مقدمه در تحریر محل نزاع/ اجزاء/مباحث الفاظ

موضوع: مباحث الفاظ / اجزاء/ مقدمه در تحریر محل نزاع

1- پرسش و پاسخ

سوال شاگرد: ظاهر صیغه امر، انجام فعل ولو بدون اختیار است.

پاسخ استاد: هیئت برای تحریک به سمت مامور به است. آنچه قابل تحرّک نیست، تحریک‌پذیر نیست، و تضیّق قهری دارد. هیئت اگر به معنی مسئولیت داشتن نسبت به تحقق خارجی فعل باشد، شامل عمل غیراختیاری هم می‌شود، ولی ظهور هیئت در تحریک است، و تحریک نسبت به غیرمقدور امکان ندارد. همین که ما بیان کردیم تحریک باید نسبت به امر مقدور باشد، به معنای مقیّدبودن هیئت به حصه مقدوره است.

سوال شاگرد: کسی که عزم بر معصیت دارد و اصلا از خطاب تحریک نمی‌شود ولی به صورت صدفه، آن حصه را اتیان می‌کند، این اتیان مسقط امر نیست؟

پاسخ استاد: ما در بحث تعبدی و توصلی به تفصیل از این مساله بحث نمودیم که امر برای تحریک مخاطب است. یعنی تحرّک‌یافتن مخاطب، علت غائی امر است. نمی‌توان مخاطب را امر به تحقق حصه‌ای نمود که امر هیچ دخالتی در تحقق آن حصه ندارد. چنین چیزی معقول نیست، و اشکال عقلی دارد. این محذور باعث می‌شود امر، تضیق قهری پیدا کند. اگر با انجام مامور به به صورت صدفه، امر ساقط می‌شود به جهت آن است که غرض اولیه تحقق یافته است، نه غرض از امر؛ مثلا وقتی مولی تشنه است، غرض اولیه‌اش سیراب شدن است، و از این رو امر به آوردن آب می‌کند. اگر هوا ناگهان مرطوب شود و مولی خود به خود سیراب گردد، این سیراب‌شدن حاصل از غیر طریق امر، غرض از امر نیست، ولی غرض اولیه است. وقتی مولی امر می‌کند، این امر مقیّد به آن است که اگر غرض اولیه به خودی خود حاصل نشد، باید از طریق امر حاصل گردد. موضوع الأمر هو الغرض الذی لم‌یحصل بعد. تمامی اوامر تا زمانی که موضوعشان وجود داشته باشد باقی است. وقتی موضوع منتفی می‌گردد، امری باقی نیست. مرحوم ایروانی نیز نظیر این مباحث را در رابطه با موضوع تکلیف بحث کرده است.

2- اجزاء

ابتدا مقدمه‌ای پیش از ورود به بحث ذکر می‌نماییم.

2.1- مقدمه؛ بررسی عبارت مرحوم آخوند در ابتدای باب اجزاء

عبارت مرحوم آخوند بدین شرح است: «الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة»[1] .

سه واژه در این عبارت به‌کار رفته و مرحوم آخوند این سه واژه را در ابتدا به عنوان مقدمه بحث توضیح داده است: «علی وجهه»، «یقتضی»، «الإجزاء». همچنین از آن رو که بحث اجزاء با برخی دیگر از مباحث اصول شباهت‌هایی دارد، مرحوم آخوند در ادامه بحث، تفاوت این مسأله با مباحث دیگر را متذکّر شده است. این بحث از طرفی شبیه بحث مرّه و تکرار است. کسی که معتقد به تکرار است، قائل است امر باید دو بار اتیان شود. از طرفی این بحث شبیه بحث تبعیت قضا از ادا است؛ چرا که اتیان مأمور به مجزی از قضا است. این مباحث مقدماتی معمولا با عنوان تحریر محل نزاع مطرح می‌شود. مرحوم آخوند در ادامه در دو مرحله کلی از مساله بحث کرده است: اجزاء اوامر اضطراری، اجزاء اوامر ظاهری. ایشان پیش از هر دو بحث، یک بحث کلی مطرح کرده که مقدمه بر بحث از اصلی است. مقدمه آن است که اتیان هر مامور به مجزی از خود آن امر است. در این مساله (اجزاء مامور به از خود امر) مرحوم آخوند از تبدیل امتثال بحث کرده است. این سیر کلی بحث است.

