وقت وجوب زکات غلات/وقت وجوب زکات /زکات

موضوع: زکات/وقت وجوب زکات / وقت وجوب زکات غلات

1- وقت وجوب زکات غلات

بحث در روایت دوم سعد بن سعد بود. در ادامه وجوه محتمل در این روایت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1.1- بررسی وجوه محمتل در مورد جمع بین صرم و خرص روایت دوم از سعد بن سعد

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي السَّنَةِ فِي ثَلَاثِ أَوْقَاتٍ أَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا وَ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا مَا صَرَمَ وَ إِذَا مَا خَرَصَ»[1] .

در این روایت در رابطه با وقت وجوب زکات تعبیر «إذا ما صرم و إذا ما خرص» به کار رفته است. بحث در معنای این عبارت بود. وجوهی در این مورد محتمل است:

1.1.1- وجه اول: ارجاع صرم به خرص در کلام شیخ انصاری

خرص مربوط به نخل و عنب و صرم مربوط به گندم و جو است. اگر مراد از صرم، خود صرم باشد نه زمان صرم (یعنی زمان متعارف صرم) و مراد از خرص هم خود خرص باشد، اشکالش آن است که خرص در موضوع وجوب دخالت ندارد، و چنین نیست که وجوب زکات متوقف بر خرص باشد. خرص برای تعیین مقدار زکات است تا آنکه سهم فقرا از سهم مالک جدا شود. پس باید خرص را به زمان خرص -یعنی زمانی که خرص در آن متعارف است- معنی کرد. پس صرم نیز به صورتی معنی می‌شود که موافق با خرص باشد. بر این اساس صرم به معنای اولین زمان امکان صرم است. شیخ انصاری روایت را چنین معنی کرده است. البته این معنی ذاتا خلاف ظاهر روایت است –چرا که صرم ظهور در زمان متعارف صرم دارد، نه اولین زمان امکان صرم-، ولی در مقام جمع بین روایات ممکن است بدین معنی ملتزم شد. در روایت دیگر سعد بن سعد نیز که خود خرص ملاک قرار گرفته بود نیز در جمع با این روایت به همین صورت معنی می‌شود. با این توضیح صرم به خرص بازمی‌گردد. این وجه مرحوم شیخ در مقام جمع بین روایات قابل توجه است.

1.1.2- وجه دوم: تخییر بین صرم و خرص در کلام شیخ انصاری

وجه دوم آن است که روایت ناظر به تخییر بین زمان صرم و زمان خرص است. این وجه نیز در کلام شیخ انصاری وارد شده است.

1.1.2.1- اشکالات آیت الله میلانی به این وجه و پاسخ به آن

آیت الله میلانی به این وجه بدین صورت اشکال نموده است:

«فالتخيير مضافا الى انه خلاف ظاهر «واو» الجمع، و مضافا الى ان التخيير لا يلائم ما للزكاة من جهة الوضع، انه مناف لتعين الوجوب في زمان الخرص على ما ذكره من انه قبل الزبيبية بمدة»[2] .

«التخيير لا يلائم ما للزكاة من جهة الوضع»: یعنی زکات که حکمی است که یک جنبه وضعی دارد، این جنبه با تخییر سازگار نیست.

«أنّه مناف لتعیّن الوجوب فی زمان الخرص»: مراد از این فقره ظاهرا آن است که بنابر وجه دوم، این روایت با روایت دیگر سعد بن سعد که خرص در آن متعیّن است منافی خواهد بود.

حاصل این عبارت آیت الله میلانی، سه اشکال است. این اشکالات در صورتی وارد است که روایت ذاتا بر تخییر حمل شود، ولی اگر به جهت جمع عرفی بین روایات باشد، هیچ‌یک از این اشکالات وارد نمی‌شود.

اما اشکال اول که ظاهر «واو» جمع است، به جهت سازگاری با روایت دیگر می‌توان «واو» را بر تخییر حمل کرد. هرچند ظاهر روایت آن است که در مقام بیان حکم وضعی است، ولی به جهت جمع بین ادله می‌توان بیان کرد که روایت ناظر به زمان اخراج زکات است که مخیّر است در زمان خرص یا صرم باشد.

