ادلة اعتبار القدرة علی التسلیم

موضوع: ادلة اعتبار القدرة علی التسلیم

در جلسه گذشته بحث به دلیل سوم برای اثبات شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » برای صحت عقد رسید ، که عبارت بود از : استدلال به روایتی که در آن پیامبر اکرم (ص) از « بیع مالیس عندک » نهی فرموده بودند. تقریبِ استدلال به این روایت و همچنین سند این روایت در جلسه قبل بیان و بررسی شد و معلوم شد که بلحاظ سندی اشکالی نسبت به این روایت وجود ندارد.

بیان شد که : عمدۀ بحث در مورد دلالت این روایت است ، آیا مفاد این روایت بگونه ایی هست که از آن شرطیت قدرت بر تسلیم استفاده شود یا اینکه مفاد این روایت با شرطیت قدرت بر تسلیم سازگاری ندارد ؟

بحسب فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب در مجموع نسبت به عبارت « لا تبع ما لیس عندک » چهار احتمال وجود دارد که بر اساس دو احتمال این روایت قابلیت اثبات شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » برای صحت عقد را دارد ولی بر اساس دو احتمال دیگر ما نمیتوانیم از این روایت شرطیت و اعتبار « قدرت بر تسلیم عوضین » را اثبات کنیم.

احتمال اول ـ که ممکن است گفته شود که معنای ظاهر از روایت است ـ اینست که : مراد از « لا تبع ما لیس عندک » اینست که تنها بیع اشیائی برای شخص جایز است که به صورت فیزیکی نزد شخص حاضر باشند و إلا اگر شیئ ای خارجاً پیش شخص حاضر نباشد دیگر بیع آن جایز نیست.

مرحوم شیخ فرموده اند که : این احتمال قابل التزام نیست چرا که لازمۀ آن اینست که بیع غائب و بیع سلف باطل باشند چرا که در این موارد مال نزد بایع حاضر نیست و حال اینکه صحت این بیع ها از قطعیات است. مجرد اینکه مال نزد شخص نیست موجب نمیشود که معامله باطل باشد.

احتمال دومی که نسبت به عبارت « لا تبع ما لیس عندک » داده میشود ، اینست که : در این عبارت معنای ظاهر از الفاظ اراده نشده است بلکه در این عبارت معنای کنائی اراده شده است و « لا تبع ما لیس عندک » یعنی آنچه که ملک تویِ فروشنده نیست را نفروش.

مرحوم شیخ فرموده اند که : اگر مراد از روایت این معنا و احتمال باشد ، دراینصورت این روایت با شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » مناسبت ندارد یعنی دلیل بر شرطیت و اعتبار قدرت بر تسلیم نیست. بعبارت دیگر : اگر مراد از « ما لیس عندک » ، « عدم الملکیه » باشد دیگر این روایت نمیتواند دلیل برای بطلان بیع کبوتر در هوا باشد.

لکن مرحوم شیخ فرموده اند که : این احتمال قابل التزام نیست چرا که اگر مراد حضرت (ص) از « مالیس عندک » ، « ملکیت و عدم ملکیت » میبود ، در اینصورت مناسبت با بیان این حکم این بود که از لفظ « لام » استفاده بکند ، یعنی میبایست میفرمودند که « لا تبع مالیس لک » ، فلذا این تعبیر حضرت (ص) که فرمودند « لا تبع ما لیس عندک » نشان دهندۀ اینست که این احتمال دوم اراده نشده است.

احتمال سوم نسبت به تعبیرِ « لا تبع ما لیس عندک » اینست که : در این تعبیر معنای ظاهری و اولی این الفاظ اراده نشده است یعنی این روایت دلالت بر اعتبار حضور شیء خارجاً نزد طرفین معامله نمیکند ، بلکه تعبیر کنایۀ از قدرت بر تسلیم و سلطنت بر تسلیم است. در واقع روایت میفرماید « شیئی که قدرت بر تسلیم آن به دیگری را نداری ، نفروش ».

مرحوم شیخ فرموده اند که : بر اساس این احتمال سوم این روایت برای اثبات مدعا یعنی « شرطیت قدرت تسلیم عوضین » قابل استدلال است چرا که مدعا اینست که « قدرت بر تسلیم عوضین شرط صحت معامله است » و روایت هم میگوید که « آنچه که قدرت بر تسلیم آن نداری را نفروش ، معاملۀ این شیء ممنوع است ».

