ادامه بررسی حکم مرکب تام مانند نماز در حال نسیان جزء به مقتضای اصل عملی

موضوع: ادامه بررسی حکم مرکب تام مانند نماز در حال نسیان جزء به مقتضای اصل عملی

ادامه بررسی حکم مرکب تام مانند نماز در حال نسیان جزء به مقتضای اصل عملی

کلام شیخ انصاری رحمه الله در جریان قاعده‌ی اشتغال در فرض نسیان جزء واجب ارتباطی

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند: «اگر مکلف، در اول وقت متذکر به وجوب مرکب تام مثل نماز با سوره باشد و در اثنای نماز به سبب نسیان سوره را ترک کند و بعد از نماز در حالی که هنوز وقت باقی است، ملتفت شود، در صورت وجود دلیل اجتهادی مثل حدیث «لاتعاد الصلاة»[1] بر صحت این نماز به آن اخذ می‌شود ولی در صورت عدم وجود دلیل اجتهادی نمی‌توان با اصل برائت این نماز را تصحیح کرد. در موارد دیگر غیر از نسیان مثل ترک سوره به سبب حاجت عرفیه اصل برائت از جزئیت سوره در حال حاجت عرفیه جاری می‌شود زیرا تکلیف این شخص به اقل در این حال ممکن است و می‌توان به او گفت «نماز لابشرط از سوره بخوانید» و دیگران نماز با سوره بخوانند ولی نسبت به ناسی در حال نسیان نمی‌توان به او گفت «در حال نسیان نماز لابشرط از سوره بخوانید» یعنی تکلیف او به اکثر و همچنین تکلیف او به اقل صحیح نیست زیرا تکلیف او به اکثر لغو است، تکلیف به اکثر ولو مختص به او نیست و هر مکلفی مکلف به اکثر است ولی شمول اطلاق این خطاب نسبت به ناسی لغو است زیرا تکلیف باید اثر داشته باشد و مکلف قابل انبعاث از آن باشد در حالی که ناسی قابل انبعاث نیست. تکلیف او -به عنوان ناسی- به اقل نیز محال است زیرا نمی‌توان به او گفت «یجب علی الناسی الصلاة بلاسورة» زیرا او تا زمانی که التفات به نسیان خود ندارد از این خطاب منبعث نمی‌شود و بعد از التفات به نسیان خود از عنوان ناسی خارج و داخل در عنوان ملتفت می‌شود لذا در هنگام نماز هیچ‌ تکلیفی ندارد و بعد از نماز که ملتفت می‌شود احتمال دارد تکلیف جدید «صلّ مع السورة» متوجه او شود و احتمال نیز دارد که نماز بدون سوره در حال نسیان مستوفی ملاک و مسقط تکلیف بوده باشد و این شک در مسقط است که طبق نظر مشهور مجرای قاعده‌ی اشتغال است.

ان قلت: تکلیف قبل از نسیان با نسیان به سبب طرو نسیان ساقط شده است و تکلیف جدید بعد از زوال نسیان نیز اصل حدوثش مشکوک است زیرا ممکن است نماز بدون سوره در حال نسیان مستوفی ملاک تکلیف مذکور بوده باشد و به این جهت ساقط شده باشد، لذا شک در سقوط تکلیف سابق نمی‌شود.

قلت: مرحوم شیخ انصاری در جواب از این اشکال فرموده‌اند: «لازمه‌ی این مطلب این است که در موردی که مکلف در اثنای وقت نماز بخوابد و بعد از بیدار شدن شک در اتیان نماز قبل از خواب کند، قاعده‌ی اشتغال جاری نشود زیرا در حال نوم تکلیف ندارد و تکلیف قبل از نوم نیز با طرو نوم ساقط شد، تکلیف بعد از نوم نیز مشکوک الحدوث است زیرا احتمال دارد که قبل از نوم نماز خوانده باشد، در حالی که کسی به این مطلب ملتزم نمی‌شود. و یا در موردی که در واجبات توصلی احتمال داده می‌شود شخص در حال غفلت واجب توصلی را انجام داده باشد مثلا در همان حال غفلت ادای دین کرده یا جواب سلام داده است، لازمه این کلام این است که قاعده‌ی اشتغال جاری نشود زیرا تکلیف موجود قبل از طرو غفلت با طرو غفلت ساقط شد و بعد از زوال غلفت نیز احتمال دارد که تکلیفی حادث نشده باشد چون محتمل است که واجب توصلی را در حال غفلت انجام داده باشد، در حالی که کسی به این مطلب ملتزم نیست.[2]