2.1.1- مراد از «علی وجهه» در کلام آخوند

مرحوم آخوند بیان کرده مراد از تعبیر «علی وجهه» صورتی است که مامور به باید بر آن صورت شرعا و عقلا اتیان شود. ایشان سخن خود را در مقابل کلام شیخ انصاری بیان کرده است. شیخ تنها قید «شرعا» را ذکر نموده، و قید «عقلا» را بیان نکرده است. آخوند بیان کرده اگر قید «عقلا» ذکر نشود، بنابر مبنای مختار -که قصد قربت ممکن نیست در مامور به اخذ شود- تعبدیات از دایره نزاع خارج می‌شوند.

احتمال دیگر در تعبیر «علی وجهه» قصد وجه است. از آنجا که در علم کلام و به تبع آن در علم اصول ذکر شده که واجبات را باید «علی وجهه» اتیان کرد. یعنی عمل اگر واجب است، بر وجه وجوب و اگر مستحب است، بر وجه استحباب اتیان شود. در معنای قصد وجه دو احتمال مطرح شده است: وجوب نیّة الوجه وصفا أو غایةً. مراد از «وصفا» آن است که در نیّت اخطاری، مکلف بگوید این عمل واجب یا این عمل مستحب را اتیان می‌کنم، و مراد از «غایة» آن است که عمل مزبور، متلوّ لام غایت قرار گیرد: «آتی بالعمل لوجوبه أو لاستحبابه». این در صورتی است که نیت به معنی اخطار باشد. اگر نیت به معنی داعی باشد، مراد آن است که محرّک بر انجام عمل، وجوب شیء یا استحباب آن است یا امری است که مکلف نمی‌داند وجوبی یا استحبابی است، ولی به خاطر امر انجام می‌دهد.

در هر صورت، مرحوم آخوند بیان کرده این معنای وجه که برخی از اصحاب در صحت عبادت معتبر دانسته‌اند در محل بحث مراد نیست؛ چرا که اولا این قصد وجه به عبادات اختصاص دارد، و ثانیا قصد وجه یکی از شرایط صحت عمل است. صحت عمل، دارای شرایط مختلفی است. به چه دلیل قصد وجه باید از بین تمامی آنها در عنوان بحث قرار گیرد. بنابراین باید به طور کلی بیان شود تمامی آنچه در صحت عبادت معتبر است باید اتیان شود تا عمل مجزی باشد. یعنی یک عبارت جامع باید به کار برد که هم شامل قول کسانی باشد که قائل به اعتبار قصد وجه هستند و هم شامل قول نافین اعتبار مزبور باشد. این چکیده سخن مرحوم آخوند در بحث است.

2.1.1.1- ملاحظه استاد بر سخن مرحوم آخوند

از اساس به نظر می‌رسد این سبک ورود به بحث صحیح نیست. فهم عبارت‌های موروث از قدما باید بدین صورت باشد که به عبارات ایشان رجوع شود تا معلوم شود اولین بار تعبیر «علی وجهه» توسط چه کسی وارد علم اصول شده است، و به چه دلیل این تعبیر را به کار برده، و مبانی او چیست. پس از آن، سخن دیگر علما را به ترتیب با سیر تاریخی مورد ارزیابی قرار دهیم. بررسی سیر تاریخی کلمات علما در فهم سخنان ایشان موثر است. ما در بحث امکان تعبد به ظن و اشکالاتی که در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان شده به تناسب آن مساله، سیر تاریخی مباحث را دنبال کردیم. این بحث از اشکال ابن قبه شروع شده که قائل به عدم امکان تعبد به ظن بوده است. این مقدار واضح است. اگر اشکالات ابن قبه دنبال شود و سیر تطور آن اشکالات مورد دقت قرار گیرد معلوم می‌گردد بحث از جمع بین حکم واقعی و ظاهری از کجا وارد علم اصول شده است. دنبال‌کردن این شیوه از بحث باعث می‌شود بسیاری از ذهنیت‌هایی که نسبت به مساله وجود دارد تغییر کند. مثلا در آن مساله، بحث از آن که بطلان تصویب مورد اتفاق است، امر صحیحی نیست. شیخ در عدّه قائل به تصویب است، ولی معنای دیگری برای تصویب ذکر کرده، و روش ایشان متفاوت است، و فی الجمله تصویب را پذیرفته است.

