تعبّدی و توصّلی/صیغۀ امر/اوامر

موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ تعبّدی و توصّلی

1- مبحث تعبّدی و توصّلی

بحث آن بود که در دوران بین وجوب تعبّدی و توصّلی، مقتضای قاعده چیست؟

1.1- مرور فرمایش محقق ایروانی مبنی بر تعبّدی بودن تمام واجبات شرعی

یکی از جهات بحث این بود که فارق ثبوتی میان وجوب تعبّدی و توصّلی در چه نکته‌ای است؟ بدین مناسبت فرمایش محقق ایروانی را نقل نموده و گفتیم ایشان تقسیم واجبات شرعی به توصّلی و تعبّدی را از اساس منکر شدند و فرمودند تمام واجبات شرعی، تعبّدی هستند[1] .
توضیح آن‌که، به فرمودۀ محقق ایروانی، تمام واجبات، غرض اولیه‌ای دارند که مقصد واجب محسوب می‌شود. اگر آن مقصد اولیه، اوسع از مقصد امر باشد، طبیعتاً قاصد نباید به امر اکتفا کند و باید سائر راه‌های رسیدن به مقصد اولیه را نیز فراهم کند. بنابراین اگر در جایی دیدیم قاصد به امر بسنده کرده و سائر راه‌ها را فراهم نکرده، متوجه می‌شویم مقصد اولیه‌اش محدود به امر بوده است که اصطلاحاً آن را تعبّدی می‌نامند.

بله؛ گاهی مقصد اولیه اوسع است، با این وجود، به دلیل آن‌که قاصد، از فراهم کردن سائر راه‌های رسیدن به آن عاجز است، به صدور امر بسنده می‌کند؛ ولی ازآن‌رو که عجز در مورد خدای قادر مطلق معقول نیست، بسنده نمودن شارع به طریق امر، کاشف از آن است که مقصد اولیه‌اش نیز محدود به امر بوده است. این مطلب بدان معناست که تمام واجبات شرعی، تعبّدی هستند چون اگر توصّلی می‌بود، شارع می‌باید سائر طرق رسیدن به غرض اوسع را فراهم می‌کرد، ولی این کار نکرده و به امر بسنده کرده است.

1.1.1- توجیه وجود پرشمار واجبات توصّلی در احکام شرع، بر اساس دیدگاه محقق ایروانی

حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان وجود این حجم گسترده از واجبات توصّلی را در شریعت انکار نمود؟ در میان احکام شرع، قطعاً مواردی وجود دارد که انجام آن بدون قصد قربت نیز، تکلیف را ساقط می‌کند.

برای مثال، در آیۀ شریفۀ ﴿وَ ثِيابَكَ فَطَهِّر﴾[2] به تطهیر لباس امر شده است. تردیدی نیست که شسته شدن لباس بدون قصد قربت نیز، امر به تطهیر را ساقط می‌کند. اگر لباس در اثر بارش باران، یا وزش باد و افتادن در آب کرّ، شسته شود، قطعاً پاک می‌شود.

یا در مثال دیگر، شارع مقدّس به دفن کردن اموات امر نموده است. تردیدی نیست که اگر در اثر زلزله و مانند آن، مرده‌ای خود به خود در زمین دفن شد، امر به تدفین ساقط می‌شود.

محقّق ایروانی در پاسخ به این اشکال نقضی می‌فرماید ساقط شدن امر در مثال‌های یادشده، به دلیل انعدام موضوع است[3] . موضوع امر به تطهیر لباس، لباس متنجّس است در نتیجه از هر طریقی لباس پاک شود، موضوع امر منتفی شده و سبب سقوط امر از فعلیت می‌شود. همچنین موضوع تدفین اموات، مردگانی است که روی زمین مانده‌اند، در نتیجه از هر طریقی مرده در زمین مدفون شود، دیگر موضوعی برای تدفین باقی نمی‌ماند.

