بررسی ادله/ مدار زمان در قیمت‌گذاری/ پرداخت قیمت/ زکات

موضوع: بررسی ادله/ مدار زمان در قیمت‌گذاری/ پرداخت قیمت/ زکات

1- روایت سکونی

در پایان جلسه گذشته روایتی اخلاقی از سکونی نقل شد:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ يُعِينُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَكِبْتُمُ الدَّوَابَّ الْعُجْفَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا- فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُجْدِبَةً فَانْجُوا عَنْهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُخْصِبَةً فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا»[1] .

صدر این روایت در منابع زیادی به شرح زیر وارد شده است:

محاسن، ج۲، ص۳۶۱، رقم۸۷؛ کافی،‌ج۲، ص۱۲۰، رقم۱۲؛ و ص۱۱۸، رقم۳، و ص۱۱۹، رقم۵ و ۹، و ص۱۲۰، رقم۱۴؛ جعفریات، ص۱۵۰ و ص۱۵۹؛ دعائم الإسلام، ج۱، ص۳۴۸؛ مکارم الأخلاق، ص۲۶۲.

به طور کلّی بین نقلیات کتاب جعفریات و روایات سکونی و روایات دعائم الإسلام جهات مشترک زیادی وجود دارد. به نظر می‌رسد بین آنها ارتباطی وجود داشته باشد. البته اینکه برخی بیان کرده‌اند که مؤلّف جعفریات، سکونی است مطلب صحیحی نیست، ولی بین آنها ارتباطاتی وجود دارد که در جای خود بیان خواهیم کرد.

نقل مکارم الأخلاق شبیه نقل محاسن برقی است. کتاب محاسن یکی از منابع اصلی مکارم الأخلاق است و ظاهر آن است که صاحب مکارم الأخلاق این روایت را نیز از محاسن اخذ کرده است.

صدر روایت بالا در ۵ موضع از کافی به شرح زیر وارد شده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ يُعِينُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَكِبْتُمُ الدَّوَابَّ ...»[2]

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فَمِنْ رِفْقِهِ بِعِبَادِه‌ ...»[3]

«عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ ...»[4]

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَرْقَمَ الْكُوفِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ .... إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ»[5] .

«أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ مِنْ رِفْقِهِ...»[6]

2- روایت عبدالرحمن بن أبی عبداللّه

بحث ضمان تلف به بررسی روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله رسید.

«عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ نَعَمْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ»[7] .

فقره «بقیمته یوم أعتق» در این روایت، صریح در آن است که محاسبه به قیمت یوم عتق که همان یوم تلف است باید مورد نظر واقع شود. گذشت که این روایت دارای دو نقل است. فقره مورد استشهاد، در نقل کافی وارد شده ولی در نقل تهذیب نیامده است.

2.1- توضیحی در مورد دو قاعده «قبول زیادة الثقة» و «أصالة عدم الزیادة»

دو قاعده مربوط به این مساله وجود دارد: «قبول زیادة الثقة» و قاعده «أصالة عدم الزیادة». قاعده دوم یعنی قاعده «أصالة عدم الزیادة» در کلمات متاخّرینی مثل مرحوم شیخ الشریعة و مرحوم نایینی وارد شده است. تعبیری که در مورد این قاعده به کار رفته تعبیری مناسب نیست؛ بلکه مجمل و مندمج است. مراد از این قاعده آن است که اگر روایتی دارای دو نقل باشد، به طوری که یکی از این دو نقل مشتمل بر یک لفظ زائد باشد، اصل آن است که نقل مشتمل بر زیاده صحیح است. یعنی آن قدر زائد، جزء روایت است و زیاده‌ای در روایت واقع نشده است.

