صور اربعة فی تخریج عقد التملک الموقت فی المنفعة

موضوع: صور اربعة فی تخریج عقد التملک الموقت فی المنفعة

بعد از بحث از قرارداد تملک زمانی نسبت به اعیان نوبت به بحث از قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع رسید.

هرچند که قرارداد تملک زمانی ابتداء نسبت به اعیان پیدا شده است ولی در ادامه به منافع هم سرایت کرده است. البته بر اساس بعضی از تخریجها که در بعضی از جوابهای مراجع نسبت به استفتائات وارد شده است و همینطور بر اساس بعضی از کلمات عامه اساساً قرارداد تملک زمانی نسبت به اعیان توجیه به همین قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع شده است و گفته اند که این قرارداد تملک زمانی نسبت به اعیان در قالب اجاره و تملیک منفعت توجیه میشود. علی ای حال در کنار قرارداد تملک زمانی نسبت به اعیان ، قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع هم بین مردم متداول شده است.

اگر قرارداد تملک زمانی بخواهد در مورد منفعت محقق شود معنایش اینست که چند نفر در طول زمان بصورت متناوب و نوبتی مالک منفعت عین خاصّی بشوند. مثلاً زید میرود و واحدهای هتل را برای مدّت طولانی اجاره میکند و مالک منفعت همۀ آن ها میشود سپس هر یک از این واحدها را بصورت نوبتی و متناوب به افراد متعددی اجاره میدهد ، مثلاً یک واحد را به چهار نفر اجاره میدهد بگونه ایی که برای هر یک از این چهار نفر یک هفتۀ از ماه را قرار میدهد به این نحو که عمرو در هفتۀ اول هر ماه مالک منفعت این واحد است و بکر در هفتۀ دوم و خالد در هفتۀ سوم و ...

این نحوۀ اول از قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع بود.

همچنین ممکن است که خود صاحب هتل که مالک عین و واحدها و همچنین مالک منافع آنها است ، این واحدها را بصورت نوبتی و متناوب به افراد متعددی اجاره بدهد.

البته قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع بصورت متعارف همان نحوۀ اول است.

این معنای قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع بود.

قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع هم مانند قرارداد تملک زمانی نسبت به اعیان به چهار صورت متداول شده است.

صور قرارداد تملک زمانی در منافع

صورت اول از قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع اینست که : آن حصّۀ مورد تملّک که مثلاً منفعت یک واحد از هتل باشد ، معلوم است که به چه مدّت مثلاً یک هفته یا ده روز به زید منتقل شده است و همچنین از جهت تاریخ معیّن هم معلوم است که مثلاً زید هفتۀ اول از تیرماه مالک منفعت این واحد از هتل است و همچنین از جهت مکانی هم معلوم و معیّن است که زید در هفتۀ اول از تیرماهِ هر سال مالکِ منفعتِ این واحد خاص از هتل خاص است.

پس صورت اول از قرارداد تملک زمانی نسبت به منفعت مانند صورت اول از قرارداد تملک زمانی نسبت به عین است که در آن حداکثر شرایط وجود دارد یعنی هم مورد معامله معلوم است و هم حدِّ زمانیِ معامله مشخص است و هم تاریخ تملک منفعت معلوم است و هم مکان آن معلوم و مشخص است. مثلاً زید میگوید که من این واحد از هتل خاص را در هفتۀ اول تیرماهِ هر سال به عمرو واگذار میکنم.

صورت دوم قرار داد تملک زمانی نسبت به منافع اینست که : آن حصّۀ مورد تملّک که مثلاً منفعت یک واحد از هتل باشد ، از حیث مدّت معلوم و معین است که مثلاً این واحد یک هفته به عمرو واگذار میشود و همچنین از حیث مکان هم مشخص و معیّن است ولی از حیث زمان و تاریخ خاص مردد است و قابل انطباق بر افراد متعددی است. مثل اینکه زید یک واحد از هتل را در یک هفتۀ از فصل تابستان به عمرو واگذار بکند که این قابل انطباق بر هفته های متعددی است.

