زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء خراج / ذکر صور مساله و بررسی عبارت عروه

درس خارج فقه استاد معظم آقای حاج سید محمدجواد شبیری

14040221

شماره جلسه: 117

مقرر: امیر حقیقی

موضوع: زکات/استثناء مئونه در زکات/ استثناء خراج / ذکر صور مساله و بررسی عبارت عروه

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم، و به نستعین؛ إنّه خیر ناصر و معین. الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین، و اللعن علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.

1- استثناء خراج از زکات

صور مختلفی در مساله وجود دارد که در جلسه گذشته به آن اشاره شد. در ادامه این صور را ذکر می‌نماییم و به بررسی استثناء خراج در هر صورت می‌پردازیم.

1.1- صور مساله

وقتی خراج از از خود محصول دریافت می‌شود گاهی به صورت مقاسمه است که سهم سلطان ادا می‌شود، و گاهی به صورت مقاسمه نیست. در هر دو صورت وقتی خراج از خود مال برداشت می‌شود، زکات به آن حصه تعلق نمی‌گیرد. این دو صورت روشن است. بحث در جایی است که خراج از خود محصول نباشد. این فرض محل اختلاف فتوی بین علما است.

خراج از غیرمحصول نیز دو صورت دارد: گاهی به ملاحظه محصول اخذ می‌شود، و گاهی به ملاحظه محصول نیست. در فرضی که به ملاحظه محصول نیست و ظالمانه اخذ می‌شود، خود دارای دو صورت است: ظلم عام و ظلم خاص. در فرض ظلم خاص تقریبا اختلافی بین علما نیست که اگر از نفس عین اخذ نشود، زکات به آن بخش تعلق می‌گیرد، و استثنا نمی‌شود.

1.1.1- ادله دال بر استثناء خراج دریافت‌شده از غیرمحصول با ملاحظه محصول

دو وجه برای اثبات استثناء خراج در فرض دریافت خراج از غیرمحصول با ملاحظه محصول وجود دارد.

1.1.1.1- دلیل اول: روایت بزنطی

در روایت بزنطی که سندش معتبر است تعبیر خراج آمده است. امام رضا علیه السلام در آن روایت تعابیری مثل «علی المتقبّلین فی حصصهم...» به کار برده که ممکن است تلقّی شود فرض مساله آن است که سهم مفروضی وجود داشته است؛ ولی با توجه به آنکه قدر مسلّم از روایت، خراج کوفه است (شاهد آنکه به خراج کوفه در سوال تصریح شده، و همچنین راویان این روایت هم کوفی هستند)، و خراج کوفه به نحو مقاسمه نبوده -بلکه بدین صورت بوده که بر هر جریب از انگور و خرما و دیگر محصولات، مقدار خاصی قرار داده شده است- استفاده می‌شود که پیشفرض روایت بزنطی، وجود سهم مفروض برای سلطان نیست؛ بنابراین مراد از حصه مالک، حصه خالص خود مالک پس از کسر مقداری است که سلطان اخذ می‌کرده است.

بنابراین در فرضی که به ملاحظه محصول چیزی دریافت می‌شده این روایت دال بر استثناء است.

1.1.1.2- دلیل دوم: اجماع

دلیل دیگری که بر این صورت می‌توان اقامه نمود اجماع است. شیخ طوسی در مساله ادعای اجماع کرده است. ابتدا به عبارت شیخ طوسی می‌پردازیم و در ادامه وجه دیگری برای اجماع ذکر می‌نماییم.

1.1.1.2.1- اجماع ادّعا شده توسط شیخ طوسی

آیت الله منتظری سخن شیخ طوسی در خلاف را ذکر نموده و در آن مناقشه کرده، و مباحث مفصلی در رابطه با اجماع مطرح کرده‌ است. مرور کلام ایشان مفید است.

