بررسی روایات ضمان تالف/ مدار زمان در قیمت‌گذاری/ حکم پرداخت قیمت /زکات

موضوع: بررسی روایات ضمان تالف/ مدار زمان در قیمت‌گذاری/ حکم پرداخت قیمت /زکات

1- تفسیر قمی

بحث در تفسیر موجود منسوب به علی بن ابراهیم قمی بود.

1.1- سخن آیت الله والد: انتساب تفسیر به علی بن حاتم

بیان شد که جناب آیت الله والد متمایل به آن است که این تفسیر از علی بن حاتم قزوینی است. ایشان شواهدی بر این سخن ارائه نموده است. مهم‌ترین شاهد آن است که به‌جز روایات علی بن ابراهیم، حجم عظیمی از روایاتی که در این تفسیر ذکر شده از راویانی نقل شده که از مشایخ علی بن حاتم قزوینی هستند. یکی از این افراد، «محمد بن عمرو» است.

1.1.1- ذکر «محمد بن قاسم» به‌جای «محمد بن عمرو» توسط آقای سیستانی

آقای سید محمد رضا سیستانی سخنان آیت الله والد را از مقاله‌ای مطالعه و نقل نموده که یک خانم تالیف کرده‌اند. یکی از افرادی که در تفسیر قمی از او نقل روایت شده و از مشایخ علی بن حاتم است، «محمّد بن عمرو» است. در کتاب آقای سیستانی نام این راوی ذکر نشده، و در عوض نام «محمد بن قاسم بن عبید» ذکر شده است. آقای سیستانی بیان کرده است:

«محمد بن قاسم بن عبید (عبید الله) الکندی. روی عنه فی موضعین من التفسیر، و وردت روایة علی بن حاتم عن محمّد بن القاسم في موضع من التهذیب، و لا یبعد کونه هو المراد به»[1] .

آقای سیستانی خود در حاشیه متذکّر شده که «محمّد بن قاسم» را به جای «محمد بن عمرو» ذکر کرده است. عبارت ایشان در حاشیه به شرح زیر است:

«ذکرت الباحثة الإیرانیّة برقم ۱۵: محمد بن عمرو و لکن لم یُعثَر علی الروایة عنه فی التفسیر بلاواسطة، و لذلک استبدلتُه بمحمّد بن القاسم المذکور»[2] .

1.1.1.1- مناقشه در سخن آقای سیستانی

سخن آقای سیستانی صحیح نیست. بهتر است نفر پانزدهم همان محمد بن عمرو باشد.

1.1.1.1.1- محمد بن عمرو

محمد بن عمرو در دو موضع از تفسیر قمی ذکر شده، ولی در نسخه چاپی به اشتباه به صورت محرّف به طبع رسیده است. از این رو باعث شده آقای سید محمد رضا سیستانی آن را مشاهده نکند. این دو موضع در تفسیر قمی به شرح زیر است:

موضع اول: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ كَانَ الْمُتَوَكِّلُ قَدِ اعْتَلَّ عِلَّةً شَدِيدَة ...»[3] .

این روایت در تفسیر برهان به لفظ «محمد بن عمرو»[4] ، و در بحار به لفظ «محمد بن عمر»[5] و در تفسیر نور الثقلین به لفظ «محمد بن عمیر»[6] نقل شده است. در نسخه بدل نور الثقلین نیز «محمد بن عمرو» وارد شده که صحیح است.

موضع دوم: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ ...»[7]

در این عبارت دو تحریف رخ داده است. اول آنکه به جای «عمرو» واژه «عمیر» آمده و دیگر آنکه حرف «واو» پس از آن درج شده است، در حالی که عبارت صحیح بدین صورت است: «محمّد بن عمرو قال». در وسائل[8] و بحار[9] این روایت به درستی نقل شده است. در تفسیر برهان[10] این روایت به غلط به لفظ «محمّد بن عمر» وارد شده است. علی بن حاتم قزوینی در چهار مورد در کتاب تهذیب از محمد بن عمرو نقل کرده است[11] .