لذا مرحوم شیخ انصاری متوجه این اشکال مرحوم آقای حائری که «در ما نحن فیه شک در مسقط نیست زیرا آن تکلیف قبل از طرو نسیان قطعا با نسیان ساقط شده است و تکلیف بعد از زوال نسیان بر فرض وجود، یک تکلیف جدید است که اصل حدوث آن مشکوک است لذا شک در حدوث تکلیف است و مجرای برائت است و اصلا شک در مسقط نیست تا مجرای احتیاط باشد»[3] ، بوده است و در جواب فرموده‌اند: «نسبت به آن تکلیفی که در اول وقت علم به حدوث آن وجود دارد قاعده‌ی اشتغال جاری است. این تکلیف ولو بعد از طرو نسیان ساقط شده ولی بشخصه ساقط شده است ولی اگر امتثال نشود دوباره بنوعه حادث می‌شود. و این شبیه موردی است که مکلف بعد از بیدار شدن احتمال دهد قبل از خواب نماز خوانده است که نسبت به تکلیف ثابت قبل از نوم قاعده‌ی اشتغال جاری است.»

فرض ایشان این است که مکلف در اول وقت ناسی نیست. البته ما دو فرض برای نسیان مطرح کردیم یکی نسیان خود موضوع یعنی نسیان قرائت و دیگری نسیان حکم یعنی نسیان جزئیت سوره، ولی در کلام ایشان نسیان حکم مطرح نیست

اشکالات وارد بر مبنای شیخ انصاری رحمه الله

این کلام شیخ انصاری رحمه الله تمام نیست و دارای اشکال است:

اشکال اول: امکان تکلیف ناسی به اقل

تکلف ناسی به اقل ممکن است. این اشکال را صاحب کفایه[4] و امثال ایشان نیز بیان کردند و ان‌شاء الله در ادامه آن را توضیح خواهیم دارد.

اشکال دوم: شک در حدوث امر به نماز در صورت مسقطیت اختیاری نماز در حال نسیان

اگر نماز در حال نسیان مأمور به نباشد -که شیخ انصاری رحمه الله چنین فرض کردند زیرا فرموده‌اند: «در حق ناسی امر نمی‌تواند به اقل تعلق گیرد و همچنین نمی‌تواند به اکثر تعلق گیرد.»- در فرض استیفای ملاک با صلات بدون سوره، این صلات بدون سوره در حال نسیان مسقط خواهد بود. و مسقط اختیاری[5] یعنی مسقطی که سبب تفویت ملاک ملزم نمی‌شود بلکه تمام ملاک ملزم را استیفاء می‌کند حتما مانع از حدوث تکلیف است. در موردی که یک شخصی به صورت تبرعی نمازهای قضای پدر ولد اکبر را یک ماه بعد می‌خواند، این کار مستحب او سبب استیفای ملاک ملزم در قضای نماز میت توسط ولد اکبر می‌شود و این کار مانع از حدوث وجوب قضای نمازهای پدر بر ولد اکبر می‌شود زیرا آن دو -یعنی وجوب قضای نمازهای پدر بر ولد اکبر در این یک ماه و ترخیص در ترک آن- با هم جمع نمی‌شوند و حتما باید حدوث وجوب قضای نمازهای پدر بر ولد اکبر مشروط به عدم لحوق تبرع غیر باشد. لذا اگر در واقع نماز بدون سوره در حال نسیان وافی به تمام ملاک ملزم باشد، شک در حدوث تکلیف از اول وقت می‌شود. زیرا وقتی این نماز بدون سوره که وافی به ملاک ملزم است، غیر مأمور به است امتثال تکلیف نیست بلکه مسقط تکلیف است و باید مانع از حدوث امر شود لذا قاعده‌ی اشتغال جاری نیست.