1.1.1.2.1.1- مناقشه در ادعای اجماع شیخ توسط آیت الله منتظری

آیت الله منتظری بیان کرده ادعای اجماع شیخ در خلاف معلوم نیست به آن معنی باشد که در حصه سلطان زکات نیست. آیت الله منتظری عبارت شیخ را به صورت مختصر ذکر کرده است. ما کلام شیخ را از کتاب آیت الله منتظری ذکر می‌نماییم و در ادامه به بررسی این عبارت می‌پردازیم:

«المسألة 79: كلّ أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين: المقاتلة و غيرهم. و للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث. و على المتقبل بعد اخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما‌ يفضل في يده و بلغ خمسة أوسق. و قال الشافعي: الخراج و العشر يجتمعان في أرض واحدة يكون الخراج في رقبتها و العشر في غلّتها ...

و به قال الزهري و ربيعة و مالك و الاوزاعي و الليث بن سعد و احمد و اسحاق. و قال أبو حنيفة و أصحابه: العشر و الخراج لا يجتمعان، بل يسقط العشر و يثبت الخراج ...

دليلنا اجماع الفرقة و الاخبار ...»[1] .

آیت الله منتظری بیان کرده که شیخ در این عبارت، متعرّض سه مساله شده است:

اول: ارض مفتوح عنوة ملک جمیع مسلمین است.

دوم: در ارض مفتوح عنوة زکات ثابت است به خلاف حنفیّه.

سوم: زکات پس از استثناء حق مقاسمه است.

آیت الله منتظری در ادامه از این مساله بحث نموده که ادعای اجماع مربوط به کدام یک از این سه مساله است. ایشان بیان کرده معلوم نیست اجماع مزبور ناظر به مساله سوم هم باشد؛ بلکه ممکن است مختص مساله اول یا دوم باشد.

1.1.1.2.1.2- تایید کلام آیت الله منتظری توسط استاد

سخن آیت الله منتظری صحیح است. آیت الله منتظری عبارت مرحوم شیخ را به صورت خلاصه ذکر کرده است. عبارت شیخ در پایان بحث چنین است: «دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار التي أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام مفصلة مشروحة»[2] . شیخ طوسی پس از ذکر این عبارت، دو روایت دیگر نیز ذکر کرده است. آن دو روایت تنها دال بر آن است که ارض عراق، مفتوح عنوة بوده، و چنین ارضی ملک مسلمین است. در رابطه با ارجاع به تهذیب هم معلوم نیست مراد شیخ کدام قسمت تهذیب است. در تهذیب روایات گوناگون با موضوعات مختلف وارد شده است. در تهذیب روایات دال بر آنکه ارض عراق مفتوح عنوة است و ارض مفتوح عنوة ملک مسلمین است نیز وارد شده است؛ بنابراین از ارجاع به اخبار تهذیب هم نمی‌توان مصبّ اجماع را کشف نمود.

مرحوم شیخ در موضع دیگری از خلاف هم این بحث را مطرح کرده است. شیخ در پایان آن قسمت هم همین مطلب را ذکر کرده است: «دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و قد مرت في كتاب الزكاة»[3] . ملاحظه مجموع آن عبارت هم این امر را روشن می‌کند که مصبّ کلام شیخ آن است که ارض مفتوح عنوة ملک مسلمین است، و به کتاب الزکاة هم ارجاع داده، و این مویّد آن است که در کتاب الزکاة معلوم نیست هر سه مساله مصبّ اجماع باشد.

حتی بر فرض آنکه اجماع به هر سه مساله مزبور برگردد، قدر مسلّم از آن حق مقاسمه است، و معلوم نیست عبارت خلاف شامل خراج به غیر مقاسمه هم باشد، و ظهور روشنی در این امر ندارد؛ چرا که عبارت شیخ بدین شرح بود: «و للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث. و على المتقبل بعد اخراج حق القبالة العشر». این عبارت به محل بحث -که فرض دریافت خراج از خارج از محصول است- ارتباطی ندراد.

