زکات/ پرداخت زکات از غیر جنس/اقوال علما و روایات مساله

موضوع: اقوال علما و روایات مساله / پرداخت زکات از غیر جنس/زکات

1- طرح مباحث پیش رو

بحث در نحوه پرداخت زکات با قیمت است. اینکه فی الجمله می‌توان در زکات به جای عین، قیمت را پرداخت نمود محل بحث نیست، ولی چند مساله در این بحث باید مورد بررسی قرار گیرد.

مساله اول: آنکه آیا در تمامی اعیان زکویه می توان به جای عین،‌قیمت را پرداخت نمود یا خیر. جواز پرداخت قیمت نسبت به غلّات و نقدین بین شیعه مورد اجماع است، ولی انعام محل بحث است. مرحوم شیخ مفید در مقنعه اشکال نموده و مرحوم محقّق در معتبر احتیاط کرده است.

مساله دوم: در مواردی که قیمت مجاز است، هر چیزی می‌توان پرداخت نمود یا آنکه تنها نقدین جایز است.

مساله سوم: در موارد جواز باید بررسی شود که مدار قیمت بر چیست؟ یک مساله زمان و مساله دیگر مکان است. یعنی باید بحث نمود که ملاک، وقت وجوب است یا وقت عزل یا زمان پرداخت.

مساله چهارم: مکان اخراج باید مورد دقت قرار گیرد. قیمت مکانی که عین زکوی در آن وجود دارد باید ملاحظه شود یا مکان مخرِج یا مکانی دیگر.

2- پرداخت زکات از غیر جنس

ابتدا عبارت صاحب عروه درا ین مساله بیان می‌گردد و پس از آن به بررسی روایات می‌پردازیم

2.1- کلام صاحب عروه

مرحوم سید در عروه برخی از این مسائل را در ذیل یک مبحث در زکات انعام مطرح نموده، و در یک مساله مستقل نیز ادامه داده است. آن ذیلی که ایشان در زکات انعام مطرح نموده ابتدا بیان می‌گردد و حواشی علما در مورد آن ذکر می‌گردد، پس از آن مساله مستقلی که ایشان بیان نموده نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرحوم سید در مساله پنجم از زکات انعام یک مساله مفصّلی مطرح نموده که از محل بحث خارج است. ایشان در ذیل آن مساله بیان کرده است:

«يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة‌ السوقيّة من النقدين أو غيرهما و إن كان الإخراج من العين أفضل»[1] .

در این عبارت تعبیر «من غیر جنس الفریضة» اطلاق دارد و شامل انعام و غیر آن می‌شود. تعبیر «النقدین أو غیرهما» نیز اشاره به آن دارد که پرداخت از قیمت اختصاص به نقدین ندارد. البته روشن است که مراد از نقدین، پول رایج هر عصر است و اختصاص به درهم و دینار ندارد.

2.1.1- بیان حواشی عروه

در عبارت سید، بر روی کلمه «الفریضه» مرحوم امام در حاشیه بیان کرده‌اند:

«إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم و الدينار محلّ تأمّل إلّا إذا كان خيراً‌ للفقراء و إن كان الجواز لا يخلو من وجه»[2] .

عبارت مرحوم امام ممکن است ناظر به یکی از دو مساله باشد.

مساله اول: آنکه پرداخت از قیمت مختص برخی اعیان زکوی است یا تمامی آنها.

مساله دوم: آنکه قیمت، اختصاص به نقدین دارد یا عام است.

اگر حاشیه ایشان بر روی عبارت «من النقدین أو غیرهما» بود، ظهور در آن داشت که سخنشان ناظر به بحث دوم است، ولی از آن رو که حاشیه بر روی «الفریضه» قرار گرفته، موهم نظارت آن به بحث اول است. البته ممکن است عبارت مرحوم امام مربوط به بحث دوم باشد ولی محلی که حاشیه رقم خورده نیست. در ادامه در ضمن ذکر روایات بحث قرینه‌ای بر نظارت سخن امام به بحث دوم بیان می‌گردد.

در رابطه با مساله اول، علما حواشی زیادی ذکر کرده‌اند.

مرحوم کاشف الغطا در حاشیه بر کلمه «الفریضه» بیان کرده است:

«جواز إخراج القيمة فيما عدا الأنعام إجماعي و أمّا فيها ففيه خلاف و المشهور الجواز و هو أقوى»[3] .