سپس این إن قلت را مطرح می‌کنند که هر چند شارع مقدس قادر مطلق است و عجز در او راه ندارد، ولی ممکن است در فراهم کردن سائر راه‌های رسیدن به غرض اولیه، مفسده‌ای باشد که شارع را از فراهم نمودنش رویگردان کند. بنابراین ممکن است غرض اولیه اوسع از امر باشد، ولی شارع مقدّس به امر بسنده کرده باش.

ایشان در پاسخ می‌فرماید این مطلب صحیح نیست، چون اگر مفسدۀ مورد نظر مساوی یا غالب باشد، مانع تمشی اراده نسبت به غرض اولیه می‌شود. تمشی اراده نسبت به غرض اولیه، تنها در صورتی معقول است که غرض اولیه، مصلحتی داشته باشد که راه رسیدن به آن، مفسدۀ مساوی یا غالب نداشته باشد. بنابراین اگر فرض کردید فراهم کردن سائر راه‌های رسیدن به مقصد اولیه، مفسدۀ مساوی یا غالب دارد و همین نکته سبب شده است شارع به امر بسنده کند، در حقیقت فرض کرده‌اید آن غرض اولیه نیز محدود به امر است نه اوسع از امر. وقتی فرض کردید آن تحصیل غرض اولیه از طریق غیر امر مفسده دارد، بدان معناست که اراده‌ای به غرض اولیه به شکل اوسع تعلّق نگرفته است.

به سخن دیگر، تضیّق غرض اولیه، گاه ناشی از تضیّقی ذاتی در مصلحت مقصد اولیه است؛ و گاه ناشی از تضیّقی در مصلحت است که به دلیل وجود مفسدۀ مزاحم رخ می‌دهد. مهمّ آن است که در هر دو صورت غرض اولیه مضیّق و محدود به امر است و اراده نسبت به بیش از آن متمشی نمی‌شود[4] .

1.1.1.1- خلط شدن ارادۀ اولیه با حبّ اولیه در فرمایش محقق ایروانی

به نظر می‌رسد در فرمایش محقق ایروانی، میان حبّ اولیه و ارادۀ اولیه خلط شده است. ارادۀ اولیه، به همان شکلی است که ایشان فرمودند؛ یعنی اگر برخی از راه‌های رسیدن به مقصد اولیه، مفسدۀ مساوی یا غالب داشته باشد، ارادۀ اولیه نسبت به آن راه‌ها متمشّی نمی‌شود. ولی نکته آن است که، مفسده داشتن برخی راه‌ها، مانع تعلّق حبّ نمی‌شود.

تعلّق اراده بدان معناست که مرید در صدد تحصیل مراد برآید و برای آن مقدمه‌چینی کند، در نتیجه اگر در برخی مقدّمات مفسدۀ مزاحم وجود داشته باشد، مرید در صدد تحصیل مراد از طریق آن مقدّمات بر نمی‌آید و ارادۀ وی نسبت به آن حصه متمشی نمی‌شود. ولی تعلّق حبّ، مانعی ندارد. محبوب همچنان به اطلاق خود محبوبیّت دارد و مضیّق نمی‌شود.

پاسخ محقق ایروانی در واجبات توصّلی شرعی مبنی بر این‌که سقوط امر از فعلیّت به دلیل انعدام موضوع است، هم درست است و هم نادرست. این مطلب که سقوط امر در واجبات توصّلی به خاطر انعدام موضوعشان است، کاملاً صحیح است ولی باید دانست انعدام موضوع به دو شکل است:

    1. انعدام موضوع در اثر تحقّق محبوب اولیۀ شارع.

    2. انعدام موضوع بدون تحقّق محبوب اولیۀ شارع.

توضیح آن‌که، ما با دو شیء مختلف روبرو هستیم:

    1. مصلحت.

    2. استیفای مصلحت.

کسی که گرسنه است، مصلحت آن است که سیر شود. سیر شدن برای چه کسی مصلحت دارد؟ برای کسی که گرسنه است. بنابراین اگر کسی خود به خود سیر شود دیگر مصلحت آن نیست که دوباره غذا بخورد. اگر نیاز انسان از بین برطرف شود، مصلحت غذا خوردن منتفی می‌شود.