صورت سوم از قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع مانند صورت دوم است که حصّۀ مورد تملّک از حیث مدت زمانی معلوم است و همچنین از حیث مکان هم معلوم است ولی از حیث تاریخ خاص مردد و مبهم است اما در اینصورت ابهام بیشتر از صورت دوم است به این بیان که : در صورت دوم منفعت یک هفته از تابستان به دیگری واگذار شده است و در آن فی الجمله یک فصلی بیان شده است ولی در صورت سوم منفعت یک هفته از سال به دیگری واگذار شده است و حتی فصل خاصّی هم برای آن معیّن نشده است.

صورت چهارم قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع هم اینست که : حصّۀ مورد تملّک از حیث مدت و همچنین از حیث تاریخ معیّن در سال هم معلوم است ولی از حیث مکان معلوم و مشخص نیست مثل اینکه زید که مالک منفعت هتل های متعددی در شهرهای متعددی است به دیگری میگوید که من در فلان تاریخ خاص به مدت یک هفته منفعت یک واحد از یکی از هتل هایم که در شهرهای متعددی قراردارند را به تو واگذار میکنم.

اینها صور چهارگانۀ قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع بود.

حال میبایست ببینیم که حکم هر یک از این صور چیست ؟ آیا میتوان قائل به صحت این نحوه از قراردادها بشویم یا نه؟

حکم صورت اول از قرارداد تملک زمانی در منافع

نسبت به صورت اول از قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع که در آن شرائط به صورت حداکثری رعایت شده است ، گفته میشود که : باتوجه به اینکه در اجاره ـ برخلاف عقد بیع ـ اتصال زمانی که عین به دیگری اجاره داده میشود به عقد شرط و معتبر نیست بلکه اجاره صحیح است حتی اگر زمانی که منفعت به دیگری انتقال داده میشود منفصل از خود عقد هم باشد لذا اگر صاحب هتل بخواهد به هریک از افراد یک واحد خاصّی را در زمان خاص اجاره بدهد ، مشکلی ندارد و در حقیقت این عقد به اجاره های متعدد برمیگردد به این بیان که صاحب هتل هم منفعت ماه تیر امسال را به عمرو اجاره داده است و هم منفعت ماه تیر سال بعد و سال های دیگر را به عمرو اجاره داده است و این هم مشکلی ندارد.

پس این صورت اول از قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع اگر در قالب اجاره منعقد شود مشکلی ندارد چه اینکه اجاره دهنده مالک و صاحب هتل باشد و چه اینکه اجاره دهنده خودش مستأجری باشد که هتل را به مدت زیادی اجاره کرده باشد و بخواهد آن را به دیگران اجاره دهد.

اما باتوجه به اینکه یکی از اغراض عقلائی ایی که اشخاص از این نوع معامله دارند اینست که بتوانند این حصّه ایی که مالک شده اند را به دیگری انتقال بدهند ، در این معامله به مشکل برمیخوریم چرا که هرچند در فقه امامیه اینچنین است که اگر شرط مباشرت نشده باشد شخص میتواند آن عین را به دیگری اجاره بدهد و اجاره ثانیه را منعقد کند ولی شرط صحت اجاره ثانیه اینست که موجر مبلغ اجاره ایی که از مستأجر جدید و ثانی میگیرد بیشتر از مبلغی نباشد که خودش به موجر اول میدهد.

بنابراین اگر این قرارداد تملک زمانی بخواهد در قالب اجاره قرار بگیرد ، در اینصورت دست مستأجر اول بسته است و چنانچه مرمّت و تعمیری در آن واحد و هتل نکرده باشد دیگر نمیتواند آن را به اکثر اجاره بدهد.

بر این اساس در اینجا این بحث مطرح میشود که : آیا میتوان این قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع را در قالب عقد صلح قرار بدهیم بگونه ایی که دیگر مشکلی که برای اجاره وجود داشت در اینجا بوجود نیاید یا نه؟