اما اشکال دوم که زکات جنبه وضعی دارد، پاسخش آن است که هرچند ظاهر روایت آن است که در مقام بیان حکم وضعی است ولی به جهت جمع بین روایات می توان آن را حمل کرد بر آنکه بیانگر حکم وضعی نیست؛ بلکه بیانگر زمان اخراج زکات است که در آن تخییر بین صرم و خرص وجود دارد. یعنی به جهت جمع بین ادله از ظهور بدوی روایت در آنکه ناظر به جنبه وضعی است رفع ید می‌شود.

و اشکال سوم که روایت با تعیّن خرص منافات دارد نیز صحیح است ولی به جهت جمع بین ادله باید این حمل را انجام داد، و بیان کرد که روایت دیگر سعد بن سعد که خرص در آن ذکر شده در مقام بیان یکی از عدل‌های تخییر است. به‌عنوان مثال در یک روایت عتق رقبه به‌عنوان کفاره بیان شده و در روایت دیگر، اطعام شصت فقیر، ولی علما این روایات را بر تخییر حمل کرده‌اند. هر دو روایت در اجزاء مذکور ظهور قوی یا تنصیص دارد، ولی ظهورش در تعیّن بدان قوّت نیست؛ نتیجه آنکه ظهور در اجزاء قرینه بر رفع ید از ظهور در تعیّن است. این وجه جمع عرفی بین روایات، وجهی متعارف است. البته در محل بحث باید تامل نمود که اگر روایت هم بر زمان اخراج حمل شود و هم بر تخییر حمل شود عرفی است یا آنکه چنین نیست. به‌نظر می‌رسد چنین حملی در مقام جمع عرفی هم صحیح نیست؛ چرا که زمان اخراج، نه زمان خرص و نه زمان صرم است. بسیار بعید است این روایت ناظر به زمان وجوب اخراج باشد. حمل بر تخییر ولو به جهت جمع عرفی بسیار مستبعد است. نتیجه آنکه وجه دومی که در کلام شیخ وارد شده قابل پذیرش نیست.

1.1.3- وجه سوم، کلام آیت الله حکیم: وجوب خرص در صورت عدم صرم

این وجه در کلام آیت الله حکیم آمده است. ایشان در مستمسک بیان کرده که برای مسلک مشهور به روایت سعد بن سعد تمسک شده است. آیت الله حکیم در صدد اشکال به این سخن عبارتی بیان کرده که ذیل آن عبارت، وجه سوم تلقی می‌شود: عبارت ایشان بدین شرح است:

«و فيه- مع أن ظاهره السؤال عن وقت وجوب الإخراج، لا وقت التعلق-: أنه ليس فيه دلالة على أن وقت الصرم حين بدو الصلاح. بل ظاهر عطفه‌ بالواو على الصرم في مقام بيان التوقيت كون الوقت واحداً. فيكون المراد: أنه إن صرم في وقته فوقت الوجوب هو ذلك الوقت، و إن لم يصرم في وقته، يخرص على صاحبه حينئذ و تجب عليه زكاته، فيكون وقت الخرص هو الوقت المناسب للصرم»[3] .

«ظاهره السؤال عن وقت وجوب الإخراج»: روایت، ظهوری در چنین معنایی ندارد. گویا ایشان واژه «وجوب» را که در روایت مشاهده کرده گمان کرده که روایت ناظر به حکم تکلیفی است. این امر صحیح نیست. این واژه در وجوب وضعی نیز به کار می‌رود. اگر متعلق وجب، یک فعل باشد، ظاهر در زمان اخراج است، ولی زکات به معنای مال مخرج در مال است. یعنی بخشی از مال بر ذمه مالک به‌عنوان حق فقرا است. چنین امری باعث می‌شود که وجوب ظاهر در حکم وضعی باشد. بله، اینکه در مقام جمع بین ادله چنین سخنی بیان شود، ممکن است، ولی ظاهر بدوی این روایت، سخن ایشان نیست، و این وجه بسیار مستبعد است.

