ضمان تلف / مدار زمان در قیمت‌گذاری /پرداخت قیمت /زکات

موضوع: ضمان تلف / مدار زمان در قیمت‌گذاری /پرداخت قیمت /زکات

1- صحیحه ابی ولّاد

بحث در صحیحه أبی ولّاد بود. در مجموع مشکل است که از صحیحه ابی ولّاد ضمان یوم غصب استفاده گردد.

1.1- تسرّی حکم غصب به موارد غیر غصب

بر فرض آنکه این روایت دال بر ضمان یوم غصب باشد، تسرّی این حکم به سایر موارد ضمان مشکل است. سه نکته در این مورد قابل توجه است

1.1.1- نکته اول: مناقشه در اولویت غیر غصب نسبت به غصب

در موارد دیگر غیر از غصب، اگر بنابر روایات یا بنا بر قاعده، قائل به ضمان به قیمت یوم تلف باشیم، و مستفاد از صحیحه ابو ولّاد را ضمان یوم غصب بدانیم، این دو حکم منافاتی ندارند. یعنی آنطور نیست که از صحیحه ابی ولّاد نسبت به مساله غصب الغاء خصوصیّت شود، و این صحیحه بر حکم فرض غیر غصب نیز دلالت داشته باشد.

ممکن است بیان شود که وقتی در مساله غصب، قیمت یوم غصب (که پایین‌ترین قیمت است) ملاک باشد، در غیر غصب که امر اسهل است به طریق اولی باید ملاک، یوم قبض (که معادل یوم غصب است) باشد. پاسخ آن است که همیشه قیمت یوم غصب، پایین‌تر از یوم تلف نیست؛ بلکه گاهی ممکن است امر به عکس باشد و قیمت یوم غصب بالاتر باشد.

1.1.2- نکته دوم: ویژگی خاص مساله غصب

ممکن است شارع مقدّس از آن جهت روز غصب را ملاک قرار داده باشد که در بسیاری از موارد در روز تلف، کسی نیست که شاهد تلف باشد، و غاصب در نوع موارد به دنبال اثبات پایین‌ترین حد قیمت است. اگر ملاک، روز تلف باشد، غاصب، یوم تلف را روزی اعلام می‌کند که عین پایین‌ترین قیمت را داشته است، و یا آنکه غاصب در صدد برمی‌آید که اثبات کند در روز تلف، قیمت مال در پایین‌ترین حد بوده است، و یا در فرض شکّ، اصل با غاصب است که قیمت بالا نرفته است. از این رو ممکن است شارع مقدّس برای منضبط شدن امر، و بستن راه مفرّ برای غاصب، یوم غصب را تعیین کرده باشد؛ چرا که در نوع موارد در روز غصب، مال در اختیار مالک و تحت سلطه و اختیار او بوده و خود به قیمت آن آگاه است.

ولی در ضمان‌های مربوط به غیر غصب، این مشکل وجود ندارد؛ چرا که در بسیاری موارد، فرد ضامن، شخص مومن و متدیّنی است، و به دنبال آن است که تکلیف خود را بداند تا آنچه ضامن است ادا نماید.

نتیجه آنکه نمی‌توان حکم غاصب را به غیرغاصب تسرّی داد. یعنی ممکن است مدار واقعی حکم بر یوم تلف باشد، ولی در مساله غصب به جهت آنکه در نوع موارد امکان اجرائی شدن آن وجود ندارد، شارع مقدّس ملاک را بر یوم غصب قرار داده باشد. پس اگر در مورد غاصب یک تعبّد خاصّی وجود داشته باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت این تعبّد در مورد غیر غاصب نیز وجود دارد. آیت الله والد نیز این بحث را مطرح نموده‌اند که ملازمه‌ای بین دو مساله وجود ندارد.

1.1.3- نکته سوم: اقوال فقها

از جهت اقوال نیز چه بین عامه و چه خاصه ملازمه‌ای بین مساله غصب و غیر غصب نیست. در بین فقهای خاصه و عاّمه در زمان علمای سابق هیچ‌ فقیهی ملاک در غیر غصب را یوم اخذ قرار نداده است، ولی در مساله غصب، در بین عامه، ابوحنیفه ملاک را یوم غصب می‌داند و در بین شیعه محقّق قائل به این قول است و علامه نیز در برخی کتب آن را پذیرفته است. پس ملازمه عرفیه بین دو مساله وجود ندارد. نتیجه آنکه با صحیحه ابی ولّاد هرچه ثابت شود، حکم غیرغاصب ثابت نمی‌گردد، و عمده بحث ما در غیر غاصب است، و صحیحه ابی ولّاد را از آن رو مطرح کردیم که ممکن است کسی قائل به تسرّی حکم آن به غیر غصب شود. به علاوه آنکه بیان شد این روایت نسبت به اثبات ضمان یوم غصب اجمال دارد.

