الدلیل الخامس علی اعتبار القدرة علی التسلیم

موضوع: الدلیل الخامس علی اعتبار القدرة علی التسلیم

دلیل پنجم برای اثبات شرطیت « قدرت بر تسلیم » برای صحت بیع و عقود معاوضی ، عبارت بود از اینکه : غرض از بیع و دیگر عقود معاوضی انتفاع کلٌّ من المتعاقدین از مالی است که بناء است به آنها برسد و این انتفاع لا یتحقق مگر در جایی که عوضین تسلیم شده باشند و در مواردی که تسلیم عوضین امکان نداشته باشد دیگر این غرض قابل تحقق نیست و به تبع آن عقدی که به این غرض محقق میشود هم صحیح نخواهد بود.

مرحوم شیخ دو اشکال و مرحوم آخوند هم یک اشکال نسبت به این وجه و دلیل مطرح کرده اند که در جلسه گذشته بیان شدند.

حاصلِ اشکال سوم ـ يعنی اشکال مرحوم آخوند ـ عبارت بود از اینکه : شما در این دلیل پنجم یک مقدمه ایی را مفروغٌ عنه دانسته اید و بر اساس آن این دلیل پنجم را ارائه کردید ، و آن مقدمه اینست که : اگر غرض نوعی در یک معامله به امر خاصّی تعلق گرفته باشد ، صحت آن معامله دائر مدار امکان تحقق آن غرض نوعی است. مرحوم آخوند فرموده اند که : اگر شما این مقدمه را اثبات کنید ، در اینصورت این وجه و دلیلی که بیان کردید تمام میشود و میتوانید بگویید که : غرض نوعی از معاملات انتفاع از عوضین است و از آنجا که در موارد عدم قدرت بر تسلیم ، انتفاع از عوضین منتفی است لذا حکم به بطلان عقدی که قدرت بر تسلیم عوضین در آن وجود ندارد ، میشود ؛ لکن این مقدمه تمام نیست و ما آن را قبول نداریم. مجرد اینکه چیزی غرض نوعی از یک معامله باشد ، این امر موجب تقیید صحت عقد نمیشود.

همانطور که بیان شد برخلافِ مرحوم آخوند این مقدمه در کلمات اعلام دیگر مورد قبول قرار گرفته است و ایشان ملتزم به این مقدمه شده اند و بر آن آثار مترتب میکنند کما اینکه مثال آن در جلسۀ قبل بیان شد .

حال بحث در اینست که : وجه و دلیل اینکه صحت یک عقد متوقف و مشروط بر وجود و قابلیت تحقق غرض نوعی بر آن عقد است ، چیست؟ چرا اگر قابلیتِ تحققِ غرض نوعی از یک معامله در یک موردی وجود نداشته باشد ما نمیتوانیم حکم به صحت آن معامله کنیم؟

توجیه و تخریج صناعی نسبت به این مطلب اینست که : بله ادلۀ صحت عقود مثل اوفوا بالعقود ، الصلح جائزٌ بین المسلمین و ... به اطلاقشان حتی موردی که غرض نوعی از یک معامله قابلیت ترتب نداشته باشد را شامل میشوند یعنی در بدو امر عناوین مذکور در ادله شامل مواردی که غرض نوعی از معامله قابلیت تحقق ندارد هم میشود ، ولی بر اساس همان نکته ایی که مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره برای بیان مانعیت غرر از صحت معامله بیان فرمودند و به وسیلۀ آن شرطیت عدم الغرر را برای صحت معاملات ـ چه در بیع و چه در غیر آن ـ ثابت کرده اند ، به همان بیان این مقدمه که مبنای دلیل پنجم هست هم ثابت میشود.

مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره ـ برای اثبات شرطیت عدم غرر برای صحت اجاره و عقود دیگر ـ فرموده بودند که : بله عنوان اجاره و یا عقود دیگر شامل اجاره و یا عقدی که در آن عوض به همراه خصوصیات دخیل در مالیتش معیّن نشده باشد ـ يعنی مبهم باشد ـ هم میشود ولی از آنجا که ادله ایی مانند اوفوا بالعقود ، أحل الله البیع و ... در مقام امضاء عقود محقق عند العقلاء است تنها شامل عقودی میشود که عقلاء اقدام به آن عقد بکنند ، ولی اگر عنوان عقدی نسبت به یک موردی صادق باشد ولی عقلاء نسبت به آن مورد اقدام نمیکنند دیگر اطلاقات و عمومات شامل آن مورد نمیشوند.

مرحوم آقای خویی برای اثبات شرطیت عدم الغرر اینگونه فرموده بودند که : در معاملات معاوضی که مبتنی بر محابات نیستند ، هریک از متعاقدین نسبت به خصوصیات شخصیۀ مملوکش تحفظ ندارد ولی نسبت به مقدارِ مالیّت مملوکش تحفظ دارد و به آن اهمیت میدهد و نمیخواهد آن را از دست بدهد ، اینگونه نیست که ریسک و خطر بکند و مالی که قیمت آن مثلاً ده میلیون است را به یک میلیون تومان بفروشد بلکه حیثیت مساوات بین مالیت شیئین مورد نظر متعاقدین است ، و بر همین اساس است که مغبون حق خیار دارد چرا که کسی که مالی را فروخته است این مال را به خیال اینکه بلحاظ مالیّت مساوی با آن چیزی است که بدست می آورد ، فروخته است. این شرط ارتکازی ایی است که در معاملات وجود دارد و میگوید که متعاقدین نسبت به مقدارِ مالیّت مملوکاتشان تحفظ دارند. و کسی که بر مقدار مالیّت مملوکش تحفظ دارد هیچ وقت اقدام به معاملۀ غرری که مشتمل بر ریسک و خطر است ، نمیکند. بر این اساس ادلۀ اجاره ، اجارۀ مشتمل بر غرر را شامل نمیشود و همچنین ادلۀ صحت عقود دیگر هم عقد مشتمل بر غرر را شامل نمیشوند.

این دلیل شرطیت « عدم الغرر » برای صحت عقود معاوضی بود.

حال گفته میشود که در محل کلام هم همین دلیل و بیان جاری میشود. به این بیان که : چنانچه غرض عقلائی از انجام معامله امر خاصی باشد و عقلاء آن معامله را برای رسیدن به آن غرض انجام میدهند ، در صورتی که یک مورد خاص واجد این غرض عقلائی نباشد دیگر عقلاء اقدام به این معامله نمیکنند و وقتی عقلاء اقدام به آن نکنند دیگر این فرد و موردِ معامله مشمول « اوفوا بالعقود » نیست و نمیتوان حکم به صحت آن کرد.

نسبت به مثال نکاح که در جلسه قبل بیان شد ـ یعنی عقد متعه و موقت بسته شود در حالیکه مدّت کم باشد و زوجه شیرخواره باشد و قابلیت استمتاع نداشته باشد ـ هم گفته میشود که : غرض عقلائی از عقد نکاح ، استمتاع و تلذذ است و در جاییکه این غرض قابلیت تحقق نداشته باشد دیگر عقلاء اقدام به این عقد نمیکنند ، فلذا این مورد و فردِ از نکاح مشمول ادلۀ صحت نکاح و متعه نیست.

بعبارت دیگر : هرچند که عنوان « نکاح » نسبت به نکاح با طفل شیرخواره صدق میکند ولی از آنجا که غرض از نکاح در نکاح با طفل شیرخواره وجود ندارد و این مورد از نکاح موردِ اقدام عقلاء نیست لذا ادلۀ صحت نکاح شامل این مورد نمیشود و ما نمیتوانیم با تمسک به ادلۀ صحتِ نکاح حکم به صحت این مورد بکنیم.

