تخریجات عقد تملک زمانی

موضوع: تخریجات عقد تملک زمانی

جهت چهارم از جهات بحث در قرارداد تملّک زمانی مربوط به بیان اقوال در مسئله بود.

در جلسه قبل بیان شد که علمای عامّه در آن بیانیه ایی که مجمع فقه اسلامی ـ وابسته به کنفرانس اسلامی ـ صادر کرده است ، اعلام کرده اند که : قرارداد تملّک زمانی چه در مورد عین و چه در مورد منافع امر مشروعی است.

همچنین بیان شد که بر اساس استفتائاتی که از مراجع عظام در سال هشتاد و دو به بعد شده است ، نسبت به حکم این نحوه از قرارداد در میان علمای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. بیان شد که نسبت به این نحوه از قرارداد چهار سؤال از مراجع عظام پرسیده شده است :

الف : آیا میتوان این نحوه از قرارداد که در عرف خرید و فروش حساب میشود ، را در قالب عقد بیع محقق ساخت یا نه ؟

ب : اگر این نحوه از قرارداد در قالب عقد بیع قابل تحقق نباشد آیا میتوان این نحوه از قرارداد را در قالب عقد صلح ـ که امرش اوسع از عقود دیگر است و بعضی از شرائط معتبر در بیع و ... در آن معتبر نیست ـ تصحیح کرد یا نه ؟

ج : اگر فرض بشود که این نحوه از قرارداد نه در قالب عقد بیع و نه در قالب عقد صلح قابل تصحیح نیست ، آیا میتوان با تمسک به « اوفوا بالعقود » و ادلۀ دیگری که دلالت بر صحت کلِّ عقدٍ میکنند ، این نحوه از قرارداد را بعنوان عقد مستقل تصحیح کرد یا نه؟

د : آیا این قرارداد در قالب تقسیم مال مشترک قابل اجراء هست یا نه ؟ به این معنا که در مواردی که مال بین چند نفر مشترک است ، آیا همانطورکه آنها میتوانند عین مشترک را خارجاً تقسیم بکنند همچنین میتوانند که این عین را بلحاظ زمان هم تقسیم بکنند بگونه ایی که مثلاً هریک از دوازده نفر که شریک در مال هستند در یک ماه از سال مالک مال بشوند ؟ یا اینکه این امر هم ممکن نیست؟

اینها سؤالات چهارگانه ایی بود که از مراجع پرسیده شده است.

در جواب از این سؤالات بین مراجع عظام اختلاف نظر وجود دارد :

عده ایی از مراجع مانند مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای صافی در جواب هر چهار سؤال فرموده اند که : این قرارداد تملّک زمانی در هیچ قالبی مشروعیت ندارد یعنی این قرارداد نه در قالب بیع ، نه در قالب صلح ، نه در قالب عقد مستقل و نه از باب قسمت مال مشترک قابلیت تصحیح ندارد.

بعضی دیگر از مراجع مانند آیه الله سیستانی ، آیه الله قمی و آیه الله بهجت نسبت به اجراء این نحوه از قرارداد تملّک زمانی در قالب بیع اشکال کرده اند ولی نسبت به اجراء آن در قالب صلح و یا عقد مستقل ، فرموده اند که : اشکالی در بین وجود ندارد.

بعضی دیگر از مراجع هم در پاسخ به این سؤالات از همان ابتداء فرموده اند که : این نحوه از قرارداد مشکلی ندارد و حتی میتوان آن را در قالب عقد بیع منعقد کرد.

مرحوم آقای تبریزی در جواب از این چهار سؤال فرموده اند : معاملۀ مزبور باطل است ، احکام بیع و صلح را ندارد ، ملکیت مبیع که در بیع به مشتری منتقل میشود ، ملکیت مطلق و دائمی است و از جهت زمانی قابل تقیید و تحدید نیست. و افراز مال مشترک بر اساس زمان نیز صحیح نیست بلی تراضی شرکاء بر استفادۀ از مال مشترک و تصرف در آن بر اساس تقسیم بندی زمانی مانعی ندارد.

