البدیل الثانی الصلح علی المهایاة و البدیل الثالث الاجارة علی المشاع

موضوع: البدیل الثانی الصلح علی المهایاة و البدیل الثالث الاجارة علی المشاع

بحث در بدائل و راه های جایگزین برای قرارداد تملّک زمانی بود. در فرضی که نتوانستیم این نحوه از قرارداد را با همان محتوای خاصّی که دارد ، در قالب عقد بیع ، عقد صلح یا عقد مستقل ، توجیه و تخریج بکنیم ، آیا میتوان برای رسیدن به آن غرضی که عقلاء با اقدام به قرارداد تملّک زمانی بدنبال آن هستند ، از بدائل و راه های جایگزین استفاده کرد یا نه؟

در این مسئله بحث به بدیل دوم رسیده بود که عبارت بود از « صلح بر استفادۀ از عین دارای منفعت بالمهایات ».

در این قسمت بیان شده بود که : اگر بخواهیم با قطع نظر از عقد صلح ، خودِ تراضی به مهایات را در نظر بگیریم همانطور که اعلام فرموده اند : ولو که صحیح است که شرکاء در استفادۀ از عین مشترک با همدیگر تراضی بکنند به این صورت که به نوبت از عین مشترک استفاده بکنند ، ولی این تراضی لزوم ندارد و فی حدنفسه داخل در عقد لازم نیست و بر همین اساس شرکاء حتی بعد از تراضی هم میتوانند از این رضایتشان برگردند.

البته اینکه اگر تراضی بالمهایات بین شرکاء محقق شد و بعضی از شرکاء در نوبت خودشان از عین مشترک استفاده کردند ، آیا آنها میتوانند در زمان رسیدن نوبت مابقی شرکاء از رضایتشان برگردند یا نه ؟ ، این قسمت جای بحث بود ولی نسبت به صورتی که بعد از تراضی بالمهایات هنوز هیچ یک از شرکاء از مال مشترک استفاده نکردند ، در اینجا معلوم است که هریک میتواند از رضایتش برگردد و بقاء بر آن لزومی ندارد.

پس ما اگر بخواهیم خود « تراضی بالمهایات » را فی حدنفسه ملاحظه کنیم ، گفته میشود که : این امر ولو فی حدنفسه صحیح است ولی لزومی ندارد فلذا نمیتواند غرض از قرارداد تملّک زمانی را تأمین بکند چرا که اشخاص در این نحوه از معامله بدنبال این هستند که امکان استفاده یشان از هتل در زمان خاص تضمین شده باشد.

باتوجه به این مطلب بدیل دیگر اینست که : همین تراضی بالمهایات در قالب عقد صلح قرار بگیرد. باتوجه به اینکه عقد صلح دلیل معتبر دارد و از نظر شرائط هم این عقد اوسع از عقود دیگر است و قیود و تضییقات عقود دیگر را ندارد ، لذا اشخاص برای رسیدن به غرضشان از قرارداد تملّک زمانی مصالحه بر مهایات میکنند و همان تراضی و استفادۀ به نوبت از عین را در قالب عقد صلح قرار میدهند.

همانطور که در جلسه قبل اشاره شد بعض الاعلام در کتاب مسائل معاصره فی فقه القضاء در جواب از یک سؤالی که مربوط به همین قرارداد تملّک زمانی است ، فرموده اند که : خود قرارداد تملّک زمانی فی حدنفسه و با مضمون خاصی که دارد قابل تصحیح نیست ولی میتوان نتیجه مطلوب از این نحوه از قرارداد را در قالب عقد صلحِ بر مهایات تصویر کرد.

پس اینکه ما تراضی بالمهایات را در قالب عقد صلح قراربدهیم مشکلی ندارد و باتوجه به اینکه لزوم وفاء هم در آن وجود دارد لذا میتواند این غرض اشخاص از این نحوه از معامله که استفاده یشان از هتل در زمان مشخص تضمین شده باشد را تأمین کند.

