد)، و «تالی» در آن، ثبوت حکم (یعنی لزوم وفا و نفوذ عقد) است.

بنابراین، با این تقریب روشن می‌شود که ما در ادله صحت عقود، دلیلی در اختیار داریم که بر اساس اطلاق آن، هر قرارداد و عقدی با هر مضمونی که بین دو طرف انشا شود، مورد امضای شارع است؛ مگر مواردی که با دلیل خاص خارج شده باشند (الا ما خرج بالدلیل). در نتیجه، در این قسمت مشکلی وجود ندارد و حکم به صحت و شمول قاعده بلااشکال است.

بررسی پرسش دوم: شرطیت حلیت و اباحه شرعی در مضمون عقد

آیا اطلاقِ ادله‌ای چون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، مقید به این است که مضمون انشائی، در نظر شارع مباح و مجاز باشد؟
پاسخ این است که هرچند به مقتضای طبع اولیه، اطلاقِ آیه شریفه اقتضا می‌کند هر مضمون عقدی مورد امضای شارع قرار گرفته است ، اما یقیناً این اطلاق، مقید شده است. به مقتضای این تقیید، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تنها در صورتی حکم به صحت عقد می‌کند که مضمونِ انشاشده، مجاز و مورد قبول شارع باشد. در غیر این صورت، مقیِّد مانع از شمول ادله عامه صحت عقود می‌گردد. در نتیجه، حلیتِ مضمون و غایت نوعیه عقد، شرطِ صحت آن است.

(تذکر: در ادامه بحث به این مسئله خواهیم پرداخت که اگر در مباح بودن یا موجه بودن مضمونی شک کنیم، آیا می‌توانیم با تمسک به اصل عملی، موضوعِ عام را منقح کرده و به عام تمسک کنیم یا خیر؟ اما فعلاً در مقام اثبات اصل این قید هستیم).

برای اثبات این تقیید (اشتراط حلال و مجاز بودن مضمون عقد از نظر شارع)، وجوهی در کلمات بزرگان ذکر شده است:

وجه اول: الغای خصوصیت از ادله شروط و صلح

در ادله شروط در روایات معتبره آمده است: المسلمون عند شروطهم یا المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. بر این اساس، شرط و التزام نافذ است، به این قید که محلل حرام و محرم حلال نباشد. همچنین در خصوص عقد صلح نیز تعبیر مشابهی وارد شده که صلح نافذ است مگر صلحی که محلل حرام و محرم حلال باشد.

گرچه این قید صراحتاً در مورد «شرط» و «صلح» وارد شده است، اما متفاهم عرفی از این ادله، اختصاص حکم به این دو مورد نیست؛ بلکه می‌توان «الغای خصوصیت» کرد. احتمال نمی‌رود که این قید مختص به شرط باشد و در بیع یا سایر عقود جریان نداشته باشد. عرف از این بیان می‌فهمد که تمامی التزامات مکلفین در صورتی مورد امضای شارع قرار می‌گیرد که مغایر با احکام و مجعولات ابتدایی شارع (محلل حرام و محرم حلال) نباشد. بنابراین عدم مخالفت با حکم شرعی، قیدی است که در تمامی معاملات و عقود جاری است. این وجه در کلمات مرحوم امام خمینی (ره) در کتاب البیع مطرح شده است.

وجه دوم: شمول واژه «شرط» نسبت به مطلق التزامات

وجه دوم آن است که در روایت معتبره المؤمنون عند شروطهم إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، مراد از واژه «شرط»، «مطلق التزام» است، نه خصوصِ «التزامِ تابعِ التزامِ دیگر» (شرط ضمن عقد). برای مثال، در عقد بیع که بایع مبیع را در مقابل عوض به مشتری تملیک می‌کند، خودِ این عقد بیع، مصداقی از شرط است، زیرا توافق و التزامی است که بین دو طرف بر یک مضمون اعتباری خاص محقق شده است. به این وجه نیز در کلمات مرحوم امام (ره) اشاره شده است.