«ليس فيه دلالة على أن وقت الصرم حين بدو الصلاح»: ضمیر در «عطفه» به خرص رجوع می‌کند، در حالی که در کلام ایشان واژه خرص به کار نرفته است؛ بنابراین معلوم می‌شود سهوی رخ داده و در عبارت «وقت الصرم حین بدو الصلاح» باید به جای «الصرم» واژه «الخرص» باشد. تعبیر «وقت الصرم حین بدو الصلاح» در کلام ایشان سهو است و به جای واژه «الصرم» در این فقره باید واژه «الخرص» باشد. صورت صحیح این عبارت چنین است: «لیس فیه دلالة علی أنّ وقت الخرص حین بدوّ الصلاح». اگر در این فقره به جای «الخرص» همان واژه «الصرم» باشد عبارت غلط و بی‌معنی است؛ چرا که وقت صرم وقت بدو صلاح نیست. بلکه زمان خارجی خرص همان زمان بدو صلاح بوده است. البته خود بدو صلاح خصوصیتی ندارد؛ بلکه اول زمان رسیدن میوه که از آن به زمان ادراک ثمره تعبیر می‌شود مهم است. خرص در اول رسیدن میوه اتفاق می‌افتد. این نکته هم قابل ذکر است که در مورد خرما زمان بسر بودن خرص می‌شده است. تعبیر «یخرص اول التمر» در بعضی تعابیر آمده است. این همان زمان بسر بودن خرما است. در زمان بسر بودن، واژه «تمر» اطلاق نمی‌شود، ولی تعبیر «اول التمر» در مورد آن به کار می‌رود.

«ظاهر عطفه‌ بالواو على الصرم...»: ایشان به نوعی صرم را به خرص ارجاع داده است. ایشان متذکّر شده که اگر در زمان مناسب، صرم صورت گیرد، پس صرم ملاک است، ولی اگر در آن زمان صرم نشود، باز هم زمان صرم ملاک است. یعنی زکات، خرص می‌شود و زکات بر اساس خرص دریافت می‌شود.

این وجه بسیار مستبعد است. ایشان بیان کرده که خرص واجب است، در حالی که ظاهر روایت آن است که خرص مفروغ عنه است. آنچه که واجب است مفروغ نیست. اگر مراد از خرص، وقت مناسب و متعارف خرص باشد –که همان اول رسیدن میوه است- این معنی با کلام آیت الله حکیم سازگار نیست. ایشان مراد از خرص را خرص خارجی می‌داند، نه وقت متعارف خرص و بیان کرده که خرص باید انجام گیرد. این معنی خلاف ظاهر روایت است. به تعبیر مرحوم نایینی برخی امور موضوع تکلیف است که مفروض الوجود است و با متعلق تکلیف تفاوت دارد. در روایت بیان شده که وقتی خرص می‌شود، زمان وجوب است. در این تعبیر، خرص مفروض است و حمل آن بر وجوب خرص مناسب نیست.

1.1.4- وجه چهارم: مداربودن صرم در صورت اخراج از عین و مدار بودن خرص در صورت پرداخت از قیمت در کلام آیت الله خویی

این وجه در کلام آیت الله خویی وارد شده که در مباحث پیشین بدان اشاره شد. عبارت ایشان بدین شرح است:

«المفروض في السؤال صدق الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و البلوغ حدّا ينطبق عليه الاسم، فلا نظر إلى ما قبل حصول التسمية. و حيث لا معنى لإناطة الوجوب بالصرم أو الخرص الذي هو فعل اختياري للمكلّف فلا محالة يكون المراد التوسعة في وقت الأداء، و أنّه لا يلزم بالإخراج ساعةً صدق الاسم حتى لو كان ذلك جوف الليل مثلًا، بل له التأخير إلى زمان الصرم لو أراد الإخراج من نفس العين، أو الخرص و التخمين لو أراد الأداء من القيمة»[4] .