اینکه ابوحنیفه قائل به یوم غصب شده از آن رو است که غصب را به منزله اتلاف دانسته است. گویا مسلّم دانسته که ملاک، یوم تلف یا یوم اتلاف است و غصب را به منزله تلف برشمرده است. اینکه شارع مقدّس غصب را به منزله اتلاف تلقّی کرده و آن را ملاک قرار داده باشد، بدین معنی نیست که در موارد غیر غصب نیز قبض که هیچ ارتباطی با اتلاف ندارد را ملاک قرار داده باشد.

2- ضمان تلف توسط غیر غاصب

پس از بررسی مساله ضمان تلف توسط غاصب به بررسی مساله غیر غاصب می‌پردازیم. این بحث در دو مرحله باید مطرح گردد. مرحله اول، بحث از حکم اولی یعنی بحث از آن است که حکم مساله بنابر قاعده چیست، و مرحله دوم از حکم ثانوی بدین صورت بحث می‌شود که آیا روایتی بر خلاف قاعده وجود دارد یا خیر.

2.1- حکم اولی در مساله

در رابطه با حکم اولی در ابتدا باید چند مساله به عنوان مقدمه مورد بررسی قرار گیرد.

2.1.1- بیان مقدّمات مساله

ما به تفصیل وارد این مسائل نمی‌شویم؛ بلکه به طور مختصر به ذکر آن‌ها می‌پردازیم.

2.1.1.1- مقدمه اول: نظریه سید صاحب عروه

مرحوم سید از اساس، اصل اولی در باب ضمان را ضمان عین دانسته، به این معنی که خود عین بر عهده ضامن است. حتی پس از تلف نیز خود عین بر عهده است. مفاد روایت «علی الید...» نیز همین مساله است. آیت الله والد نیز از آیت الله بروجردی نقل می‌فرمود که خود عین بر ذمّه ضامن است. نتیجه این مبنی آن است که که ضمان یوم ادا ملاک خواهد بود.

2.1.1.1.1- بیان اشکال

اینکه عین پس از تلف نیز بر ذمّه باشد، اشکالی عقلی ندارد، ولی عقلائي نیست. در سخنان آیت الله والد نیز به این امر اشاره شده که این مبنی عقلائي نیست. البته این مبنی اختصاص به مرحوم سید ندارد، و دیگران نیز بیان کرده‌اند، ولی مرحوم سیّد نسبت به این مساله اصرار دارد. در ذهنیّت هیچ فقیهی پیش از صاحب عروه و معاصرین ایشان این امر وجود نداشته است. نزد فقهای سابق مفروغ عنه بوده که عین بر عهده نمی‌آید.

2.1.1.2- مقدّمه دوم: مثلی بودن تمامی اشیاء

ممکن است بیان شود اشیاء به مثلی و قیمی تقسیم نمی‌شوند؛ بلکه ضمان تمامی اشیاء به مثل است، ولی در برخی اشیاء از آن رو که پرداخت عین ممکن نیست، ضمان به قیمت تعلّق می‌یابد. آیت الله حائری در فقه العقود همین احتمال را پذیرفته‌اند ولی کلمات ایشان بسیار مبهم است. ایشان بیان کرده که نتیجه این مبنی ضمان یوم ادا است.

2.1.1.2.1- نقد و بررسی مقدمه دوم

به نظر می‌رسد حتی اگر در قیمیات، مثل برعهده باشد، ملازمه‌ای با یوم ادا ندارد. چند نکته در رابطه با مقدمه دوم قابل توجه است:

2.1.1.2.1.1- نکته اول: فرض تعذّر مثل در مثلیات

علامه به تفصیل از این مساله بحث کرده که اگر در یک شیء مثلی، مثل متعذّر شود، قیمت چه روزی باید محاسبه گردد. در این مساله اقوال بسیار زیادی مطرح شده و مطلب آنچنان وضوح ندارد. اگر نظر آیت الله حائری آن است که حتی در فرض تعذّر مثل نیز مثل بر عهده است، بهتر است از اساس قائل به نظر مرحوم صاحب عروه باشند، و نیازی به این تکلّف که بیان کردند نیست. آیت الله حائری از آن رو که در صدد اثبات قیمت یوم ادا است، گویا نظر ایشان همین امر باشد که در فرض تعذّر مثل نیز مثل بر ذمّه می‌آيد. اگر ایشان در فرض تعذّر مثل، قائل به مثل نبود، باید زمان تعذّر حصول مثل را ملاک می‌دانست، ولی چنین امری بیان نکرده است.