کلمه «زیاده» ممکن است دو معنی داشته باشد. یک معنی، لفظ زائد است که در قاعده «قبول زیاده الثقة» بدین معنی است. یعنی اگر شخص ثقه‌ای در نقلش لفظ زائدی وجود داشته باشد، آن زائد مورد پذیرش است. در این تعبیر «زیادة» مصدر به معنای اسم فاعل –یعنی به معنای زائد- است. ولی در قاعده «أصالة عدم الزیادة»، لفظ «زیادة» به معنایی که بیان شد نیست. بلکه بدان معنی است که اصل بر آن است که زیاده‌ای در روایت رخ نداده است. یعنی اصل بر آن است که آن لفظ زائد، اصیل باشد. به جهت آنکه تعبیر «أصالة عدم الزیادة» ابهام‌آمیز است، بهتر است این قاعده با تعبیر دیگری بیان شود. مناسب است این قاعده را بدین صورت نام‌گذاری کنیم: «أصالة کون اللفظ الزائد فی الحدیث أصیلا». نتیجه هر دو قاعده یکی است. یعنی نتیجه هر دو قاعده، پذیرش مقدار زیاده است. از این رو ممکن است توهم شود این دو یک قاعده هستند. ولی با دقّت در تفاوت آن دو معلوم می‌شود که دو قاعده متفاوت هستند.

2.1.1- سه تفاوت‌ اصلی قاعده «قبول زیادة الثقة» و قاعده «أصالة کون اللفظ الزائد أصیلا»

تفاوت اول: در مساله زیاده ثقه فرض آن است که لفظ زائد، معنای مزید فیه را تغییر نمی‌دهد. البته لفظ زائد خودش دارای معنایی است. بحث در آن است که اضافه شدن آن، باعث تغییر معنای مزید فیه نیست. ولی در قاعده «اصالة کون اللفظ الزائد اصیلا» شرط مزبور وجود ندارد، و ممکن است مقدار زیاده، معنی را تغییر دهد.

تفاوت دوم: تفاوت اصلی دو قاعده در همین مورد دوم است، و مورد اول نیز ناشی از همین امر است. کسانی که زیاده ثقه را پذیرفته‌اند وجهش آن است که دو نقل تعارض ندارند، ولی در قاعده دیگر، تعارض وجود دارد. البته این تعارض بدوی است و نقل مشتمل بر زیاده بر نقل دیگر ترجیح داده می‌شود. یعنی قاعده دوم از باب ترجیح یک نقل بر نقل دیگر است، ولی در مساله «زیاده الثقه» تعارضی بین دو نقل وجود ندارد. علّت این امر، در تفاوت سوم بیان می‌گردد.

تفاوت سوم: علّت عدم تعارض دو نقل در قاعده «زیادة الثقة» آن است که کسی که زیاده را نقل کرده اخبار به ثبوت زیاده داده ولی کسی که زیاده را نقل نکرده اخبار به عدم زیاده نکرده است. از این رو دو نقل تعارضی ندارند. کسانی که منکر این قاعده هستند نیز کبرای این مطلب را قبول نموده‌اند که اخبار به زیاده با عدم اخبار تعارضی ندارد، ولی صغرای آن را مورد مناقشه قرار داده، و قائلند طرف دیگر نیز اخبار به عدم نموده و در نتیجه بین دو نقل تعارض رخ می‌دهد. بنابراین نزاع بین مثبتین قاعده اول و منکرین این قاعده، صغروی است. یعنی بحث در آن است که آیا دوران بین دو اخبار است یا دوران بین اخبار و عدم اخبار.

ولی در قاعده دوم فرض آن است که هر دو اخبار نموده‌اند، به نحوی که یکی اخبار به وجود و دیگری اخبار به عدم می‌دهد. این مقدار مسلّم است، ولی بحث در آن است که در تعارض دو خبر، اخبار به وجود مقدّم است. نکته تقدّم نقل مشتمل بر زیاده آن است که سهو در نقل نقیصه، طبیعی است ولی سهو در نقل زیاده، غیر طبیعی به شمار می‌رود. اینکه راوی نقیصه مطلب را از روی سهو نقل نکرده باشد طبیعی است، ولی آنکه راوی زیاده سهو نموده باشد طبیعی نیست. یعنی امر دائر بین دو سهو است که یکی متعارف و دیگری غیر متعارف است. در این مساله عقلا حکم می‌کنند که سهو غیر متعارف رخ نداده است.