این وجه بسیار مستبعد است. اینکه آیت الله خویی بیان کرده صدق حنطه و شعیر و تمر و زبیب در سوال مفروض است، سخن صحیحی نیست؛ بلکه سوال از همین است. سائل از حضرت پرسیده که این عناوین –که در ادله ذکر شده- موضوعیت دارد یا آنکه عنوان مشیر است. آنطور نیست که موضوعیت‌داشتن آنها مفروض باشد. نکته دیگر آنکه اگر موضوع زبیب باشد که در زمان زبیبیّت خرص و صرم معنی ندارد. صرم و خرص که در روایت وارد شده صریح در آن است که زمان زبیبیت ملاک نیست؛ چرا که مرسوم نیست انگور بر روی درخت باقی بماند تا آنکه تبدیل به کشمش شود، تا بخواهد در زمان زبیبیت خرص شود. اصلا خرص برای تخمین است، و در زمان زبیب‌شدن خرص معنی ندارد. صرم نیز این‌چنین است. انگور بر روی درخت باقی نمی‌ماند تا تبدیل به کشمش شود و در آن زمان صرم شود؛ بلکه در زمان انگور بودن صرم، و پس از صرم تبدیل به کشمش می‌شود. اینکه حضرت در پاسخ خرص و صرم را مطرح نموده صریح در آن است که زبیب خصوصیت ندارد.

اینکه شارع اجازه داده باشد خرص و تخمین که یک حدس و گمان است، برای تعیین قیمت مدار باشد، هیچ‌یک از فقها چنین مطلبی بیان نکرده و عرفی نیست.

نکته دیگر آنکه ایشان گمان کرده سوال ذکر شده در روایت از زمان اخراج است. تعبیر «متی تجب علی صاحبها» که در روایت وارد شده بسیار مستبعد است که بر زمان اخراج حمل شود.

دو وجه نیز در کلام آیت الله روحانی در کتاب مرتقی وارد شده است. این دو وجه نیز بسیار دور از ذهن است.

1.1.5- وجه پنجم و ششم: دو وجه در کلام آیت الله روحانی

وجه اولی که در کلام آیت الله روحانی وارد شده، گرفتن یک جامع بین خرص و صرم است. جامع: تعیین مقدار است؛ بنابراین روایت بر مذهب مشهور دلالت دارد. سخن ایشان چندان روشن نیست. این تبیین چگونه بر مذهب مشهور دلالت دارد؟ نکته دیگر آنکه حمل بر جامع بین صرم و خرص در صورتی انجام می‌شود که آن دو با «أو» عطف شده باشند، نه «واو».

نکته دیگر آنکه ایشان بیان کرده صرم و خرص خصوصیت ندارد؛ بلکه مقدمه برای تعیین مقدار است. این سخن در مورد صرم صحیح نیست. مقدار در زمان صرم تعیین نمی‌شود؛ بلکه بعد از تصفیه و بعد از تبدیل شدن به زبیب است. خرص هم هرچند برای تعیین مقدار است، ولی در زمان تعیین مقدار، وجوب تعلق نمی‌گیرد. یعنی ملاک تعلق وجوب، تعیین مقدار نیست. مشهور نیز بیان نکرده‌اند که در زمانی که مقدار تعیین می‌شود، وجوب تعلق می‌گیرد. تعیین مقدار چه ربطی به زمان تعلق وجوب دارد؟ مفروض آن است که پیش از تعیین مقدار وجوب تعلق گرفته، ولی چون مقدار آن معلوم نیست، باید تعیین شود. عبارات ایشان قابل پذیرش نیست. در نهایت این سخنان چه ارتباطی به مذهب مشهور دارد؟ ایشان مذهب مشهور را چنین تبیین کرده و در ادامه به آن اشکال کرده است. عبارت ایشان به شرح زیر است:

«و الجمع بين الصرام و الخرص ابتداء أمر مشكل، لتقدّم الخرص على زمان الصرام بكثير، فجعل كليهما شرطا للوجوب غير صحيح، إلّا أن يقال: إنّ الشرط للوجوب إنّما هو الجامع بين الأمرين، فإنّ كلا من الصرام و الخرص ممّا يشتركان في تبيين كميّة الثمرة، فكما أنّ الكميّة تكون معلومة عند الخرص، كذلك تكون معلومة بالصرام بسبب الكيل، فيكون شرط الوجوب إنّما هو معلوميّة كميّة الثمرة، و أنّها تبلغ حدّ النصاب، و حينئذ فتدلّ الرواية على المذهب المشهور»[5] .