به بیان دیگر، یک موقع انتفای وجوب، به خاطر برطرف شدن نیاز است، چون موضوع امر، برطرف کردن نیاز است لذا با برطرف شدن نیاز، امر نیز مرتفع می‌شود.ولی یک موقع، انتفای وجوب، به خاطر عدم امکان برطرف کردن نیاز است. در این فرض نیز امر منتفی شده است، ولی نیاز برطرف نشده است. نمونۀ این مطلب موارد تزاحم است. در موارد تزاحم، وقتی به امر اهمّ مشغول می‌شویم، امر مهمّ از فعلیّت ساقط می‌شود ولی نیاز مهمّ همچنان وجود دارد امّا امکان استیفائش وجود ندارد.

این‌که در واجبات توصّلی، سقوط امر از فعلیّت به خاطر انعدام موضوع است، به یک معنا درست است و به یک معنا نادرست.

یک حالت آن است که محرّکی وجود ندارد که مرید را تحریک کند که در صدد برطرف کردن نیاز برآید؛ چون در صورتی مرید تحریک می‌شود در صدد تأمین نیاز برآید، که محبوب مزاحم دیگری وجود نداشته باشد.

حالت دیگر آن است که نیاز از بین برود.

اگر مقصودتان آن است که در واجبات توصّلی، با تحقق ذات فعل، نیاز مولا با رسیدن به محبوب اولیه‌اش تأمین می‌شود، فرمایشتان صحیح است؛ ولی اگر مقصودتان آن است که با تحقّق ذات فعل، دیگر امکان رسیدن به محبوب از بین می‌رود، این مطلب صحیح نیست.

این مطلب را به عنوان مقدمه در نظر داشته باشید تا به ادامۀ بحث بپردازیم.

برای مثال، مصلحت زکات آن است که احتیاج فقراء از بین برود. مصلحت دیگری نیز وجود دارد مبنی بر آن‌که آن مصلحت اولیه، از طریق امر و با قصد قربت حاصل شود. چرا شارع مقدّس انجام زکات را با قصد امر واجب نموده است؟ علّتش آن نیست که اگر زکات بدون قصد امر پرداخت شود، آن مصلحت اولیه که برطرف شدن فقر فقراء است، تأمین نمی‌شود؛ بلکه علّتش آن است که شارع می‌خواسته نفس زکات‌دهنده را تزکیه کند و آلودگی‌های باطنی‌اش را پاک کند. وجوب قصد قربت در پرداخت زکات، به منظور تحصیل این مصلحت است. شارع دوست دارد آن محبوب اولیه به گونه‌ای محقّق شود که محبوب دیگر _یعنی تزکیۀ نفس_ نیز در کنارش محقق شود، ازهمین‌رو قصد امر را لازم شمرده است.

یک حالت آن است که شارع مقدّس بگوید اگر زکات را بدون قصد قربت به فقیر بدهید، ازهیچ‌رو آن را قبول نمی‌کنم و عملتان مجزی نیست. این مطلب به جهت تزاحمی است که میان برطرف شدن فقر فقراء، و تزکیۀ نفس زکات‌دهنده وجود دارد و شارع مقدّس، تزکیۀ نفس زکات‌دهنده را ترجیح داده است به طوری که اگر زکات‌دهنده قصد قربت نداشته باشد، گویی اصلاً زکات نداده است، چون اگر این را مجزی قرار دهد، زکات‌دهنده بار دیگر زکات را با قصد قربت اعاده نمی‌کند تا محبوب دوم _یعنی تزکیۀ نفس_ تأمین شود. در واقع شارع مقدّس برای رسیدن به محبوب دوم، کاری می‌کند که محبوب اول اصلاً محقّق نشود؛ چون اگر محبوب اول محقّق شود، موضوعی برای تأمین محبوب دوم باقی نمی‌ماند، چون اینها با هم تزاحم دارند؛ ازاین‌رو شارع مقدس می‌گوید محبوب اول را تنها در صورتی که با محبوب دوم همراه شود قبول می‌کنم.

