ادلّه دال بر ضمان تالف/ مدار زمان در محاسبه /جواز پرداخت قیمت /زکات

موضوع: ادلّه دال بر ضمان تالف/ مدار زمان در محاسبه /جواز پرداخت قیمت /زکات

1- صحیحه ابی ولّاد

بحث در صحیحه أبی ولّاد بود. بعضی نکات جهت روشن شدن مباحث جلسه پیش ذکر می‌گردد. فقره‌ای از روایت أبی ولّاد که مورد بحث واقع شده به صورت زیر است:

«أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ»[1] .

1.1- تعلّق «یوم» به «یلزمک» مقدّر

برخی بیان کردند که «نَعَم» در این عبارت بر یک «یلزمک» مقّدر دلالت دارد و «یوم» متعلّق به همان است. مرحوم شیخ انصاری این تقدیر را نپذیرفته‌، و بیان کرده‌اند: ابی ولّاد علم به آن داشته که علّت لزوم، مخالفت است و از ضمان و زمان آن که یوم غصب است آگاه بوده، و سوال ذکر شده در روایت، از متعلّق ضمان است. ما در تبیین کلام شیخ بیان کردیم: سوال «ألیس یلزمنی»، استفهام تقریری است و مقدّمه برای ذکر سوال دیگری بوده است. امام در جواب، به همان سوال مقدّر پاسخ گفته است.

نکته دیگری در بحث وجود دارد که این مطلب را تقویت می‌کند. ضمان یک امر تعلیقی است. یعنی یک حکم تکلیفی تعلیقی، منشا انتزاع و یا مصحّح ضمان است[2] . ضمان عین یا ضمان قیمت عین از لحظه غصب حادث می‌شود. یعنی به این اعتبار ضمان ثابت است که اگر مال تلف شود، باید قیمت آن پرداخته شود. یعنی ضمان از لحظه غصب صادق است، ولی لزوم قیمت در لحظه تلف ثابت می‌گردد. سوال أبی ولّاد از لزوم قیمت است که مربوط به پس از تلف است. چنین لزومی ممکن نیست در روز مخالفت باشد؛ چرا که زمان لزوم قیمت، پس از وقوع تلف است؛ نه لحظه غصب. پس سخن شیخ انصاری منطقی است که «یوم» به «یلزم» تعلّق ندارد.

نظارت کلام امام به سخن ابوحنیه و ردّ استدلال او توسط امام

احتمال دیگری که در روایت مطرح شد آن بود که استفهام أبی ولّاد به جهت آن بوده که سخن ابوحنیفه روشن شود که وجه بطلان کلام و استدلال او چیست. استدلال ابوحنیفه از یک صغری و کبری بدین صورت تشکیل شده است که غاصب به سبب غصب ضامن عین می‌گردد، و ضامن عین، ضامن منافع نیست.

سوال ابی ولّاد از آن است که آیا قضیه تعلیقیه صحیح است یا خیر. اگر قضیه تعلیقیه صحیح باشد، نتیجه‌ آن می‌شود که ضمان ثابت می‌گردد. پس «قیمة بغل یوم خالفته» متعلّق به ضمانی است که از قضیه تعلیقیه سائل استفاده می‌گردد. أبی ولّاد از آن رو این قضیه تعلیقیه را ذکر نموده تا ضمان را از آن نتیجه بگیرد. استدلال ابوحنیفه به «الخراج بالضمان» بود. پس سوال أبی ولّاد در نهایت از آن است که آیا ضمان ثابت است یا خیر. یعنی «قیمة بغل یوم خالفته» به ضمانی که از جمله أبی ولّاد فهمیده می‌شود، بازگشت می‌کند.

ضمان گاهی به عین و گاهی به قیمت نسبت داده می‌شود این امر چندان اهمیّتی ندارد. وقتی گفته می‌شود ضمان بغل و یا ضمان قیمت بغل هر دو بدین معنی است که اگر بغل تلف شود، باید قیمت آن را پرداخت. ابوحنیفه بنابر نقل ابوولّاد بیان کرده که غاصب، ضامن قیمت است؛ پس لازم نیست هزینه منافع را پرداخت کند. ابوحنیفه به «الخراج بالضمان» استدلال کرده و حضرت در صدد بیان آن است که این روایت مربوط به غاصب نیست.

مورد روایت «الخراج بالضمان» فرضی بود که عبدی خریداری شده و مورد بهره‌وری واقع شده است. پس از کشف عیب، معامله به سبب خیار فسخ شده و این توقّع توسط مشتری وجود داشته که بایع، جمیع قیمت عبد را بازگرداند. بایع متوقّع بوده به میزانی که از عبد توسط مشتری استفاده شده، باید از مبلغ او کم شود و آنچه باقی می‌ماند به مشتری ردّ گردد. پیامبر با قول مشتری موافق بوده و بیان کرده است جمیع قیمت باید برگردد؛ چرا که آنچه از عبد استفاده شده در مقابل ضمان بوده است. یعنی بهره‌وری از عبد در مقابل ضرری بوده که متوجّه آن مشتری است. همین که امکان تلف عبد وجود داشته و عبد در معرض تلف بوده، و این تلف از مال مشتری است، کاشف از آن است که تنها سود متوجّه مشتری نیست؛ بلکه در مقابل آن، زیانی نیز متوجه او شده است. گویا معنای روایت آن است که «الخراج بمعرضیّة نقص المال»

ابوحنیفه که به روایت «الخراج بالضمان» تمسّک نموده، به دو نحوه ممکن است استدلالش مورد مناقشه واقع شود:

نحوه اول: همان وجهی است که در کتب عامه ذکر شده که این روایت به معنای «الخراج مملوک بالضمان» است؛ پس ارتباطی به مساله غصب ندارد.

