بررسی صحت قرارداد تملک تملک زمانی

موضوع: بررسی صحت قرارداد تملک تملک زمانی

بحث در این بود که : آیا قرارداد تملّک زمانی نسبت به عین در ضمن عقود صحیحه قابل تصحیح هست یا نه ؟

تخریج اول برای صحت قرارداد تملّک زمانی این بود که این قرارداد در غالب عقد بیع قرار بگیرد چرا که بیع « تملیک عین به عوض » و یا « مبادلة مالٍ بمالٍ است » و این عناوین و خصوصیات در مورد تملیک عین موقتاً و مقیداً به زمان خاص هم صادق است.

نسبت به این تخریج و تقریب اشکالات متعددی وجود دارد :

اشکال و مناقشۀ اول این بود که : ملکیت با توجه به ماهیت خاصّی که دارد قابل تقیید و تحدید به زمان نیست و تقیید و تحدید ملکیت بحسب قطعات زمان معقول نیست.

اما اینکه چرا این تحدید و تقیید معقول نیست ؟ همانطور که گفته شد ، وجه مطلب اینگونه توضیح داده شده است که : ملکیت عرض قار است و عرض قار تحدید و تقیید به زمان را قبول نمیکند. آنچه که قابل تحدید و تقیید به زمان است اعراض غیر قار مانند حرکت هستند.

از این اشکال یک جواب در کلام مرحوم اصفهانی بود که فرمودند : تقیید به زمان در عرض قار هم قابل تحقق است ولی تقیید بالعرض نه تقیید بالذات. این جواب مرحوم اصفهانی بود.

لکن بیان شد که صحیح و عمدۀ در جواب از این اشکال ، اینست که : اساساً ملکیت از امور واقعیِ تکوینی نیست تا اینکه شما بخواهید قواعد امور تکوینی را در مورد آن پیاده بکنید ، بلکه ملکیت از امور اعتباری است و کیفیت ملکیت از جهت اینکه مقید به زمان خاصی است یا دائمی است ، منوط و وابسته به اعتبار عقلاء است و اینگونه نیست که استحالۀ عقلی در کار باشد.

این اشکال اول بود که از آن جواب داده شد.

مناقشه واشکال دوم اینست که : هرچند که تقیید ملکیت به زمان بلحاظ عقلی استحاله ندارد ـ چرا که ملکیت از امور اعتباریه است و در آن قواعد عقلیه جاری نمیشود ـ ولی ما هو المحقق در اعتبار عقلاء در مورد ملکیتُ الاعیان ، ملکیت دائم و مستمر است و نه ملکیت موقت و غیر دائم.

این اشکال دوم است که این اشکال در حقیقت بحث را از مرحلۀ واقعیات به مرحلۀ امور اعتباریه کشانده است و در این مرحله اشکال میکند.

لکن قبل از بررسی این اشکال ، یک اشکال دیگری وجود دارد که آن هم به عدم معقولیت ملکیت موقت برمیگردد ، ابتداء آن اشکال را بررسی میکنیم و سپس به سراغ بررسی اشکال از جهت عدم تحقق در اعتبار عقلاء میرویم.

0.0.0.0.0.0.1- مناقشه دوم :

وجه دوم از اشکال که به عدم معقولیت برمیگردد ، وجهی است که در کلام مرحوم آقای خویی ـ در جلد هفتم مصباح الفقاهه بمناسبت بحث از اجارۀ عین در زمان خیار ـ بیان شده است ، ایشان فرموده اند : تقیید و تحدید ملکیت اعیان بحسب زمان ممکن نیست چرا که عین مورد معامله یعنی مبیع از سنخ جوهر است ـ نه از سنخ أعراض ـ و جوهر قابل تقیید به زمان نیست و زمان نمیتواند محدد و قید برای جوهر باشد چرا که در محل خودش در فلسفه بیان شده است که : معنا ندارد که نسبت به جوهر گفته شود که مثلاً دار و بیت امروز غیر از دار و بیت فردا باشد. ایشان فرموده اند که : اگر ملکیت در اعیان به زمان تحدید و تقیید بشود و قطعات زمانی موجب تحدید بشوند ، این به تقیید جوهر به زمان برمیگردد در حالیکه جواهر قابل تقیید و تحدید به زمان نیستند. بله منافع اعیان از آنجا که از سنخ اعراض هستند قابل تقیید و تحدید به زمان هستند مثل اینکه موجر و صاحب البیت بخواهد منفعت خانه اش را به شخص آخری تملیک بکند ، ولی این تقیید و تحدید به زمان در مورد اعیان معنا ندارد چرا که تقیید ملکیت در عین به تقیید جوهر از حیث زمان برمیگردد در حالیکه جوهر قابلیت تقیید به زمان را ندارد. این وجهی است که در کلام مرحوم خویی آمده است.

