زکات/پرداخت از غیر جنس /بررسی روایات

موضوع: بررسی روایات /پرداخت از غیر جنس /زکات

1- قرائن دال بر عدم ظهور واژه ثقه در صحت مذهب

ما در بحث از سند روایت یونس بن یعقوب، در ضمن مباحث، ازین مساله که اطلاق واژه ثقه بر صحت مذهب هم دلالت دارد، بحث کردیم. برخی از دوستان درس در صدد اشکال بر این مطلب قرائنی بیان کرده‌اند. این قرائن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1.1- قرینه اول: مقرون بودن واژه ثقه به صحت مذهب در برخی عبارات

در برخی عبارات، واژه «ثقه» مقرون به صحّت مذهب است. از آن رو که تاکید خلاف اصل است، و اصل بر تاسیس است، ازین تعابیر استفاده می‌شود واژه ثقه ناظر به صحّت مذهب نیست. یک پاسخ نقضی و یک پاسخ حلّی نسبت به این مطلب در جلسه گذشته ذکر شد. پاسخ حلّی نیاز به توضیح بیشتری دارد:

1.1.1- نقد قرینه اول

اینکه تاکید خلاف اصل است امر ثابتی نیست. تاکید هم به طور فراوان در کلام به کار می‌رود. اینکه در کلام برخی علما نیز این مطلب آمده صحیح نیست. به خصوص تاکید لفظی در مورد لفظ ثقه به صورت «ثقه ثقه» در عبارات رجالیون در موارد فراوانی به کار رفته است. افزون بر آنکه ویژگی خاصی در مساله وجود دارد که باعث می‌شود تاکید خلاف اصل نباشد و از اساس این قاعده که «تاکید خلاف اصل است» در محل بحث مطرح نگردد. نکته آن است که دلالت واژه ثقه بر صحت مذهب، به نحو دلالت اطلاقی است. گاهی غرض از تاکید در عباراتی مثل «ثقة فی الحدیث صحیح المذهب»، تبدیل دلالت اطلاقی به دلالت وضعی است که مرتبه بالاتری از دلالت است. یعنی غرض از تاکید، تبدیل ظاهر به نص یا تبدیل ظاهر به اظهر است.

1.2- قرینه دوم: توثیق افراد دارای مذهب فاسد

توثیق افرادی که فساد مذهب آنها مسلّم است شاهد دیگری بر عدم دلالت واژه ثقه بر صحّت مذهب است. در تبیین این قرینه بیان شده است:

«انّ النجاشی ذکر عمّار بن موسی الساباطی و وثّقه و لم یذکر أنّه من الفطحیّة مع أنّه کونه منهم أمر مسلّم و ابن بکیر وثّقه النجاشی و لم یذکر أنّه فاسد المذهب و کان الشیخ الطوسی فی فهرسته یوثّق أشخاصاً بلفظ الثقة و لا یشیر إلی فساد مذهبه و هذا أمر موارده کثیرة جدّاً».

این عبارت مشتمل بر توضیحاتی از دو کتاب رجالی است:

رجال نجاشی: به عنوان مثال عمّار بن موسی ساباطی در کلام نجاشی توثیق شده در حالی که مسلّم است این راوی فطحی مذهب است. راوی دیگر ابن بکیر است که نجاشی او را توثیق کرده ولی دارای مذهب صحیح نیست.

فهرست شیخ: شیخ طوسی نیز در فهرست در موارد بسیار فراوانی افراد دارای مذهب فاسد را ثقه دانسته است.

1.2.1- نقد قرینه دوم

اینکه شیخ در موارد بسیار فراوانی افراد صاحب مذهب فاسد را توثیق کرده روشن نیست. ما کتاب فهرست را بررسی کردیم. تنها یک راوی وجود دارد که فساد مذهبش مسلّم است ولی شیخ او را توثیق نموده که این راوی حمید بن زیاد است. تنها در صورتی مطلب مزبور صحیح است که فاسد بودن مذهب راویان مذکور در کتب، مسلّم باشد. اگر این فساذ مذهب واضح و مسلّم نباشد، قرینه مزبور قرینیّت نخواهد داشت؛ بلکه ممکن است شیخ این راوی را دارای مذهب حق تلقی می‌نموده است. به عنوان مثال واقفی بودن حنّان بن سدیر مسلّم نیست. آنچه ما در کتاب فهرست ملاحظه کردیم تنها حمید بن زیاد است که قرائن فراوانی بر واقفی بودنش وجود دارد و بعید است شیخ او را واقفی نداند. در این یک مورد ممکن است سهو یا غفلتی رخ داده باشد.