نحوه دوم: تاکید بر مساله ضمان است. یعنی بیان شود ضمانی که در مساله بیع وجود دارد با ضمان در مساله غصب تفاوت دارد.

1.2- تفاوت ضمان غاصب با ضمان در بیع

چندین تفاوت بین دو نحوه ضمان وجود دارد.

تفاوت اول: ضمان در بحث بیع به معنای از دست دادن مال است. اینکه مالک، مال خود را از دست دهد، یک حکم شرعی نیست؛ بلکه یک امر تکوینی است که معلول مالکیّت است. وقتی مشتری مالک عین است، تلف عین به معنای خسارت به مالک او یعنی مشتری است. این امکان وجود داشت که شارع حکمی جعل کند که خسارت از کیسه مشتری نباشد –مثل آنکه شخص دیگری را ضامن کند یا بیت المال را موظّف به پرداخت قیمت نماید- ولی چنین حکمی جعل نشده است. پس ضمان مشتری در آن مساله، یک امر تکوینی است که با تلف حادث می‌شود. و با تلف، از ملک مشتری کم می‌شود. پس ضمان در بیع به معنای ضمان قیمت نیست؛ بلکه ضمان عین است، ولی در باب غصب، غاصب ضامن قیمت است، و در صورت تلف باید قیمت آن را پرداخت کند.

تفاوت دوم: ضمان در باب بیع مربوط به لحظه تلف است، ولی در باب غصب از لحظه غصب حادث می‌گردد.

تفاوت سوم: ضمان در باب بیع، حکمی شرعی نیست؛ بلکه یک امر تکوینی است که نتیجه مالک بودن نسبت به عین است.

تفاوت چهارم: منشا ضمان در باب بیع، مالکیّت و در باب غصب، غصب است. این تفاوت همان امری است که در کلمات فقهای عامه مورد تاکید قرار گرفته است.

مجرّد آنکه در مساله، یک قضیه تعلیقیه وجود داشته باشد باعث نمی‌شود که بتوان حکم وضعی از آن انتزاع نمود. از روز انجام بیع تا روز ردّ مال، این قضیه شرطیه صادق است: «لو تلف العبد لیکون من مال المشتری»، ولی تمامی جملات شرطیه متضمّن یک حکم شرعی نیست. این حکم در مورد غاصب وجود دارد، و یک حکم وضعی از قضیه شرطیه مزبوره در مورد غاصب انتزاع می‌شود. علّت تفاوت آن است که ضمان در باب بیع، یک امر تکوینی است که با تلف حادث می‌شود. در مورد این امر تکوینی می‌توان یک قضیه شرطیه به کار برد، که همان قضیه شرطیه نیز یک امر تکوینی است[3] .

قضیه شرطیه در باب بیع که یک امر تکوینی است ارتباطی به قیمت ندارد و قضیه آن شرطی نیست؛ بلکه فعلی است، و ضمان آن مربوط به زمان تلف است و با مساله غصب به کلی تفاوت دارد. امام به ابی ولّاد بیان کرده است که تفاوت‌هایی که ذکر شد بین دو نحوه ضمان وجود دارد.

به تعبیر دیگر واژه «ضمان» مشترک لفظی است. اطلاق «ضمان» در مورد بیع با اطلاق آن در مورد غصب اشتراک معنوی نیست و جامعی بین آن دو وجود ندارد. در جلسه گذشته بیان شد که روایت «الخراج بالضمان» عام نیست که شامل مساله غصب نیز باشد؛ چرا که جامعی بین آن دو وجود ندارد، و آنچه در کتب عامه بیان شده که این مساله از باب مخصّص بودن مورد است صحیح نیست[4] . نتیجه آنکه روایت «الخارج بالضمان» هیچ ارتباطی به مساله غصب ندارد.

1.3- نتیجه بحث در روایت ابی ولّاد

طبق توضیحی که بیان شد، روایت ابی ولّاد نیاز به تقدیر دارد. هرچند تقدیر خلاف اصل است، ولی وقتی شواهد و قرائن بر آن وجود داشته باشد، تقدیر قابل پذیرش است. با توضیحی که بیان شد، روشن می‌شود روایت در مقام بیان آن نیست که قیمت چه روزی ملاک است، بلکه حضرت به ابی ولّاد بیان فرموده: غصبی که انجام شده باعث ضمان است و منافعی که استفاده شده باید هزینه‌اش پرداخت گردد. روایت ابی ولّاد، هم با مذهب مالک سازگار است و هم با مسلک شافعی. مالک بین منافع مستوفی و غیرمستوفی تفصیل داده است. در فرض روایت ابی ولّاد که منافع استیفا شده، مالک طبق تفصیل خود، قائل به ضمان است، و شافعی نیز در تمامی موارد قائل به ضمان است.

البته بیان ما آن نیست که حتما همین معنی در روایت اراده شده و روایت در این معنی ظهور دارد، ولی سخن ما آن است که اراده چنین معنایی کاملا محتمل است، و این یک احتمال جدّی در معنای روایت است. بنابرین، روایت ظهور روشنی در این مساله که مدار زمان، قیمت چه روزی است، ندارد. ادامه بحث در این روایت در جلسه آینده دنبال می‌گردد.