جواب از این اشکال از همان جواب نسبت به مناقشۀ اول معلوم میشود : یک جواب همان جواب مرحوم اصفهانی است که فرمودند تقیید به زمان قد یکون بالذات و قد یکون بالعرض. همانطور که در اعراض غیر قارّه تقیید به زمان بالذات است ، در اعراض قارّه هم تقیید بالعرض ممکن است. در اینجا و نسبت به جوهر هم گفته میشود که : ولو در جوهر زمان أخذ نشده است ولی از آنجا که این عین در زمان واقع میشود و یا بتعبیر مرحوم اصفهانی « یمرّ علیها الزمان » این امر موجب میشود که جواهر قابلیت تقیید به زمان بالعرض را داشته باشند.

پس همانطور که در مورد اعراض قاره تقیید به زمان بالعرض معنا دارد همچنین در جوهر هم تقیید بالعرض معنا دارد و محذور ثبوتی ندارد و اینگونه نیست که غیر معقول باشد.

جواب دوم از اشکال مرحوم آقای خویی اینست که : اساساً تقیید ملکیت اعیان از حیث زمان به تقیید جوهر برنمیگردد بلکه تقیید ملکیت أعیان از حیث زمان ، تقیید وصف و خصوصیت عین است و نه خود عین. آنچه که از قبیل جوهر است نفس العین است مثل خانه خاص ، ولی خصوصیات عین که از قبیل جوهر نیست.مقصود در تملیک موقت اینست که ملکیت تقطیع و تقیید شده است و تقیید ملکیت هم تقیید وصف جوهر است و نه تقیید نفس جوهر. پس ولو تقیید جوهر لا بالذات و لا بالعرض ممکن نباشد ولی این امر موجب نمیشود که نسبت به اوصاف هم بگوییم که تقیید معنا ندارد و استحالۀ عقلی دارد.

پس اشکال دوم نسبت به تملک زمانی و تقطيع ملکيت به حسب زمان که به غیر معقول بودن تملیک موقت برمیگشت هم اشکال واردی نیست .

0.0.0.0.0.0.2- مناقشه سوم :

مناقشه و اشکال سوم نسبت به تخريج صحت قرارداد تملّک زمانی در قالب عقد بیع اینست که : ولو ملکیت از امور اعتباری است و قواعد امور حقیقیه و تکوینیه در مورد آن پیاده نمیشود بلکه تحقق و کیفیت امر اعتباری تابع اعتبار معتبر است ، ولی آنچه که عند العقلاء در مورد ملکیت رایج و دارج است و اتفاق افتاده است اعتبار ملکیت بنحو مستمر و دائمی است ولی ملکیت موقت و متناوب در دائرۀ اعتبارات عقلاء وجود ندارد.

بعبارت دیگر : آنچه که در دائرۀ اعتبار عقلاء وجود دارد با استمرار ملکیت مستمر ملازمه دارد و با ملکیت منقطع و موقت سازگاری ندارد.

این اشکال در کتب سنهوری و غیر ایشان هم آمده است و ایشان ملکیت را از قبیل حقوق حساب کرده است و از آن به « حق عینی خاص » تعبیر کرده اند و گفته اند : تفاوت ملکیت با حقوق دیگر اینست که ملکیت متقوم و ملازم با دوام و استمرار است و در مورد آن تقیید به زمان وجود ندارد.

