الشک فی شرطیة القدرة او مانعیة العجز

موضوع: الشک فی شرطیة القدرة او مانعیة العجز

جهت سوم بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم :

جهت سوم از جهات بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم ، مربوط به اینست که : اگر در قدرت و عجز شک بشود حال یا به شبهۀ حکمیه و یا به شبهۀ موضوعیه ، حکم در این تقدیر چیست ؟

بعد از فراغ از شرطیت قدرت بر تسلیم عوضین چنانچه شک کنیم که آیا متبایعین قدرت بر تسلیم کل من العوضین به دیگری را دارند یا نه ؟ حکم در این مورد چیست ؟ آیا در این مورد شک حکم به صحت معامله میشود و یا حکم به فساد معامله میشود ؟

همانطور که مرحوم آقای خویی و قبل از ایشان مرحوم شیخ در مکاسب بیان فرموده اند : شک در قدرت تارةً در خصوصیات قدرت معتبر در عوضین است مثل اینکه نمیدانیم که آیا قدرت معتبر ، قدرت عقلیه است یا قدرت شرعیه است و یا قدرت عرفیه است ؟ و اخری در تحقق قدرت و وجود قدرت در خارج شک داریم یعنی شبهه ، شبهۀ مصداقیه است.

البته این بحث که آیا شک در قدرت شبهۀ مصداقیه ایی دارد که حکم آن در خارج مورد تردید باشد و از ادلۀ اصل شرطیت قدرت بر تسلیم استفاده نشود و یا اینکه چنین شبهۀ مصداقیه ایی نداریم ؟ این قسمت در مباحث قبلی مطرح شده است و همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده بودند حال این قسمت بملاحظۀ ادلۀ مختلف ، مختلف میشود.

ولی در آنجائیکه شبهۀ موضوعیه و مصداقیه فرض میشود مانند اینکه دلیل دالِّ بر شرطیت قدرت بر تسلیم « لا تبع ما لیس عندک » باشد و یا اینکه وجه اخیری باشد که در کلام مرحوم نائینی وارد شده است که فرمودند شرطیت قدرت به شرطیت مالیت برمیگردد ، در این مواردی که شبهه ، شبهۀ مصداقیه است و حکم این شبهۀ مصداقیه از خود ادلۀ قبلی مستقیماً استفاده نمیشود ، در این جهت ثالثه میبایست بحث شود که : اگر شبهه ، شبهۀ مصداقیه بود حکم معامله از جهت صحت و فساد چیست ؟

پس هم قسمت اول که شک در قدرت به شبهۀ حکمیه و بخاطر شک در مفهوم قدرت مأخوذ در مقام است ، جای بحث دارد و هم قسمت دوم که شک در قدرت به شبهۀ مصداقیه و موضوعیه برمیگردد و شک در اینست که آیا خارجاً قدرت بر تسلیم وجود دارد یا نه ؟ جای بحث دارد.

مرحوم شیخ در مکاسب در لابلای مطالب ـ در همان بحث که آیا قدرت بر تسلیم شرط است و یا عجز از تسلیم مانع است ـ بعد از آنکه فرمودند عنوان مانع را در مورد عجز نمیتوانیم بکار ببریم چرا که مانع امر وجودی است و عجز امر عدمی است ، بعد از آن فرموده اند که : لو سلّم صحه اطلاق المانع علیه لا ثمره فیه لا فی صوره الشک الموضوعی او الحکمی.

ایشان فرموده اندکه در این موارد مشکل با اصل حل میشود و ابتداء از حکم شبهۀ مصداقیه شروع کرده اند و فرموده اند که : اگر حالت سابقۀ قدرت وجود داشته باشد مقتضای اصل بقاء آن قدرت است ـ یعنی قبلاً مقدور التسلیم بوده است و بعد شک در آن کردیم در اینجا با استصحاب بقاء قدرت را ثابت میکنیم ـ و اگر قدرت حال سابقه نداشته باشد ـ چه اینکه عجز حالت سابقه داشته باشد و چه اینکه هيچيک از عجز و قدرت حالت سابقه نداشته باشد ـ اصل عدم قدرت جاری میشود. و در ادامه هم فرموده اند که : سواءٌ کان القدره شرطاً او کان العجز مانعا.