1.1.1.1.2- محمد بن قاسم بن عبید

محمد بن قاسم بن عبید با آن محمد بن قاسم که علی بن حاتم از او نقل روایت کرده، تفاوت دارد. «علی بن حاتم» از «محمد بن قاسم» از «عبّاد بن یعقوب» نقل روایت می‌کند. آن «محمد بن قاسم» که از «عبّاد بن یعقوب» نقل می‌کند، نام کاملش: «محمد بن قاسم بن زکریا محاربی» است؛ که روایات بسیار زیادی از «عبّاد بن یعقوب» نقل کرده است. این روایات در رجال (نجاشی)، یقین (سید بن طاوس)، معانی الأخبار (صدوق)، أمالی (طوسی)، شواهد التنزیل، مائة منقبة و ... وارد شده است. بنابراین محمد بن قاسم بن عبید (عبید الله) الکندی از آن ۱۵ نفر از مشایخ علی بن حاتم نیست که در منابع دیگر نیز از او نقل روایت کرده باشد. پس محمد بن قاسم بن عبید از راویانی است که علی بن حاتم تنها در کتاب تفسیر از او نقل روایت کرده، و در کتاب دیگری از او نقل روایت ندارد.

تعداد مشایخ علی بن حاتم که در این تفسیر نامشان برده شده و مولّف از آنها در کتب ذیگر نیز نقل روایت کرده ۱۵ نفر است، نه ۱۶ نفری که در جلسه پیش احتمال آن مطرح شد. گمان ما آن بود که محمد بن قاسم بن عبید نیز جزء این گروه است، ولی با مراجعه روشن شد که این‌گونه نیست.

1.1.2- اشکالات آقای سید محمد رضا سیستانی بر سخن آیت الله والد

آقای سید محمد رضا سیستانی سه اشکال به سخن آیت الله والد در مورد انتساب تفسیر به علی بن حاتم ذکر کرده‌اند:

1.1.2.1- اشکال اول: عدم ذکر نام کتاب تفسیر برای علی بن حاتم در کتب فهرست

در رجال نجاشی و فهرست شیخ کتابی به این اسم برای علی بن حاتم ذکر نشده است. به خصوص در کتاب رجال نجاشی نامی از این تفسیر نیامده است. عبارت آقای سیستانی در این مورد به شرح زیر است:

«أنّه لم یذکر فی عداد کتب علی بن حاتم فی فهرست الشیخ و رجال النجاشی ما هو اسم لکتاب فی التفسیر، و لو کان صاحب تفسیر للقرآن الکریم لکان هو أولی بالذکر من العدید من الکتب التی ذکرت له و لا سیّما فی رجال النجاشی»[12] .

«لاسیّما فی رجال النجاشی»: این تعبیر ازآن رو است که نجاشی در نوع موارد تعداد بیشتری کتاب ذکر می‌کند. در ترجمه علی بن حاتم نیز این‌چنین است. در رجال نجاشی در ترجمه علی بن حاتم ۲۱ عنوان کتاب ذکر شده ولی در فهرست شیخ نام ۷ کتاب آمده است.

«لکان هو أولی بالذکر من العدید من الکتب»: وجه این اولویت روشن نیست. برای ما روشن نیست که برای نجاشی چه کتبی مهم بوده و چه کتبی اهمیّت کمتری داشته تا آنکه گفته شود ذکر کتب تفسیر اولی است. در هر صورت اولویتی که ایشان ذکر نموده چندان برای ما روشن نیست. بهتر بود بیان شود که «لکان جدیر بالذکر».

1.1.2.1.1- پاسخ به اشکال

در جلسه گذشته بیان شد که این استدلال ناتمام است. سه نکته در تکمیل مباحث گذشته بیان می‌گردد.

1.1.2.1.1.1- نکته اول: ملاحظه کتب فقهی علی بن حاتم

شیخ در فهرست در مورد تالیفات علی بن حاتم قزوینی آورده است:

«له كتب كثيرة جيّدة معتمدة نحوا من ثلاثين كتابا على ترتيب كتب الفقه، منها: كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الحجّ و غير ذلك، و له كتاب عمل شهر رمضان، و له كتاب التوحيد»[13] .