مرحوم شیخ فرموده اند که : بر اساس این احتمال استدلال به روایت برای اثبات مدعا تمام است لکن این احتمال هم نمیتواند مراد حضرت (ص) در این روایت باشد یعنی مراد حضرت (ص) از این روایت خصوص شرطیت قدرت بر تسلیم عوضین و عدم صحت بیعی که در آن قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد ، نیست چرا که مشهور در جائیکه شخص قدرت بر تسلیم مبیع دارد ولی فعلاً مالکیتی نسبت به مبیع ندارد ـ يعنی : نسبت به مَن باع شیئاً ثمّ ملکه ـ حکم به بطلان بیع کرده اند و برای این حکم به بطلان به همین روایت « لا تبع ما لیس عندک » استدلال کرده اند ، و از اینجا معلوم میشود که مفاد این روایت منحصر در اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم » نیست بلکه این روایت اعتبار و شرطیت « ملکیت » را هم بیان میکند.

مرحوم شیخ فرموده اند که : وقتی این سه احتمال کنار رفت ، احتمال چهارم تعیّن پیدا میکند. احتمال چهارم اینست که : مراد از « لا تبع ما لیس عندک » اینست که : آنچه که قدرت مطلق و سلطنت فعلیۀ تام نسبت به آن نداری را نفروش. و قوام سلطنت فعلیه هم به اینست که : عین هم اعتباراً مملوک شخص باشد و هم اینکه قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد. بنابراین این روایت هم اعتبار و شرطیت « ملکیت » را اثبات میکند و هم اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم » را اثبات میکند.

بر این اساس مرحوم شیخ فرموده اند که : باتوجه به اینکه مفاد این روایت اعتبار و شرطیت « سلطنت فعلیۀ تامّه » است و این نحو از سلطنت هم متوقف بر ملکیت و قدرت بر تسلیم معاً است ، لذا ما بتوانیم برای اثبات اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم » به این روایت استدلال کنیم.

آیا این فرمایش مرحوم شیخ تمام است یا نه؟

مرحوم آقای خویی فرموده اند که : فرمایش مرحوم شیخ نسبت به ردّ بعضی از احتمالاتِ چهارگانه تمام است ولی اینکه مرحوم شیخ در ردّ احتمال دوم و اینکه مراد از « لا تبع ما لیس عندک » خصوص اعتبار و شرطیت « ملکیت » باشد ، فرمودند : باتوجه به تعبیری که در کلام حضرت (ص) وارد شده است که در آن از لفظ « عندک » استفاده کرده اند و نه از لفظ « لک » ، از این تعبیر استفاده میکنیم که مراد حضرت (ص) خصوص اعتبار ملکیت نیست چرا که تعبیر وارد شده در روایت با این معنا سازگاری ندارد ؛ این ردّ و اشکال مرحوم شیخ تمام نیست بلکه ظاهر این روایت بیان اعتبار و شرطیت « ملکیت » است و ارتباطی با اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم » ندارد.

توضیح اینکه : اینکه مرحوم شیخ در ردّ احتمال اول فرمودند که : مراد از « لا تبع ما لیس عندک » ، بطلان بیع شیئ ای که خارجاً و به صورت فیزیکی نزد شخص حاضر نیست ، نمی باشد چرا که لازمۀ این مطلب اینست که بیعِ شیءِ غائب باطل باشد و حال اینکه کسی فتوای به آن نداده است ؛ این قسمت از فرمایش ایشان صحیح است.

و همینطور اینکه مرحوم شیخ در ردّ احتمال سوم فرمودند که : مراد از « لا تبع ما لیس عندک » خصوص اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم » نیست ، چرا که اصحاب برای اثبات بطلان « مَن باع شیئاً ثمّ ملکه » به این روایتِ « لا تبع ما لیس عندک » استدلال کرده اند و از اینجا معلوم میشود که مستفاد از این روایت اعتبار و شرطیت « ملکیت » هم هست ؛ این کلام مرحوم شیخ هم صحیح است.