عبارت الوسیط اینست « الحق العینی الذی لا یصح تقییده بالزمان إنما هو حق الملکیه لأنّ طبیعه المالکیه تقتضی الدوام »

ظاهر این عبارت اینست که : ملکیت باتوجه به خصوصیاتی که دارد همراه با دوام و استمرار است.

لکن توجیه فنّی این تعبیر بنحوی که با قواعد فقه امامیه سازگاری داشته باشد ، اینست که : هرچند که ملکیت امر اعتباری است ولی آنچه که عندالعقلاء اعتبار شده است اینست که ایشان ملکیت را به وصف دوام اعتبار میکنند و اینگونه نیست که ملکیت را بنحو موقت و متناوب اعتبار کننند.

در اینجا اشکال و مناقشه ایی وجود دارد که میبایست از آن جواب داده شود.

لا یقال که : هرچند که بحسب اعتبار عقلاء در ازمنۀ سابق آن ملکیتی که متداول و متعارف بود ، ملکیت دائمی بود و ملکیت موقت و متناوب در اعتبار عقلاء محقق نبوده است ولی فی زماننا هذا همانطور که ملکیت دائمی رواج و شیوع دارد همچنین ملکیت موقت و متناوب هم شایع است و رواج دارد ، باتوجه به این مطلب آن حکم شارع به امضاء و اجراء معاملات ، شامل این ملکیت موقت هم میشود.

فأنّه یقال که : ولوبپذیریم که تملیک موقت نسبت به اعیان در ازمنۀ متأخر بین عقلاء رواج پیدا کرده است و از قبیل امور عقلائی عام شده است ، ولی این مقدار برای اینکه مورد موضوع احکام باشد ، کافی نیست بلکه این مورد میشود از موارد اعتبار عقلائیِ مستحدث و اعتبار عقلائی در صورتی موضوع ترتب احکام است که امضاء شارع نسبت به این اعتبارات احراز بشود. چنانچه اعتبار عقلائی مستحدث باشد ولوسيره و ارتکاز برخلاف آن از سابق وجود نداشته باشد ، اعتبار عقلائی مستحدث حجیت ندارد فضلاً از جاییکه سیره و اعتبار عقلائیه مستحدث مسبوق به سیره و اعتبار عقلائیِ برخلاف آن باشد.

بر این اساس در مباحث قبلی اشاره شده است که : اینکه دیۀ قتل خطأیی بر عاقله است ، این حکم بحسب اعتبار عقلائی بوده است که شارع هم این اعتبار عقلائی را امضاء کرده است و إلا اینکه دیه بر عاقله باشد نه بر شخص قاتل ، تأسیس شارع نیست.حال اگر در ازمنۀ متأخر این سیرۀ عقلائی عوض بشود و گفته شود که : شخصی که قتل انجام داده است هرچند که این قتل خطاءً هم صورت گرفته باشد ، میبایست خودش دیه را پرداخت کند و دیگران مسئولیتی نسبت به این کار او ندارند ، هرچند که اعتبار عقلائی تغییر بکند و عوض بشود ولی اینگونه نیست که با تغییر اعتبار عقلائی حکم شارع هم در مورد قتل خطأیی تغییر پیدا بکند. بلکه بعد از امضاء شارع نسبت به اعتبار عقلائی سابق حکم شریعت در آن زمان ثابت میشود و حکم شریعت که در آن زمان ثابت شد بر اساس قاعدۀ « حلال محمد (ص)حلال إلی یوم القیامه و حرامه حرامٌ إلی یوم القیامه » این حکم برای ازمنۀ لاحقه هم ثابت است و معنا ندارد که بگوییم که با تغییر بناء و سیرۀ عقلاء ، حکم شارع هم عوض میشود.

حال در محل کلام هم اینگونه گفته میشود که : با فرض اینکه آن ملکیتی که عند العقلاء در زمان صدور نص محقق بود ، اعتبار ملکیت بنحو دائم و غیر منقطع بود و از نظر آنها ملکیت با توقیت سازگاری نداشت و شارع هم همین اعتبار عقلائی خاص را امضاء کرده است ، باتوجه به این مطلب احکام هم بر روی همین اعتبار عقلائیه خاص رفته است فلذا اگر اعتبار عقلاء عوض بشود دیگر نمیتوان گفت که حکم شارع هم عوض میشود و این اعتبار عقلائی جدید هم مشمولِ آن حکم عامّ « أحل الله البیع » و ... میشود.