فرض کنید امر به تطهیر لباس در آیۀ شریفۀ ﴿وَ ثِيابَكَ فَطَهِّر﴾[5] صرفاً به منظور تطهیر لباس نباشد و تطهیر نفس مکلّف نیز مقصود باشد. ازهمین‌رو ممکن است شارع شستن لباس بدون قصد امر را عامل طهارت لباس قرار ندهد، چون اگر حکم به طهارت لباس کند، موضوع امر به تطهیر منتفی شده و زمینۀ تطهیر نفس مکلّف از بین می‌رود و دیگر امکان تأمین آن فراهم نمی‌شود.

مقصود آن‌که، گاهی شارع مقدّس، محبوب‌های متعدّدی را در نظر دارد که نمی‌خواهد تنها به یکی از آنها برسد. محبوب‌هایی که جنبۀ طولی دارند و در برخی حالات با یکدیگر تزاحم دارند. محبوب اولیۀ شارع آن است که احتیاج فقراء برطرف شود لذا زکات را واجب می‌کند. محبوب دوم شارع که در طول محبوب اول است، آن است که زکات را وسیلۀ آزمایش و تزکیۀ نفس زکات‌دهنده قرار دهد لذا قصد قربت را در پرداخت زکات واجب می‌کند. در این فرض، شارع مقدّس از تحقّق مطلوب اولیه از غیر طریق امر جلوگیری می‌کند تا مطلوب اولیه، صرفاً از طریق امر محقق شود و مطلوب دوم نیز تأمین شود.

تأمین محبوب اولیه تابع آن است که مال زکات‌دهنده، به ملک زکات‌گیرنده منتقل شود. این انتقال ملک امری است که در اختیار شارع است و چنین نیست که یک امر تکوینی به شمار برود.

برای مثال اگر گفتیم طهارت یک امر تکوینی است و اعتبار در آن نقشی ندارد، تحققش در اثر شسته شدن، تکویناً رخ می‌دهد و به شارع ارتباطی ندارد. یا مثلاً روی زمین ماندن مرده، سبب می‌شود بوی تعفّن بگیرد و ظاهر وحشت‌ناکی پیدا کند، و دفن کردن به شکل تکوینی و قهری از این مطلب جلوگیری می‌کند بی‌آن‌که به شارع ارتباط داشته باشد. در این موارد، مقصد اولیۀ شارع یک امر تکوینی است و جلوگیری از تحقّقش در اختیار شارع نیست. ولی در برخی موارد، آن مقصد اولیه، شیئی است که اعتبار شارع نیز در آن دخالت دارد و شارع می‌تواند از تحقّقش از غیر طریق امر جلوگیری کند؛ چون اگر از آن جلوگیری نکند، دیگر امکان تحقّقش از طریق امر فراهم نمی‌شود. در این فرض، نه‌تنها شارع سائر مقدّمات را فراهم نمی‌کند، بلکه از فراهم شدنشان جلوگیری می‌کند.

در فرضی که زکات‌دهنده، زکات مالش را بدون قصد قربت به فقیر بدهد، چنان‌چه شارع مقدّس آن را صحیح بشمرد و زکات‌گیرنده را مالک زکات قرار دهد، نیاز فقیر برطرف می‌شود. وفتی نیازش برطرف شد دیگر نمی‌تواند امر به برطرف کردن نیاز فقراء را وسیلۀ آزمایش و تزکیۀ نفس اغنیاء قرار دهد، در نتیجه غرض دومش فوت می‌شود. بدین ترتیب، برای جلوگیری از تفویت غرض دوم، کاری می‌کند غرض اول اصلاً واقع نشود، چون فرض آن است که تحقق غرض اول یک امر اعتباری است و تحقّقش به ید شارع است.