امام در مورد مساله دوم، علما پس از واژه «غیرهما» در حاشیه مطالبی ذکر کرده‌اند.

مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی بیان کرده است:

«الأحوط الاقتصار علی النقدین»[4] .

مرحوم آل یاسین ذکر کرده است:

«على إشكال في غير النقدين و ما بحكمهما»[5] .

مراد از «بحکمهما» نقد رایج در هر عصری است. مرحوم خوانساری نیز عین عبارت آیت الله سید ابوالحسن را بیان کرده است:

«الأحوط الاقتصار على النقدين»[6] .

و کلام آیت الله خویی نیز نظیر عبارت مرحوم آل یاسین است. ایشان بیان کرده است:

«جواز الإخراج من غير النقدين و ما بحكمهما محلّ إشكال بل لا يبعد عدم جوازه»[7] .

آیت الله والد می‌فرمودند: من از آیت الله خویی پرسیدم شما در حاشیه به عروه، به کدام یک از حواشی نظر داشتید؟ ایشان بیان کرد ابتدا چهار حاشیه مد نظر داشتم: مرحوم سید ابوالحسن، مرحوم نایینی، مرحوم شیخ علی جواهری، مرحوم آل یاسین، و گمان نمی‌کردم در حواشی دیگر مطالب خاصی ذکر شده باشد، ولی با مطالعه حاشیه آیت الله بروجردی متوجه شدم ایشان نیز مطالبی دارند. از این رو به حاشیه ایشان نیز نظر داشتم. در محل بحث حاشیه آیت الله خویی نظیر حاشیه مرحوم آل یاسین است، و یک جمله به آن اضافه شده است.

مهم در این مساله، بررسی روایات است. روایاتی که در این باب ذکر شده، روایات مربوط به باب زکات است. به نظر می‌رسد برخی روایات مربوط به زکات فطره نیز به بحث کمک می‌کند.

2.2- اقوال علما در کلام آیت الله منتظری

پیش از بررسی روایات، اقوال علما در مساله بیان می‌شود. آیت الله منتظری اقوال فقها را بیان کرده است:

«قال في الخلاف (المسألة 58): «يجوز اخراج القيمة في الزكوات كلها و في الفطرة أيّ شي‌ء كانت القيمة و تكون القيمة على وجه البدل ...، دليلنا اجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في ذلك».

و في الانتصار في زكاة الأنعام: «و يمكن أن يحمل ذكر بنت مخاض و ابن لبون في خمس و عشرين على سبيل القيمة ... و عندنا ان القيمة يجوز أخذها في الصدقات».

و في الغنية في زكاة الأنعام: «و على هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين او ثلاث بالإجماع المشار اليه فان أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة». و ظاهرهما الاطلاق.

و في المعتبر: «يجوز اخراج القيمة في الزكاة عن الفضة و الذهب و الغلات و به قال علماؤنا أجمع و هو قول أبي حنيفة، و قال الشافعي لا يجزي، لنا ان مُعاذاً كان يأخذ من أهل اليمن الثياب عوضاً عن الزكاة».

و اما في الأنعام فظاهر الخلاف و الانتصار و الغنية أيضا الاجماع عليه. و لكن في المقنعة بعد تجويز القيمة في الغلات و النقدين قال: «و لا يجوز اخراج القيمة في زكاة الأنعام الّا أن تُعدم ذوات الأسنان المخصوصة في الزكاة». و في المعتبر بعد نقل كلام المقنعة قال: «و استدل شيخنا باجماع الفرقة و أخبارهم، و في استدلاله بالإجماع اشكال و الأخبار غير دالة على موضع النزاع، فإذَن ما ذهب اليه المفيد أحوط»

و لكنه قال في الشرائع: «و يجوز ان يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية و من العين أفضل و كذا في سائر الأجناس». فلم يفرق بين الأنعام و غيرها»[8] .

«تکون القیمه علی وجه البدل ..»: برخی عامه در برخی موارد قیمت را اصل می‌دانند. به عنوان مثال در زکات مال التجارة نزد عامه قیمت اصل است.

«و فی الإنتصار..»: از عبارت انتصار استفاده می‌شود قیمت اختصاص به نقدین ندارد؛‌ بلکه از هر مال دیگری می‌توان پرداخت نمود.

