تخریج عقد التملک الزمنی فی الصورة الثانیة و دراسة جریان البدائل فیها

موضوع: تخریج عقد التملک الزمنی فی الصورة الثانیة و دراسة جریان البدائل فیها

در این بحث که : آیا قرارداد و عقد تملّک زمانی ، قرارداد مشروعی است و آثار متوقع بر این قرارداد مترتب میشود یا نه ؟ در جلسات گذشته بحث از صورت اول از قرارداد تملک زمانی بیان شد.

همانطور که قبلاً بیان شده است عقد و قرارداد تملک زمانی یا در مورد اعیان تحقق پیدا میکند و یا در مورد منافع تحقق پیدا میکند.

قرارداد تملک زمانیِ نسبت به اعیان عبارت بود از اینکه : ملکیت شخص نسبت به مکان خاص و یا مال خاص ـ هتل ، ماشین و امثال آن ـ بحسب قطعات زمان تقطیع بشود به این نحو که مثلاً یک هتل در یک ماه و یا یک فصل از سال در ملک زید باشد و در ماه و فصل دیگر از سال در ملک عمرو باشد و این ملکیت بحسب زمان هم بصورت متناوب باشد.

در مقابل این نحوه از قرارداد تملک زمانی ، قرار داد تملک زمانی نسبت به منافع هست. به این بیان که ملکیت اشخاص نسبت به منفعت عین بحسب قطعات زمان تقطیع بشود.

البته برای قرارداد تملک زمانی نسبت به اعیان هم صوری بیان شده است که میتوان گفت که در مجموع برای این نحوه از قرارداد چهار صورت وجود دارد که ما در جلسات گذشته صورت اول از این صور چهارگانه را بیان و بررسی کردیم. مفروض در صورت اول جایی بود که : ملکیت عین بحسب زمان تقطیع بشود ولی آن قطعه ایی که به ملک شخص خاص در می آید از جهت مدت زمان و همچنین از جهت مکانی و بلحاظ طول زمان محدّد و معین باشد مثلاً در این صورت از قرارداد گفته میشود که ملکیت کلِّ واحدهای این هتل در ماه اول از سال ملک زید است. که در این مثال مورد معامله هم از جهت مکان خاص و هم از جهت مدّت و هم از جهت تطبیق بر قطعۀ خاص زمان مشخص و معیّن است. این صورت اول از قرار داد تملّک زمانی نسبت به اعیان بود که نسبت به آن گفته شد که : هرچند که برای تخریج شرعی این نحوه از قرارداد تملک زمانی و تطبیق آن با قواعد شرعیه ، تقریب های متعددی بیان شده است ولی هیچ از این تقریب ها نمیتواند صورت اول از قرارداد تملک زمانی نسبت به اعیان را تصحیح بکند.

سپس این بحث مطرح شد که : آیا بدیل و راه جایگزینی برای تصحیح این نحوه از قرارداد تملک زمانی وجود دارد تا اینکه بتوان بوسیلۀ آن حداقل به بعضی از اغراض موردِ نظر از این قرارداد نائل بشویم یا نه؟

در این قسمت هم سه بدیل مطرح شد : یک بدیل از راه اباحۀ مع العوض پیش آمده بود. بدیل دوم از راه صلح بر مهایات پیش آمده بود. و بدیل سوم هم از راه اجاره پیش آمده بود.

این ها مطالب مربوط به صورت اول از صور چهارگانۀ قرارداد تملک زمانی نسبت به اعیان بود.

حال میبایست به سه صورت باقی مانده از قرارداد تملک زمانی نسبت به أعیان بپردازیم و ببینیم که حکم این صور چه چیزی است ؟ آیا آن تقاریب چهارگانه ایی که برای تصحیح محتوای صورت اول ذکر شد و پذیرفته نشد ، در فرضی که در صورت اول پذيرفته شود نسبت به این صور سه گانه پذیرفته میشود یا نه ؟ و همچنین آیا بدائل سه گانه ایی که نسبت به صورت اول بیان شد نسبت به این صور سه گانه جاری میشود یا نه ؟

صورت دوم ازقرارداد تملک زمانی در اعيان :

صورت دوم از قرارداد تملک زمانی نسبت به اعیان عبارتست از اینکه : آن حصّه ایی که مورد نقل ملکیت قرار میگیرد ، من حیث المدّه معلوم باشد ، به این نحو که مثلاً گفته میشود که این هتل یک هفته از سال و یا یک ماه از سال در ملک زید است ولی بلحاظ زمان خاص و اینکه آیا این یک ماه ، فروردین باشد یا خرداد باشد و یا ماه های دیگر باشد ؟ ، این قسمت مشخص و معلوم نیست.