1.1.1.2.2- اثبات اجماع با توجه به قرائن دیگر

به‌جز ابوحنیفه که از اساس قائل به زکات در اراضی خراج نیست، فقهایی که قائل به زکات در ارض خراجیه هستند، قائل به زکات در حصه سلطان نیستند. از مجموع تعابیری چون «حقّ السلطان»، «حصّة السلطان» و «مئونة السلطان» و «حاصل السلطلان» استفاده می‌شود خصوصیتی برای برخی اقسام خراج مثل مقاسمه وجود ندارد. تفصیل بین مقاسمه و غیرمقاسمه از انواع خراج در عبارات علما بیان نشده است. اگر تفصیلی بین این دو صورت بود، در عبارات بدان اشاره می‌شد: «لو کان لبان»؛ نه در روایات و نه در کلام فقها تفصیلی بین مقاسمه و غیرمقاسمه یافت نمی‌شود. بنابراین می‌توان ادعای اجماع نمود که اصحاب ائمه هم در زمان معصومین علیهم السلام در مطلق خراج –چه به نحو مقاسمه باشد و چه غیرمقاسمه- قائل به زکات نبوده‌اند. یعنی استدلال به اجماع، به جهت عبارت شیخ طوسی در خلاف نیست؛ بلکه از قرائن دیگر از مجموع روایات و فتاوای فقها می‌توان اجماع را ثابت نمود. علامه حلی در مختلف الشیعة نیز بنابر آنچه در خاطر ما است این مساله را از موارد اختلافی ذکر نکرده است. همچنین روایت صفوان و بزنطی با تقریبی که ذکر شد، شامل غیرمقاسمه هم می‌شود.

1.2- عبارت عروه و حواشی آن در مساله

از بین حواشی عروه بهترین و دقیق‌ترین حاشیه از مرحوم آیت الله بروجردی است. ابتدا عبارت عروه را ذکر نموده و در ادامه به بررسی حواشی آن می‌پردازیم. متن عروه در این مساله را در ضمن دو فقره ذکر می‌نماییم:

1.2.1- فقره اول از عبارت عروه

«مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان (2) باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج (3) أيضاً»[4] .

1.2.1.1- حواشی فقره اول

مرحوم کاشف الغطاء در حاشیه شماره (۲) آورده است:

«يعني بعد المقاسمة و هي العشر أو الخمس من الطعام أو مطلق الغلّة عيناً الّتي هي حصّة السلطان أو الخراج و هو ما يأخذه عوض تلك الحصّة قيمة إذا بقي مقدار النصاب وجبت الزكاة فيه سواء كانت الأرض خراجية أو لا كالموات و أرض الصلح و الأنفال حسبما يضعه السلطان المسلم عليها مؤمناً كان أم لا عادلًا أم لا».

«و هي العشر أو الخمس»: این عدد عشر و خمس معلوم نیست از کجا آمده است. آنچه متعارف بوده، یک دوم و یک سوم و یک چهارم بوده است. تعابیری نظیر «النصف أو الثلث» در برخی نقلیات –مثل عبارت شیخ در خلاف که ذکر شد- وارد شده، ولی عددی که ایشان ذکر کرده عجیب است، و ما در منبعی نیافتیم. برخی تصورشان آن بوده که مقاسمه نباید بیشتر از ثلث باشد. در یکی از مسائل ابن طیّ سوالی مطرح شده که آیا اگر مقاسمه بیش از ثلث باشد هم متعلّق زکات می‌شود؟ در پاسخ بیان شده که مدار بر مقاسمه است و ثلث خصوصیتی ندارد:

«مسألة 89: لو جار الظالم في المقاسمة بأن أخذ أزيد من المقاسمة بأن زاد عن الثلث، و لو لا أخذ ما زاد عن الثلث لبقى نصاب، فهل يجب أن يزكيه أم لا يزكي إلا ما كان نصابا كيف كان؟

الجواب: المعتبر اسم المقاسمة و إن زاد عن الثلث»[5] .