«ظاهرهما الإطلاق»: اطلاق یعنی جواز اخذ قیمت اختصاص به انعام ندارد. می‌توان گفت از عبارت انتصار و غنیه بالاتر از اطلاق استفاده می‌شود. یعنی کلام ایشان در مطلب صراحت دارد؛ قول چرا که محل اختلاف علما در انعام است.

«مُعاذاً كان يأخذ من أهل اليمن الثياب..»: این عبارت در بحث عدم اختصاص قیمت به نقدین مفید است.

«و استدل شيخنا باجماع..»: مراد از شیخنا، شیخ طوسی است.

«ما ذهب اليه المفيد..»: شیخ مفید به طور صریح نظر خود را در این مساله بیان نکرده است. بلکه تنها در ادله بحث مناقشه نموده‌ است. ایشان بیان کرده‌ است اجماع صحیح نیست و اخبار مساله نیز دلالتشان تمام نیست. برخی در مورد شیخ مفید بیان کرده‌اند که ایشان مایل به عدم کفایت قیمت در انعام است، و نسبت به عدم کفایت ذکر کرده‌اند: «مال الیه المفید». این سخن صحیح به نظر می‌رسد. پس از مناقشه در ادله، اصل اولی هم آن است که کفایت نکند. محقق در معتبر سخن مفید را احوط شمرده است. در هر صورت میل به عدم جواز از کلام شیخ مفید استفاده می‌شود.

2.3- بررسی روایات

سه روایت در این مساله در بحث زکات اموال وارد شده است[9] . در بحث زکات فطره نیز روایات زیادی وارد شده که به عنوان مویّد می‌توان از آن روایات نیز استفاده نمود[10] .

2.3.1- روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ؟ فَأَجَابَ : أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»[11] .

2.3.1.1- سند روایت

این روایت در کافی و فقیه و تهذیب وارد شده است. ابتدا سند کافی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

2.3.1.1.1- نقل کافی

در نقل کافی تنها «أحمد بن محمّد» در سند این روایت باید مشخّص شود.

2.3.1.1.1.1- أحمد بن محمّد

مراد از «أحمد بن محمّد»، «أحمد بن محمّد بن عیسی» است. هم راوی و هم مروی عنه بر این امر دلالت دارد. امّا راوی از آن رو که «محمد بن یحیی» در کافی تنها از «احمد بن محمّد بن عیسی» نقل کرده است، و از «أحمد بن محمّد بن خالد» نقل نکرده است. اما مروی عنه نیز -همانطور که آیت الله خویی بیان کرده است- بر این مساله دلالت دارد؛ چرا که اگر «أحمد بن محمّد بن خالد» بود، به جای «عن محمّد بن خالد البرقی»، تعبیر «عن أبیه» ذکر می‌شد. تنها دو راوی به نام «أحمد بن محمّد» در این طبقه معروف هستند، و با نفی «أحمد بن محمّد بن خالد» روشن می‌شود که مراد «أحمد بن محمّد بن عیسی» است.

مرحوم آقای سید مرتضی عسگری در جلد سوم کتاب «القرآن الکریم و روایات المدرستین» روایات تحریف را به تفصیل بحث نموده است. مباحث ایشان بسیار مباحث خوبی است. ما نیز تمامی روایاتی که ایشان بحث نموده بود مورد بررسی قرار دادیم و مطالبی را در حول آنها متذکّر شدیم. نمی‌دانیم ایشان مطالب ما را اعمال نمود یا خیر، ولی یکی از مطالبی که ما بیان کرده بودیم ظاهرا ایشان اعمال نکرده بود. یک روایت در کافی از «أحمد بن محمّد» نقل شده بود که ایشان احتمال می‌داد مراد «احمد بن محمّد سیّاری» باشد. ما بیان کردیم این مطلب صحیح نیست. سیّاری معروف به «أحمد بن محمّد» نیست تا احتمال ایشان ملاحظه شود. «أحمد بن محمّد» در طبقه مشایخِ مشایخ کلینی -به خصوص در روایات امثال علی بن إبراهیم و محمّد و یحیی و امثال ایشان- مردّد بین دو نفر است: «أحمد بن محمّد بن عیسی» و «أحمد بن محمّد بن خالد». «علی بن إبراهیم» از هر دو نقل می‌کند، ولی «محمّد بن یحیی» تنها از «أحمد بن محمّد بن عیسی» نقل حدیث می‌کند.