مناقشه در وجه دوم:
به این استدلال اشکال شده است که بر اساس فهم عرفی و اطلاقِ کلمه، مراد از شرط «حیث ما یطلق»، همان «التزام تابع» است نه مطلق التزام. لذا به حسب مدلول وضعی و ابتدایی روایت، نمی‌توان این قید را در هر عقد و معامله‌ای مستقلاً اثبات نمود. حتی اگر نسبت به انصراف آن به التزام تابع یقین نداشته باشیم، حداقل این است که اطلاقِ واژه شرط نسبت به جمیع تعهدات و التزامات ابتدایی، واضح و ثابت نیست و قدر متیقنِ آن، همان التزام تابعِ التزامِ دیگر است.

وجه سوم: استناد به صحیحه محمد بن قیس (تقدم شرط‌الله بر التزامات مکلفین)

وجه سوم برای اشتراط اباحه و عدم مخالفت مضمون عقد با مجعولات ابتدایی شارع، استناد به روایتی معتبر در باب شروط ضمن عقد نکاح است. این روایت که در ابواب مقدمات طلاق (باب ۱۴) ذکر شده، صحیحه محمد بن قیس است. مرحوم شیخ طوسی آن را با این سند نقل می‌کند: عن علی بن حسن بن فضال عن عبدالرحمن بن ابی نجران و سندی بن محمد جمیعاً عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. (توضیح رجالی: اگر علی بن حسن بن فضال از مذهب وقف برگشته باشد، روایت صحیحه است و در غیر این صورت موثقه خواهد بود).

متن روایت چنین است:
قال قضی علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأة و شرط لها ان هو تزوج علیها امرأة او هجرها... فقضی فی ذلک ان شرط الله قبل شرطکم فان شاء وفی لها بشرط و ان شاء امسکها و اتخذ علیها و نکح علیها

در این واقعه، مردی در ضمن عقد نکاح با همسر اول خود شرط کرده است که اگر زن دیگری بگیرد، یا او را رها (مهجور) کند، یا کنیزی بر سر او بیاورد، این زن مطلقه باشد. امام باقر (علیه‌السلام) می‌فرمایند که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در این قضیه چنین قضاوت فرمودند که: شرط الله قبل شرطکم. یعنی حکم و شرط خداوند، پیش و مقدم بر شرط شماست و این شرط (با وجود اینکه در ضمن عقد منعقد شده) لزوم وفا ندارد و شرط صحیحی نیست. لذا مشروط‌علیه (مرد) مخیر است؛ اگر بخواهد می‌تواند به شرط عمل کند (یعنی زن اول را طلاق دهد)، و اگر بخواهد می‌تواند زن اول را نگه دارد و همزمان همسر دوم اختیار کند.

مرحوم شهید صدر در بحث «تعادل و تراجیح» از این روایت قاعده کلی کرده‌اند. ایشان در مسئله تزاحم بین «وجوب وفای به نذر» و «وجوب حَجةالاسلام» (مثلاً فردی نذر کرده روز عرفه به زیارت امام حسین علیه‌السلام برود و در همان سال مستطیع می‌شود)، فرموده‌اند وجوب حج، بر وجوب وفای به نذر مقدم و «وارد» است. استدلال ایشان مبتنی بر همین روایت است که نشان می‌دهد احکام امضائیه شارع و التزامات اشخاص، تنها تا جایی نافذ است که مخالف با مجعولات ابتدایی شارع نباشد.

حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در این روایت می‌فرمایند آنچه شما بدان ملتزم شده‌اید، برخلاف شرط و حکم خداوند متعال است (که در اینجا از حکم خدا تعبیر به «شرط» شده است). این «برخلاف بودن» به معنای مخالفت با مجعولات ابتدائیه شرعیه است، نه مخالفت با شرطِ مصطلح. بنابراین، التزامات افراد تا زمانی ممضا و نافذ است که برخلاف احکام اولیه الهی نباشد. در مثالِ نذر نیز، التزامِ شخص از آنجا که در تقابل با مجعول ابتدایی شارع (وجوب حج برای مستطیع) قرار گرفته، محکوم به بطلان است.

خلاصه:
در هر سه وجهِ یادشده، به ادله وارد در باب شروط استناد شده است؛ با این تفاوت که در وجه اول و دوم، دلیلِ محوری المؤمنون عند شروطهم إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا بود، اما در وجه سوم به صحیحه محمد بن قیس در باب نکاح استدلال شد تا ثابت گردد که تمامی معاملات و مجعولات امضاییه، تنها در صورتی صحیح و نافذند که مضمونِ آن‌ها مخالف با مجعولات ابتدائی شارع و احکام شرعی نباشد.