امادر صورتيکه شک در مفهومِ قدرتِ معتبر در صحت معامله باشد ، در عبارت مرحوم شیخ آمده است که : مرجع در این قسمت عمومات صحت است.

مرحوم آقای خویی در این بحث که حکم معامله در موارد شبهۀ مفهومیه و یا مصداقیۀ قدرت چیست ؟

فرموده اند که : اگر شبهه ، شبهۀ مفهومیه باشد وما در مقدار قدرت معتبردر صحت معامله شک کنیم، در اینصورت این شک به دوران امر بین اقل و اکثر برمیگردد فنأخذ بالقدر المتیقن و نجری البرائه من الزائد کما قرر فی محلّه.

در واقع ایشان در شبهۀ مفهومیه بر خلاف مرحوم شیخ که در این قسمت تنها حکم مسئله را بر اساس دلیل اجتهادی بیان کرده اند و متعرض حکم مسئله بر اساس اصل عملی نشده اند ، مرحوم آقای خویی در این قسمت تنها متعرض حکم مسئله بر اساس اصل عملی شده اند و حکم مسئله بر اساس دلیل اجتهادی را بیان نکرده اند.

اما در شبهۀ مصداقیه ـ یعنی اگر شبهه در تحقق قدرت أو العجز در خارج باشد ـ مرحوم آقای خویی فرموده اند که : چنانچه هر یک از دو طرف ـ یعنی طرف قدرت و یا طرف عجز و عدم قدرت ـ بخصوصه حالت سابقه داشته باشد ، در اینصورت بر اساس آن حالت سابقه استصحاب جاری میشود و استصحاب در ظرف شک حالت سابقه را احراز میکند.

اما اگر حالت سابقه برای هر دو باشد و مورد از موارد تبادل حالتین باشد به این معنا که میدانیم که در زمان گذشته هم حالت قدرت وجود داشته است و هم حالت عجز وجود داشته است ولی نمیدانیم که کدام یک متأخر بوده است تا اینکه بخواهیم به این وسیله حالت فعلی را معین کنیم ، در اینجا ما نمیتوانیم اصل را جاری کنیم و با تمسک به استصحاب مشکل حل نمیشود بلکه دو اصل با همدیگر تعارض میکنند و بعد از تعارض میبایست حکم به فساد این معاملۀ مشکوکی که نمیدانیم متبایعین قدرت بر تسلیم دارند یا نه ؟ بکنیم چرا که مرجع در این مورد اصاله الفساد است.

پس در جائیکه کلٌّ منهما بخصوصه حالت سابقه داشته باشد ، حکم واضح است و در جائیکه هر دو حالت سابقه داشته باشد هم حکم مسئله معلوم شد که اصاله الفساد است.

اما اگر در مورد عوضین قضیه بنحوی باشد که حالت سابقه لا للعجز و لا للقدره معلوم نباشد ، در اینصورت نوبت به اصل میرسد.

اما کجا است که هیچ یک از دو طرف ـ نه قدرت و نه عجز ـ حالت سابقه نداشته باشد ؟ فرموده اند : کما إذا تولد للبایع حیوانٌ فلا یدری أنّه قادرٌ علی التسلیم أو غیر قادر علیه. أو مات أبوه فانتقل مال إلیه ولی نمیداند که آیا قدرت بر تسلیم این مالی که به او رسیده است دارد تا اینکه آن را معامله کند یا اینکه قدرت بر تسلیم آن ندارد ؟. و یا اینکه ولو شخص مال شخصی خودش را فروخته است ولی در حین بیع یادش نیست که آیا قدرت بر تسلیم این مبیع را دارد یا نه ؟. اینها مواردی است که حالت سابقه وجود ندارد.

در این موارد فرموده اند که : ما چنانچه در مفهوم قدرت شک نداشته باشیم و مفهوم قدرت واضح من جمیع جهات باشد و شک در تحقق قدرت باشد ، در اینصورت بنابر اینکه قدرت شرطیت داشته باشد یعنی امر وجودی شرط باشد ـ و نه اینکه عجز مانعیت داشته باشد ـ ، در اینجا معلوم است که اصل جاری در این مورد اصل عدم این ضد ـ يعنی اصل عدم قدرت ـ است.