0.0.0.0.0.0.3- مناقشه چهارم :

اشکال و مناقشۀ چهارم نسبت به این قول اشکالی است که در کلام سنهوری در الوسیط بیان شده است ، و عبارتست از اینکه : ملکیت خصوصیتی دارد که با موقت بودن جمع نمیشود ، و آن خصوصیت عبارتست از اینکه : مالکیت شخص نسبت به هر عینی همراه با سلطنت مالک نسبت به آن عین است به این نحو که مالک میتواند در این عین تصرف بکند و هر گونه تغییر و تبدلی در این عین انجام بدهد ولو که این تصرف منجر به اتلاف و از بین رفتن عین باشد.

باتوجه به این خصوصیت یعنی همراهی و اقتران مالکیت با سلطنت نسبت به جمیع تصرفات ـ حال چه اینکه اساساً معنای ملکیت را سلطنت بدانیم و چه اینکه معنای ملکیت را سلطنت نگیریم بلکه معنای ملکیت را اضافۀ خاصه بگیریم و یا اینکه ملکیت را از مقولۀ جده بگیریم ولی علی ای حال در ملکیت نسبت به اعیان حالت سلطنت مالک مفروغٌ عنه است ـ دیگر تقیید ملکیت به زمان ممکن نیست چرا که این توقیت ملکیت با طبیعت مالکیت تنافی دارد.

ایشان در غالب مثال گفته اند که : مثلاً اگر بگوییم که این مال در هر سالی شش ماه مال زید است و شش ماه مالِ عمرو است ، آیا زید میتواند در این مال تصرف بکند ولو که تصرفش موجب اتلاف مال بشود یا نه ؟ اگر بگویید که زید نمیتواند چنین تصرفی بکند ، در اینصورت این کلام شما با مالکیت زید نسبت به مال منافات دارد.و اگر بگویید که زید میتواند چنین تصرفی در مال بکند و حتی این مال را اتلاف بکند ، در اینصورت باتوجه به این که این عین در شش ماه دوم مال عمرو است معنای کلام شما این میشود که زید میتواند موضوع ملکیت دیگری را هم از بین ببرد و حال اینکه چنین مطلبی قابل التزام نیست.

عبارت الوسیط اینست « لو فرض تقیید التملک بمدّةٍ کسنة مثلاً فالمالک فی هذه المدّة لابدّ و أن یکون مالکاً لجمیع عناصر الملکیّة و منها الاتلاف فهل للمالک فی هذه المدّة اتلاف العین المملوکة أم لیس له ذلک؟ فان کان له ذلک فلیس بعد الاتلاف من المملوک عینٌ و لا اثر حتی تنتقل الملکیّة إلی غیره فیصیر مالکا له.و إن لم یکن له اتلاف العین فلیس للمالک جمیع عناصر الملکیة و لیس المالک مبسوط الید فی التصرف فی ملکه فيلزم من التوقيت في المالکية احد المحذورين اما عدم بقاء العين حتی تنتقل الی غيره حسب التقييد و التوقيت و اما منع المالک من التصرف في ماله فلايصح تقييد المالکية بالزمان .

این هم وجه چهارم برای عدم امکان تقیید مالکیت به زمان بود.

لکن از این وجه در بعضی از مقالات جواب داده شده است که : اینگونه نیست که معنای ملکیت عبارهٌ اخرای از سلطنت بر مال بمعنای جواز انحاء تصرف و منها الاتلاف باشد بلکه ملکیت یک معنای خاص و جداگانه ایی در مقابل معنای سلطنت دارد ، ممکن است که ملکیت در یک موردی و نسبت به مالی وجود داشته باشد ولی شخص قدرت بر تصرف در آن مال را نداشته باشد بلکه محجور باشد. در موارد حجر ملکیت وجود دارد ولی در عین حال شخص محجور حق تصرف در مالش را ندارد.