2.1.2- تفاوت‌های دیگر ذکرشده بین دو قاعده

سه تفاوتی که بیان شد تفاوت‌های اصلی است که روح هر سه به یک امر بازمی‌گردد. تفاوت‌های دیگری نیز بین این دو قاعده وجود دارد که از عبارات علما استفاده می‌شود. این فروق یا صحیح نیست یا اهمیّت ندارد و یا آنکه کلیّت ندارد.

2.1.2.1- تفاوت اول: اشتراط وحدت راوی زیاده در قاعده «قبول زیادة الثقة»

گاهی صورت مساله در قاعده اول در کتب درایه بدین صورت بیان شده است: «اگر یک راوی ثقه زیاده‌ای بیاورد که راویان دیگر آن را نقل نکرده‌ باشند ...». یعنی ظاهر عبارت آن است که قاعده اول مربوط به مواردی است که راوی زیاده، کم است یعنی یک یا دو نفر راوی زیاده هستند[8] ، ولی راویانی که لفظ زائد را نقل نکرده، متعدّد هستند. این شرط صحیح به نظر نمی‌رسد.

با توجه به نکته‌ای که در بحث وجود دارد، روشن می‌شود که قاعده «قبول زیادة الثقة» اختصاص به فرضی ندارد که راوی لفظ زائد یک نفر یا دو نفر باشد؛ بنابراین چنین شرطی معتبر نیست. نکته آن است که در قاعده «زیادة الثقه» دو نقل تعارض ندارند؛ چون بحث در آن است که راویان دیگر چیزی نقل نکرده‌اند؛ نه آنکه اخبار به عدم داده باشند. ظاهر آن است که آنچه ذکرشده از باب فرد خفی است. یعنی هرچند در مثال‌ها و طرح مساله گاهی بدین صورت طرح شده که :«إذا روی الثقة زیادة خلافاً لما رواه الجماعة»، یا «إذا روی الثقة زیادة و لم یروه الجماعة»، ولی مراد آن است که راوی زیاده حتی اگر یک نفر باشد نیز سخن او پذیرفته می‌شود، و لازم نیست تعداد راویان دو طرف مساوی باشد. وقتی راوی زیاده اگر یک نفر باشد سخنش پذیرفته است، اگر متعدّد باشد به طریق اولی سخن آن متعدّدین معتبر است.

بلکه حتی ممکن است عکس این امر بیان شود. یعنی ممکن است بیان شود: در قاعده اول، شرط مزبور معتبر نیست ولی در قاعده دوم وحدت و تعدّد در مساله دخیل است. یعنی در قاعده دوم، تنها در صورتی به زیاده حکم می‌شود که تعداد راویان زیاده و نقیصه مساوی باشد ولی اگر تعداد راویان نقیصه متعدّد، و راوی زیاده واحد باشد حکم به ترجیح زیاده بر نقیصه نمی‌شود. علّت این امر، توجه به نکته مساله است. در قاعده دوم دوران امر بین دو سهو است. بیان شد که سهو راوی لفظ زائد، طبیعی نیست، ولی سهو راوی نقیصه، طبیعی است. نکته دیگری که باید بدان توجه داشت آن است که سهو افراد متعدّد نیز طبیعی نیست. پس اگر راویان نقیصه متعدّد باشند، دوران امر بین سهو متعارف و غیر متعارف نخواهد بود؛ بلکه دوران امر بین دو سهو غیرمتعارف است.

البته به این نکته نیز باید توجه داشت که اصل آنکه قاعده دوم در دوران امر بین دو سهو است، امری است که کلی نیست. قاعده «اصالة کون لفظ الزائد اصیلا» فی الجملة صحیح است، ولی نکات دیگری باید لحاظ شود تا بحث روشن‌تر گردد. آنچه گاهی مورد غفلت واقع شده، عوامل زیادشدن عبارت در متن است. عوامل زیاد شدن طبیعی یک عبارت در متن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. جناب آیت الله والد در بحث نکاح این عوامل را ذکر نموده‌اند. عوامل زیاده همیشه سهوی نیست؛ بلکه گاهی تعمّدی است، ولی تعمّدی طبیعی است.