و فرموده اندکه این قاعدۀ عام است که اگر وجود ضدی شرط باشد و ما شک در تحقق آن شرط بکنیم نسبت به آن اصل عدم جاری میکنیم. مثلاً چنانچه در تحقق عدالت امام جماعت شک داشته باشیم با اجراء اصل عدم عدالت حکم به این میکنیم که اقتداء در این مورد جایز نیست. اما اگر فسق در این مورد مانعیت داشته باشد اصل عدم فسق جاری میکنیم و حکم به این میکنیم که مانعی در این قسمت در کار نیست.

بر این اساس در این موارد اگر اصل عدم نعتی هم در کار نباشد با اصل عدم ازلی حکم به عدم القدره میشود و نتیجه این میشود که در این مورد عملاً حکم به بطلان معامله میشود چرا که صحت معامله مشروط به قدرت بوده است و ما که با جریان اصل قدرت را نفی کردیم به این وسیله ینتفی المشروط بأنتفاء شرطش.

پس نتیجه در قسمت شبهۀ مصداقیه این شد که : اگر أحدهما من القدره أو العجز بخصوصه حالت سابقه داشته باشد ، استصحاب را در آن قسمت جاری میکنیم. و اگر کلٌّ منهما حالت سابقه داشته باشد در اینصورت فرموده اند که : استصحابها تعارض میکنند و کنار گذاشته میشوند و نوبت به اصاله الفساد میرسد که اصل حکمی در مورد معاملات است. و اگر حالت سابقه برای شیءٍ من الطرفین وجود نداشته باشد بلکه از همان زمان حصول ملکیت امر مردد بین قدرت و عجز باشد ، در این قسمت فرموده اند که : در اینجا اصل عدم قدرت از باب اصل عدم ازلی جاری میشود. و در حقیقت حکم به بطلان معامله میکنیم با اصلی که در ناحیۀ موضوع جاری میشود و نه اصلی که در ناحیۀ حکم جاری میشود. این فرمایشات مرحوم آقای خویی بود.

آیا در موارد شک در قدرت به شبهۀ مفهومیه و یا به شبهۀ مصداقیه حکم به آن نحوی است که در کلام مرحوم آقای خویی وارد شده است و یا اینکه حکم به آن نحوی است که در کلام مرحوم شیخ وارد شده است و یا اینکه حکم نه بر طبق فرمایش مرحوم شیخ است و نه بر طبق فرمایش مرحوم خویی است ؟

توضیح مطلب اینست که : تعیین حکم در هر یک از این دو مقام ـ يعنی شک در قدرت به شبهۀ مفهومیه _و بملاحظۀ دلیل اجتهادی _و به شبهۀ مصداقیه _ وبملاحظۀ اصل عملی_ هر دو قسمت باید مطرح شود.

در قسمت اول که شک در قدرت به شبهۀ مفهومیه است و ما در خصوصیات قدرت معتبر شک داریم ـ مثل اینکه میدانیم قدرت معتبر است ولی نمیدانیم قدرتِ معتبر اعم از تعسر و تعذر است و یا اینکه خصوص تعذر است ، و یا اینکه نمیدانیم آیا قدرت معتبر ، قدرت عقلی است یا قدرت شرعی است و یا قدرت عرفی است ـ در اینجا همانطور که مرحوم شیخ بیان کردند جای بحث در مرحلۀ دلیل اجتهادی وجود دارد و اینگونه نیست که ما بخواهیم بحث از دلیل اجتهادی را حذف کنیم و مانند مرحوم آقای خویی بحث را از ابتداء روی مقتضای اصل عملی ببریم.

پس در اینجا ما اصل شرطیت قدرت را احراز کرده ایم و شک ما در سعه و ضیق ما هو الشرط است و قاعده و دلیل اجتهادی جاری در این مورد همان است که مرحوم شیخ بیان فرمودند که : ما میبایست تمسک به اطلاق و عموم کنیم. بر اساس آن مبنایی که مختار همۀ اعلام است که فرموده اند : در شبهۀ مفهومیۀ مخصص منفصل که دائر بین اقل و اکثر است میبایست به عموم و اطلاق مراجعه کنیم. نسبت به مقدار متیقن رفع ید از اطلاق میکنیم و نسبت به مقدار مشکوک تمسک به اطلاق و عموم میکنیم.

پس اگر مخصص ، مخصص منفصل باشد در شک در سعه و ضیق مقدار تخصیص مطلب همان است که در کلام مرحوم شیخ بیان شده است.