اگر صحت صورت اول از قرارداد تملک زمانی نسبت به عین را بوسیلۀ یکی از تقاریب چهارگانه پذیرفتیم و یا اینکه در مرحلۀ بعد بوسیلۀ یکی از بدائل عمدۀ اغراض از صورت اول را تأمین کردیم ، آیا آن مطالب نسبت به این صورت دوم هم پیاده میشوند یا نه ؟

تقریب اول از تقاریب چهارگانه از راه بیع پیش آمده بود. در آنجا بیان شد که اگر کسی اشکالات غیر معقول بودن و یا غیر عرفی و غیر شرعی بودن قرار داد تملک زمانی را حل بکند ، در اینصورت گفته میشود که : « أحل الله البیع » صورت اول از قرارداد تملک زمانی را شامل میشود چرا که در این معامله شخص یک شیء خاص را در زمان معیّن خریده است.

حال میبایست دیدی که آیا این تقریب در مورد صورت دوم که در آن شخص میخواهد یک ماهِ غیر معیّن و مردد از دوازده ماهِ سال را بخرد ، جاری میشود و میتوان این صورت را در قالب بیع تصحیح کرد یا نه؟

اشکال اینست که : اولاً این تردیدِ بین ماه های متعدد و یا هفته های متعدد ، موجب میشود که معامله از قبیل معاملۀ غرری بشود چرا که با اختلاف ماه ها و هفته ها قیمت هم تغییر میکند. پس این جهل همراه با اختلاف قیمت است که موجب میشود اقدام به این معامله اقدام به معاملۀ غرری باشد.

ولی اگر فرض کنیم که قیمت بلحاظ همۀ ازمنه یکسان است و فرقی ندارد هم ولو در اینصورت عنوان « غرر » صادق نیست ولی عنوان « جهالت مبیع » در اینجا وجود دارد و با توجه به اینکه در بیع معتبر است که مبیع از جمیع الجهات معیّن باشد و جهالت مضر به صحت بیع است لذا این معامله باطل است. پس حتی اگر جهلِ موجود موجب نشود که مورد از موارد غرر باشد ولی در عین حال چنین بیعی صحیح نیست.

بنابراین حتی اگر ما بتوانیم صورت اول از صور قرارداد تملک زمانی را در قالب عقد بیع تصحیح بکنیم ولی صورت دوم در قالب عقد بیع قابل تصحیح نیست چرا که تعیین مبیع در بیع معتبر است.

تخریج دوم برای تصحیح صورت اول این بود که آن را در قالب عقد صلح قرار بدهیم.

چنانچه نسبت به صورت اول گفتیم که این صورت در قالب عقد صلح صحیح است و از اشکالات نسبت به آن جواب دادیم ، در اینصورت باتوجه به اینکه در عقد صلح بنابر تسهیل و تخفیف است لذا میتوانیم به وسیلۀ عقد صلح صورت دوم که در آن زمان معیّن و محدد نیست را هم تصحیح کنیم.

بنابراین اگر صورت اول را در قالب عقد صلح تصحیح کردیم ، صورت دوم را هم میتوانیم در قالب همین عقد صلح تصحیح کنیم و غرری بودن و جهالتِ نسبت به مورد معامله مشکلی برای عقد صلح ندارد.

تقریب سوم برای تصحیح صورت اول این بود که این عقد را در قالب تقسیم مال مشترک قرار بدهیم. بیان شد که این تقریب نسبت به صورت اول تمام نیست چرا که آن تقسیمی که مورد اعتبار عقلائی است و شرعاً هم امضاء شده است ، تقسیم خارجی است که از جهت عین خارجی خود آن مالِ مملوک افراز و معیّن بشود ولی نسبت به تقسیم بر اساس قطعات زمان یا اساساً عنوان قسمت صادق نیست و یا حتی اگر عنوان قسمت بر آن منطبق بشود ولی دلیل بر صحت آن نداریم. این اشکال نسبت به صورت اول بود.