این فرمایشات و جوابهای مرحوم تبریزی از سؤالات چهارگانه بود.

مطالب مرحوم آقای صافی در جواب از سؤالات چهارگانه هم به همین فرمایشات مرحوم آقای تبریزی برمیگردد ولی ایشان جواب از هر یک از سؤالات را بصورت جداگانه مطرح فرموده اند.

ایشان در جواب از سؤال الف فرموده اند که : مالکیت بنحو مذکور مشروع نیست.

در جواب از سؤال ب فرموده اند که : صلح نیز صحیح نیست.

در جواب از سؤال ج فرموده اند که : دلیلی بر صحت چنین عقدی بنظر نرسیده است و عمومات شامل چنین عقدی نمیشوند.

در جواب از سؤال د هم فرموده اند که : مالکان ملک مشاع میتوانند نسبت به منفعت ملک مشترکِ مشاع تقسیم مهایاتی نمايند.

این هم جواب مرحوم صافی از سؤالات چهارگانه بود.

مرحوم آیه الله بهجت دو جواب از اين سؤالات داده اند ، در جواب اول از اين سؤالات در جواب از سؤال اول فرموده اند که : میتواند عقد بیع مشروط به مهایات در منفعت و انتفاع باشد. (یعنی این مال را به چند نفر بفروشند ولی در ضمن این عقد بیع نسبت به استفاده از این عین شرط بشود که هر یک از افراد فلان زمان حق استفاده از عین را دارد و إلا خود ملکیّت قابل تقسیم زمانی با عقد بیع نیست.)

در جواب از سؤال دوم (که سؤال از اجراء قرارداد تملّک زمانی در قالب عقد صلح است)فرموده اند که : مانعی ندارد.

در جواب از سؤال سوم (که سؤال از انعقاد اين قرارداد در قالب عقد مستقل است)فرموده اند که : لازم نیست .

در جواب از سؤال چهارم هم فرموده اند که : افراز زمانی معنا ندارد ، فلذا اگر خسارت ناخواستۀ سنگین به ساختمان وارد شود و محتاج تعمیر پرهزینه باشد ، نمیگویند که فقط آنکه نوبت او بوده بايد خسارت را متحمل شود .

این یک جواب از مرحوم آیه الله بهجت است لکن ایشان در جواب دوم از سؤالات در جواب از سؤال اول فرموده اند : این قرارداد و لو متعارف نبوده و لذا فقهاء ادعای انصراف « أحل الله البیع » از آن مینمایند ولی ما چون اینگونه انصرافات را مانع از تمسک به اطلاق نمیدانیم و لذا مانعی از صحت این قرارداد به عنوان بیع نمیدانیم.

در جواب از سؤال دوم فرموده اند : به عنوان صلح و یا إباحه به عوض که معاملۀ مستقلی است میتوان تصحیح نمود .

در جواب از سؤال سوم هم فرموده اند : و نیز به عنوان عقد مستقل عمومات از جمله « اوفوا بالعقود » نیز دالّ بر صحت آن است.

در جواب از سؤال چهارم هم فرموده اند که : تبدیل ملک مشاع البته به عنوان تقسیم راهی ندارد ، ولی چون در ملک مشاع به نظر ما مملوک همۀ مال است به ملکیت ناقصه ، میتوان با اینگونه مبادله بعنوان مصالحه و یا إباحۀ به عوض به آن نحو که اشاره کرديم معامله نمود.

حضرت آیه الله سیستانی حفظه الله نسبت به سؤال اول فرموده اند : بیع عرفی و شرعی نیست ، مگر خودش یک عقد جداگانه باشد .

در جواب از سؤال دوم فرموده اند : میتوان صلح این معامله را ایقاع کرد.