شیخ در مقدمه کتاب فهرست بیان کرده است که مذهب افرادی که دارای مذهب فاسد هستند را متذکّر می‌شود. اینکه در مورد افراد غیرمشهور مذهب آنها را ذکر نکند، ممکن است قابل توجیه باشد و بیان شود که مثلا شیخ از احوال این راوی اطلاع نداشته یا منابع مناسبت در اختیار او نبوده است، ولی در مورد راوی معروفی مثل حمید بن زیاد این سخن را نمی‌توان بیان کرد؛ بنابرین در مورد او سهو و غفلتی رخ داده است، و تعداد نادر موارد نقض، ناقض سخن ما نخواهد بود.

در مورد رجال نجاشی ایشان به عمّار بن موسی ساباطی و ابن بکیر مثال زد که نجاشی ایشان را توثیق نموده ولی دارای مذهب حق نیستند. اما در مورد «عبد الله بن بکیر» باید گفت که نجاشی او را توثیق نکرده است؛ بنابرین سخن ذکر شده صحیح نیست. مشکلی که در مورد عبد الله بن بکیر وجود دارد آن است که نجاشی فساد مذهبش را ذکر نکرده است. این مساله از محل بحث خارج است[1] .

اما در مورد «عمار بن موسی ساباطی» نیز نجاشی توثیق مطلق ندارد؛ بلکه توثیق مقیّد نموده و بیان کرده است که تنها در نقل روایت وثاقت دارد. عبارت نجاشی به شرح زیر است:

«عمار بن موسى الساباطي‌ أبو الفضل مولى، و أخواه قيس و صباح، رووا عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام، و كانوا ثقات في الرواية»[2] .

1.3- قرینه سوم: عبارت شیخ در مقدمه فهرست

قرینه دیگری که باید بررسی شود، عبارت شیخ طوسی در مقدمه فهرست است. عبارت شیخ به شرح زیر است:

«و إذا ذكرتُ كلّ واحد من المصنّفين و أصحاب الأصول فلا بدّ من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل و التجريح، و هل يعوّل على روايته أو لا، و أبيّن عن اعتقاده و هل هو موافق للحق أم هو مخالف له؛ لأنّ كثيرا من مصنّفي أصحابنا و أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة و إن كانت كتبهم معتمدة»[3] .

مستدلّ در شرح عبارت شیخ بیان کرده است:

«یمکن استفادة الأمرین من الروایة:

الأول: عطف التعویل علی الروایة علی بیان الإعتقاد یقتضی المغایرة؛ إذ لو کان للاعتقاد دخالة فی قبول الروایة و الاعتماد علیها لکان من عطف الخاص علی العامّ و هو خلاف الظاهر علی أقلّ تقدیر.

الثانی: ذیل العبارة یفهم منه أنّ الدیدن العامّ للمحدّثین الاعتماد علی روایة فاسد المذهب و لا یرون أنّ فساد المذهب دخیل فی قبول الروایة و عدمه».

1.3.1- نقد قرینه سوم

ما یک زمانی در معرفی فهرست شیخ، مطالبی در مورد عبارت مقدمه فهرست بیان نمودیم. این عبارت نیازمند توضیحاتی است که مورد غفلت واقع شده است. آیت الله والد بیان می‌کردند که تعلیل مذکور در سخن شیخ «لأنّ کثیراً من مصنّفی أصحابنا ...» ناظر به آن است که بحث اول مستغنی از بحث دوم نیست. یعنی ممکن است به روایت یک راوی تعویل شود ولی آن شخص امامی نباشد.