شیخ الطائفه بیان کرده که علی بن حاتم حدود سی کتاب به ترتیب ابواب فقهی تالیف نموده است. شاید شیخ در این عبارت به سی کتاب فقهی حسین بن سعید اشاره دارد، و بیان کرده است که کتب علی بن حاتم چیزی شبیه کتب حسین بن سعید بوده است. این مطلب در فهرست نجاشی ذکر نشده است. حدود هشت کتاب از کتبی که نجاشی برای علی بن حاتم شمرده فقهی است، ولی نجاشی سخنی از سی کتاب فقهی به میان نیاورده است. این امر نشان می‌دهد که نجاشی در مقام استقصاء تمامی کتب نیست. بنابراین عدم ذکر کتاب تفسیر برای علی بن حاتم توسط نجاشی، امری مستغرب نیست.

1.1.2.1.1.2- نکته دوم: ملاحظه کتاب «عمل شهر رمضان» از علی بن حاتم

یکی از کتبی که شیخ برای علی بن حاتم شمرده، کتاب «عمل شهر رمضان» است. این کتاب در اختیار شیخ طوسی بوده است. یکی از منابع تهذیب همین کتاب است. روایاتی که از علی بن حاتم در تهذیب نقل شده مربوط به آداب ماه رمضان به شرح زیر است:

۱۰ روایت در باب «فضل شهر رمضان».

۶ روایت در باب «الدعاء بین الرکعات».

۲۴ روایت در باب «الدعاء فی الزیادة».

۶ روایت در باب «صلاة العیدین».

۱ روایت در باب «تمییز فطرة أهل الأمصار».

۲ روایت در باب «علامة أوّل شهر رمضان».

مجموع روایاتی که از علی بن حاتم در تهذیب وارد شده ۴۹ روایت است. به احتمال زیاد تمامی این روایات از کتاب «عمل شهر رمضان» اخذ شده است، ولی این کتاب نامش در رجال نجاشی نیامده است. این کتاب در اختیار شیخ بوده، و شیخ و نجاشی معاصر یکدیگر، و دارای اساتید مشترک هستند، و هر دو در شهر بغداد بوده‌اند. نتیجه آنکه عدم ذکر نام یک کتاب توسط نجاشی چندان مستغرب نیست.

1.1.2.1.1.3- نکته سوم: قرینیّت عبارتی از فهرست ابن ندیم بر انتساب تفسیر به علی بن حاتم

شخصی یک مقاله در مورد تفسیر قمی تالیف نموده و به مبنای آیت الله والد در مورد این تفسیر اشاره کرده است. در این مقاله آمده است: عبارتی در فهرست ابن ندیم وارد شده که می‌تواند یکی از قرائن انتساب تفسیر قمی به علی بن حاتم به شمار ‌رود. در ذیل عنوان «علی بن هاشم» در این کتاب آمده است:

«علي بن هاشم: وهو علي بن إبراهيم بن هاشم من العلماء والفقهاء وله من الكتب: كتاب المناقب، كتاب اختيار القرآن، كتاب قرب الإسناد»[14] .

علی بن ابراهیم از اساس به نام «علی بن هاشم» معروف نیست، و در هیچ کتابی از او بدین اسم، نام برده نشده است. به‌نظر می‌رسد در این عبارت به جای «علی بن هاشم» در اصل «علی بن حاتم» بوده است. از جهت نگارشی این دو اسم شبیه است، و این اشتباه باعث شده که کتاب به اشتباه به «علی بن ابراهیم» نسبت داده شود، و مراد از کتاب «اختیار القرآن» در عبارت ابن ندیم همین کتاب تفسیر موجود است. این مطلب در کتاب فهرست شیخ نیز به نقل از ابن ندیم در ترجمه علی بن ابراهیم ذکر شده است.

در ترجمه علی بن ابراهیم در فهرست شیخ وارد شده است:

«علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي: له كتب، منها: كتاب التفسير، كتاب الناسخ و المنسوخ، كتاب المغازي، كتاب الشرائع، كتاب قرب الإسناد، و زاد ابن النديم: كتاب المناقب و كتاب إختيار القرائات و رواياته»[15] .