گویا ایشان تصور کرده روایت در مقام بیان شرط وجوب است، نه زمان وجوب. بر فرض آنکه چنین باشد، روایت ربطی به مذهب مشهور ندارد. مشهور بیان کرده‌اند وجوب در زمان حصرم‌شدن تعلق می‌گیرد. ربط مسلک مشهور به سخن ایشان روشن نیست. ایشان در ادامه بیان کرده است:

«و لكن يمكن المناقشة فيه: بأنّ المعنى المتقدّم غير متعيّن، لاحتمال أن يكون زمان الوجوب هو وقت الصرام، و يكون ذكر «الخرص» لبيان شرط آخر، و هو بلوغ النصاب، فكأنّه عليه السّلام هكذا قال: «إذا صرم تجب الزكاة، و لكن فيما إذا علم البلوغ بحدّ النصاب، من جهة الخرص»، و حينئذ فيكون المراد بالخرص هو مجرّد التخمين فى المقدار، دون المعنى المتعارف الّذي وقته حين بدوّ الصلاح، كما تقدّم»[6] .

گویا ایشان بیانش آن است که روایت در مقام بیان شرط وجوب است، نه زمان وجوب. گویا بیان کرده که زمان صرم واجب است به شرط آنکه به سبب خرص، مقدار مشخص شده باشد. این تحلیلات با تعابیر روایت سازگار نیست. بهترین توجیه همان است که صرم بر زمان امکانیّت صرم حمل شود که در نتیجه همان زمان خرص می‌شود.

1.1.6- وجه هفتم: قول به اجمال روایت

برخی مثل آقارضا همدانی[7] و آقاضیا[8] بیان کرده‌اند که این روایت مجمل است. آیت الله خوانساری در جامع المدارک بیان کرده‌اند بر فرض آنکه این روایت اجمال داشته باشد، نتیجه آن می‌شود که روایتی که خرص را ملاک قرار داده، مدار می‌شود و آن روایت قرینه بر رفع اجمال از این روایت است. همانطور که گذشت بهترین وجه همان سخنی است که شیخ انصاری بیان کرده که صرم را به خرص بازگردانده است. سخن آیت الله خوانساری نیز مویّد کلام شیخ انصاری است. عبارت آیت الله خوانساری بدین شرح است:

«على فرض الإجمال يرفع الإجمال في هذه الصحيحة بصراحة الصّحيحة السّابقة في اعتبار الخرص المحمول على وقت الخرص»[9] .

البته ایشان متذکّر شده که این روایت از یک جهت (جهت جمع بین صرم و خرص) اجمال دارد و نتیجه آن است که صرم به خرص ارجاع داده می‌شود و از جهتی روایت دیگر صراحت در آن دارد که خرص در هر چهار جنس خصوصیت دارد. نتیجه آن می‌شود که خرص در هر چهار جنس موضوعیت دارد. آیت الله خوانساری نتیجه بحث را به خوبی توضیح نداده است. سخنی که ما بیان کردیم که با کلام شیخ انصاری تبیین شود، به روشنی مراد معلوم می‌گردد. مراد از صرام، اول ازمنه صرام باشد. اول ازمنه صرام در تمامی چهار جنس معنی دارد، و تنها در خصوص عنب و تمر، صرم به خرص بازگشت داده می‌شود؛ چرا که در حنطه و شعیر خرص مطرح نیست. با این توضیح به این سوال هم پاسخ داده می‌شود که اگر صرم به خرص بازگشت داده می‌شود، صرم به چه جهت ذکر شده است. پاسخ آن است که در مواردی که خرص مطرح است، زمان خرص با زمان صرم یکی است؛ چرا که صرم به معنای اول ازمنه امکان صرم است که با زمان خرص یکی است. بر فرض آنکه این روایت اجمال داشته باشد، به روایت دیگر سعد بن سعد رجوع می‌شود. نکات قابل توجهی در برخی منابع در رابطه با این روایت ذکر شده که در جلسه آینده ذکر می‌گردد. این منابع به شرح زیر است:

مفتاح الکرامة، ج۱۱، ص۱۵۶

جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۱۵. نکته‌ای که در این کتاب آمده از همان مفتاح الکرامة اخذ شده است.

ریاض، ج۵، ص۸۸

شرح تبصره، آقاضیا، ج۲، ص۴۴۸

جامع المدارک، ج۲، ۴۴

المرتقی، ج۲، ص۸۱. دو وجه در کلام آیت الله روحانی ذکر شده که بیان شد. علاوه بر آن، نکات دیگری در این کتاب آمده که قابل توجه است.