2.3.1.1.2- نقل تهذیب

در تهذیب این روایت با سند زیر وارد شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع»[12] .

مراد از «أحمد بن محمّد» به قرینه راوی یعنی محمّد بن علی بن محبوب، «أحمد بن محمّد بن عیسی» است، و مراد از «البرقی»، «محمّد بن خالد» است. تعبیر برقی در اسناد روایات در غالب موارد به برقی پدر یعنی «محمّد بن خالد» اشاره دارد. البته در کتب رجالی در بیان طرق به خصوص در فهرست شیخ تعبیر برقی بر برقی پسر در موارد زیادی اطلاق شده است. به عنوان مثال در روایات «ابن بطّة» مراد از برقی، «أحمد بن محمّد بن خالد برقی» است، ولی در کتب حدیثی در غالب موارد مراد از برقی، «محمّد بن خالد» است.

2.3.1.2- دلالت روایت

در صدر این روایت از حنطه و شعیر و ذهب سوال شده ولی در ادامه تعبیر «من کلّ شیء» وارد شده است. آیا این تعبیر ذیل باعث عام شدن روایت می‌شود یا خیر، مساله‌ای است که در کلمات فقها وارد شده و باید مورد بررسی قرار گیرد. تعبیر «إیّما تیسّر یخرج» در کلام امام به این معنی است که هرچه برای او راحت‌تر است خارج کند. این تعبیر حضرت در مقام تعیین نیست که لزوما آنچه راحت‌تر است باید خارج شود؛ بلکه بیانگر اقلّ چیزی است که مجزی است، و در این مقام بیان شده است.

2.3.2- روایت دوم

این روایت در کافی و تهذیب و فقیه وارد شده است. در کافی آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ»[13] .

در تهذیب نیز این روایت با سند زیر نقل شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ »[14] .

سند کافی و تهذیب هر دو صحیح است.

این روایت در خصوص نقدین وارد شده است، و در غیر نقدین نمی‌توان از این روایت استفاده نمود.

2.3.3- روایت سوم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ، أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً، وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ. قَالَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ»[15] .

تعبیری که مرحوم امام در حاشیه بیان کردند یعنی «إذا كان خيراً‌ للفقراء» ناظر به این روایت است. همین مساله قرینه است بر آنکه عبارت ایشان ناظر به مساله دوم است. عبارت ایشان را تکرار می‌نماییم:

«إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم و الدينار محلّ تأمّل إلّا إذا كان خيراً‌ للفقراء و إن كان الجواز لا يخلو من وجه».

خیری که در روایت قرب الإسناد ذکر شده اختصاص به درهم و دینار ندارد؛ آنچه در این روایت مورد نظر است آن است که ثیاب و طعام تهیه شده است. این امر نشان می‌دهد قیمت، اختصاص به نقدین ندارد. در عبارت عروه، محلی که حاشیه امام قرار گرفته مناسب نیست. به عبارت عروه دقت کنید:

«يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة‌ السوقيّة من النقدين أو غيرهما و إن كان الإخراج من العين أفضل»[16] .

محل حاشیه امام باید بر روی عبارت «من النقدین أو غیرهما» باشد[17] .

2.3.3.1- سند روایت سوم

محمّد بن ولید در سند این روایت وجود دارد که باید بررسی شود

2.3.3.1.1- محمد بن ولید

دو راوی با نام «محمّد بن ولید» در این طبقه وجود دارد. یکی «محمّد بن ولید شباب صیرفی» است که سهل بن زیاد روایات زیادی از او نقل کرده است، و دیگری «محمّد بن ولید خزّاز» است که سهل بن زیاد از او نیز روایات زیادی نقل نموده است. در برخی روایات، سند به این صورت وارد شده است: «سهل بن زیاد عن محمّد بن ولید عن یونس بن یعقوب» که موارد آن به شرح زیر است:

کافی، ج۱، ص۲۸۶، رقم۲ و ص۴۴۱، رقم۸ و ج۳، ص۳۳۲، رقم۹ و ص۳۷۹، رقم۲ و ج۶، ص۳۱۶، رقم۵ و ص۳۶۵، رقم۳ و ص۵۳۶، رقم۶ و ج۷، ص۱۴، رقم۴ و ج۸، ص۲۱۵، رقم۲۶۲.