برخی مطالب جهت تکمیل این استدلال باید مورد دقت قرار گیرد. قابل توجه آنکه در بسیاری از نسخ فهرست به جای «اختیار القرآن و روایاته» تعبیر «اختیار القرائة و روایاته» وارد شده است. فهرست شیخ دارای دو تحریر است، و هر یک از دو تعبیر در یک تحریر آمده است. تعبیر «اختیار القرائات» اشاره به یک اصطلاح خاص دارد که مربوط به علوم قرآنی است. به‌جز قرائات هفت‌گانه قرآن، برخی از مفسّرین و قاریان برجسته خودشان از بین قرائات مختلف یک قرائتی را اختیار می‌کردند که ترکیبی از قرائات مختلف بوده است. اصطلاح اختیار القرائة به این امر اشاره دارد. «اختیار القرائات و روایاته» یک تعبیر سلیس و روشن است و معنای آن هم واضح است و تعبیر «روایاته» نیز اشاره به روایت‌های مختلف از قرائات مختلف دارد. در این صورت کتاب مزبور هیچ ارتباطی به تفسیر قمی که امروزه موجود است ندارد.

نتیجه آنکه تعبیر مزبور در فهرست ابن ندیم چندان قرینه قوی به شمار نمی‌رود؛ بلکه تنها به عنوان یک احتمال می‌توان به آن نگریست. البته سخن مزبور می‌تواند مویّد باشد؛ چرا که نشان می‌دهد علی بن حاتم به علوم قرآنی توجه دارد، و اجنبی از این علوم نیست. اگر نام کتاب مزبور «اختیار القرائات» نباشد؛ بلکه همانطور که در فهرست ابن ندیم آمده، «اختیار القرآن» باشد، معنای واضحی ندارد. اختیار القرآن به چه معنی است؟ مگر آنکه بیان شود «اختیار القرآن» به معنای «اختیار تفسیر القرآن» است، و مثلا به معنی منتخبی از تفسیر علی بن ابراهیم باشد. نتیجه آنکه با وجود اختلاف نسخه‌هایی که وجود دارد، عبارت فهرست ابن ندیم چندان کارایی ندارد. البته این امر بسیار مهم است که از «علی بن ابراهیم بن هاشم» به «علی بن هاشم» تعبیر شده؛ چرا که چنین امری در هیچ منبع دیگری وجود ندارد.

1.1.2.2- اشکال دوم

این اشکال آقای سیستانی در حقیقت از دو بخش تشکیل شده است. یک اشکال آنکه ۱۵ تا از ۲۳ تا کافی نیست تا اطمینان به انتساب کتاب به علی بن حاتم حاصل شود. اشکال دیگر آنکه برخی مشایخ هستند که مولّف تفسیر از آنها روایت دارد ولی علی بن حاتم از آنها نقل روایت نکرده است. این گروه از مشایخ نیز باید توجیه شوند که چطور چنین چیزی ممکن است.

1.1.2.2.1- مناقشه در اشکال دوم

بیان شد که این اشکال وارد نیست، در ادامه به بررسی این دو بخش که در ذیل اشکال دوم بیان شده می‌پردازیم:

مناقشه در بخش اول اشکال: چنین امری در هیچ مورد دیگر نظیر ندارد. اگر دو راوی یافت شود که در دو سوم مشایخ مشترک باشند، و دارای مشایخ زیاد باشند، می‌تواند مورد نقض باشد. مصنّف این کتاب که صدها روایت دارد و طرق بسیار زیادی دارد، بسیار مستبعد است هیچ اثری از او در منابع نباشد، و هیچ ذکری از نام و ترجمه او موجود نباشد.

مناقشه در بخش دوم اشکال: می‌توان استدلال را به نحو دیگری بیان نمود که قوی‌تر ‌شود و بخش دوم اشکال آقای سیستانی هم به آن وارد نشود.