اشکال سوم: شک در مسقط شرعی مجرای قاعده اشتغال نیست

شک در مسقط در مواردی مجرای قاعده‌ی اشتغال است که شک در امتثال خارجی باشد مثل مثالی که خود ایشان بیان کردند که بعد از بیدار شدن شک در امتثال تکلیف قبل از نوم می‌کند و یا شک در اتیان واجب توصلی در حال غلفت می‌کند، در این موارد به سیره‌ی عقلائیه قاعده‌ی اشتغال جاری است ولو استصحاب نیز نباشد -شیخ انصاری معتقد هستند که با وجود قاعده‌ی اشتغال استصحاب جاری نمی‌شود ولی به نظر ما هم قاعده‌ی اشتغال جاری است و هم استصحاب- ولی در ما نحن فیه شک در مسقط شرعی است یعنی چون این نماز بدون سوره در حال نسیان وافی به ملاک ملزم است ممکن است شارع چنین فرموده باشد که «یجب علیک الصلاة مع السورة ما لم تأت بصلاة بلاسورة فی حال النسیان» یعنی قید موضوع باشد نه متعلق تا گفته شود «تکلیف ناسی محال است.» پس عدم اتیان به صلات بدون سوره در حال نسیان می‌تواند شرط تکلیف باشد که آن لازم نیست فعل اختیاری باشد. مکلف باید به متعلق تکلیف منبعث شود ولی اخذ عدم اتیان به صلات بدون سوره در حال نسیان در موضوع تکلیف محذوری ندارد بلکه باید این قید در موضوع اخذ شود زیرا فرض این است که وافی به ملاک است و بقای تکلیف بعد از آن بدون ملاک خواهد بود، و قاعده‌ی اشتغال در این موارد جاری نیست بلکه در مواردی که شک متمحض در امتثال خارجی باشد، جاری می‌شود.

البته در مواردی که شک در بقای تکلیف است و استصحاب بقای تکلیف به عنوان استصحاب در شبهات حکمیه، جاری شود طبق آن عمل می‌شود ولی فرض این است که شیخ انصاری فرموده‌اند: «در اثنای وقت با طرو نسیان آن تکلیف منقطع و مرتفع می‌شود» و در این فرض استصحاب بقای تکلیف جاری نمی‌شود البته استصحاب موضوعی عدم اتیان نماز قبل از خواب موضوع دارد ولی مرحوم شیخ انصاری آن را اجرا نمی‌کند.

بررسی مبانی شیخ در تکلیف ناسی

اصل مبانی ایشان نیز دارای اشکال است. ایشان دو مطلب را مفروغ عنه گرفته است:

امکان تکلیف ناسی به اکثر

مطلب اول: ناسی در حال نسیان مکلف به اکثر نیست. یعنی ولو موضوع تکلیف، مکلف است ولی شامل ناسی نمی‌شود.

این بیان غیر عرفی است. در نسیان مستمر تا آخر وقت که موجب ترک امتثال می‌شود ممکن است گفته شود: «بقای این تکلیف لغو است. «رفع النسیان»[6] نیز شامل آن می‌شود» ولی در همین نیز اشکال وجود دارد زیرا «رفع النسیان» حدیث رفع است و بیش از رفع قلم مؤاخذه از آن استفاده نمی‌شود. و لغویت نیز عقلائیه نیست و در مصحح اطلاق خطاب صرف این که علی تقدیر الوصول و التفات محرکیت داشته باشد، کافی است. و شمول تکلیف نسبت به ناسی مستهجن نیست و او با عاجز فرق دارد زیرا در مورد عاجز ولو تکلیف به او مستهجن نیست ولی خطاب تکلیف -علاوه بر ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[7] که ظاهر آن عدم جعل تکلیف نسبت به موارد عجز است- انصراف عقلائیه از عاجز دارد؛ زیرا علی تقدیر الوصول به او نیز محرکیت ندارد ولی در مورد ناسی و جاهل مرکب و بسیط علی تقدیر الوصول محرکیت دارد و همین برای تصحیح اطلاق خطاب تکلیف و به تعبیر امام رحمه الله برای تصحیح خطاب قانونی کافی است.

بنابراین تکلیف ناسی غیر مستمر به اکثر لغو نیست زیرا مصحح اطلاق خطاب محرکیت علی تقدیر الوصول و الالتفات است که در حق ناسی این مطلب یعنی محرکیت علی تقدیر الوصول و الالفتات ممکن است لذا اطلاق خطاب شامل او نیز می‌شود.

و بر فرض عدم امکان تکلیف ناسی مستمر -بنا بر قول مشهور- ولی این که نسیان غیر مستمر نیز رافع تکلیف به صرف الوجود باشد، غیر عرفی است. در موردی که مکلف پنج دقیقه ملتفت است و پنج دقیقه ناسی است و مجددا پنج دقیقه ملتفت شده و پنج دقیقه ناسی می‌گردد این که گفته شود «تکلیف در پنج دقیقه غفلت رفع می‌شود و در زمان التفات بر می‌گردد و هکذا» عقلائی نیست. و جعل چنین تکلیف‌هایی که با نسیان موقت در اثنای وقت ساقط شود خلاف روش عقلاء است.