در رابطه با تعبیری که مرحوم آخوند به کار برد که «علی وجهه» را بر وجه معتبر عقلی و شرعی دانست، باید به یک نکته توجه شود. باید توجه نمود که اشکال عدم امکان اخذ قصد قربت در مامور به آیا اشکالی قدیمی است و در کلام قدما هم وارد شده یا وارد نشده است. اگر این اشکال در کلام قدما وارد نشده، نباید «علی وجهه» به معنایی که آخوند بیان کرد دانسته شود؛ چرا که علمایی که تعبیر «علی وجهه» را به کار برده‌اند از اساس این اشکال برای آنها مطرح نبوده است. این امر نیازمند تتبع است.

2.2- سخن شهید صدر در رابطه با منشأ پیدایش علم اصول و مناقشه استاد در آن سخن

بحث مهمی در علم اصول وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. شهید صدر بر کتاب «المعالم الجدیدة» مقدمه‌ای سودمند در تاریخ علم اصول نگاشته است. ایشان در آن مقدمه ذکر کرده که علم اصول ابتدا در فقه بوده است؛ بدین معنی که علما در فقه به برخی قواعد کلیه رسیده‌اند و به تدریج این قواعد به طور مستقل در علم دیگری قرار گرفته است.

این مطلب آقای صدر مطابق با واقعیت خارجی علم اصول نیست. علم اصول از کلام گرفته شده است. مباحث مورد بحث در علم اصول ابتدا در علم کلام مطرح بوده است. مثلا یکی از قدیمی‌ترین بحث‌ّهای اصولی چنین است: «هل للعام صیغة تخصّه؟». ریشه این بحث، یک مساله کلامی به نام وعید است. در مساله وعید از این بحث می‌شود که وقتی خداوند در قرآن وعده خلود در نار را مطرح نموده آیا باید بدان وعده عمل نماید، و آن خلود محقق می‌شود یا خیر. گروه وعیدیه قائلند خداوند همانطور که به وعده‌هایش باید عمل کند، به وعیدها هم باید عمل نماید. این گروه به آیات قرآن استدلال کرده‌اند. آیات قرآن به «خالدین فیها» اخبار نموده است. گروه مخالف بیان کرده‌اند که برای عام یک صیغه اختصاصی وجود ندارد. مراد از عام در این بحث، عام زمانی است. این گروه قائلند لفظی وجود ندارد که تعین در معنای عمومیت ازمانی داشته باشد. به تناسب از این مساله، بحث از جمیع عام‌ها (عمومات افرادی و ازمانی) مطرح شده است. یعنی اصل این بحث در کلام بوده است. بحث‌های کلامی دو سنخ است: عقلی و نقلی. در مباحث نقلی، بحث در استفاده از آیات و روایات برای حلّ مشکلات کلامی است. به ‌طور طبیعی قواعد استنباط از متون باید مشخص گردد. بعضی از مباحث علم کلام، مربوط به قواعد استنباط یک مطلب از یک کلام است.

ما در علم اصول مطلبی با عنوان سرچشمه‌های علم اصول به مناسبت کنگره شیخ انصاری نگاشتیم. ما در آن نوشته در صدد این برآمدیم که نکاتی که در خلال کلمات اصحاب بوده و منشا پیدایش اندیشه‌های اصولی بوده را جمع‌آوری نماییم. این مقاله بسیار مفصل است. ما پس از تالیف مقاله، برای تکمیل آن به کتاب «مقالات الإسلامیین» -که تالیف ابوالحسن اشعری است[2] - مراجعه کردیم. در این کتاب اختلاف انظار مسلمانان در مباحث علمی و نظری مطرح شده است. نوع مباحث این کتاب، مربوط به مباحث کلامی است. در آن کتاب، بسیاری از مباحثی که بعدا وارد اصول شده مطرح شده است؛ مثلا همین بحث «هل للعامّ صیغة تخصّه» در این کتاب ذکر شده است. همچنین بحث از جواز قیاس در این کتاب وارد شده است.