اما اگر مخصصی که در بین است مخصص متصل باشد و نه مخصص منفصل ، در شبهۀ مفهومیۀ مخصص متصل دیگر ما نمیتوانیم به عام مراجعه کنیم بلکه آن مقداری از عام که مورد قبول است غیر از مورد شک است.

بر این اساس اگر شرطیت قدرت به دلیل منفصل مانند « نهی النبی (ص) عن الغرر » و یا « لا تبع ما لیس عندک » ثابت شده باشد ، و ما در مقدارِ قدرت معتبر شک کردیم ، نسبت به مقدار زائد نمیتوانیم تمسک به اطلاق کنیم چرا که در حقیقت میشود از موارد تمسک به دلیل در موارد شک در خود عنوان دلیل. مثلاً اگر دلیل گفته باشد که « اکرم العالم » و ما ندانیم که این عنوان عالمی که در دلیل ذکر شده است مطلق ذو علم را شامل میشود و یا اینکه تنها خصوص عالم فقیه را شامل میشود ، در غیر فقیه ما نمیتوانیم به « اکرم العالم » تمسک کنیم چرا که مفهوم آن برای ما محرز نیست.

پس این قاعده ایی که در کلام مرحوم شیخ آمده است و مابقی اعلام هم آن را پذیرفته اند که ما در مرحلۀ دلیل اجتهادی در مقدار متیقن رفع ید از اطلاق میکنیم و در زائد بر مقدار متیقن تمسک به اطلاق و عموم میکنیم ، صحیح است ولی مورد آن جائیست که مخصص ، مخصص منفصل باشد ولی اگر مخصص ، مخصص متصل باشد دیگر ما نمیتوانیم عندالشک تمسک به اطلاق و عموم کنیم.

حال گفته میشود که : بعضی از وجوهی که برای شرط قراردادن « قدرت بر تسلیم » ذکر شده است به مقید متصل برمیگردد. بعنوان نمونه همان دلیل اول که دلیل نفی غرر باشد ، بر اساس آنچه که مشهور در کلمات است که بطلان معاملۀ غرری را از روایت « نهی النبی (ص) عن الغرر » استفاده میکنند ، این مخصص منفصل است. ولی همانطورکه گفته شد تقریب صحیح برای تمسک به دلیل « نفی غرر » لبطلان معاملۀ غیر مقدور التسلیم ، همان تقریبی است که مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره بیان فرمودند که : مورد اقدام عقلاء تنها معاملۀ غیر غرری است و معاملۀ غرری مورد اقدام عقلاء نیست. و در این حالت گفته میشود که : آن مقداری که « أحل الله البیع » و « أوفوا بالعقود » شامل میشود ، آن معامله ایی است که غرری نباشد و ما چنانچه شک کنیم که چه قدرتی معتبر در معامله است در حقیقت شک در این میکنیم که مورد اقدام عقلاء چیست ؟ و وقتی در مقدار اقدام عقلاء شک کردیم دیگر مورد میشود از موارد تمسک به دلیل در شبهۀ مفهومیۀ مخصص متصل و نه مخصص منفصل.

پس در مرحلۀ دلیل اجتهادی اگر ما در حدود قدرت معتبر شک کردیم اینگونه نیست که مطلب علی جمیع المبانی به همان نحوی باشد که مرحوم شیخ بیان فرموده اند بلکه بر اساس بعضی از مبانی در مرحلۀ دلیل اجتهادی تمسک به اطلاق ممکن نیست و وقتی تمسک به اطلاق ممکن نشد نوبت به اصل عملی میرسد.

پس در مرحلۀ دلیل اجتهادی اگر شک در مفهوم و سعه و ضیق قدرت کردیم ، در اینجا اگر دلیل دالِّ بر اصل الشرطیه دلیل منفصل باشد فرمایش مرحوم شیخ پیاده میشود که در زائد بر متیقن تمسک به اطلاق میکنیم ولی اگر دلیل دالِّ بر اصل الشرطیه دلیل متصل باشد مانند همان تقریبی که در کتاب الاجاره در کلام مرحوم آقای خویی آمده است ، در اینصورت دیگر تطبیق فرمایش مرحوم شیخ واضح نیست. این بررسی مسئله بملاحظۀ دلیل اجتهادی بود.