جواب از سؤال سوم هم بحسب آنچه که ایشان در ذیل جواب اول فرموده اند معلوم میشود و لی بخصوص درجواب از این سؤال تصریح فرموده اند که : آری (يعنی میتوان این نحوه از قرارداد را در قالب عقد مستقل منعقد کرد.)

در جواب از سؤال چهارم هم فرموده اند : ظاهراً ممکن است و خود یک عقد جداگانه ای است.

این هم جوابهای آیه الله سیستانی از سؤالات چهارگانه بود.

مرحوم آیه الله قمی (آقا تقی قمی) در جواب از سؤال اول فرموده اند : این نحو معامله مصداق بیع نیست و مجرد قرارداد عرفی واقع را تغییر نمیدهد و لذا ادلۀ امضای بیع و تجارت این نحوه از عقد را شامل نخواهد شد. بیع ممضا در نظر شارع دارای خصوصیاتی است که این نحوعقد را شامل نخواهد شد .

ایشان در جواب از سؤال دوم فرموده اند: بنظر میرسد که بلحاظ خبر شریف ن الصلح جائزٌ بین المسلمین » که سندش تمام است ، میتوان این عقد را مصداق صلح قرار داد و معهود نبودن این نحو صلح ضرری به اطلاق نمیرساند زیرا مطلق منصرف از فرض نادر نیست. لکن این نظریه نتیجۀ عمل به صناعت است و به عبارت دیگر نظر علمی است و أما از حیث فتوا ما احتیاط را لازم میدانیم.

در جواب از سؤال سوم ـ باتوجه به اینکه در سؤال آمده بود که : این قرارداد تملّک و بیع زمانی فاقد مانع عقلی ، شرعی و عرفی است ـ فرموده اند : طرح این سؤال عجیب است زیرا قضیه به شرط محمول ضروریه است و شرعی بودن این عقد اول کلام است مگر اینکه به صلح برگردد. و اصولاً مستفاد از آیۀ شریفه« اوفوا بالعقود » صحت نیست بلکه لزوم عقد است در فرض صحت آن ، و حکم متعرض موضوع خود نيست مگر به نحو دور که از محالات اوليه است و صحت هر عقدی به دليل آن عقد ثابت می شود يا به اجماع تعبدی کاشف ، يا به سيره مستمره به زمان معصومين ارواحنا فداهم يا به ارتکاز متشرعه بما هم کذلک .

ایشان در جواب از سؤال چهارم هم فرموده اند : از لحاظ نظر علمی به نحو صلح مانعی بنظر نمیرسد.

مرحوم آیه الله منتظری هم یک جواب کلی از این سؤالات چهارگانه داده اند که در واقع جواب دستۀ سوم بحساب می آید.

ایشان فرموده اند که : معاملات از امور عقلائی است اختراعی شارع نيست ، و خود ملکیت هم امر اعتباری و تابع اعتبار عقلاء میباشد و اگر معامله غرری نباشد دلیلی بر بطلان نداریم و مشمول « اوفوا بالعقود » میباشد و اگر به لفظ صلح يا بيع انشاء نشود معامله ای است مستقل ، و دليلی بر انحصار معاملات در عقود معروفه نداریم و بالآخرة ظاهراً صحت معامله مزبور بی اشکال میباشد .

پس ایشان نسبت به همۀ این موارد فرموده اند که : این معامله در قالب همۀ قراردادهایی که بیان شده است ـ بیع ، صلح ، عقد جدید ـ قابل تصحیح است.

در همان جزوه ایی که از جوابهای مراجع عظام تهیه شده است ، آمده است که : جوابهای آیه الله مکارم شیرازی حفظه الله از این سؤالات اینست که فرموده اند : این در واقع نوعی بیع است که در عصر ما بوجود آمده است (بخاطر نیازها و ضرورتها ) و هرگاه در عرف محل رایج شده باشد عمل به آن اشکالی ندارد و مشمول « أحل الله البیع » و سایر ادلۀ بیع است. و بر این اساس مفروز کردن مال الشرکه با شرط فوق مانعی ندارد.