مشهور فقهاء باور دارند پرداخت زکات بدون قصد قربت، نه‌تنها معصیت و ترک وظیفه است، بلکه از جهت حکم وضعی، باطل است و زکات واقع نمی‌شود. در تحلیل این فتوای مشهور، می‌توان گفت شارع مقدّس، پرداخت زکات با قصد امر را واجب کرده است، چون دو هدف داشته است؛ نخست آن‌که، نیاز فقراء برطرف شود و دیگر آن‌که، نفس اغنیاء آزموده و تزکیه شود. برای آن‌که به هر دو هدف برسد پرداخت زکات بدون قصد قربت را مجزی قرار نمی‌دهد و آن را باطل می‌شمرد چون برای شارع، تزکیۀ نفس اغنیاء و آزمایش ایشان، مهم‌تر از رفع نیاز فقراء است. شارع می‌گوید در فرض پرداخت زکات بدون قصد قربت، از انتقال مال به ملک زکات‌گیرنده جلوگیری می‌کنم چون اگر این ملکیّت انتقال پیدا کند، نیاز فقیر برطرف می‌شود و زمینۀ آزمایش و تزکیۀ نفس اغنیاء از بین می‌رود و این هدف برای من مهم‌تر است. هدف اهمّ شارع آن است که نفوس بشر را پرورش دهد. شارع می‌بیند اگر اغنیاء تزکیۀ نفس نکنند، حتّی خود فقراء نیز از شرّشان در امان نخواهند بود، در نتیجه مصلحت خود فقراء نیز در آن است که اغنیاء تزکیۀ نفس کرده باشند.

عبد الله مستوفی در فوائد روضه‌خوانی‌های سنّتی مطالبی را بیان کرده است. وی کتابی دارد با نام «شرح زندگانی من» که در آن، ابعاد تاریخی‌سیاسی و دیگر جوانب زندگی در دوران قاجار را بررسی کرده است. این کتاب بسیار خواندنی است. وی در کتاب خود، در حدود 40یا 50 صفحه به انواع عزاداری‌ها و داستان‌ها و شوخی‌ها و طرائف و لطائف مرتبط با عزاداری‌ها پرداخته است؛ سپس به تحلیل فوائد عزاداری‌های سنّتی پرداخته است که حدود 20 یا 30 صفحه است. من این 20 یا 30 صفحه را از کتاب ایشان جدا کردم و به عنوان مقاله‌ای در یادنامۀ مرحوم آقای آل طه منتشر کردم. این بخش بسیار بسیار خواندنی است. می‌گوید یکی از فوائد روضه‌خوانی‌های سنّتی آن است که میان طبقات مختلف جامعه، التیام ایجاد می‌شود. آن شخص ثروتمندی که در مواقع دیگر حاضر نیست به فقراء اعتنا کند، در مجلس روضه، سینی چای را به دست می‌گیرد و از همان فقیر پذیرایی می‌کند. این کار هر چند به خاطر امام حسین علیه السلام است، ولی به هر حال سبب می‌شود فقراء احترام بببینند. این سبب می‌شود هم آن فقیر از جایگاه پائین خودش بالاتر برود، و هم آن ثروتمند سرش را قدری پائین بیاورد و طبقات مختلف جامعه به یکدیگر نزدیک شوند. عبد الله مستوفی به توضیح مفصّل این مطلب می‌پردازد. می‌گوید معمولاً ثروتمندان، از جهت فرهنگی و آگاهی‌های امروزی، جلوتر هستند. این تعامل سبب می‌شود فقراء نیز قدری رشد کنند و آداب زندگی امروزی را بیاموزند. از سوی دیگر، ثروتمندان نیاز دارند همیشه از بالا به فقراء نگاه نکنند و سرشان را قدری پائین بیاورند.