بنابراین تکلیف ناسیِ در بعض وقت به اکثر با توجه به این که مکلف به صرف الوجود نماز بین حدین است لغو نیست.

امکان تکلیف ناسی به اقل

شیخ انصاری رحمه الله همچنین فرموده‌اند: «تکلیف ناسی به اقل نیز محال است. زیرا ناسی قابل انبعاث از تکلیف «یجب علی الناسی الصلاة لابشرط من السورة» نیست زیرا تا ناسی است خود را مصداق این خطاب نمی‌داند و این خطاب به او واصل نیست و تا ملتفت شود از ناسی بودن خارج می‌شود. پس در هیچ‌ زمانی این خطاب صلاحیت تحریک ناسی را ندارد.»

این کلام نیز تمام نیست زیرا وجوهی برای اثبات مکلف بودن ناسی به اقل وجود دارد لذا او مکلف به اقل است نه این که اتیان نماز بدون سوره مسقط تکلیف او باشد.

تصویر اول برای تکلیف ناسی به اقل: تكليف هر مكلف به جامع

محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: «بر هر مکلفی جامع بین نماز با سوره و نماز بدون سوره در حال نسیان واجب است یعنی «فی حال النسیان» قید عدل الواجب است و ناسی موضوع تکلیف به نماز بدون سوره نیست تا گفته شود «ناسی متوجه نیست که موضوع این تکلیف است.» و این خطاب به جامع قابل وصول به همه حتی به ناسی است منتهی ناسی در هنگام عمل خیال می‌کند که اکثر را اتیان می‌کند ولی در واقع عدل دیگر یعنی اقل در حال نسیان را اتیان می‌کند. و این محذوری ندارد.»[8] شبیه این که مولی امر کند به اینکه یا نماز را در خانه بخوان یا در مسجد! و مکلف خیال می‌کند خانه‌اش مسجد است و بعد معلوم می‌شود خانه‌اش مسجد نیست و این محذوری ندارد و فعل او امتثال جامع خواهد بود.

البته با توجه به این که منسی واحد نیست و هر مکلفی ممکن است یک جزء خاص را در نماز فراموش کند باید به عنوان کلی بیان شود مثلا گفته شود «یجب علیک الجامع بین الصلاة التامة و الصلاة المشتملة علی الارکان فی حال النسیان غیر الرکن» و هر شخصی نسبت به نسیان خود در صورتی که منسی غیر ارکان باشد می‌تواند به این خطاب تمسک کند.

شهید صدر[9] رحمه الله نیز این بیان را پذیرفتند. و به نظر ما این بیان صحیح است و اختصاص به نسیان موقت نیز ندارد، نسیان مستوعب نیز می‌تواند قید متعلق باشد و جامع بین نماز با سوره یا نماز بدون سوره در حال نسیان مستمر تا آخر وقت، بر هر مکلفی واجب است. و در این صورت در فرض شک در این که ناسی مکلف به خصوص نماز با سوره است تا نماز بدون سوره در حال نسیان مجزی نباشد یا مکلف به جامع است تا نماز بدون سوره در حال نسیان که عدل الواجب است، مجزی باشد بنا بر جریان برائت در دوران امر بین تعیین و تخییر برائت از تعیین جاری می‌شود. بلکه ممکن است گفته شود که چون ناسی بعد از اتیان نماز بدون سوره در حال نسیان، ملتفت شده است امر او اسهل از سایر موارد دوران بین تعیین و تخییر است. در سایر موارد قبل از عمل علم اجمالی منجز به وجوب تعیینی صوم یا وجوب تخییری بین صوم و اطعام شکل می‌گیرد و بر همین اساس ممکن است کسی قائل به احتیاط شود زیرا مکلف از ابتدا علم اجمالی دارد ولی در ما نحن فیه ممکن است قائل به برائت شود. و این مطلب را ان‌شاء الله بعدا بحث خواهیم کرد. ما مطلقا قائل به برائت هستیم.

پس بنا بر امکان تکلیف ناسی به اقل در تکلیف او به جامع یا به خصوص اکثر در حال نسیان شک می‌شود و برائت از تعیین جاری می‌شود.