اما اینکه مرحوم شیخ در رد احتمال دوم فرمودند که : مراد از « لا تبع ما لیس عندک » خصوص اعتبار و شرطیت « ملکیت » نیست چرا که تعبیر وارد در روایت « عندک » هست و این تعبیر با ارادۀ خصوص اعتبار و شرطیت « ملکیت » سازگاری ندارد بلکه اگر حضرت (ص) میخواستند این معنا را برسانند میبایست از « لام » استفاده میکردند و میفرمودند « لا تبع ما لیس لک » ؛ این اشکال و رد مرحوم شیخ تمام نیست.

مرحوم آقای خویی فرموده اند که : اینکه از این تعبیر « ما لیس عندک » خصوص اعتبار و شرطیت « ملکیت » اراده بشود ، مشکلی ندارد چرا که هرچند بحسب وضع لغوی کلمۀ « عند » با « ملکیت » سازگاری ندارد ولی بحسب آنچه که در بیان ملکیت و عدم ملکیت اشیاء متعارف است از تعبیر « عند » هم استفاده میشود. بعبارت دیگر : هم در زبان عربی ـ حتی در این ازمنۀ اخیره ـ و هم در سایر السنه از تعبیر « عند » هم مانند تعبیر « لک » برای بیان ملکیت و یا عدم ملکیت استفاده میکنند ، مثلاً اینکه گفته میشود « فلان شیء لیس عندی » معنایش اینست که « من مالک فلان شیء نیستم ». و وقتی این تعبیر ، تعبیر متعارفی بود دیگر شما نمیتوانید این احتمال دوم را رد بکنید بلکه میبایست بگویید که ظاهر از روایت نبوی (ص) همین احتمال دوم یعنی ارادۀ اعتبارِ خصوص « ملکیت » است و نمیتوانید برای اثبات شرطیت و اعتبار « قدرت بر تسلیم » از این روایت استفاده کنید. این فرمایش مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم شیخ بود.

توضیح بیشتر برای فرمایش مرحوم آقای خویی اینست که : شاید این استفادۀ عرف از کلمۀ « عند » برای بیان « ملکیت و یا عدم ملکیت » از باب تواضع و ادب در گفتار باشد. باتوجه به اینکه مالک حقیقی نسبت به خود ما و اموال ما خداوند متعال است و افراد ملکیت حقیقی ندارند بلکه اشیاء بعنوان عاریه در اختیار اشخاص قرار گرفته است لذا تعبیر « عند » را از باب تواضع بکار میبرند و إلا مقصودشان از این تعبیر « عند » همان « ملکیت » است.

پس ممکن است که باتوجه به اینکه ملکیت اشخاص نسبت به اشیاء ، ملکیت غیر حقیقی و عاریه ایی است لذا این تعبیر « عند » بجای « لی » متعارف شده است ولی مراد از آن همان « ملکیت » است و این نحوه از تعبیر از باب تواضع و ادب در گفتار است.

این هم اشکال مرحوم آقای خویی به استدلال به این روایت نبوی بود که بر اساس این اشکال دیگر این روایت مربوط به محل بحث نمیشود و ما نمیتوانیم برای اثبات شرطیت و اعتبار « قدرت بر تسلیم عوضین » به این روایت استدلال کنیم.

مرحوم آقای حکیم در نهج الفقاهه در اشکال به استدلال به این روایت نبوی (ص) فرموده اند که : ما نمیتوانیم مراد از « لا تبع ما لیس عندک » در این روایت نبوی (ص) را خصوص اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم عوضین » بدانیم بلکه مقصود از این روایت مردد و مشتبه بین « ملکیت » و « قدرت بر تسلیم » است. و یا اینکه میبایست بگوییم که : مراد از « لا تبع ما لیس عندک » همان معنای وضعی و لغوی هست یعنی روایت میگوید که چیزی که خارجاً نزد تو حاضر نیست را نفروش ، ولی حکمی که در اینجا بیان شده است حکم تحریمی نباشد بلکه مراد از آن حکم تنزیهی و کراهتی باشد.

ایشان فرمودند که تعدادی از روایات ما دلالت بر بطلان « مَن باع شیئاً ثمّ ملکه » میکنند و این روایت نبوی (ص) که میگوید « لا تبع مالیس عندک » هم میبایست بر همین معنا حمل بشود و در این موارد در حقیقت ائمه (ع) توضیح داده اند که : اگر دو طرف با یکدیگر معاملۀ تامّ و قطعی بکنند در حالیکه بایع هنوز مالک مبیع نشده است ، این معامله صحیح نیست ولی اگر دو طرف با همدیگر صحبت بکنند و قرار بگذارند که بایع ابتداء شیء را بخرد و بعد بیاید و آن را به مشتری بفروشد ، این معامله صحیح است. ایشان فرموده اند که : مستفاد از روایت نبوی (ص) در همین حدّ است.