به عبارت دیگر: گاهی زیاده طبیعی است و گاهی اوقات نقیصه طبیعی است، و گاهی امکان زیاده و نقیصه، هر دو طبیعی است که در این صورت دو نقل تعارض می‌کنند. اصل قاعده «اصالة کون لفظ الزائد اصیلا» بر اساس وقوع امر متعارف است. باید عوامل طبیعی زیاده و عوامل طبیعی نقیصه را بررسی نمود تا مشخّص شود در هر مورد کدام‌یک طبیعی‌تر است. علاوه بر بررسی عوامل زیاده و عوامل نقیصه، سایر عوامل تحریف نیز باید مورد دقت قرار گیرد[9] . ما در مقاله تحریف و تصحیف که در دانش‌نامه جهان اسلام به طبع رسیده به تفصیل این عوامل را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

حاصل مطلب آنکه عقلا در دوران بین دو امر که یکی متعارف و دیگری غیر متعارف است، به امر متعارف حکم می‌کنند؛ یعنی مبنای قاعده «أصالة کون الزائد أصیلا» می‌توان گفت قاعده «أصالة وقوع الأمر المتعارف» است. البته گذشت که همیشه آنطور نیست که نقصان طبیعی باشد. بلکه گاهی امر به عکس است، و زیاده، طبیعی به شمار می‌رود؛ مثل زیادی تعبیر «و زادت واحدة» که در جلسه گذشته بیان گردید.

2.1.2.2- تفاوت دوم: اشتراط وثاقت راوی لفظ زائد در قاعده «قبول زیادة الثقة»

ظاهر آن است که علما در قاعده «أصالة کون الزائد أصیلا» وثاقت راوی لفظ زائد را شرط ندانسته‌اند. یعنی قاعده را بیان کرده‌اند و وثاقت راوی زائد را متذکّر نشده‌اند. ظاهر این تعابیر آن است که وثاقت شرط نیست. ولی در قاعده «قبول زیادة الثقة» به وثاقت راوی زائد تصریح کرده‌اند. ملاحظه‌ای بر این مساله قابل تذکّر است.

نکته قابل توجه آن است که ممکن است یک راوی به طور کلّی ثقه نباشد ولی در خصوص یک روایت انگیزه جعل نداشته باشد؛ یعنی گاهی در روایتی خاص که راویان ثقه آن را نقل کرده‌اند، مقدار تفاوت نقل راوی ضعیف با دیگران به میزانی نیست که انگیزه جعل در آن وجود داشته باشد. نتیجه آن است که در خصوص آن روایت خاص، نقل او معتبر شمرده می‌شود. پس می‌توان گفت در قاعده «أصالة کون الزائد أصیلا» نیز هر دو راوی ثقه‌اند. مراد از ثقه آن است که راوی در خصوص همان روایت وثاقت دارد؛ حال یا همیشه ثقه است و یا تنها در خصوص آن نقل وثاقت دارد. می‌توان گفت در قاعده «أصالة کون الزائد أصیلا» وثاقت در نوع موارد شرط نیست، بلکه به همین مقدار که راوی در نقل همان روایت وثاقت داشته باشد برای پذیرش سخن او کفایت می‌کند.

نتیجه آنکه: صحیح نیست گفته شود در قاعده اول، وثاقت راوی زائد معتبر است، ولی در قاعده دوم وثاقت راوی زائد لازم نیست. بلکه در هر دو قاعده، راوی لفظ زائد باید ثقه باشد، با این تفاوت که وثاقت راوی ممکن است در نوع موارد وجود نداشته باشد، بلکه تنها در خصوص همان مورد ثقه باشد.

این بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.