مسائل معاصرة في فقه القضاء؛ ص: 229

س 69 هل يمكن أن يحصل الاشتراك في الملكية بلحاظ الزمن‌ ، و ذلك بأن يشتري أربعة أشخاص شيئا ما بحسب فصول السنة الأربعة مثلا، بحيث يتصرف أحدهم به تصرف المالك خلال فصل معين بإجارة و نحوها، ثم يتركه للآخر، و هكذا؟

ج: لا يخلو السؤال عن إجمال. فإن أريد بذلك انتقال ملكية المال في كل زمن لأحد الشركاء، بحيث يملكه كله، و يخرج عن ملكية الآخرين في الفصل المخصص له، و يترتب آثار ملكيته له دونهم، فلو مات في ذلك الفصل- مثلا- صار لورثته و حرم منه الآخرون. فهذا لا تقتضيه الشركة، و لا يناسب الاشتراك في ثمنه المفروض في السؤال، لأن الاشتراك في الثمن يقتضي الاشتراك في المثمن، بحيث يكون لكل من الشركاء سهم منه يناسب ما دفعه من الثمن. و إن أريد بذلك اختصاص كل منهم بالتصرف فيه و بمنفعته في زمن خاص على نحو المهاياة، مع بقاء شركتهم في نفس العين، فلا بأس بما تصالحوا عليه من ذلك. لعموم أدلة الصلح. [1]

اما آیا این صلح بر مهایات تمامیِ اغراض متوقع از قرارداد تملک زمانی را تأمین و توجیه میکند یا نه ؟

نکته و مشکلی که در اینجا وجود دارد ، اینست که : اگر خود قرارداد تملک زمانی صحیح میبود ، زید در ماه فروردین مالک این هتل میبود و میتوانست ملکیتش نسبت به این هتل در ماه فروردین را به دیگری بفروشد یا اجاره بدهد و انحاء تصرف را در آن انجام بدهد ، ولی الان که خود قرارداد تملک زمانی در قالب عقد بیع یا عقد صلح و یا عقد مستقل تصحیح نشده بلکه تنها صلح بر استفاده کردن بصورت نوبتی محقق شده است ، معلوم است که این تراضی بر مهایات در قالب عقد صلح تمامیِ اغراض متوقع از قرارداد تملک زمانی را تأمین نمیکند. بله این تراضی بر مهایات در قالب عقد صلح این مقدار از غرض را تأمین میکند که حق استفادۀ شخص در زمان خاص تضمین شده است ولی این امر موجب نمیشود که شخص بتواند حق انتفاعش را به دیگری نقل بدهد.

پس این بدیل دوم که صلح بر مهایات باشد بعضی از اغراض متوقع از قرارداد تملک زمانی را تأمین میکند ولی اینگونه نیست که تمامیِ اغراض متوقع از این عقد را تأمین بکند.

0.0.0.0.1- بديل سوم : اجاره کردن بعضی از شرکاء سهم بقيه از مال مشترک

بدیل و راه جایگزین سوم برای قرارداد تملک زمانی عبارتست از اینکه این مضمون را در قالب « عقد اجاره » قراربدهیم به این بیان که هر یک از شرکاء سهم خودش را در ماه معیّنی به فرد و شریک دیگرش اجاره بدهد مثلاً اگر چهار شریک هتلی را برای چهار فصل خریده باشند ، در اینجا از آنجا که ثمن این هتل را چهار نفر داده اند ، این هتل در هر فصلی و در هر زمانی یک چهارمش ملکِ زید است و سه چهارم دیگرش ملکِ عمرو و بکر و خالد است. حال اگر بعد از این عقد شرکت هیچ عقدی بین شرکاء بسته نشود ، تصرف هر یک از شرکاء در هر روزی احتیاج به تراضی مابقی شرکاء دارد است ولی اگر بعد از عقد شرکت یک عقد اجاره ایی هم بین شرکاء منعقد شود به این نحو که زید بگوید : من سهمِ سه شریکِ دیگر در فصل بهار ـ که سه چهارم است ـ را اجاره میکنم ، در اینصورت ولو که مقداری که مالک آن هستم یک چهارم است ولی در فصل بهار مالک تمام منفعت هتل هستم ، منفعت یک چهارم را بخاطر مالکیتم نسبت به عین مالک هستم و سه چهارم دیگر از منفعت را هم بخاطر اجاره مالک هستم. همچنین مابقی شرکاء هم بیایند و فصول سه گانۀ دیگر را به همین نحو اجاره بکنند یعنی مثلاً عمرو که از باب مالکیتش للعین مالک یک چهارم از منفعت عین در فصل تابستان است ، سه چهارم دیگر از منفعت عین در فصل تابستان را که ملکِ مابقی شرکاء است را اجاره بکند ، کذلک نسبت به بکر و خالد در فصل پاییز و زمستان. این توضیح بدیل و راه جایگزین سوم بود.