بله اگر نسبت به همین مورد خاصّی که غرض عقلائی در آن وجود ندارد ، یک دلیل خاصّی در بین وجود داشته باشد و بگوید که این مورد هم صحیح است ، ما به آن دلیل اخذ میکنیم ولی مفروض اینست که ما دلیل خاصّی در بین نداریم و ما میخواهیم از اطلاقات صحت عقد را بدست بیاوریم ، و همانطور که بیان شد اطلاقات این مورد ـ که غرض عقلائی از عقد در آن وجود ندارد ـ را شامل نمیشود.

بر این اساس گفته میشود که : قابلیت ترتب غرض عقلائی از یک عقد ، شرط صحت آن عقد است.

البته غرض عقلائی از عقد همانطور که در صحت عقد مؤثر است ، همچنین در مورد « شرط در ضمن عقد » هم مؤثر است.

با این توضیح که : همانطور که در مکاسب و کتب دیگر آمده است ، یکی از شرائط صحت شرط اینست که : شرط مخالف با مقتضای عقد نباشد و إلا اگر شرط مخالف با مقتضای عقد باشد ، این شرط باطل است بلکه حتی عقد مشتمل بر این شرط هم باطل خواهد بود چرا که اگر چیزی بعنوان مقتضا و اثر و غرضِ عقلائی از انجام عقد باشد و شما بخواهید این اثر و غرض عقلائی را با شرط از بین ببرید و نفی کنید ، در اینجا شما در حقیقت آن مضمون معاملی خاص را از بین برده اید و این یک تناقض داخلی بحساب می آید.

مثلاً مقتضای عقد بیع اینست که مشتری بتواند در مبیع تصرف بکند ، حال اگر در ضمن عقد بیع شرط بشود و بایع بگوید که : من این کتاب را به تو میفروشم به شرط اینکه کلاً نتوانی در آن تصرف کنی ـ یعنی منع از مطلق تصرف شرط بشود نه منع از تصرف خاص ـ ، این شرط مخالف با مقتضای عقد است لذا اینچنین شرطی صحیح نیست و فاسد است بلکه مفسد عقد هم هست چرا که ادلۀ صحت بیع آنجائی را شامل میشود که مضمون انشاء شده مصداق « تملیک عین بالعوض » باشد ، اما اگر در ضمن عقد بیع این شرط گذاشته شود که « مشتری حق هیچ گونه تصرف در مبیع نداشته باشد » و یا اینکه شرط شود که « بایع حق تصرف در ثمن ندارد » ، در اینصورت این مضمون انشاء شده مبتلایِ به تناقض داخلی است یعنی از یکطرف بیع است و از طرف دیگر بیع نیست ، چرا که به اعتبار و انشائی که مشتری کلاً ممنوع التصرف در مبیع باشد ، بیع گفته نمیشود.

از یکطرف انشاءِ بیع و گفتن « بعت هذا بهذا » نشان دهندۀ اینست که امرِ انشاء شده مضمون عقد بیع است و از طرف دیگر قرار دادن این شرط ـ يعنی شرط عدم تصرف مشتری در مبیع بصورت مطلق ـ موجب میشود که مضمون انشاء شده ، بیع نباشد.

بعبارت دیگر : اگر طرفین در مقام معامله چنین مضمونی را انشاء بکنند و بگویند « بعتُ هذا بهذا بشرط عدم امکان تصرف مشتری بصورت مطلق » ، این مضمون انشاء شده برمیگردد به اینکه : هم « تملیک بالعوض » انشاء شده است و هم نقيض آن انشاء شده است ، و در حقیقت متناقضین را انشاء کرده اند. و مشخص است که این مورد مشمول ادلۀ صحت بیع نیست.