فقیه، ج۴، ص۲۰۰، رقم۵۴۶۳.

امالی صدوق، مجلس۸۸، رقم۴.

در تهذیب نیز مواردی ذکر شده مراجعه نکردیم، ولی به نظر می‌رسد مواردی که در تهذیب از سهل بن زیاد نقل شده، از کتاب کافی نقل گشته است. در یکی از مواردی که در کافی نقل شده، محمّد بن ولید همراه با قید آمده و «محمّد بن ولید الخزّاز» بیان شده است[18] .

2.3.3.1.1.1- قرائن دال بر تشخیص محمّد بن ولید در سند محلّ بحث

در سند محلّ بحث نیز مراد از عنوان مزبور «محمّد بن ولید الخزّاز» است. قرائن متعدّدی بر این مطلب دلالت دارد.

قرینه اول: نقل از یونس بن یعقوب قرینه اول است. در شرح حال «محمّد بن ولید بجلی خزّاز» در رجال نجاشی آمده است:

«محمد بن الوليد البجلي الخزاز أبو جعفر الكوفي. ثقة، عين، نقي الحديث، ذكره الجماعة بهذا روى عن يونس بن يعقوب و حماد بن عثمان و من كان في طبقتهما، و عَمَّر حتى لقيه محمد بن الحسن الصفار و سعد»[19] .

عمَّر یعنی از معمّرین بوده و عمر زیادی داشته و با وجود آنکه از اصحاب امام صادق روایت می‌کرده تا زمان سعد بن عبدالله و محمّد بن حسن صفّار نیز زنده بوده است.

قرینه دوم: ذکر نام او در قرب الأسناد خود دلیل دیگری بر مطلب است. در مورد خزّاز به معمّر بودن تصریح شده است. البته از برخی قرائن به دست می‌آید «محمّد بن ولید شهاب صیرفی» نیز فی الجمله معمّر بوده است؛ چرا که او نیز از برخی اصحاب امام صادق -مثل معاویة بن عمّار و أبان بن عثمان- نقل حدیث کرده است، ولی به معمّر بودن او تصریح نشده است.

قرینه سوم: در قرب الأسناد در یک مورد تصریح شده که حدیث از محمّد بن ولید خزّاز نقل شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَزَّازُ، عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ...»[20] .

قرینه چهارم: سند زیر در اختصاص وارد شده است:

«حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَال‌ ...»[21] .

در این سند راوی و مروی عنه نظیر روایت محلّ بحث است و این امر قرینه دیگری بر آن است که مراد از «محمّد بن ولید» در روایت محلّ بحث، محمّد بن ولید خزّاز است.

قرینه پنجم: در دو موضع از تهذیب سند زیر وارد شده است:

«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ...»[22] .

در مواردی که این سند وجود دارد که محمّد بن ولید از عبّاس بن هلال نقل روایت نموده، در موارد متعدّدی تصریح شده که مراد از محمّد بن ولید، «محمّد بن ولید خزّاز بجلی» است. البته راوی از محمّد بن ولید در مواردی که به وصف او تصریح شده، حمیری نیست. در سه موضع از رجال کشی سند زیر وارد شده و به وصف «بجلی» تصریح شده است:

«أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا »[23] .

در یک موضع از رجال کشی نیز به صورت زیر وارد شده که مراد همان بجلی است:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا »[24] .

در یک موضع دیگر نیز راوی از «عباس به هلال»، «محمّد بن ولید خزّاز» است. در ترجمه «عباس بن هلال شامی» در رجال نجاشی آمده است:

«حدثنا محمد بن الوليد الخزّاز قال: حدثنا عباس بن هلال الشامي، عن الرضا »[25] .