مستدلّ در امر اول، از عطف «أبیّن عن اعتقاده» بر «هل یعوّل علی روایته» استفاده کرده است که برخی راویان -هرچند مذهب باطلی داشته باشند- به تمامی روایاتشان تعویل می‌شود؛ چرا که شیخ، مساله تعویل بر روایت را جدا از مساله اعتقاد ذکر نموده است، و بر آن عطف کرده و اینکه عطف خاص بر عام باشد خلاف ظاهر است.

این سخن صحیح نیست. شیخ در کتاب عدّه در مورد فطحیّه و واقفه و ناووسیه تصریح نموده که به روایات راویان مورد اعتمادی که از این طایفه هستند به طور مطلق تعویل نمی‌شود؛ بلکه پذیرش روایت آنها متوقف بر دو شرط است. یکی آنکه مخالف روایات امامیه نباشد، و دیگر آنکه مخالف فتاوای امامیه نباشد. عبارت شیخ در عده به شرح زیر است:

« إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، و الواقفة، و الناووسية و غيرهم نظر فيما يرويه:

فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به.

و إن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة.

و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.

و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اللَّه بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسى، و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، و بنو سماعة، و الطاطريون و غيرهم فيما لم يكن‌ عندهم فیه خلافه»[4] .

این سخن شیخ در عدّه با سخن ایشان در مقدمه فهرست هیچ منافاتی ندارد. به عنوان مقدمه یک نکته بیان می‌شود. معنای معتمد بودن کتاب، معتمد بودن خود راوی است. مرحوم محقّق حلی از شیخ طوسی نقل کرده است که امامیه در موارد مکرّر عمّار ساباطی و سکونی را ثقه دانسته و به روایات ایشان اعتماد کرده‌اند. محقق این مطلب در کتاب رسائل تسع بیان کرده است. عبارت محقّق به شرح زیر است:

«و قال شيخنا أبو جعفر رحمه اللّٰه في مواضع من كتبه: إنّ‌ الإماميّة مجمعة على العمل بما يرويه السكوني و عمّار و من ماثلهما من الثقات، و لم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهار الصدق، و كتب جماعتنا مملوّة من الفتاوى المستندة إلى نقله»[5] .

آیت الله استادی که مصحّح این کتاب بوده در پاورقی بیان کرده است که محقّق تعبیر به «مواضع من کتبه» کرد ولی ما تنها در یک موضع این سخن را یافتیم، سپس ایشان به عبارت شیخ در عدّه اشاره می‌کند. سخن آیت الله استادی به صورت زیر است:

«الذي يظهر من هذه العبارة أن الشيخ الطوسي ره صرّح بقبول رواية السكوني في غير عدّة الأصول أيضاً و لكن لم نقف إلى الآن إلّا على عبارته في العدّة ..»[6] .

ظاهرا سخن مرحوم محقّق ناظر به عباراتی نظیر عبارت شیخ در مقدمه فهرست است. شیخ در موارد مکرّری در مورد غیرامامیه تعبیر معتمد بودن کتاب آنها را ذکر کرده است. مرحوم محقّق ازین تعابیر شیخ استفاده کرده که شیخ این راوایان را ثقه می‌داند، و این توثیق را منشا عمل به روایات می‌داند.

به نظر ما برداشت محقّق از کلام شیخ طوسی صحیح است. اعتماد بر کتاب با اعتماد بر یک روایت تفاوت دارد. اگر روایت یک راوی معتمد باشد، ممکن است این مساله به جهت وجود قرائن خاص در مورد آن روایت خاص باشد، ولی اعتماد بر کتاب یک راوی که یک مجموعه روایی است، به خصوص برخی کتب که مفصّل بوده (مثل عمّار ساباطی که شیخ در فهرست در مورد او بیان کرده است: «عمّار بن موسى الساباطي، و كان فطحيا، له كتاب كبير، جيّد معتمد»[7] ) ملازمه عرفیه با وثاقت آن راوی دارد. احتمال آنکه تنها کتاب مورد اعتماد باشد، ولی خود آن راوی مورد اعتماد نباشد، احتمالی عرفی نیست. توضیح ذلک فی محلّه[8] . البته تعویل بر کتاب یک راوی نیز بدان معنی نیست که بدون قید و شرط به آن عمل شود.

