علی تقدیر تمامیة التخریجات الاربعة فی عقد التملک الموقت فی الصورة الاولی هل تستقیم تلک التخریجات و البدائل فی سائر الصور الاربعة

موضوع: علی تقدیر تمامیة التخریجات الاربعة فی عقد التملک الموقت فی الصورة الاولی هل تستقیم تلک التخریجات و البدائل فی سائر الصور الاربعة

صورت سوم از صور قرارداد تملّک زمانی نسبت به اعیان عبارتست از اینکه : حصّۀ مبیعه و مورد معامله از حیث مقدار و مدّت معلوم است ولی نه از حیث زمان محدد و مشخص شده است و نه از حیث مکان محدد و مشخص شده است ، که همانطور که قبلاً بیان شد این نحوه از قرارداد نوعاً در مواردی اتفاق می افتد که یک شرکتی اماکن خاصّی را بعنوان محل استراحت و هتل در شهرهای مختلف دارد و با متقاضیان اینگونه قرارداد میبندد که یکی از هتل هایی که در شهرهای مختلف دارد را در یک هفته از فصل تابستان به آنها میفروشد ولی نه هتل خاصّ و مشخصی که در شهر خاص است را معیّن میکند و نه زمان خاص و محددی را معیّن میکند.

آیا اینچنین قراردادی صحیح است و آن تخریجهایی که برای صحت صورت اول بیان شد در مورد اینصورت جاری میشود و این قرارداد را تصحیح میکند یا نه ؟ و بنا بر اینکه صحیح نباشد آیا بدایلی که در صورت اول بیان شد در مورد این صورت ثالثه هم می آیند یا نه ؟

چنانچه برخلاف مختار خودمان قائل به این شدیم که میتوان صورت اول را در قالب عقد بیع تصحیح کرد ـ با همان توجیهات و تقریبهایی که قبلاً بیان شده است ـ آیا در صورت ثالثه هم میتوان از همین راه برای حکم به صحت استفاده کرد یا نه ؟

اشکالی که نسبت به تطبیق قرارداد بیع بر صورت ثالثه وارد میشود ، همان اشکال عدم معلومیّت و غرری بودن معامله است. همانطور که نسبت به صورت ثانیه که در آن حصّۀ مبیعه و مورد معامله از جهت مکانی معیّن بود ولی از جهت زمانی مردد و غیر محدد بود ـ مثلاً مردد بین دوازده هفته بود ـ گفته شد که این نحوه از قرارداد در قالب عقد بیع قابل التزام نیست هم به دلیل غرری بودن و هم به دلیل اینکه در خصوص عقد بیع معلومیت مبیع شرط است هرچند که بیع غرری نباشد ، همچنین نسبت به صورت ثالثه هم این اشکالات وارد میشود چرا که همان نقاط اشکالی که در صورت ثانیه وجود دارد در صورت ثالثه هم وجود دارد بلکه اضافه بر آن در صورت ثالثه بلحاظ مکان هم تردید و عدم تعیّن وجود دارد و معلوم است که این تردید و عدم تعیین مانع از صحت قرار داد بیع میشود.

بنابراین هرچند بتوان در صورت اول ملتزم به صحت قرارداد تملک زمانی در قالب عقد بیع شد ولی قطعاً در صورت دوم و سوم نمیتوان قائل به صحت قرارداد تملک زمانی در قالب عقد بیع شد.

پس تخریج اول که میخواست این قرارداد را در قالب عقد بیع تصحیح بکند در مورد صورت ثالثه پیاده نمیشود.

تخریج و راه حل دوم برای اثبات صحت صورت اول از قرارداد تملک زمانی این بود که این قرارداد را در قالب عقد صلح منعقد بکنند.

نسبت به صورت ثانیه از قرارداد تملک زمانی گفته شد که : چنانچه ما صورت اول از قرارداد تملک زمانی را با عقد صلح تصحیح کردیم و گفتیم که از آنجا که عقد صلح سعه دارد و بنای آن بر تسهیل و ترخیص امر است لذا میتوان این صورت اول را در قالب عقد صلح قرار داد ، صورت دوم را هم میتوان در قالب عقد صلح تصحیح کرد.ولی در صورت سوم که خصوصیتش اینست که علاوه بر اینکه از جهت زمانی مردد و غیر معیّن است ، از جهت مکانی هم غیر معیّن و مردد است ، آیا این صورت را هم میتوان در قالب عقد صلح تصحیح کرد یا نه ؟ آیا این تردد از جهت مکان ـ که در حقیقت تردد نسبت به عین مورد معامله است ـ مشکل ساز است و موجب میشود که حکم صورت ثالثه غیر از حکم صورت ثانیه باشد و یا اینکه مشکل ساز نیست ؟

ممکن است که در بدو امر گفته شود که : اگر قرارداد تملک زمانی فی حدنفسه معنا داشته باشد ما میتوانیم این قرارداد را در قالب عقد صلح نسبت به یک « عین خاص » منعقد بکنیم ولی مفروض در صورت ثالثه اینست که عین خاصّی در بین وجود ندارد بلکه عین مورد معامله مردد بین امور متعدده است و این تردد نسبت به عین مورد معامله مانع از انعقاد قرارداد صلح میشود چرا که اینگونه عمل کردن موجب تنازع میشود.