اما اگر کسی گفت که : قسمت مال مشترک بلحاظ قطعات زمانی هم صحیح است و به این وسیله حکم به صحت صورت اول کرد ، آیا در صورت دوم هم میتواند از این تقریب استفاده کند یا نه ؟

اشکال خاص نسبت به صورت دوم اینست که : هرچند که ما تقسیم بلحاظ زمان را هم قبول بکنیم و بگوییم صورت اول از مصادیق تقسیم است ولی در این صورت دوم که بصورت کلی گفته میشود که این مال مثلاً هتل یک هفته از فصل تابستان در ملک زید باشد ، این مورد دیگر یقیناً مصداق تقسیم نیست.

بر این اساس حتی اگر در صورت اول از راه تقسیم مال مشترک بتوانیم محتوای این صورت را تصحیح کنیم ولی در صورت دوم نمیتوان ملتزم به این تخریج شد.

تقریب چهارم برای تصحیح و تخریج صورت اول این بود که این عقد را در قالب عقد مستقل قرار بدهیم ، کما اینکه بعضی از اعلام در جواب استفتائات فرموده اند که ما میتوانیم قرارداد تملک زمانی را از راه عقد مستقل تصحیح کنیم.

حال چنانچه بپذیریم که صورت اول از راه عقد مستقل قابل تصحیح است ، آیا در صورت دوم هم میتوان از این راه حکم به صحت بکنیم یا نه ؟ اشکال خاص در مورد صورت دوم اینست که : در صورت اول خصوصیاتِ مورد معامله و موردِ عقد معیّن است بنحوی که قابل تنازع نیست ، ولی در صورت دوم که در آن هفته ایی که شخص مالک آن است مردد بین دوازده هفته است ، در اینجا مورد عقد معیّن نیست بنحوی که قابل تنازع نباشد بلکه غیر معیّن است. و شرط صحت هر عقدی اینست که مورد آن عقد و معامله معیّن باشد و ابهام و تردیدی در مورد معامله وجود نداشته باشد و ادلۀ صحت عقود عقدی که ابهام و تردید داشته باشد را شامل نمیشود.

پس هرچند که از جهت غرر هم مشکلی وجود نداشته باشد ولی معلومیت مورد عقد شرط صحت عقد است و تردید موجب بطلان عقد میشود کما اینکه در مورد عقود دیگر مانند اجاره و غیر آن هم بیان شده است که مورد عقد در این عقود میبایست معیّن باشد و تردید در مورد عقد موجب بطلان این عقود میشود چرا که ادلۀ صحت عقود اختصاص به جایی دارد که عقد معیّن باشد. لذا در آن مثال معروف در کتاب الاجاره گفته شده است که : اگر شخص پارچه ایی را به خیاط بدهد و بگوید که : اگر این پارچه را بصورت فارسی بدوزی اجرتش فلان مقدار است و اگر آن را بصورت عربی بدوزی اجرتش دو برابر است ، و در عین حال اختیار با تو است که هر نوع دوختی را اختیار کنی ، این معامله صحیح نیست. هرچند که در این مورد غرری در کار نیست چرا که قیمت خیاطت در هر صورت ـ چه فارسی بدوزد و چه عربی بدوزد ـ معلوم است ولی همین تردید در مورد معامله موجب فساد معامله میشود چرا که هم بحسب نظر عقلاء و هم بحسب نظر شارع آن عقدی صحیح است که مورد عقد مردد نباشد بلکه از جمیع جهات معیّن باشد.

پس صورت دوم در قالب عقد مستقل هم قابل تصحیح نیست.

بر این اساس در میان تخریج هایی که برای تصحیح صورتِ اول از قرارداد تملّک زمانی بیان شده است ـ حتی اگر این تخریج ها را نسبت به صورت اول بپذیریم ـ تنها تقریب و تخریج دوم که از راه صلح پیش آمده است درمورد صورت دوم از قرارداد تملک زمانی هم پیاده میشود ولی تخریج ها و تقریب های سه گانه دیگر نسبت به صورت دوم قابل جریان نیستند.