کلام مرحوم شیخ طوسی در مقدّمه هیچ تنافی با سخن ایشان در عدّه ندارد. تعویل به کتاب یک شخص بدین معنی نیست که در تمامی موارد بدون قید و شرط به آن اعتماد شود. بلکه تعویل در برخی موارد هرچند با قید و شرط باشد نیز کفایت می‌کند. نحوه برخورد شیخ طوسی با راویان غیر امامی در تهذیب اگر ملاحظه شود روشن می‌شود[9] که شیخ نسبت به افرادی که دارای مذهب فاسد هستند، روایاتشان را با قید و شرط می‌پذیرد.

عبارت شیخ در مقدمه فهرست نیز منافاتی با آن ندارد که کتب این افراد با قید و شرط معتبر باشد. یعنی این سخن منافات با آن ندارد که صحّت مذهب فی الجمله در پذیرش خبر موثّر باشد. سخن ما آن نیست که صحت مذهب در تمامی موارد دخالت دارد. بلکه صحت مذهب فی الجمله دخالت داشته است. مثل تاثیر مذهب در فرض تعارض روایت یک راوی صحیح المذهب و راوی فاسد المذهب. شیخ طوسی بیان کرده است اگر روایت غیر امامی با امامی تعارض کند، روایت صحیح المذهب پذیرفته می‌شود، ولی اگر تعارض نداشته باشد، روایت شخص فاسد المذهب نیز پذیرفته می‌شود. همچنین در مورد تعارض با فتوای فقهای امامیه نیز مطلب این‌گونه است.

اطلاق ثقه در مورد یک راوی اقتضا دارد که روایت آن راوی بدون قید و شرط پذیرفته شود؛ بنابرین صحت مذهب نیز ازین واژه استفاده می‌شود.

1.4- قرینه چهارم: ورود تعبیر «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» در مورد بنی فضّال

«إنّ جواب الإمام علی سؤاله عن روایات بنی فضّال تنصّ بالأخد بالروایة شکّل بوضوح ... بأنّ فساد العقیدة لا یضرّ بأخذ الروایة، و المذهب غیردخیل فی قبول الروایة».

در رابطه با بنی فضّال این تعبیر وارد شده است: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوأ».

سخن ما آن بود که اطلاق مقامی اقتضا دارد واژه «ثقة» مشتمل بر جمیع اموری باشد که در اعتبار روایت دخیل است. «ثقة» یعنی «واجد لجمیع شرائط الاعتبار». این روایت صریح در آن است که صحت مذهب در قبول روایت دخیل نیست.

1.4.1- نقد قرینه چهارم

اشکال اول: سند این روایت ضعیف است.

اشکال دوم: مفاد این روایت نیز معلوم نیست به محل بحث مرتبط باشد. ممکن است تعبیر مزبور ناظر به این مساله باشد که فساد عقیده یک شخص مانع از پذیرش قول او نیست؛ بلکه ممکن است قول او با وجود شرائطی پذیرفته شود. روایت مزبور در مقام بیان مانع است. روایت بیان کرده است صرف فساد مذهب مانع قبول خبر نیست، ولی اینکه راوی باید شرایطی داشته باشد، در مقام بیان نیست. یعنی این روایت در مقام دفع مانع است، و بیانگر آن است که فساد مذهب مانع پذیرش قول یک راوی نیست و این منافاتی با آن ندارد که در پذیرش سخن او شرایطی لحاظ شود. البته تعبیر «رأوا» در این روایت ممکن است فتاوای آنها و ممکن است عقاید ایشان باشد. در هر صورت این روایت در مقام بیان شرایط پذیرش روایت ایشان نیست. یعنی این روایت منافاتی با سخن شیخ طوسی در عُده ندارد.

1.5- قرینه پنجم : وجود برخی راویان فاسد المذهب در اصحاب اجماع

برخی اصحاب اجماع دارای مذهب فاسد هستند. منافاتی بین مذهب فاسد و پذیرش روایت یک راوی نیست. ممکن است یک شخص فاسد المذهب باشد، و بر پذیرش خبر او اجماع وجود داشته باشد.