بعبارت دیگر : ادلۀ صحت بیع تنها مورد و بیعی را شامل میشود که مضمون انشاء شده در آن « تملیک العین بالعوض » باشد اما جائیکه مضمون انشاء شده تناقض داخلی داشته باشد و در کنار « تملیک العین بالعوض » ، « عدم تملیک العین بالعوض » را هم شامل بشود ، دیگر ادلۀ صحت بیع این مورد را شامل نمیشود.

پس غرض عقلائی از عقد در دو مورد تأثیر میگذارد : اولاً موجب میشود که صحت عقد مشروط به وجود آن غرض باشد و در صورت عدم قابلیت تحقق آن غرض حکم به فساد عقد شود ، ثانیاً موجب میشود که صحت شروط در ضمن عقد هم متوقف بر رعایت این غرض عقلائی باشد یعنی اگر در جایی شرطی در ضمن معامله قرار بدهند که مخالف با مقتضا و غرض عقلائی از عقد باشد این امر موجب میشود که آن شرط باطل باشد بلکه موجب میشود که عقد مشتمل بر این شرط هم باطل باشد چرا که در اینصورت عقد مبتلا به تناقض داخلی میشود ، با توضیحی که بیان شد.

پس نتیجۀ بررسی اشکال مرحوم آخوند این شد که : اشکال مرحوم آخوند یعنی اشکال سوم به این دلیل پنجم وارد نیست ، و اشکال وارد نسبت به دلیل پنجم همان اشکال اول و دوم است که در کلام مرحوم شیخ آمده بود. و بر همین اساس است که اعلام بعد از طرح این دلیل پنجم تنها همان دو اشکال اول را نسبت به این دلیل بیان کرده اند و اشکال سوم را نسبت به آن بیان نکرده اند و از اینجا معلوم میشود که مقدمۀ مفروغٌ عنه در این وجه پنجم را قبول دارند.

دلیل ششمی که برای اثبات شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » برای صحت عقود معاوضی بیان شده است ، عبارتست از اینکه : اگر مبیع غیر مقدور التسلیم باشد ، بذل الثمن در مقابل آن سفهی است و معاملۀ سفهی هم باطل است و اگر بایع بخواهد ثمن را بخورد این کار او مصداق « أکل مال به باطل » است چرا که چیز معتنا به و به درد بخوری به حوزۀ ملکیت مشتری منتقل نکرده است ، و وقتی معامله مصداق « أکل مال به باطل » شد نمیتوان ملتزم به صحت آن شد. این دلیل ششم بود.

نسبت به این دلیل ششم در کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ اشکال و مناقشه شده است. مرحوم صاحب جواهر در اشکال به این دلیل فرموده اند که : اینگونه نیست که در همۀ موارد ، بذل الثمن در مقابل مبیعِ غیر مقدور التسلیم ، از قبیل معاملۀ سفهی باشد. بلکه سفهی بودن و سفهی نبودن این کار تابع مقدار مالیّت آن مال غیر مقدور التسلیم است. اگر آن مال غیر مقدور التسلیم ، مال خطیری باشد و احتمال دست یابی به آن هم وجود داشته باشد و از طرف دیگر ثمنی که در مقابل آن قرار داده شده است ثمن اندکی باشد ، در اینصورت بذل ثمن در مقابل چنین مال خطیری سفهی نیست بلکه ذکاءِ اقتصادی مقتضی اینست که شخص این معامله را انجام بدهد.

این اشکال مرحوم صاحب جواهر بود ، مرحوم شیخ هم همین اشکال را بیان کرده اند و در دنبال آن فرمودند بلکه در اين مورد، ترک معامله سفهی است (بل ترکه اعتذاراً بعدم العلم بحصول العوض سفه فافهم) ، ولی اين مطلب اضافه که درکلام مرحوم شيخ آمده جای مناقشه دارد يعنی اين طور نيست که اگر کسی اين معامله را انجام ندهد کاراو سفهی و سفيهانه باشد ، شايد فافهم در کلام مرحوم شيخ اشاره به همين مناقشه باشد .