ولی اگر در همین مورد شک در مفهوم و سعه و ضیق قدرت فرض کنیم که دلیل اجتهادی وجود ندارد و نوبت به اصل عملی رسید ، در اینجا اگر شک کردیم که آیا قدرت معتبر قدرت بمعنای اعم است و یا قدرت بمعنای أخص است ـ یعنی شک کردیم که آیا مراد از قدرت عدم التعذر و عدم التعسر معاً است و یا اینکه مراد از قدرت خصوص عدم التعذر است ـ و دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه بود و نوبت به اصل عملی رسید ، در این مرحله چه اصلی جاری میشود ؟

مرحوم آقای خویی در این قسمت در شبهۀ مفهومیه فرموده اند که : این مورد از موارد دوران الامر بین اقل و اکثر ارتباطی است ، نسبت به أقل حکم به شرطیت میکنیم و نسبت به اکثر حکم به نفی شرطیت میکنیم.

لکن اشکال اینست که : این مطلب تمام نیست و با فرمایشات ایشان در مواضع دیگر در بحث معاملات هم سازگار نیست.

توضیح مطلب اینست که : در بعضی از مباحث قبلی اشاره شد که چنانچه در شرطیت شیئ ای و یا مانعیت شیئ ای در معامله شک کردیم و نوبت به مرحلۀ اصل عملی برسد ، اصلی که در این مرحله جاری میشود « اصاله الفساد » است و نه برائت از مقدار زائد ، در اینجا برائت از شرطیت و مانعیت جاری نمیشود. وجه این مطلب هم همان چیزی است که در مباحث دیگر در فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی آمده است ، و آن اين است که : در باب عبادات اگر شک در شرطیت و یا عدم شرطیت شیئ ای کنیم از آنجا که شک در شرطیت و عدم شرطیت در عبادات برمیگردد به اینکه : آیا متعلق تکلیف مطلق است و یا متعلق تکلیف مقیّد است ؟ نسبت به تعلق تکلیف به مقید برائت جاری میشود ولی نسبت به تعلق تکلیف به مطلق برائت جاری نمیشود.

از آنجا که در باب عبادات تکلیف علی نحو واحد است و متعلق تکلیف صرف الوجود است و تکلیف انحلالیت ندارد لذا شک در شرطیت و عدم شرطیت بر میگردد به اینکه : آیا متعلق تکلیف مقیّد است و یا مطلق است ؟ و برائت از تقیید جاری میکنیم.

اما در باب معاملات باتوجه به اینکه حکم در معاملات انحلالی است و شارع به عدد افراد معاملۀ صحیح حکم جعل کرده است شک در شرطیت شیئ ای مانند عربیت و یا ماضویت و امثالهم ، برمیگردد به اینکه : آیا شارع که معامله را امضاء کرده است و حکم به صحت معامله کرده است ، این امضاء شارع عام است و هم واجد این شرط را میگیرد و هم فاقد این شرط را و یا اینکه امضاء شارع اختصاص به واجد این شرط دارد ؟ وقتی شک به سعه و ضیق امضاء کشیده شد ، مقتضای اصل در اینجا اینست که : نسبت به مقدار واجد شرط علم به امضاء داریم فلذا حکم به صحت میکنیم ولی نسبت به فاقد شرط از آنجا که شک در امضاء داریم ، این شک در امضاء و ثبوت حکم مورد اصاله الفساد است.

در محل بحث هم گفته میشود که : در جائیکه شخص نه تعذر داشته باشد و نه تعسر داشته باشد ، در اینجا یقیناً دلیل امضاء شامل این معامله میشود و همچنین شارع یقیناً جائیکه شخص تعذر از تحویل عوضین دارد را یقیناً امضاء نکرده است ، ولی جائیکه شخص تعذر ندارد اما تعسر دارد ، آیا شارع این مورد را امضاء کرده است یا نه ؟ اینجا محل شک است و مقتضای اصل فساد معامله در این تقدیر است.

پس اگر در شبهۀ مفهومیۀ قدرت نوبت به اصل عملی برسد مقتضای اصل عملی اصاله الفساد در مقدار مشکوک است. و اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند که در اینجا با برائت شرطیت را نفی میکنیم و حکم به صحت معامله میکنیم ، تمام نیست.