در این کتاب بحث جالب دیگری مطرح شده که البته اصولی هم نیست ولی بحث جالبی است که آیا در امور عقلی، به‌کارگیری عقل جایز است؟ یا آنکه باید به نقلیات اکتفا نمود. قیاسی که ایشان در آن کتاب مطرح نموده، خصوص قیاس فقهی نیست، بلکه عام است و شامل قیاس عقلی هم می‌شود. اصل اینکه آیا اندیشه‌ورزی جایز است یا جایز نیست، در این کتاب مطرح شده است. اشعری در همین بحث (که آیا به‌کاربردن فکر و اندیشه در مباحث دینی و عقلی جایز است یا آنکه باید به نقل اکتفا کرد) نظرات مختلفی به طایفه امامیه از زمان ائمه نسبت داده است. متکلمین امامیه چون زراره و ابومالک حضرمی و یونس بن عبدالرحمن و علمای دیگر نظرشان در این کتاب مطرح شده و به هر کدام یک نظر نسبت داده شده است. البته صحت انتساب این نظرات به آن اصحاب بحث دیگری است، ولی غرض آنکه بسیاری از مباحث اصلی و ریشه‌ای در این کتاب مطرح شده است.

کتاب عدّه شیخ طوسی اولین کتاب تالیف‌شده در علم اصول و کتاب الذریعه سید مرتضی اولین کتاب تکمیل‌شده در علم اصول است. شیخ طوسی پیش از سید مرتضی شروع به تالیف کتاب عدّه کرده ولی ظاهرا سید مرتضی پیش از شیخ، تالیف را به پایان رسانده است. با ملاحظه این دو کتاب روشن می‌شود بیشترین مباحثی که در این کتاب وارد شده و نقلیاتی که در این دو کتاب مطرح شده، بیشتر آنها از کتب کلامی است. متکلمینی چون ابوعلی جبائی و ابوهاشم جبائی و نظّام و دیگر متکلمین سخنانشان در این دو کتاب مطرح شده است.

غرض آنکه فهم مباحثی چون اجزاء در اصول علاوه بر کتب اصولی، نیازند توجه به کتب کلامی قدیمی است. در سیر تاریخی مباحث علم اصول باید به کتب کلامی نیز مراجعه داشت. در ابتدا قواعدی برای استنباط مطلق مطالب از نصوص، توسط دانشمندان مطرح شده و این مباحث ریشه تشکیل علم اصول بوده است. البته واژه «اصول» در زمان گذشته به معنی خصوص اصول فقه نبوده؛ بلکه اصول دو معنی داشته است: اصول عقائد، اصول فقه. این دو علم در کنار هم بوده‌اند. علامه حلی واقعه‌ای نقل کرده که شاهد این امر است: روزی خواجه طوسی به درس محقق حلی رفته و از وی در رابطه با شاگردانش پرسید« «مَن أعلمهم بالأصولَین؟». مراد از دو اصول، اصول فقه و اصول عقائد است. محقق حلّی به شیخ یوسف حلی (پدر علامه حلی) و مفید الدین محمد بن جهم اشاره کرد. یحیی بن سعید (پسرعموی محقق) که در مجلس بود ناراحت شد، و نزد محقق گلایه کرد که چرا نام مرا نبردی؟ محقق در پاسخ گفت: ترسیدم خواجه سوالی مطرح کند و تو از پاسخ بازبمانی و مایه شرمندگی شود[3] .

غرض آنکه واژه اصول به دو معنی به کار می‌رفته است. برای فهم تاریخچه مباحث علم اصول، به‌خصوص مباحثی که جنبه عقلی دارد باید به کتب کلامی مراجعه نمود؛ چرا که منشا بسیاری از مباحث اصولی، کتب کلامی است، نه کتب فقهی. بله، پس از آنکه اصل مباحث از کلام اخذ شده، توسط فقه تغذیه شده است. البته میزان تاثیر اصول از فقه، متناسب با احتیاجات فقهی نبوده، و باید بیش از آنچه رخ داده، از قواعد مربوط به فقه در اصول استفاده می‌شد تا آنکه اصول بتواند هدفش که روش استنباط در فقه است را بهتر تامین نماید.

برای فهم معنای واژه‌هایی چون «علی وجهه» و «یقتضی» و «اجزاء» باید به کلمات قدما رجوع نمود تا معنای آنها به روشنی معلوم شود. البته ممکن است در سیر تاریخ، معانی این واژه‌ها تغییر یافته باشد.