ایشان در آخر فرموده اند که : و بالجملة : النصوص الواردة فی هذا الباب مختلفة المفاد فی المنع و الجواز و العموم للشخصی و الذمی ، و الاختصاص بأحدهما و الجمع بینهما لا یخلو من صعوبة. و ما نمیتوانیم این روایات را به معنای خاصّی حمل بکنیم و این مورد از موارد اجمال در روایت است. و وقتی مفاد این روایت نبوی مجمل بود دیگر ما نمیتوانیم برای اثبات شرطیت « قدرت بر تسلیم » به این روایت استدلال بکنیم.

بعد هم به کلام صاحب وسائل استشهاد کرده اند ، صاحب وسائل بعد از ذکر روایت سلیمان بن صالح ـ یعنی همین روایت نهی نبی (ص) از بیع ما لیس عندک ـ فرموده است : « أقول المراد ـ یعنی مراد از روایت سلیمان بن صالح ـ أنّه لا یجوز أن یبیع شیئاً معیّناً لیس عنده قبل أن یملکه و یجوز أن یبیع أمراً کلیاً موصوفاً فی الذمة ، و یحتمل الکراهة و النسخ و یحتمل التقیّه فی الروایة لما مضی و یأتی ـ یعنی روایات دیگری هم هست که از جهت مضمون با روایت سلیمان بن صالح فرق دارند فلذا در مجموع مفاد روایت سلیمان بن صلاح مجمل است و مردد بین احتمالات مختلفی است ـ ».

مرحوم حکیم بعد از نقل کلام صاحب وسائل بعنوانِ مؤیِّد فرمایش خودشان که این روایت اجمال دارد ، فرموده اند که : و إن شئت قلت : ظاهر الروایه المنع عن بیع ما لم یکن حاضراً عنده ـ یعنی اگر ما باشیم و ظاهر اولی ولغوی روایت ، مستفاد از این روایت شرطیت حضور خارجی مبیع نزد بایع است ـ و با توجه به اینکه این معنای لغوی و وضعی یقیناً اراده نشده است ، ما میبایست در این روایت تصرف کنیم حال یا در ناحیۀ موضوع این روایت میبایست تصرف کنیم و یا اینکه در ناحیۀ حکم این روایت میبایست تصرف کنیم.

بعبارت دیگر : یا بايد بگوییم مراد از « ما لیس عندک » صرف غائب بودن نیست بلکه مراد از آن مثلاً « غیر مقدور التسلیم بودن » است ـ تا اینکه به درد مقام بخورد ـ و یا اینکه بگوییم که ولو « لا تبع » ظاهر در بطلان و منع است ولی مراد از آن « کراهت » است.

در ادامه فرموده اند که : فلیس التصرف بالموضوع بحمله علی ماذُکر أولی من التصرف بالحکم بالحمل علی الکراهه ، بل الثانی أقرب ـ یعنی بلکه احتمال دوم یعنی تصرف در ناحیۀ حکم و حمل آن بر کراهت أقرب است و موافق با مقتضای صناعت است ـ مع أنّ حمل الکلام علی السلطنة الفعلیة علی التصرف بحیث لا یکون موقوفاً علی مقدمةٍ مقدورة مما لایمکن الالتزام به لندرة الفرض ـ اضافه بر اینکه حمل روایت بر اعتبار سلطنت فعلیه بگونه ایی که شخص بتواند بدون نیازِ به هیچ مقدمه ایی در مبیع تصرف بکند ، این حمل نص بر امر نادر و شاذی است و نمیتوان ملتزم به آن شد چرا که در نوع موارد که افراد اشیائی را میفروشند حتماً احتیاج به یکسری مقدماتی دارد و اینگونه نیست که فروش اشیاء هیچ گونه مقدمه ایی نداشته باشد ».