تصویر دوم برای تکلیف ناسی به اقل: متذکر بودن قید متعلق شود

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «شارع ده جزء تصور می‌کند و می‌گوید «یجب علیکم ان تأتوا باجزاء غیر المنسیة من هذه الافعال» ملتفتین کل ده جزء را اتیان می‌کنند و ناسی نُه جزء اتیان می‌کنند ولو حین عمل خیال می‌کند تمام اجزاء را اتیان می‌کند. پس چون ملاک در جامع اتیان به اجزای غیر منسیه است و این ملاک شامل ناسی نیز می‌شود شارع به همین نحو مذکور جعل تکلیف می‌کند.»[10]

معنای شک در مجزی بودن نماز بدون سوره ناسی، شک در این است که تکلیف متوجه او نماز با سوره است یا نماز لابشرط از سوره است، و برائت از اکثر جاری می‌شود.

البته این در فرضی که دلیل جزئیت نسبت به حال نسیان اطلاق نداشته باشد و الا اگر نسبت به حال نسیان اطلاق داشته باشد مثل«لا صلاة الا بطهور»[11] که شامل حال نسیان نیز می‌شود، به اصول عملیه رجوع نمی‌شود. و در مورد سوره چون دلیل جزئیت آن نسبت به حال نسیان اطلاق ندارد به اصل برائت رجوع می‌شود و شیخ انصاری رحمه الله در همین فرض عدم وجود اطلاق در دلیل جزئیت سوره قائل به جریان قاعده‌ی اشتغال و منکر جریان برائت شدند.

باید توجه داشت که معنای تصویر ثبوتی برای تکلیف ناسی تصویر امکان آن است که در این صورت در فرض عدم اطلاق دلیل جزئیت نسبت به حال نسیان می‌توان به دلیل برائت رجوع کرد ولی از نظر فقهی در صورت وجود اطلاق، اطلاق دلیل اجتهادی مقدم بر اصل عملی است.

تصویر سوم برای تکلیف ناسی به اقل: عدم لغویت خطاب شخصی به ناسی

به نظر ما شارع می‌تواند حکم را چنین جعل کند که «یجب علی الناسی الصلاة بلاسورة» و گرچه شخص این خطاب به ناسی واصل نمی‌شود ولی این مهم نیست بلکه مهم این است که شارع با این خطاب اراده‌ی خود به اتیان صلات بدون سوره توسط ناسی را ابراز می‌کند. اراده‌ی مولی به اتیان صلات با سوره توسط متذکر و اتیان صلات بدون سوره توسط ناسی تعلق گرفته است. ناسی اصل نماز را می‌خواند زیرا به اصل نماز متذکر است. و جعل چنین حکمی لغو نیست گاهی گفته می‌شود «یجب علی الناسی ان یأتی بالماء» این لغو است زیرا شخص وقتی ناسی است متوجه این خطاب نیست ولی گاهی از ناسی کلفت برداشته می‌شود و گفته می‌شود «متذکرِ آب و نان، آب و نان بیاورد و ناسیِ نان، فقط آب بیاورد» و این ابراز اراده بر اساس ملاک است. و شخصی که ناسیِ نان است می‌تواند آب بیاورد و این خطاب بنوعه نیز به او واصل می‌شود زیرا او خیال می‌کند تمام آن چیزی که از او خواسته شده اتیان آب است و شارع نیز بیش از این از او نخواسته است[12] . همین مقدار عقلایی است و اثر عقلایی نیز دارد و آن این است که این عمل ناقص نیز امتثال امر است. و دیگران نیز اثر صحت عمل او را بر این عمل بار می‌کنند مثلا اگر مولی برای ممتثل اوامر خود جایزه تعیین کرده باشد به او نیز جایزه خواهد داد.

باید توجه داشت که غرض از هر خطاب محرکیت به شخص همان خطاب نیست بلکه محرکیت به سنخ آن خطاب است. بنابراین امکان تکلیف ناسی به اقل به نحو مذکور عقلائا وجود دارد و عقل نیز مانع از آن نیست.

صاحب کفایه رحمه الله نیز طرقی برای اثبات امکان تکلیف ناسی به اقل بیان کردند. مثل امکان تکلیف همه به اقل و تکلیف خصوص ملتفت به اکثر.[13] ان‌شاء الله در جلسه آینده مطالب ایشان را بیان خواهیم کرد.