آیا این بدیل و راه جایگزین میتواند اغراض متوقع از قرارداد تملک زمانی را تأمین کند یا نه ؟

باتوجه به اینکه در این بدیل استفادۀ هریک از افراد در زمان مقرر تضمین شده است لذا این بدیل از این جهت تأمین کنندۀ غرض از قرارداد تملّک زمانی است. همچنین در این بدیل شرکاء میتوانند این عقد اجاره را برای چندین سال مثلاً سی سال منعقد بکنند چرا که در عقد اجاره انفصال مدت استیفاء منفعت از عقد اجاره ، مضر به صحت اجاره نیست.

پس در این بدیل شرکاء میتوانند مال واحد مثل هتل واحد را با همدیگر بخرند و با همدیگر شریک در عین بشوند ، ولی در مقام استفادۀ از منفعت علاوه بر شرکت در عین قرارداد اجاره ببندند و از این طریق اغراض مترتب بر قرارداد تملّک زمانی را تأمین کنند.

آیا این بدیل و راه جایگزین فی حدنفسه صحیح است یا نه ؟ لازم است یا نه ؟ و آیا تمام اغراض معاملی مترتب بر قرارداد تملک زمانی را تأمین میکند یا نه ؟

اینکه این بدیل ـ که در قالب عقد اجاره واقع شده است ـ فی حدنفسه صحیح است که معلوم است و مشکلی ندارد ، همچنین لزوم این بدیل و راه جایگزین هم مشخص است چرا که عقد اجاره است و عقد اجاره هم از عقود لازم است.

اما آیا این بدیل تمام اغراض متوقع از قرارداد تملّک زمانی را تأمین میکند یا نه ؟

نکته ایی که در این قسمت وجود دارد اینست که : اگر اصل قرارداد تملّک زمانی صحیح میبود در اینصورت غیر از حیثیت تضمین شدن انتفاع در زمان معیّن ، یکسری دیگر از حیثیات هم وجود داشت من جمله اینکه در اینصورت شخص میتوانست همین عین را در فصلی که مالک آن بوده ـ مثلاً فصل بهار ـ به دیگری منتقل بکند ، ولی در اینجا و در این بدیل این خصوصیت و حیثیت وجود ندارد چرا که در اینجا که شخص با اجاره مالک منفعت میشود ، مالک تمام عین نیست تا اینکه بخواهد ملکیت عین را به دیگری منتقل بکند.

اثر و خصوصیت دیگری که قرارداد تملّک زمانی در صورت صحتش داشت ، این بود که : در اینصورت شخص میتوانست منفعت عین در زمان مشخص را به دیگری انتقال بدهد و در واقع سهمش را به دیگری اجاره بدهد.

حال ممکن است که گفته شود که این خصوصیت و اثر بر این بدیل و راه جایگزین هم در بعضی از صور و تقادیر مترتب میشود. به این بیان که : مثلاً زید که این هتل را در فصل بهار از مابقی شرکاء اجاره کرده بود ، درصورتی که در اجاره اش شرط مباشرت نشده باشد میتواند این هتل را در فصل بهار به شخص آخر اجاره بدهد ، البته به شرطی که آن اجرتی که زید از شخص ثالث میگیرد بیشتر از اجرتی که خودش به مابقی شرکاء میپردازد نباشد.در نتیجه برای اجاره دادن منفعت یک نحوه ضیقی در این بدیل وجود دارد که این ضیق در خود قرارداد تملّک زمانی نبوده است.

البته میتوان از این ضیق فرار کرد و راه فرار از آن هم اینست که : زید که مالک منفعت فصل بهارِ هتل شده است ، همۀ این منفعت هتل در بهار را بالاجاره بدست نیاورده است بلکه یک چهارم از این منفعت هتل در فصل بهار ملک خودش بوده است لذا او میتواند این یک چهارم را به هر مقداری که میخواهد به شخص ثالث اجاره بدهد. پس ولو که زید ملزم است که سه چهارم دیگر را به همان مقداری که اجاره کرده است به شخص ثالث اجاره بدهد ولی در یک چهارمی که ملک خودش بوده است چنین الزامی ندارد و او میتواند به مبلغ دلخواه آن یک چهارم را اجاره بدهد.

پس این بدیل و راه جایگزین سوم که از طریق اجاره پیش آمده بود میتواند اکثر اغراض متوقع از قرارداد تملک زمانی را تأمین بکند. بر این اساس این بدیل در میان بدائل دیگر اقرب به اصل قرارداد تملّک زمانی است و میتواند مشکل را تاحدودی حل بکند.

اینها مطالب مربوط به صورت اول از بحث بود که در آن قرارداد تملّک زمانی نسبت به اعیان منعقد شده بود و زمان و مکان آن هم مشخص و معیّن بود.