اینکه ما بخواهیم بجای عقد اجاره این قرارداد تملک زمانی را در قالب عقد صلح منعقد بکنیم ، این اشکالی ندارد چرا که عقد صلح أوسع عقود است و بسیاری از اموری که در قالب عقد خاص قابلیت تحقق دارند در قالب عقد صلح هم قابلیت تحقق دارند به این نحو که مثلاً طرفین بر همان مضمونی که در قالب عقد اجاره و یا در قالب عقد بیع وجود داشت ، مصالحه و تسالم بکنند. اما آیا میتوان این قرارداد تملک زمانی را در قالب عقد مستقل قرار داد یا نه ؟ جواب اینست که : عقد مستقل در صورتی موضوع پیدا میکند که آن مضمون مورد بحث در قالب عقود معهوده قرار نگیرد ولی اگر آن مضمون در قالب عقود معهوده قرار بگیرد و مضمون آن حقیقتاً چیزی جز یکی از عقود معهوده نباشد در اینصورت دیگر معنا ندارد که بخواهیم بگوییم که این مضمون در قالب یک عقد مستقل قرار میگیرد کما اینکه نسبت به عقد بیمه گفتیم که : چنانچه قائل به این شدیم که مضمون و حقیقتِ عقد بیمه چیزی جز هبۀ مشروطه نیست دیگر معنا ندارد که بخواهیم عقد بیمه را بعنوان یک عقد مستقل در نظر بگیریم و آثار عقد مستقل بر آن مترتب کنیم.

پس این قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع میتواند در قالب عقد صلح قرار بگیرد و از این حیث مشکلی ندارد ولی تمام کلام اینست که : اگر این قرارداد در قالب عقد صلح قرار گرفت ، آیا آن ضیقی که در عقد اجاره وجود داشت که عبارت بود از اینکه : مستأجر نمیتواند منفعتِ عین مورد اجاره اش را به قیمت بیشتر از آنچه که اجاره کرده است به دیگری تملیک بکند إلا أن یحدث فیها حدثاً ـ یعنی تعمیر و مرمتی در عین کرده باشد ـ ، در عقد صلح هم وجود دارد و یا اینکه این ضیق و مشکل در عقد صلح وجود ندارد و حل میشود ؟

این مطلب تابع اینست که ما به روایات و ادله ایی که در باب اجاره وارد شده است ، مراجعه کنیم و ببینیم که عنوانی که در آن ادله آمده است و گفته است که مستاجر نمیتواند منفعتی که مالک شده است را به قیمت بیشتر به دیگری تملیک کند ، آیا اختصاص به جایی دارد که تملک المنفعه در قالب عقد اجاره باشد و یا اینکه این عنوان أعم است و حتی جاییکه منفعت به صلح تملّک شده است را هم شامل میشود. برای اینکه مسئله واضح شود ابتداء یک نظیری را بیان میکنیم و بعد به سراغ محل بحث میرویم.

نظیر این بحث آن بحثی است که در باب ربا مطرح شده است. در بیع بیان شده است که : بیع متناجسین در صورتی صحیح است که از نظر کمیّت مساوی باشند و إلا اگر یکطرف زیادتر از دیگری باشد این بیع ، بیع ربوی و باطل است. مثلاً اگر طرفین بخواهند یک کیلو گندم خوب را به یک کیلو و نیم گندمِ ردی بفروشند ، این مصداق بیع ربوی و باطل است. همچنین اگر بخواهند دو گرم از طلای ساخته شده را به سه گرمِ از طلای ساخته نشده بفروشند ، این بیع ربوی و باطل است. پس در بیع اینچنین خصوصیتی وجود دارد که عوضین در صورتی که متناجس باشند میبایست از جهت کمیّت علی حدٍّ واحد باشند.

حال در کتاب ربا بحث شده است که : چنانچه طرفین این مبادله و معاوضه را در قالب عقد بیع منعقد نکنند بلکه آن را در قالب عقد صلح منعقد کنند مثل اینکه طرفین یک کیلو گندم خوب را با یک کیلو و نیم گندم ردی مصالحه بکنند ، آیا دلیل حرمت ربا شامل این صورت و این معامله هم میشود و یا اینکه دلیل حرمت بیع ربوی در اینجا نمی آید؟

در کلمات اعلام از جمله در کلام مرحوم خویی در منهاج آمده است که : چنانچه طرفین بخواهند بجای عقد بیع ، این عقد را در قالب عقد صلح بر معاوضه قرار بدهند ، این امر مشکل را حل نمیکند. بله اگر حقیقت صلح معاوضۀ بین العینین نباشد بلکه معاوضۀ بین التملیکین باشد به این بیان که طرفین اینگونه صلح بکنند و بگویند : من صلح میکنم با تو که این مال مثلاً یک کیلو گندم خوب را به تو هبه میکنم در مقابل اینکه تو هم یک کیلو و نیم گندم ردی به من هبه کنی ، در اینصورت مشکلی ندارد ولی این ـ یعنی این صلح بر هبه ـ از محل بحث خارج است.