مقصود آن‌که، یکی از ابعاد قضیه آن است که اگر فقیر بدون قصد قربت نیازش برطرف شود، احترام نمی‌بیند. ولی اگر شخص ثروتمند قصد قربت کند، به تعبیر روایت[6] صدقه را به دست خدا داده است، و این‌گونه احترام فقیر محفوظ می‌ماند. این مطلب سبب می‌شود هم فقیر احترام ببیند و هم غنیّ. شارع می‌فرماید اگر زکات را بدون قصد قربت یا مثلاً با قصد ریاء پرداخت کردید، آن را قبول نمی‌کنم، چون نمی‌خواهم نیاز فقراء به گونه‌ای برطرف شود که فقیر احترام نبیند و غنیّ تربیت نشود.

شارع مقدّس ترجیح می‌دهد نیاز فقراء از این راه تأمین نشود. این در حقیقت نوعی تزاحم است بین مصلحتی که در انجام عمل با قصد قربت وجود دارد، و تحقّق هدف اولیه بدون قصد قربت و بدون قصد امر. شارع مقدّس ترجیح می‌دهد هدف اولیه‌اش بدون قصد قربت محقق نشود در نتیجه می‌گوید اگر هدف اولیۀ مرا بدون قصد امر محقق کنید، جلوی تحقّقش را می‌گیرم.

البته این مطلب در امور تشریعی معنا دارد؛ و الا اگر آن هدف اولیه صرفاً جنبۀ تکوینی داشته باشد، اختیار آن به دست شارع از آن جهت که شارع است نخواهد بود. در بحث زکات هدف اولیۀ شارع آن است که احتیاج فقراء برطرف شود. تحقّق این هدف در گرو انتقال ملکیّت از زکات‌دهنده به زکات‌گیرنده است و این یک امر تشریعی و اعتباری است که اختیارش به دست شارع است. ازهمین‌رو شارع حکم به بطلان آن می‌کند. در اینجا صرفاً چنین نیست که شارع مقدّمات تحقق هدف اولیه از غیر طریق امر را فراهم نکرده است، بلکه از تحقّقش جلوگیری کرده است. این جلوگیری به جهت تزاحمی است که وجود دارد.

حال امور تکوینی را در نظر بگیرید. ازچه‌رو شارع مقدّس برای پاک شدن لباس از طریق غیر امر اقدام نمی‌کند؟ همانطور که محقق ایروانی فرمودند، اگر غرض اولیۀ شارع، اوسع از امر است، چرا فقط به امر بسنده کرده و سائر طرق تحقّق مطلوب را فراهم نکرده است؟ اگر مطلوب شارع آن است که لباس به هر طریقی _ولو از غیر طریق امر_ پاک شود، چرا اقدام به فراهم کردن سائر طرق نکرده است؟

پاسخ آن است که گاهی خداوند نمی‌خواهد پاک شدن لباس از غیر طریق امر محقّق شود، تا بتواند امر کند. بنابراین ممکن است علّت فراهم نکردن سائر راه‌ها توسط شارع، این باشد که شارع مقّدس نمی‌خواهد از سائر راه‌ها به محبوب اولیه‌اش برسد، تا زمینۀ رسیدن به آن از طریق امر از بین نرود. البته آن محبوب اولیه، در جایی که از غیر طریق امر حاصل شود نیز، به محبوبیّت خودش باقی است، ولی نکته آن است که محبوبیّت کافی نیست تا ارادۀ شارع به شیء تعلّق بگیرد. گاه یک شیء محبوب است، ولی به دلیل تزاحمش با محبوب‌های دیگر، متعلّق اراده واقع نمی‌شود.