لکن ميتوان از این اشکال جواب داد به اينکه : هرچند که در صورت سوم مورد معامله خاصّةً معین و مشخص نیست ولی در عین حال در این مورد قابلیت عقد صلح وجود دارد چرا که علی ای حالٍ شخص بایع مالک همۀ هتل ها هست و میخواهد بعضی از آنچه را که مالک است در قالب عقد صلح به دیگری منتقل بکند. بله اگر مالک میخواست این انتقال عین را در قالب عقد بیع انجام بدهد ، در اینصورت مورد از باب بیع کلّیِ فی المعین میشد و محل اشکال بود که کلی فی المعین ـ حتی اگر دلیل بر صحتش داشته باشیم ـ در مورد عینِ خارجیِ محدد که از جهت زمان مشخص است قابل تصحیح است ولی اینکه بخواهد از جهت زمانی هم مردد باشد دیگر دلیلی بر صحت آن نداریم. اما در تخریج و راه حل دوم فرض اینست که ما میخواهیم از راه عقد صلح پیش برویم و اینکه شخص بحسب قرارداد صلح بگوید که : من یک چهارم یکی از این هتل ها را به شما تملیک میکنم ، مشکلی ندارد.

بر این اساس همانطور که میشود صورت ثانیه ـ که من حیث الزمان محدد نبود و تنها من حیث المکان محدد بود ـ را در قالب عقد صلح قرار داد همچنین صورت ثالثه را هم میتوان در قالب عقد صلح قرارداد و حکم به صحت آن کرد.

بله ما نسبت به اصل مطلب و اینکه این قرارداد در قالب عقد صلح قرار بگیرد حتی نسبت به صورت اول هم اشکال کردیم ولی اگر از آن اشکال رفع ید بکنیم این قرارداد به هر سه صورتش میتواند در قالب عقد صلح منعقد بشود.

تخریج و راه حل سوم برای تصحیح صورت اول این بود که ما این قرارداد را در قالب تقسیم مال مشترک قرار بدهیم.

نسبت به صورت اول گفته شد که این تخریج و راه حل تمام و صحیح نیست.

اما اگر کسی در صورت اول ملتزم به این تخریج و راه حل شد ، گفته شد در عین حال در صورت دوم از قرارداد تملک زمانی نمیتوان ملتزم به این راه حل و تخریج شد چرا که حتی اگر تقسیم بلحاظ قطعات زمان صحیح هم باشد ولی در عین حال در جایی صحیح است که افراز و تقسیم صدق بکند کما اینکه در صورت اول این افراز و تقسیم صدق میکند چرا که در آن مشخص است که این هتل در هفته اول ماه تابستان و یا در ماه فروردین در ملک زید است ، ولی در صورت ثانیه دیگر افراز و تقسیم صدق نمیکند چرا که یک هفتۀ مردد بین دوازده هفته از تابستان است.

حال نسبت به صورت ثالثه هم گفته میشود که : همانطور که نسبت به صورت ثانیه افراز و تقسیم صدق نمیکرد همچنین در صورت ثالثه هم این اشکال وجود دارد و در اینصورت هم عنوان افراز و تقسیم صادق نیست چرا که صورت ثالثه ـ از حیث عدم صدق افراز ـ أسوء حالاً از صورت ثانیه است و ابهام در آن بیشتر است فلذا وقتی عنوان افراز و تقسیم در مورد صورت ثانیه صادق نبود به طریق اولی در مورد صورت ثالثه هم صادق نیست.

تخریج و راه حل چهارم برای اثبات صحت قرارداد تملک زمانی این بود که آن را در قالب عقد مستقل قرار بدهیم.

در جلسه قبل بیان شد که ما حتی اگر بتوانیم صورت اول از قرارداد تملک زمانی را در قالب عقد مستقل تصحیح کنیم ولی در عین حال صورت ثانیه را نمیتوانیم در قالب عقد مستقل تصحیح کنیم چرا تردید در متعلق عقد پیدا میشود و اساساً معلوم نیست که مورد عقد چه چیزی است. گفته شد که : به همان دلیلی که در مثال اجیر کردن شخص بر خیاطت لباس به اینصورت که اگر فارسی بدوزد اجرتش فلان مقدار است و اگر عربی بدوزد اجرتش فلان مقدار است ، حکم به عدم صحت اجاره شد چرا که تردید در نفس مورد عقد پیدا میشود و اساساً در این مورد عقد صدق نمیکند و اگر عقد هم صدق بکند ولی مورد اعتبار عقلاء و امضاء شارع نیست ، به همین دلیل در صورت دوم هم حکم به عدم صحت عقد میشود.