این امر نیز عقلائي به نظر نمی‌رسد که در فرض تعذّر مثل نیز مثل بر عهده بیاید. بله، اگر حصول مثل برای نوع افراد متعذّر باشد، ولی برای ضامن متعذّر نباشد، در این صورت وجهی برای قول به مثل وجود دارد. به عنوان مثال دو شتر یا دو عبد دو قلو است که تمام ویژگی‌های آنها شباهت دارد، و یکی از آنها تلف شده و دیگری در ملک ضامن است. در این مساله قول به تعلّق ضمان به مثل وجیه‌تر است، ولی در فرضی که مثل برای ضامن متعذّر است، قول به تعلّق ضمان به مثل بسیار غیرعرفی است.

بلکه حتّی در فرضی که یک جنس، مثلی است و آن مثل متعذّر است ولی حصولش برای ضامن متعذّر نیست نیز ممکن است الزام به مثل واجب نباشد. این بحث باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که تعذّر نوعی ملاک است یا تعذّر شخصی. اگر حصول مثل هم برای نوع افراد و هم برای ضامن متعذّر باشد، تعلّق ضمان به مثل از اساس، عقلائی نیست، و بر فرض آنکه عقلائي باشد، نباید گفته شود که مثل بر ذمّه می‌آید؛ بلکه بهتر است مثل صاحب عروه بیان شود که عین بر ذمّه است.

2.1.1.2.1.2- نکته دوم: عقلائي بودن تقسیم اشیاء به مثلی و قیمی

در کتب خاصه و عامّه از زمان أئمّه علیهم السلام تقسیم اشیاء به مثلی و قیمی مطرح بوده، و اصحاب ائمه این تقسیم را ذکر کرده‌اند و در روایات أئمّه ردعی نسبت به این مساله وارد نشده است. از اساس همینکه اصحاب أئمّه تقسیم به مثلی و قیمی را ذکر کرده‌اند نشان می‌دهد این تقسیم عقلائي است، نه آنکه بناء عقلا بر عدم این تقسیم باشد. عامه نیز این تقسیم را ذکر کرده‌اند. عامه در مباحث فقهی توجه زیادی به روایات ندارند؛ بلکه عمده مباحث ایشان حول ارتکازات و بناء عقلا است. عامه نیز تقسیم به مثلی و قیمی را مطرح کرده‌اند. تقسیم اشیاء به مثلی و قیمی از مسلّمات فقه اسلام است. این امور قرینه بر آن است که تقسیم به مثلی و قیمی عقلائي است. اینکه یک بناء و ارتکاز واضح عقلائي وجود داشته باشد، ولی فقهای عامه و خاصه تقسیم مزبور را بر خلاف آن بیان کرده‌ باشند بسیار بعید است.

2.1.1.2.1.3- نکته سوم: عدم اعتبار بناء عقلاء، در فرض عقلائی بودن مثلی‌بودن تمامی اشیاء

بر فرض آنکه عقلا اشیاء را به مثلی و قیمی تقسیم نکنند، این بناء در صورتی اعتبار دارد که در زمان شارع نیز وجود داشته باشد و شارع مقدّس با سکوت خود آن را امضا نماید. اگر اصحاب أئمّه و معاصرین ایشان مطلبی بر خلاف بناء عقلا بیان کنند و أئمه ردعی نسبت به آن بیان نکرده‌ باشند، بناء مزبور مخدوش است. یعنی بر فرض آنکه بنای عقلا بر تعلّق به مثل باشد، وقتی معاصرین أئمه علیهم السلام به اتفاق قائل به تفاوت بین مثلی و قیمی شده‌اند، آن بناء عقلا هیچ اعتباری ندارد. وقتی یک بناء عقلائی مورد توجه علمای آن دوره قرار نگرفته باشد، از اعتبار ساقط است. به عبارت دیگر، وقتی سیره متشرّعه بر خلاف سیره عقلا باشد، آنچه اعتبار دارد سیره متشرّعه است. سیره عقلاء در صورتی که به سیره متشرّعه تبدیل نشود و سیره متشرّعه بر خلاف آن باشد، مغلوب سیره متشرّعه است؛ چرا که سیره متشرّعه –به خلاف سیره عقلاء- نیاز به امضاء و تقریر ندارد.