بعد هم مرحوم حکیم به بعضی از اشکالات نسبت به کلام مرحوم شیخ اشاره میکنند ، یکی از اشکالات ایشان به مرحوم شیخ اینست که : « تمسک الخاصّة علی عدم جواز البیع العین الشخصیة المملوکه لم یثبت کونه بهذا الحدیث » ، مرحوم شیخ در ردّ احتمال سوم و اینکه مراد از روایت بیان اعتبار و شرطیت خصوصِ « قدرت بر تسلیم » باشد ، فرموده بودند که : این احتمال صحیح نیست چرا که اصحاب برای اثبات بطلان بیعِ « مَن باع شیئاً ثمّ ملکه » به این روایتِ « لا تبع مالیس عندک » استدلال کرده اند و این نشان میدهد که مفاد روایت منحصر در اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم » نیست بلکه اعتبار و شرطیت « ملکیت » را هم شامل میشود.

مرحوم حکیم در مناقشه نسبت به این کلام مرحوم شیخ فرموده اند که : این مطلب ثابت نشده است که حکمِ اصحاب به بطلانِ بیع مَن باع شیئاً ثمّ ملکه ، بخاطر این روایت است بلکه ممکن است که مدرک و دلیل اصحاب امر دیگری باشد و در اینصورت مشکلی در استدلال به این روایتِ « لا تبع مالیس عندک » برای اثبات اعتبار و شرطیتِ خصوص « قدرت بر تسلیم » وجود ندارد. بعبارت دیگر : ما اگر این روایت را فی حدنفسه ظاهر در خصوص اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم » بدانیم ، دیگر این اشکالی که مرحوم شیخ بیان فرموده اند تمام نیست و نمیتواند جلوی استدلال را بگیرد.

این فرمایش مرحوم حکیم بود که در مجموع با استشهاد به فرمایش مرحوم صاحب وسائل فرموده اند که : ما میبایست با این روایت « لا تبع مالیس عندک » معاملۀ روایت مجمل بکنیم و نمیتوانیم برای اثبات هیچ یک از مواردی که بیان شده است به این روایت استدلال کنیم چرا که مردد بین احتمالات مختلف است.

آیا همانطور که مرحوم حکیم بیان کردند این روایت نبوی (ص) باتوجه به احتمالاتی که در کلام مرحوم صاحب وسائل وارد شده است ، مجمل میشود ؟ یا اینکه اگر ما باشیم و این روایت بحسب فهم عرفی از الفاظ وارد در این روایت ، اجمالی در روایت وجود ندارد ؟

ما میبایست برای فهم یک روایت تنها به خود روایت با قطع نظر از روایات دیگر ، نگاه بکنیم. اینکه روایاتی در خصوص بیعِ ما یملکه الشخص وارد شده اند و یا اینکه روایاتی در خصوص بیع شیء در جاییکه مال نزد شخص حاضر نیست ، وارد شده اند ؛ مفاد این روایات مضرِّ به استدلال به این روایت سلیمان بن صالح نیست.

ما اگر این روایت سلیمان بن صالح را نگاه کنیم ، چنانچه معنای خاصّی از آن را بدست بیاوریم ، به آن ملتزم میشویم و اگر باتوجه به الفاظ و احتمالاتی که در آن وجود دارد ، معنای خاصّی از آن بدست نیاوردیم و بین احتمالات تردید وجود داشت ، در اینصورت روایت مجمل میشود. پس مجرد اینکه در روایات دیگر مطالب خاصّی بیان شده است ، این امر موجب اجمال در مفاد روایت سلیمان بن صالح نمیشود. ظاهر روایت « لا تبع مالیس عندک » باتوجه به اینکه نهی ارشاد به فساد است ، اینست که : بیع مالیس عنده ، باطل است. اما اینکه « ما لیس عنده » به چه معناست ؟ اگر در این قسمت برای لفظ « ما لیس عنده » معنای خاصّی بحسب تبادر و فهم عرفی پیدا کردیم به آن أخذ میکنیم.

با قطع نظر از فرمایش مرحوم آقای خویی ، معلوم است که بعد از عدم ارادۀ معنای ظاهری از عبارت « ما لیس عندک » ، أقرب المجازات اینست که ما این عبارت را حمل بر اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم » کنیم و معنای ظاهر این معنا میشود. ولی بر اساس آنچه که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است و با محاورات عرفی هم تأئید شده است ، مراد از این روایت ، اعتبار و شرطیت « ملکیت » است و بر این اساس ما دیگر نمیتوانیم برای اعتبار و شرطیت « قدرت بر تسلیم » به این روایت استدلال کنیم.