پس این استدلال و وجه چهارم متوقف بر اینست که ملکیت ملازم و مساوق با سلطنت باشد و حال اینکه ملکیت یک اعتبار خاصی در مقابل سلطنت است و ممکن است که همراه با سلطنت باشد و ممکن است که همراه با سلطنت نباشد. این جوابی است که در بعضی از مقالات از این وجه چهارم داده شده است.

اما این جواب ، جواب صحیحی نیست چرا که قبلاً در اوائل بحث از ملکیت ، بعد از بحث از اینکه آیا ملکیت از قبیل اعراض است یا از امور انتزاعیه است که منشأ انتزاع واقعی دارد و یا اینکه امر اعتباری است ؟ بیان شد که : بنابر اینکه ملکیت امر اعتباری باشد ـ نه امر انتزاعی و نه از اعراض مقولیه ـ در این بحث ماهیت ملکیت چه چیزی است ؟ آیا ملکیت همان سلطنت است یعنی مقنن و حاکم در موارد ملکیت سلطنت را اعتبار میکند ؟ یا اینکه آنچه که حاکم و مقنن اعتبار میکند ، از مقولۀ جده و اضافه است ـ که فرمایش مرحوم اصفهانی اینست ـ و یا اینکه ملکیت یک امر مستقلی است و از آنجا که امور اعتباریه مسبوق به اذهان ساده عند العقلاء است در مقام اعتبار این امور اعتباریه مانند ملکیت اینها استنساخ و نسخه برداری از امر واقعی و تکوینی نیست. این هم نظر سوم بود که نظر مرحوم امام است.در آنجا توضیح داده شد که : بنابر نظر مرحوم نائینی اعتبار ملکیت همان اعتبار سلطنت است و هرچند که مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده اند که : ملکیت نمیتواند بمعنای سلطنت باشد چرا که سلطنت با « علی » متعدی میشود ولی ملکیت با « لام » متعدی میشود و این نشان دهندۀ اینست که بینهما از جهت محتوا و مضمون فرق وجود دارد ، ولی از این اشکالات جواب داده شد و نتیجه این شد که : ولو ملکیت امر اعتباری است و وجود حقیقی و وجود انتزاعی ندارد ولی این اعتبار که در عرف عام محقق شده است اینگونه نیست که بدون ارتباط با ما هو الموجود از امور واقعیه و حقیقیه باشد بلکه عقلاء که اعتبار ملکیت میکنند به جهت اینست که دیده اند که بعضی از اشیاء در حوزۀ اختیار و تصرف آنها است و آنها هرگونه تصرفی میتوانند در آن اشیاء داشته باشند ، و اعتبار ملکیت از همین جا پیدا شده است. وقتی که میگویند فلان شیء ملک زید است یعنی از این به بعد زید به هر نحوی که میخواهد بتواند در آن شیء تصرف بکند.

ولو که اعتبار ملکیت میبایست بنحوی باشد که با اذهان سادۀ عرف سازگاری داشته باشد ولی این مقدار که عرف اموری را حقیقتاً در حوزۀ استیلاءِ خودش میبیند برای توجیه اعتبار ملکیت کافی است.

چنانچه ما بنابر اعتباری بودن ملکیت گفتیم که : ملکیت در حقیقت استنساخ از امر تکوینی است که آن امر تکوینی عبارتست از امکان تصرف در شیء ، در اینصورت که معلوم است که ملکیت مساوق و همراه با سلطنت است و بدون سلطنت نمیشود. اگر این را هم نگفتیم بلکه مانند مرحوم امام قائل به این شدیم که : ملکیت امر اعتباری است و در این اعتبار از امور تکوینی نسخه برداری نشده ، و ملکیت را اعتبار خاص در مقابل مقولات حقیقیه و امور واقعیه بدانيولی بلا اشکال این حیثیت در مورد ملکیت وجود دارد که ملکیت همراه با امکان تصرف است و نمیشود این خصوصیت را از اعتبار ملکیت جدا کرد.

با توجه به اینکه امکان تصرف در حقیقت ملک اعتباری وجود دارد دیگر این جوابی که از وجه چهارم اشکال داده شده است ، جواب صحیح و تامّی نیست.