کوتاه‌سخن آن‌که، به نظر می‌رسد نباید واجبات توصّلی را در همان معنایی منحصر دانست که محقق ایروانی ادعا نمودند. ایشان فرمودند واجبات توصّلی در شریعت، به آن دلیل از فعلیت ساقط می‌شوند که موضوعشان منعدم می‌شود. اگر مقصود از انعدام موضوع، از بین رفتن نیاز است، این مطلب صحیح نیست چون گاهی به این شکل است که نیاز وجود دارد ولی برطرف شده است، نه آن‌که نیاز اساساً از بین رفته است. گاهی علّت سقوط تکلیف با تحقّق ذات فعل بدون قصد قربت، آن است که محبوب شارع محقّق شده است. و همانطور که گفتیم، علّت این‌که شارع محبوبش را از سائر طرق فراهم نکرده است، آن است که نمی‌خواسته محبوب دیگرش فوت شود، چون اگر محبوب اولیه‌اش از غیر طریق امر محقق شود، دیگر امکان انجام عمل با قصد امر از بین می‌رود و زمینۀ تحقّق محبوب دوم منتفی می‌شود. در این فرض، شارع مقدّس به فراهم کردن سائر راه‌ها اقدام نکرده است، ولی اگر به هر دلیلی محبوب اولیه از سائر راه‌ها محقّق شد، شارع به محبوبش می‌رسد و امر ساقط می‌شود.

البته نمی‌خواهیم بگوییم شارع مقدّس هیچ راه دیگری را اراده نکرده است. مقصود آن است که راه‌های عادّی را اراده نکرده است ولی مثلاً اگر به دلیل وزش باد و افتادن لباس درون آب کرّ، لباس شسته شود، پاک شدنش را اراده کرده است؛ اگر اراده نمی‌کرد که پاک نمی‌شد. مقصود آن است که به شکل مطلق اراده نکرده است که شسته شدن لباس از هر طریق ممکن حاصل بشود، لباس پاک می‌شود، ولی ممکن است از طرق غیر عادی، ارادۀ تکوینی شارع تعلّق گرفته باشد و آن شیء تحقّق پیدا کند.

محصّل مطلب آن است که در واجبات توصّلی، محبوب اولیه اوسع است هر چند مراد اوسع نیست. مراد یعنی محبوبی که به مرحلۀ تعلّق اراده رسیده است. تعلّق اراده متوقف بر نبود مزاحم است لذا اگر مفسدۀ مزاحم وجود داشته باشد، مانع تعلّق اراده به شیء می‌شود. ولی عدم تعلّق اراده منافاتی با محبوب بودن شیء ندارد، چون مفسدۀ مزاحم سبب نمی‌شود آن شیء، محبوبیّتش را از دست بدهد.

در اینجا بحث تزاحم مطرح است؛ تزاحم میان تأمین محبوب اولیه، و تأمین محبوب اولیه از طریق امر است. تأمین محبوب اولیه از طریق امر، خودش موضوعیّت دارد.

بنابراین مطلب سابقمان را اصلاح می‌کنیم. سابقاً گفتیم غرض امر صرفاً جنبۀ مقدمی دارد و هیچ موضوعیّتی ندارد، پس اگر ذی‌المقدمه حاصل شود، قهراً مقدمه دیگر مطلوب نخواهد بود. ولی این مطلب با تسامح همراه است. مطلب دقیق آن است که بگوییم غرض امر نیز موضوعیّت دارد ولی غرض امر تأمین محبوب اولیه از طریق امر است، در نتیجه اگر محبوب اولیه از طریق غیر امر حاصل شود، دیگر مجالی برای امر باقی نمی‌ماند چون دیگر امکان تأمین غرض امر وجود ندارد.

به بیان دیگر، این‌که محقّق ایروانی فرمودند در واجبات توصّلی، با تحقق ذات فعل موضوع تکلیف منعدم می‌شود، صحیح است؛ ولی انعدام موضوع به دو شکل است: نخست آن‌که با تحقق محبوب اولیه، موضوع منعدم شود چون عدم تحقّق محبوب اولیه در موضوع اخذ شده؛ دیگر آن‌که محبوبیّت اولیه در بحث دخالت ندارد. این تفاوتی است که بین موارد وجود دارد. بنابراین ما از فرمایش محقق ایروانی برای اصلاح برخی نکات پیش‌گفتۀ خودمان استفاده کردیم.

تمام این نکات، نقاط اشتراک ما با محقق ایروانی است. یک سری نقاط افتراق نیز وجود دارد که مسیر کلّ این بحث را تغییر می‌دهد. در جلسۀ بعد به تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.