از این سوال ممکن است استفاده شود مقاسمه به طور طبیعی نباید بیش از ثلث باشد. عدد یک پنجم و یک دهم معلوم نیست از کجا آمده که مرحوم کاشف الغطا ذکر کرده است. بله، در برخی زمان‌ها مالیاتی به نام عشریه مطرح بوده، ولی این مالیات اصلا ربطی به اراضی خراجیه و مقاسمه ندارد[6] .

حواشی علما در ذیل رقم (۳) به شرح زیر است:

آقاضیا:

«فيه تأمّل و نظر لاختصاص النصّ بالمقاسمة و التعدّي إلى الخراج يحتاج إلى دليل متقن فالأقوى في مثله إجراء حكم المؤن عليه بل في الفرع الآتي أيضاً لعدم وفاء دليل به أيضاً إذا كان المأخوذ من غير الجنس و إلّا فلا يضمن في الزائد إذا لم يكن بتفريط منه كما لا يخفى».

«لاختصاص النص بالمقاسمة»: این سخن صحیح نیست؛‌ چرا که نص اختصاص به مقاسمه ندارد. در روایت، تعبیر خراج به کار رفته که اعم از مقاسمه است. البته در برخی روایات تعبیر مقاسمه به کار رفته، ولی مفهوم ندارد.

«في الفرع الآتي»: مراد، مواردی است که ظالمانه دریافت می‌شود: «ما یأخذه العمّال ظلما».

آیت الله حکیم:

«الظاهر جريان حكم المؤن عليه».

سخن آیت الله حکیم نظیر سخن آقا ضیا است.

آیت الله بروجردی:

«إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار ما يزرع فيها من الغلّة الزكويّة».

این عبارت آیت الله بروجردی دقیق است. خراج گاهی به معنای مطلق مالیات استعمال می‌شده است. تنها در صورتی که خراج بر زمین باشد، باعث استثنا از زکات است. یعنی خراجی که بر زمین به اعتبار محصولات زمین قرار داده شده است.

مرحوم امام:

«إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي».

سخن مرحوم امام همان کلام آیت الله بروجردی است.

آیت الله خویی:

«إخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محلّ إشكال فالاحتياط لا يترك و منه يظهر الحال في المسائل الآتية».

کلام آیت الله خویی نظیر مطلبی است که آقاضیا و آیت الله حکیم بیان کردند. مناقشه سخن ایشان از مطالب گذشته روشن است.

مرحوم نایینی:

«إذا كان مضروباً على الغلّة دائراً أخذه مدار وجودها و متقدّراً بمقدارها أمّا إذا كان مضروباً على نفس رقبة الأملاك لا على حاصلها فليس من مؤن الزراعة و لا يحتسب إلّا إذا أخذ قهراً من عين الغلّة على الأقوى».

عبارت مرحوم نایینی شبیه سخن مرحوم بروجردی است، ولی کلام آیت الله بروجردی دقیق‌تر است.

«دائرا أخذه مدار وجودها»: این عبارت صحیح است.

«متقدّراً بمقدارها»: این تعبیر صحیح نیست. خراج به اعتبار زمین بدین صورت بوده است: مثلا ۲ درهم برای هر جریب گندم، و ۱ درهم برای هر جریب جو و ۱۰ درهم برای هر جریب انگور و ۸ درهم برای هر جریب خرما. اینکه زمین چقدر محصول بدهد یا ندهد مهم نیست. بله، اگر محصول از بین ‌می‌رفته، خراج اخذ نمی‌شده، ولی مقدار دریافتی توسط عمّال به لحاظ مقدار محصولی نبوده که توسط زمین حاصل می‌شود. نکته دیگر آنکه در مورد خراج، تعبیر «مضروباً علی الغلّة» به کار نمی‌رفته؛ بلکه خراج به خود زمین تعلق داشته ولی این تعلّق به اعتبار محصول بوده است. در روایت بزنطی نیز چنین تعبیری وارد شده است: «ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ». یعنی خراج بر خود زمین بوده؛ چرا که متقدّر به مقدار محصول نبوده است. اگر مقدار خراج، متقدّر به مقدار محصول بود، خراج بر زمین نبود بلکه بر محصول بود. تعبیر آیت الله بروجردی بسیار دقیق، و نشان‌دهنده دقت در مساله و اشراف ایشان به مسائل تاریخی است.