2.3.3.1.1.2- ذکر یک نکته روشی در روش جست و جوی نرم‌افزاری

ما در ابتدا برای یافتن موارد نقل محمّد بن ولید از عباس به هلال در نرم افزار به این صورت جست و جو نمودیم: «محمّد بن الولید عن العباس بن هلال». پس از جست و جو به این نکته ملتفت شدیم که ممکن است در برخی موارد واژه «الولید» بدون الف و لام به کار رود. نرم افزار بین مواردی که الف و لام وجود دارد و مواردی که وجود ندارد، در جست و جو تفاوت می‌گذارد. با جست و جوی جدید به موارد دیگری دست یافتیم. همچنین «العبّاس» نیز در برخی موارد بدون الف و لام به کار رفته است. مورد اخیر که از رجال نجاشی نقل شد، «العباس» بدون الف و لام به صورت عباس به کار رفته است.

2.3.3.1.1.3- وثاقت و مذهب محمّد بن ولید خزّاز

در وثاقت محمّد بن ولید خزّاز بحثی نیست. آنجه محل بحث است، مذهب او است. نجاشی در مورد او بیان کرده است:

«محمد بن الوليد البجلي الخزاز أبو جعفر الكوفي. ثقة، عين، نقي الحديث، ذكره الجماعة بهذا روى عن يونس بن يعقوب و حماد بن عثمان و من كان في طبقتهما، و عَمَّر حتى لقيه محمد بن الحسن الصفار و سعد»[26] .

ظاهر تعبیر نجاشی آن است که محمد بن ولید خزّاز امامی است نه آنکه فطحی باشد. این امر نیازمند توضیحی است که در جلسه آینده بیان می‌گردد.

ولی کشی بیان کرده است:

«في محمد بن الوليد الخزاز و معاوية بن حكيم و مصدق بن صدقة و محمد بن سالم بن عبد الحميد. قَالَ أَبُو عَمْرٍو هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ فَطَحِيَّةٌ، وَ هُمْ مِنْ أَجِلَّةِ الْعُلَمَاءِ وَ الْفُقَهَاءِ وَ الْعُدُولِ، وَ بَعْضُهُمْ أَدْرَكَ الرِّضَا وَ كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ»[27] .

در رابطه با مذهب او و عبارت نجاشی در جلسه آینده بحث خواهیم نمود.

2.3.3.1.1.4- مراد از «محمّد بن ولید خزّاز کرمانی» در رجال شیخ

در رجال شیخ طوسی در بخش اصحاب امام جواد در بخش حرف «میم» راوی شماره ۲۱ با نام «محمّد بن الولید الخزاز الکرمانی» ذکر شده است[28] . به نظر می‌سد واژه کرمانی در این عبارت مصحّف از کوفی است. این وصف در هیچ کتاب دیگری ذکر نشده است. منشا این اشتباه به احتمال زیاد آن است که این عبارت شیخ از اصل رجال کشی اخذ شده است. به عبارت اخیری که از رجال کشی نقل شد دقّت کنید:

«في محمد بن الوليد الخزاز و معاوية بن حكيم و مصدق بن صدقة و محمد بن سالم بن عبد الحميد ...»[29] .

رواتی که در این قسمت نامشان ذکر شده به همین ترتیب در رجال شیخ پس از نام محمّد بن ولید ذکر شده‌اند. در رجال شیخ آمده است:

«21 محمد بن الوليد الخزاز الكرماني.

22 معاوية بن حكيم.

23 مصدق بن صدقة.

24 مروك بن عبيد.

5609- 25 محمد بن سالم بن عبد الحميد»[30] .

تنها مروک بن عبید پیش از نام محمّد بن سالم اضافه شده است. اصل رجال کشی ظاهرا به ترتیب ابواب بوده است. قرائنی بر این امر دلالت دارد که محل ذکر آن نیست. به عنوان مثال نجاشی در برخی موارد ذکر می‌کند که مثلا کشی فلان راوی را در باب فلان آورده است. این موارد در رجال کشی در باب اصحاب الجواد بوده است. در رجال کشی که موجود است پس از ذکر نام این چند راوی آمده است: «و بعضهم أدرك الرضا و کلّهم کوفیّون». این خود قرینه است بر آنکه کشی در مقام ذکر اصحاب الجواد بوده است. شیخ طوسی از عبارت کشی استفاده کرده و عنوان کوفی را به نام محمّد بن ولید اضافه کرده، و پس از آن به کرمانی تصحیف شده است. در مورد محمّد بن ولید خزّاز به کوفی بودنش تصریح شده است.

بحث در مذهب محمّد بن ولید در جلسه آینده دنبال می‌گردد.