این هم نوع و دستۀ سوم از جوابها بود.

این اختلاف نظری است که بحسب فتوای مراجع عظام وجود دارد.

حال با استفادۀ از این جوابها معلوم میشود که : در مجموع پنج وجه برای تصحیح قرارداد تملّک زمانی در کلمات مطرح شده است که میبایست هر یک از این وجوه و تخریج ها را بصورت جداگانه بررسی کنیم.

0.0.0.0.1- تخريج اول :تخريج قرارداد تملک زمانی در قالب عقد بيع

وجه و تخریج اول این است که این قرارداد بخواهد در قالب عقد بیع واقع بشود.

آیا این وجه و تخریج صحیح و تام است و « أحل الله البیع » شامل این مورد میشود یا نه؟

تقریب تمسک به « أحل الله البیع » برای تصحیح این نحوه از قرارداد ـ يعنی قرارداد تملّک زمانی ـ اینست که : در این آیۀ شریفه ـ یعنی أحل الله البیع ـ بیان شده است که هرچیزی که در نظر عرف مصداق بیع باشد ، شارع آن را حلال کرده است. مقصود و مراد از « بیع » در این آیۀ شریفه « بیع شرعی » نیست و إلا « أحل الله البیع » در اینصورت قضیۀ بشرط محمول میشود که مفید فایده ایی نیست بلکه مراد از « بیع » در این آیۀ شریفه اینست که : هر معامله ایی که در خارج محقق شود و بلحاظ عرفی عنوان « بیع » بر آن صادق باشد ، این معامله از نظر شارع ممضا است و شارع آن را تنفیذ کرده است.

حال اگر به سراغ معنای « بیع » بنظر عرف برویم ، میبینیم که : حقیقت بیع یا « تملیک عین به عوض » است و یا « مبادله مالٍ بمالٍ » است و هر کدام از اینها همانطور که بر تملیک های متعارف و سابق صادق است همچنین بر این تملیک زمانی هم صادق است چرا که در این قرارداد صاحب هتل و یا صاحب خانه که مالک مطلق نسبت به این هتل و خانه است ، ملکیت این خانه یا هتل در ماه خرداد هر سال را در مقابل ثمن معیّنی به شخص آخر تملیک میکند ، فلذا عنوان « بیع » در این مورد صادق است.

بله این بیع ، بیع متعارف در زمان سابق نیست بلکه سابقاً بیع تملیک عین بنحو مطلق بود ولی صرف عدم تعارف که مانع از تمسک به اطلاق نمیشود بلکه « أحل الله البیع » یعنی شارع هر آنچیزی که نزد عرف عنوان بیع بر آن صادق باشد را امضاء کرده است. این تقریب صحت قرارداد تملّک زمانی در قالب عقد بیع بود.

0.0.0.0.1.1- مناقشات تخريج اول:

نسبت به استدلال به دلیل « أحل الله البیع » برای صحت قرارداد تملک زمانی اشکالات و مناقشاتی وجود دارد :

0.0.0.0.1.1.1- مناقشه اول :

اشکال اول اینست که : ملکیّت عین امری نیست که قابل تقیید و تحدید بحسب زمان باشد و اساساً تقطیع ملکیت بحسب اجزاء زمان معقول نیست. این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی در کتاب الاجاره مطرح شده است و از آن جواب داده شده است. مرحوم سید هم در حاشیۀ مکاسب این اشکال را مطرح کرده اند و فرموده اند : دلیل ما بر بطلان بیع موقت این نیست که تحدید و تقسیم ملکیت به زمان معقول نیست بلکه دلیل دیگری است که بعداً خواهد آمد.