اما چرا اگر حقیقت صلح معاوضۀ بین العینین باشد ، در اینصورت هم محذور بيع ربوی وجود دارد ؟

دلیل و وجه این مطلب اینست که : ما وقتی به روایات باب ربا مراجعه کنیم میبینیم که عنوانی که در آنجا قراردارد عبارتست از اینکه « مبادله کردن یک قفیز به قفیزین جایز نیست » ، یعنی در این ادله بیان شده است که تعویض و معاوضه بین قفیز با قفیزین جایز نیست و اینگونه نیست که در این ادله عنوان بیع بخصوصه وارد شده باشد.

مثلاً در صحیحۀ عبدالرحمن بن ابی عبدالله که حدیث دوم از باب هشتم از ابواب ربا است ، آمده است که : « قلت لأبی عبدالله (ع) أیجوز قفیزٌ من حنطه بقفیزین من شعیر ؟ فقال لا یجوز إلا مثلاً بمثل. » یعنی مبادلۀ یک قفیز به قفیز دیگر جایز نیست مگر اینکه هر دو از حیث کمیّت مانند و مثل همدیگر باشند.

و یا اینکه در صحیحۀ حلبی که حدیث پنجم همان باب است ، آمده است که : « لا یصلح الشعیر بالحنطه إلا واحد بواحد » ، حضرت (ع) نفرمودند که در بیع یک کیلو گندم در مقابل یک کیلو جو نباید زیادی وجود داشته باشد ، بلکه تعبیر ایشان مبادله و معاوضه است. و از آنجا که تعبیر بکار رفته در روایات « مبادله و معاوضه » است گفته میشود که : این عنوان شامل عقد صلح هم میشود.

بر این اساس ما در این موارد نمیتوانیم به عقد صلح پناه ببریم و به این وسیله مشکل را حل کنیم چرا که موضوعی که در دلیل حرمت و بطلان قرار گرفته است ، عنوان اعمی است که شامل صلح هم میشود.

حال در محل کلام هم برای اینکه معلوم بشود که : آیا آن محذوری که در عقد اجاره وجود دارد در عقد صلح هم وجود دارد یا نه ؟ میبایست به عنوانی که در روایات اجاره وارد شده است نگاه بکنیم و ببینیم که آیا آن عنوان شامل عقد صلح هم میشود یا نه ؟

با مراجعه به روایاتی که در ابواب بیست ، بیست و یک و بیست و دو کتاب الاجاره وارد شده اند ـ که مربوط به همین مطلب است که مستأجر نمیتواند مکانی که اجاره کرده است را به قیمت بیشتری به دیگری اجاره بدهد ـ معلوم میشود که : عنوانی که در این روایات موضوع منع و بطلان قرار گرفته است ، عنوان اعمی است که هم شامل اجاره میشود و هم غیر اجاره را شامل میشود.

هرچند که در بعضی از آن روایات تعبیر « اجاره » وارد شده است ولی عنوانی که در بعضی دیگر از ادله وارد شده است ، عنوان مطلق است و مثلاً تعبیر « تقبّل » وارد شده است و فرموده اند که : اگر شخص به یک مبلغی بیت و ارض را گرفته است نمیتواند آن را به قیمت اکثر اجاره دهد. و یا اینکه در بعضی از روایات بین ارض و بین بیت و بین اجیر تفصیل داده اند و فرموده اند که : در ارض اشکالی وجود ندارد ولی زیادی گرفتن در بیت جایز نیست.

پس این عنوانی که در روایات باب اجاره وارد شده است ، عنوان عامّی است که شامل تملّک منفعت به صلح هم میشود فلذا پناه بردن به عقد صلح مشکل را حل نمیکند. والحمدلله رب العالمین.