اما آیا بدائل و راه های جایگزینی که نسبت به صورت اول از صور قرارداد تملک زمانی بیان شد ، در مورد صورت دوم هم جاری و پیاده میشوند یا نه ؟

بدیل اولی که برای صورت اول بیان شد « اباحۀ مع العوض » بود.

آیا این بدیل در مورد صورت دوم از قرار داد تملک زمانی جاری میشود و موجب میشود که بعضی از اغراض این صورت مترتب بشوند یا نه؟

اگر حقیقت « اباحۀ مع العوض » چیزی جز « إذن و رضاء به تصرف » نباشد ، در اینصورت این بدیل در مورد صورت دوم هم قابل تطبیق است به این نحو که شخص بگوید : من یک هفته مردد از دوازده ماه را برای تو اختیار کردم و اختیار تعیین هم بدست تو است که هر زمانی را بخواهی مشخص کنی.

ولی اگر حقیقت « إباحۀ مع العوض » عقد مستقلی باشد ، در اینصورت همانطور که آن عقد مستقل احتیاج به تعیین مورد عقد دارد همچنین این اباحۀ مع العوضی که عقد مستقلی است هم با تردید در متعلقش در مورد اباحه قابل تصحیح نیست.

پس اباحه مع العوضی که حقیقت آن رضاء به تصرف باشد ، تطبيق آن بر صورت دوم صحیح است و مشکلی ندارد ولی همانطور که قبلا هم گفته شد این مقدار فایده ایی ندارد چرا که یکی از اغراض افراد از این معامله اینست که انتفاع اشخاص در مدت خاص تضمین شده باشد در حالیکه این اباحه مع العوضی که حقیقت آن رضاء به تصرف باشد نمیتواند این غرض را تأمین بکند. و اگر بخواهد غرض معاملی اشخاص را تأمین بکند میبایست این اباحۀ مع العوض در قالب عقد قرار بگیرد در حالیکه در صورت ثانیه نمیتوان حکم به صحت عقد کرد.

بدیل دوم برای صورت اول عبارت بود از صلح بر انتفاع از مال مشترک. به این بیان که : با قطع نظر از عقد خود توافق و تراضی شرکاء به اینکه ما بیاییم در مقام استفاده نوبتی عمل بکنیم. این بدیل که فی حدنفسه مشکلی نداشت ، بیان شد که امر لازمی نیست ولی اگر در قالب عقد صلح قرار میگرفت لازم هم بود.حال اگر در صورت اول ما این تراضی بر مهایات را در قالب عقد صلح تصحیح کردیم و از نظر لزوم هم مشکل آن را حل کردیم ، در این فرض میتوانیم صورت دوم از قرارداد تملک زمانی را هم تصحیح کنیم. به این نحو که مالک هتل به زید میگوید که : من یک دوازدهم از این هتل را به شما میفروشم ولی با همدیگر عقد صلح میبندیم که : تو بتوانی از این هتل در یک هفته در طول این تابستان استفاده کنی. در اینصورت قرارداد مشکلی ندارد و بدیل دوم که صلح باشد در این صورت ثانیه هم قابل تطبیق است.

بدیل سوم برای صورت اول این بود که هریک از شرکاء در مدت معیّن و محدد ، سهم دیگران را اجاره کنند که در اینصورت شخص منفعت سهم خودش را بالاصاله و منفعت سهم دیگران را با اجاره مالک میشود و بعد از این آثار ملکیت مترتب میشود.

این بدیل در صورت اول قابل تطبیق بود و موجب میشد که به بعضی از اغراض از این نحوه از معامله برسیم ولی باتوجه به اینکه در صورت دوم شخص مالک یک هفتۀ مردد بین دوازده هفته است و یا مالک یک ماه بین سه ماه از تابستان است ، لذا این محتوا را ما نمیتوانیم در قالب عقد اجاره تصحیح کنیم چرا که در اجاره معتبر است که مدت معیّن و مشخص باشد. ولو در اجاره شرط نیست که مدت انتفاع متصل به عقد باشد بلکه اگر منفصل هم باشد اشکالی ندارد ولی مدت انتفاع میبایست از جهت قطعات زمانیِ خاص محدد و معین باشد فلذا در صورت دوم نمیتوان از راه اجاره به اغراض مورد نظر رسید.