«أمّا إذا كان مضروباً على نفس رقبة الأملاك...»: این عبارت هم دقیق نیست. ممکن است خراج بر خود رقبه ولی به ملاحظه محصول زمین باشد –همانطور که آیت الله بروجردی بیان کردند- که در این صورت نیز مقدار اخراج شده از زکات استثنا می‌شود.

1.2.2- فقره دوم از عبارت عروه

«بل ما يأخذه العمّال زائداً‌ على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً و سرّاً، فلا يضمن (1) حينئذٍ حصة الفقراء من الزائد، و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً (2)، و أمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط (3) الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً (4)، و إن كان الظلم عامّاً، و أمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً»[7] .

1.2.2.1- حواشی فقره دوم

حواشی علما در ذیل‌ رقم‌های ذکر شده در این عبارت به شرح زیر است:

آیت الله حکیم:

(۱): «إذا كان المأخوذ من العين».

آیت الله بروجردی:

(۲) «بحيث يعدّ المأخوذ جزءاً من الخراج و المقاسمة عرفاً و إلّا فالظاهر أنّه كالشخصي».

مقداری که توسط حکومت تعیین می‌شده، بخشی از آن توسط سلطان بوده و بخشی از آن را امیران محلی تعیین می‌کرده‌اند تا آنکه خود نیز نصیبی ببرند. عرفا تمامی این موارد –نامش هرچه باشد- خراج به شمار می‌رفته است. هرچند عنوانی که در ادله وارد شده، مقاسمه و خراج است، و در رابطه با خصوص عنوان «المأخوذ ظلما» دلیلی وجود ندارد، ولی اموالی که عمّال به طور عمومی دریافت می‌کنند، عرفا از خراج به شمار می‌رود. مثلا سلطان یک سوم را به عنوان خراج قرار داده، ولی امیران محلّی یک دوم دریافت می‌کنند تا آنکه برای خود نصیبی قرار داده باشند. عرفا همین یک دوم به عنوان خراج تلقی می‌شود. خراج به معنی آیین‌نامه‌ای است که برای زمین نوشته شده، حتی اگر این آیین‌نامه از مرکز نیامده باشد؛ بلکه امرا و سلاطین محلّی آن را نوشته باشند. بنابراین، سخن آیت الله بروجردی کاملا صحیح است.

مرحوم امام:

(۲) «الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلّة الضمان خصوصاً إذا كان الظلم شخصياً بل فيه لا يخلو من قوّة».

الجواهری:

(۳) «الأقوى عدم الضمان».

هیچ دلیل معتبر و قابل توجهی وجود ندارد که در فرض ظلم خاص در غیرمحصول، زکات استثنا شود و ضمان ثابت نشود. آن مقداری که دلیل وجود دارد، هر محصولی است که عرفا خراج یا مقاسمه تلقی شود؛ چه از محصول باشد و چه از غیرمحصول. این همان مطلبی است که آیت الله بروجردی بیان کردند و از روایات استفاده می‌شود.