تقریب استدلال: برخی از مشایخ در این کتاب ذکرشده که تنها علی بن حاتم از آنها روایت کرده است. این مشایخ عبارتند از:

اول: ابوالفضل عباس بن محمد بن قاسم علوی

دوم: احمد بن علی فائدی

سوم: ابوالحسن محمد بن عمرو

راوی این سه نفر منحصر در صاحب تفسیر و علی بن حاتم است. برخی دیگر از راویان به‌جز صاحب تفسیر و علی بن حاتم راوی دیگری نیز دارند، ولی تعداد راویان آنها کم است. این موارد نیز می‌تواند مویّد وحدت آن دو باشد؛ مثل محمد بن موسی نوفلی. نه‌تنها در این موارد مشایخ آن دو مشترک است بلکه ادامه سند نیز شبیه است.

1.1.2.3- اشکال سوم

آقای سیستانی ۷ نفر را نام برده‌اند که صاحب تفسیر از آنها نقل کرده ولی علی بن حاتم از آنها نقل روایت نکرده است. با اضافه‌کردن محمد بن قاسم بن عبید، این تعداد به عدد ۸ می‌رسد.

1.1.2.3.1- پاسخ به اشکال

به عنوان مقدمه مقدمه بیان می‌گردد که علی بن حاتم با وجود آنکه تالیفات زیادی دارد، کتب وی در اختیار ما نیست. علی بن حاتم از مشایخ صدوق بوده و صدوق از او روایاتی نقل کرده است. شیخ نیز ۴۹ روایت در مورد مطالب مربوط به شهر رمضان از او نقل کرده است. همچنین در طرق نجاشی و مرحوم شیخ در فهرست نیز در موارد متعدّدی واقع شده است. شیخ بیان کرده که علی بن حاتم سی کتاب در ترتیب فقه تالیف نموده و نجاشی نام ۲۱ کتاب از وی را نام برده است. ولی هیچ‌یک از این کتب موجود نیست. نه‌تنها این کتب موجود نیست؛ بلکه در هیچ منبعی از منابع موجود مطلبی وجود ندارد که ثابت باشد از کتب علی بن حاتم نقل شده است.

صاحب تفسیر از برخی از این ۸ نفر تنها یک یا دو روایت نقل کرده است. اسامی این افراد به شرح زیر است:

عبدالرحمن بن محمد: یک روایت[16] .

احمد بن محمد شیبانی: دو روایت

علی بن جعفر: یک روایت.

حبیب بن حسن بن ابان: یک روایت

محمد بن قاسم بن عبید (عبید الله): دو روایت.

این موارد اهمیّتی ندارد؛ به‌خصوص با توجه به آنکه کتب علی بن حاتم به دست ما نرسیده است. البته کتب علی بن حاتم به دست ما نرسیده، ولی طرق او موجود است. افراد کم‌روایت در طرق ذکر نمی‌شوند؛ بلکه راویانی در طریق قرار می‌گیرند که روایات زیاد دارند. این امر یکی از نکاتی است که برای تشخیص طرق از غیر طرق باید مورد نظر قرار گیرد. یعنی در بحث اخذ از کتب و قواعد مربوط به اخذ از کتب یک از نکات مساله همین کثیر الروایة بودن یک راوی است. این افرادی که نام برده شده، کم‌روایت هستند و سندهای آنها هم خاص و شاذ و غیرمعهود است و در طرق واقع‌ نشده‌اند. به نظر می‌رسد این نقل‌ها شفاهی است، نه کتبی. یکی از نکاتی که نقل شفاهی را از کتبی متمایز می‌کند همین امر است. بنابراین نیافتن این ۳ راوی در کتب دیگر اشکالی ندارد.

اما ۳ راوی دیگر را باید جداگانه بحث نمود. این ۳ راوی همگی در طریق هستند.

محمد بن همّام همه‌جا از جعفر بن محمد بن مالک نقل کرده است. جعفر بن محمد بن مالک روایات مربوط به مساله امامت و ولایت را نقل کرده است. این شخص در رساله ابوغالب زراری به عنوان یکی از فقهای شیعه مطرح شده ولی روایاتی که از او نقل شده در مورد فضائل ائمه است. در رجال نجاشی و فهرست شیخ طریق به خود جعفر بن محمد بن مالک وجود دارد، ولی طریق آنها از علی بن حاتم نیست. رجال نجاشی و فهرست شیخ مشتمل بر جمیع طرق نیست. وقتی برخی طرق را برای او ذکر کرده‌اند، نیازی نمی‌دیدند طرق خاص را برای او ذکر نمایند.