اما اینکه چرا تحدید و تقسیم ملکیت بحسب زمان معقول نیست ؟

مرحوم اصفهانی در کتاب الاجاره فرموده اند که : مستشکل اینگونه میگوید که : ملکیت از قبیل عرض قار هست و در عرض قار ـ که اجزائش با همدیگر اجتماع در وجود دارند و اینگونه نیست که مانند حرکت بصورت تدریجی باشد ـ تقیید و تقطیعِ به زمان معنا ندارد بلکه اگر در یکجایی ثابت بشود بنحو مطلق ثابت است و اگر ثابت نباشد هم بنحو مطلق ثابت نیست. در واقع امر آن دائر بین وجود و عدم است و اینگونه نیست که بخواهد بلحاظ یک قطعه از قطعات زمانی محقق بشود. این اشکال اول است که به غیر معقولیت ملکیت موقت و تملک من حیث الزمان برمیگردد.

لکن خود مرحوم اصفهانی از این اشکال جواب داده اند و فرموده اند که : بله اگر شیء عرض قار باشد بنفسه و بالذات قابل تقیید به زمان نیست اما از آنجا که این عرض قار علی ای حالٍ در زمان واقع میشود و زمان هم تقطیع پذیر و تحدید پذیر است لذا ما میتوانیم این عرض را بلحاظ تحدید در خود زمان تقسیم کنيم.

بعبارت دیگر : کسی ادعا نمیکند که ملکیت که عرض قار است بنفسه و بالذات تقسیم و تحدید میشود بلکه ادعا اینست که ملکیت بالعرض قابل تقطیع و تقسیم است.

این جوابی است که مرحوم اصفهانی در کتاب الاجاره از این اشکال داده اند.

اما بنظر میرسد که احتیاجی به این جواب نیست بلکه جواب واضح و روشن از این اشکال اینست که : ملکیت امر واقعیِ تکوینی نیست تا اینکه بحث از این بشود که آیا ملکیت عقلاً قابل تقسیم بحسب زمان هست یا نه ؟ بلکه همانطور که مختار خود مرحوم اصفهانی ـ هم در مکاسب و هم در کتاب اصولشان ـ است ، ملکیت امر اعتباریِ عقلائی است و وقتی ملکیت امر تکوینی نبود بلکه امر اعتباریِ عقلائی بود دیگر آن قواعد مختص به امور تکوینیه را نمیتوان در مورد ملکیت پیاده کرد. بنابراین باتوجه به این مطلب که ملکیت امر اعتباری است ، ممکن است که ملکیت بنحو مطلق اعتبار بشود و ممکن است بنحو امر محدودِ تقطیع شده بلحاظ ازمنه اعتبار بشود.

بر همین اساس مرحوم سید در حاشیۀ مکاسب در جواب از این سوال که آیا تملیک موقت صحیح است یا نه؟ فرموده اند که : بنظر ما بیع تملیک مطلق است و نه تملیک موقت ، اما لا لعدم معقوليّة التمليك الموقّت كما قد يتخيّل كيف و هو واقع في الوقف بناء على كونه تمليكا كما هو الأشهر الأقوى . ـ چگونه میتوان گفت که تملیک موقت امر غیر معقول است ـ و هو واقعٌ فی الوقف بناءً علی کونه تملیکاً. ملکیت موقت در وقف محقق شده است و ادل الدلیل بر امکان شیء هم وقوع شیء است.

پس جواب واضح و روشن از اشکال اول اینست که : ملکیت اساساً امر تکوینی واقعی نیست تا اینکه بخواهید قواعد عقلیه را در مورد آن جاری کنید بلکه از امور اعتباری است که تابع مقدار اعتبار معتبرین است. و آنچه که برای اعتبار لازم است ، اینست که بر آن اعتبار اثر مترتب بشود یعنی اگر بر این تملیک موقت اثری مترتب بشود ، در اینصورت این اعتبار صحیح خواهد بود و اگر اثری بر تملیک موقت مترتب نشود ، این اعتبار لغو خواهد بود.