2.1.1.2.1.4- نکته چهارم: ابتناء سیر عقلائیه بر نوع موارد

عقلاء مدار را بر امور نوعی قرار می‌دهند. توضیح آنکه: وقتی یک شیء در نوع موارد دارای مثل است، عقلا بیان می‌کنند که وقتی آن شیء تلف شد، ردّ عین آن امکان ندارد؛ بنابرین مثل آن باید ردّ گردد، و در اجناسی که در نوع موارد دارای مثل نیست، عقلا حکم به پرداخت قیمت می‌کنند. اینکه بیان شود مدار در ضمان تلف بر تک تک افرد با لحاظ توانایی‌های افراد مختلف باشد، عقلائي نیست. در سِیَر عقلائیه در نوع موارد، جهات نوعیه ملاک قرار می‌گیرد، به طوری که در اجناس قیمی حتّی برای شخصی که قادر به پرداخت مثل است، قیمت را ملاک می‌دانند. یعنی تقسیم اشیاء به مثلی و قیمی امری عقلائی است. جنس مثلی به جنسی اطلاق می‌شود که تهیه مثل آن به طور متعارف مقدور است، و قیمی به عکس آن است. نتیجه آنکه بیان آیت الله حائری ناتمام است.

2.1.2- احتمالات مطرح شده در مساله

حال که مقدّمات بحث بیان شد، باید بررسی نمود که مدار در قیمت بر چیست. احتمالات متعدّدی در مساله مثل یوم ضمان، یوم تلف و یوم ادا وجود دارد.

2.1.2.1- یوم ضمان

آیت الله والد مطلبی بیان کرده که ما به طور خلاصه ذکر می‌کنیم. ممکن است با بیانی مطرح شود که مدار بر یوم ضمان است. توضیح آنکه ضمان، حکمی وضعی است. حکم وضعی یا منتزع از یک حکم تکلیفی است، و یا مصحّح آن، یک حکم تکلیفی است، و بدون حکم تکلیفی، حکم وضعی صحیح نیست. ممکن است بیان شود اصل اولی آن است که زمان حکم تکلیفی با زمان حکم وضعی متّحد است. به عنوان مثال در مساله غصب، وقتی شارع مقدّس غاصب را ضامن می‌داند، معنایش آن است که در فرض تلف، غاصب باید بدل را بپردازد. این یک حکم تکلیفی است. زمان حکم تکلیفی با زمان حکم وضعی متّحد است. گویا شارع در لحظه غصب حکم کرده که اگر این عین تلف شد باید قیمت آن را پرداخت کنید. این سخن بدین معنی است که قیمت همان لحظه غصب ملاک است.

2.1.2.1.1- بیان اشکالات

این امر صحیح است که حکم وضعی همراه با حکم تکلیفی است، ولی حکم تکلیفی به دو صورت است. گاهی حکم تکلیفی فعلی است و گاهی تعلیقی است. به عنوان مثال اگر بیان شود این گوشت نجس است، معنایش حرمت تکلیفی فعلی اکل است. نجاست از حرمت اکل انتزاع شده و زمان نجاست با زمان حرمت اکل متّحد است. یعنی یک حکم تکلیفی حرمت اکل وجود دارد که حکم وضعی نجاست از آن انتزاع شده و زمان آن دو یکی است.

ولی اگر آن حکم تکلیفی خودش یک حکم فعلی نباشد بلکه حکمی تعلیقی باشد مثل محل بحث، امر متفاوت است. غاصب اگر عین تلف شد باید بدل را پرداخت نماید. از اولین لحظه غصب، این ضمان ثابت است. حکم تعلیقی نیز از همان زمان ثابت است، ولی وقتی بیان می‌شود اگر عین تلف شد باید بدل آن پرداخت گردد، در این صورت باید بررسی شود که قیمت در زمان قضیه تعلیقیه مهم است یا آنکه وقتی فعلی می‌شود باید مورد نظر قرار گیرد. ظاهر آن است که زمان فعلیت موضوعیت دارد. وقتی شارع می‌گوید: اگر غاصب عین را تلف کند باید بدل را بدهد، ظاهرش آن است که زمانی که تلف شد باید بدل پرداخت گردد. به تعبیر آیت الله والد زمان وجوب با زمان واجب تفاوت دارد. ظاهر آن است که زمان واجب باید ملاحظه گردد، نه زمان وجوب. این بحث در جلسه آینده دنبال می‌گردد.