سعید بن محمد: این راوی طریق به تفسیر ابن عباس است. تمامی روایات او به ابن عباس منتهی می‌شود که از طریق عطا و یا ضحّاک نقل شده است. روایات ابن عباس ربطی به طرق ما ندارد؛ چرا که ابن عباس به‌عنوان یک عالم شیعی شناخته نمی‌شود. علت آنکه این راوی در طرق ما وارد نشده آن است که شیعی نبوده، و علت آنکه در کتاب فضل شهر رمضان نیامده آن است که آن کتاب یک کتاب تفسیری بوده و ربطی به این بحث ندارد.

جعفر بن أحمد: این راوی نیز طریق به دو تفسیر است: تفسیر ابوحمزه ثمالی و تفسیر حسن بن علی بن أبی حمزه. به هر یک از این دو نفر طرقی نقل شده، و لزومی ندارد که طریق علی بن حاتم نیز نقل شده باشد. کتاب فضل شهر رمضان نیز ربطی به تفسیر ندارد.

بنابراین هیچ‌یک از این راویان نکته ویژه‌ای ندارند که بیان شود اگر تفسیر مزبور از علی بن حاتم بود این راویان باید در اسناد علی بن حاتم منعکس می‌شدند. اسناد علی بن حاتم که به دست ما رسیده یک ویژگی دارد که با تفسیر قمی متفاوت است.

اگر بگویید: شما بیان کردید دو سوم مشایخ علی بن حاتم، مشایخ صاحب تفسیر هم هستند. ابتدا باید تعداد مشایخ علی بن حاتم روشن باشد تا چنین قضاوتی صحیح باشد.

می‌گوییم: دو پاسخ به این سخن می‌توان بیان کرد:

پاسخ اول: ادّعای ما به عکس چیزی است که بیان شد. ما بیان کردیم دو سوم از مشایخ صاحب‌تفسیر از مشایخ علی بن حاتم هستند، نه آنکه دو سوم از مشایخ علی بن حاتم از مشایخ صاحب‌تفسیرند. دو عنوان در محل بحث وجود دارد: «مشایخ صاحب تفسیر» و «مشایخ علی بن حاتم». شما دو عنوان در که اتّحاد آنها بحث شده نمی‌یابید که تعداد مشایخ زیادی داشته باشند، و یکی از آن دو در دو سوم مشایخ با دیگری مشترک باشد.

پاسخ دوم: اصل این استدلال بر یک اصلی مبتنی است که در بررسی آمار باید مورد دقت قرار گیرد. نمونه آماری وقتی با دقت انجام گیرد، از آن رو که مشت نمونه خروار است، حکم آن نمونه به کل سرایت داده می‌شود. آماربرداری بدین صورت است که از یک جامعه آماری به طور تصادفی نمونه‌برداری‌ می‌شود، و از آن رو که نمونه، حکایت از کل دارد، حکم به کل تسرّی داده می‌شود. باید توجه داشت که اگر آن نمونه دارای ویژگی خاصی باشد نمی‌توان حکم آن را به کل سرایت داد. این موارد نقض که آقای سیستانی شمرده، از این قبیل است. یعنی موارد خاصی است که ناقض استدلال به شمار نمی‌رود. مواردی که به عنوان نقض ذکر شده، افرادی هستند که در طریق به کتب تفسیری مثل تفسیر ابن عباس یا در طریق به افرادی دیگر مثل جعفر بن محمد بن مالک قرار دارند که هیچ‌یک از آنها جنبه فقهی ندارند. از این رو عدم ذکر نام ایشان در کتب فقهی، نقض استدلال به شمار نمی‌رود.

این راویان، طریق به کتابهایی هستند که آن طرق تناسب ندارد که در نمونه‌گیری لحاظ شود. برخی از این افراد دارای طریق دیگری غیر از طریق علی بن حاتم هستند که در فهرست شیخ و رجال نجاشی ذکر شده، و برخی از آنها در طریق به کتب امامی نیستند؛ مثل طریق به کتاب ابن عباس.