حال نسبت به صورت سوم هم گفته میشود که همان اشکالی که نسبت به صورت دوم بیان شد نسبت به صورت سوم هم پیاده میشود.

اما از جهت بدائل و راه های جایگزین هم گفته میشود که همان نکاتی که در جلسۀ قبل نسبت به صورت ثانیه بیان شد ، نسبت به صورت ثالثه هم پیاده میشود.

بدیل اول عبارت بود از اباحه مع العوض ، که در مورد آن گفته شد که : اگر مقصود از اباحه مع العوض مجرد اذن در تصرف باشد در اینصورت اشکال آن اینست که این مورد نمیتواند متوقع از قرارداد تملک زمانی را تأمین بکند چرا که در قرارداد تملک زمانی تضمین وجود دارد ولی تضمینی در مجرد اذن وجود ندارد.

اما اگر اباحه مع العوض را بعنوان عقد مستقل تصویر کردیم که لزوم هم به همراه دارد ، در اینصورت نسبت به صورت ثانیه گفتیم که نمیتوان این بدیل را پیاده کرد چرا که تردید در متعلق دارد. و این مطلب در مورد صورت ثالثه هم می آید.

نسبت به مصالحه بر مهایات و انتفاع به نوبت از عین هم که بدیل دوم بود هم همان مطالبی که نسبت به صورت ثانیه بیان شد که گفته شد این امر در قالب عقد صلح قابل التزام است ، این مطالب نسبت به صورت ثالثه هم پیاده میشوند.

بدیل سوم هم عبارت بود از اجاره کردن یک شریک سهم مابقی شرکاء را در مدت معین. گفته شد که این بدیل هرچند در مورد صورت اول قابل التزام است ولی نسبت به صورت ثانیه قابل التزام نیست چرا که در مورد اجاره میبایست مدت مورد عقد معلوم باشد. و همین مطلب در مورد صورت ثالثه هم می آید.

صورت چهارم از قرارداد تملک زمانی در اعيان

صورت چهارم از صور قرارداد تملک زمانی نسبت به اعیان عبارتست از اینکه : مورد معامله و آن حصّه ایی که به دیگری منتقل میشود از حیث مدت معلوم است که مثلاً ملکیت شخص نسبت به این حصّه یک هفته است و همچنین از جهت مکانی هم معلوم و محدد است ولی از جهت زمانی تطبیق بر تاریخ معیّنی نشده است مثلاً گفته نمیشود که ملکیت زید نسبت به این هتل در هفتۀ بیستم سال است بلکه تاریخ ملکیت زید بر اساس جدول خاصّی تعیین میشود که حالت گردشی دارد به این نحو که ممکن است که زید در سال اول در هفتۀ بیست و پنجم مالک هتل باشد ولی در سال دوم در هفتۀ بیست و ششم مالک هتل باشد و در سال سوم هم در هفتۀ بیست و هشتم باشد و ....

پس خصوصیت صورت چهارم اینست که ولو حصّۀ منتقل شده از حیث مدت و از جهت مکان معلوم است ولی از جهت قطعۀ زمانیِ خاصّ معلوم نیست.

باتوجه به نکاتی که در صور قبلی بیان شده است معلوم میشود که صورت چهارم باتوجه به خصوصیاتی که دارد مانند صورت اول از صور قرارداد تملک زمانی است چرا که نه مانند صورت دوم ابهام و تردید در تاریخ را دارد به این نحو که مردد بین دوازده هفته از يک فصل نیست بلکه یک هفته و زمان خاصّ و معینی است لکن تعیین آن در سال اول در هفتۀ بیست و پنجم است ولی در سال دوم در هفتۀ بیست و ششم است و .... ، و نه مانند صورت سوم تردید من حیث مکان دارد.

بر این اساس حکم صورت چهارم همان حکمی است که نسبت به صورت اول بیان شد که در آن هم مدت کلی که یک هفته و یا ده روز است معلوم است و هم از جهت مکانی هم محدد و معلوم است.

و لذا اگر کسی نسبت به صورت اول بعضی از تخریج ها و راه حل ها را قبول کرد میبایست نسبت به صورت رابعه هم این تخریج ها و راه حل ها را بپذیرد.

هذا کلّه مطالب مربوط به صور اربعۀ قرارداد تملک زمانی نسبت به اعیان بود.

بحث بعدی مربوط به قرارداد تملک زمانی نسبت به منافع است که مشابهت با عنوان اجاره دارد.