1.3- بررسی کلام آیت الله منتظری در رابطه با وثاقت علی بن احمد بن اشیم در سند روایت بزنطی

در کلام آیت الله منتظری نکاتی وارد شده که مرور می‌نماییم. ایشان در مورد سند روایت صفوان و بزنطی بیان کرده‌اند که در سند این روایت علی بن احمد بن اشیم وجود دارد که مجهول است و بدین سبب ممکن است سند روایت تضعیف شود. آیت الله منتظری خود در پاسخ به این اشکال بیان کرده‌اند:

«و لكن قد يمنع ذلك أولا بأنّ الراوي عن ابن اشيم هو احمد بن محمد بن عيسى و هو على‌ ما قيل أخرج احمد بن محمد بن خالد من قم بروايته عن الضعفاء، فكيف يروي هو بنفسه عنهم؟ فيثبت بذلك وثاقة ابن اشيم»[8] .

تقریب صحیح‌تر سخن آیت الله منتظری آن است که بیان شود احمد بن محمد بن عیسی روایات زیادی از ابن اشیم نقل نموده و احمد بن محمد بن خالد را به خاطر نقل کثیر از ضعفا از قم اخراج کرده است. قید روایات زیاد باید به این استدلال اضافه شود. در غیر این صورت استدلال قابل توجهی نخواهد بود. اما اصل آنکه این استدلال صحیح است یا خیر، محل تامل است. این مطلب مشهور است که بیان می‌شود احمد بن محمد بن عیسی، برقی را از قم به جهت نقل از ضعفا اخراج کرده است. این مطلب صحیح نیست. این مساله از عبارتی از رجال ابن غضائری برداشت شده که استظهار ناتمامی است. عبارت رجال ابن غضائری به شرح زیر است:

«أحمد بن محمّد بن خالد بن محمّد بن عليّ، البرقيّ، يكنّى أبا جعفر. طعن القمّيون عليه، و ليس الطعن فيه، إنّما الطعن في من يروي عنه؛ فإنّه كان لا يبالي عمّن يأخذ، على طريقة أهل الأخبار، و كان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم، ثمّ أعاده إليها و اعتذر إليه»[9] .

«علی طریقة أهل الأخبار»: مراد از اهل اخبار، مورّخین است. مورخین دارای سعه مشرب هستند. طبری که هم مورّخ و هم مفسّر است، در کتاب تاریخش نسبت به کتاب تفسیر، سعه مشرب دارد. وی در کتاب تفسیر در نقل منقولات سختگیری بیشتری نسبت به کتاب تاریخ دارد.

«و کان أحمد بن محمد بن عیسی أبعده...»: این عبارت به درستی فهم نشده است. گمان شده که این عبارت دال بر آن است که اخراج برقی از قم به خاطر آن بوده که با وجود وثاقت خودش، روایات زیادی از ضعفا نقل کرده است. این برداشت صحیح نیست. علت اخراج برقی از قم به جهت آن بوده که خود او را ضعیف می‌دانستند، نه آنکه خود او را ثقه بدانند و تنها به خاطر نقل از ضعفا وی را اخراج کنند. قمی‌ها خود برقی را ضعیف می‌دانستند، و از این جهت او را اخراج کردند. علّت آنکه وی را ضعیف می‌دانستند، کثرت نقل وی از ضعفا است. اینکه احمد بن محمد بن عیسی، برقی را به قم بازمی‌گرداند به جهت آن نیست که متوجه شده که برقی دیگر نقل از ضعفا ندارد؛ بلکه به جهت آن است که متوجّه می‌شود مشایخ این شخص ضعیف هستند، و این ربطی به خود برقی ندارد؛ از این رو وی را به قم برگردانده است. شاهد آنکه برقی همیشه نقل روایت از ضعفا داشته و این سیره را تا پایان عمر حتی پس از بازگشت به قم ادامه داده است. کتاب محاسن برقی که بعدا به دست ما رسیده هم مملو از روایات راویان ضعیف است؛ به‌خصوص راویانی مثل ابوسمینه محمد بن علی که احمد بن محمد بن عیسی به آنها حساسیت زیادی داشته است.