1.5.1- نقد قرینه پنجم

نسبت به اصحاب اجماع یک غفلتی صورت گرفته، و این غفلت منشا برخی اشتباهات در این بحث شده است. آیت الله والد بیان می‌کردند اصطلاح «اصحاب اجماع» یک اصطلاح متاخر است. در کلام کشّی این تعبیر نیامده است. تکیه عبارت کشی بر تعبیر «تسمیة الفقها» است. در مورد هر سه دسته (اول: اصحاب امام باقر و امام صادق ، دوم: اصحاب مختصّ امام صادق ، دسته سوم: اصحاب امام کاظم و امام رضا ) تعبیر «تسمیة الفقها» آمده است. این گروه افرادی بوده‌اند که فقاهت ایشان مسلّم بوده است. محطّ اصلی سخن کشی جنبه فقاهت این راویان است. سایر جهات در این افراد، جهات فرعی است. توجه به این نکته مسیر برخی بحث‌ها را تغییر می‌دهد.

به عنوان مثال حاجی نوری بیان کرده است عبارت مزبور تنها وثاقت این افراد را ثابت نمی‌کند؛ بلکه بر معنای بیشتری دلالت دارد؛ چرا که افرادی که وثاقتشان مسلّم است منحصر در این افراد نیست. بلکه راویان دیگری مثل عبدالله بن سنان و معاویة بن عمّار و أبان بن تغلب و بسیاری از راویان دیگر وثاقتشان مسلّم است. در مورد اصحاب اجماع سه مذهب وجود دارد.

مذهب اول: تنها دال بر وثاقت این راویان است.

مذهب دوم: افزون بر وثاقت، اعتبار روایاتی که سندش تا این افراد صحیح باشد، ثابت می‌شود.

مذهب سوم: علاوه بر اعتبار روایت، وثاقت مشایخ این راویان تا معصومین نیز از تعبیر مزبور استفاده می‌شود.

آیت الله والد بیان کرده‌اند این سخن ناشی از آن است که حاجی نوری به محط کلام کشی توجه نکرده است. محط کلام ایشان، راویانی است که فقاهتشان مسلّم است. در ضمن بحث به آنکه این راویان در روایت نیز ثقه هستند اشاره می‌کند. در هر طایفه افقه آن طایفه را نیز بیان می‌کند. دلیلی وجود ندارد که راویان دیگری به جز این افراد فقاهتشان مسلّم باشد. به عنوان مثال معاویة بن عمّار هرچند در حج یک کتاب تالیف نموده ولی معلوم نیست فقیه در تمامی ابواب فقه باشد.

اشکال شاگرد: معروف بن خرّبوذ نیز از اصحاب اجماع است، ولی فقاهتش مسلّم نیست.

پاسخ استاد: دلیلی بر آنکه فقاهتش مسلّم نباشد وجود ندارد. این راوی بین عامه به مورّخ بودن و نسب شناسی معروف است، ولی در شیعه به فقاهت شناخته شده است. البته ممکن است فقاهت او ظهور و بروز چندانی نداشته باشد. علت آن است که ساکن مکّه بوده و این شهر در آن زمان از مراکز اصلی علمی به شمار نمی‌رفته است. معروف بن خربوذ فقیه مکّه بوده و این غیر از شخصی است که فقیه کلّ است. نکته دیگر آنکه راویانی مثل معروف بن خربوذ که در مناطق سنّی‌نشین بوده‌اند اهل تقیه بوده‌اند و چندان امکان بروز فقاهتشان وجود نداشته است. روایتی از معروف بن خربوذ نقل شده که قابل توجه است. مضمون این روایت آن است که روایتی که مردم نمی‌پذیرند نقل نکن. این روایت خود نشان می‌دهد که این راویان روش ویژه‌ای داشته‌اند.

در جلسه آینده در رابطه با روایت محمّد بن خالد و روایت سعید بن عمرو و جمع بین روایات نکاتی بیان خواهیم نمود.