ادامه بررسی دوران امر بین اقل و اکثر در محصل

موضوع: ادامه بررسی دوران امر بین اقل و اکثر در محصل

ادامه بررسی دوران امر بین اقل و اکثر در محصل

در دوران امر بین اقل و اکثر در محصل اگر متعلق امر، مسبب شرعی یا عقلی مبهم که عرف آن را درک نمی‌کند، باشد و در سبب آن شک شود مقتضای قاعده‌، لزوم احتیاط است که مشهور نیز همین قول را اختیار کردند. اگر شرط نماز طهارت باشد که به نظر مشهور مسبب از وضو است -نه این که عنوان خود وضو طهارت باشد که نظر بعضی مثل مرحوم آقای خویی[1] است- در صورت شک در اجزاء و شرایط وضو برائت جاری نمی‌شود زیرا مقتضای استصحاب، عدم حصول طهارت با این وضوی ناقص است و قاعده‌ی اشتعغال نیز جاری است. همچنین بنا بر این که تذکیه مسبب از ذبح با شرایط نسبت به حیوان قابل تذکیه باشد در صورت شک در اجزاء و شرایط در سبب تذکیه یا در قابلیت حیوان برای تذکیه استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود و احکام ما لیس بمذکی بر آن بار می‌شود.

این که گفته شود «چون مسبب -یعنی طهارت- غیر اختیاری است در متعلق امر اخذ نمی‌شود و شارع مکلف را امر به ایجاد آن نمی‌کند بلکه سبب که اختیاری است در متعلق امر اخذ می‌شود» درست نیست زیرا «المقدور مع الواسطة مقدورٌ» علاوه بر این که گاهی شرط نیز غیر اختیاری است مثل وقت که شرط نماز است.

بررسی نظر محقق نائینی در اثبات لزوم احتیاط در موارد شک در محصل

محقق نایینی قائل به جریان قاعده‌ی اشتغال در موارد شک در محصل شدند، نسبت به مواردی که مسبب عقلی است فرموده‌اند: «بر فرض که طهارت مسبب عقلی باشد سببیت وضو برای طهارت سببیت تکوینیه خواهد بود که امر وضع و رفع آن به ید شارع نیست و رفع و وضع جزء و شرط آن نیز در اختیار شارع نیست پس نمی‌توان برای رفع جزئیت یا شرطیت این امر مشکوک در سببیت وضو برای طهارت تکوینی به حدیث رفع تمسک کرد. تعبیر ایشان چنین است: «المسبب هو المجعول الشرعی و سببیة السبب له تکوینیة»[2] این تعبیر مسامحی است، مراد این است که مسبب عقلی، متعلق حکم شرعی است نه این که مسبب، مجعول شرعی باشد بلکه حکم آن که شرطیت برای نماز است مجعول شرعی است ولی خود طهارت مسبب تکوینی است و امر وضع و رفع آن به ید شارع نیست.

نسبت به مسبب شرعی نیز فرموده‌اند: «بنا بر این که طهارت مسبب شرعی باشد در صورت شک در اجزاء و شرایط سبب آن مثل شک در مسبب بودن وضوی بدون رعایت ترتیب بین مسح رجلین، ولو وضع و رفع آن به ید شارع است ولی با این وجود برائت جاری نمی‌شود زیرا شرطیت ترتیب بین مسح رجلین مجعول مستقل نیست بلکه مجعول بالتبع است و قابل رفع استقلالی به حدیث رفع نیست. بلکه رفع شرطیت آن به رفع منشأ انتزاع شرطیت آن است. منشأ انتزاع شرطیت، وضوی مشتمل بر ترتیب بین مسح پای راست و چپ است و سببیت وضوی مشتمل بر ترتیب برای طهارت معلوم است و مشکوک نیست تا با حدیث رفع، رفع شود.»

این کلام اخیر ایشان تمام نیست زیرا اگر منشأ انتزاع شرطیتِ ترتیب بین مسح رجلین سببیت وضوی کامل برای طهارت است، در صورت علم به سببیت این وضو شرطیت ترتیب نیز باید معلوم باشد زیرا وقتی منشأ انتزاع مشکوک نیست، خود شرط نیز مشکوک نخواهد بود. و شاید خلطی از ناحیه‌ی مقرر صورت گرفته است و آن خلط این است که «مصداق بودن وضوی تام برای سبب طهارت معلوم است ولی این که وضوی تام که اکثر است بما هو اکثر و بما هو وضوی تام سبب طهارت باشد، معلوم نیست. و منشأ انتزاع شرطیت ترتیب بین مسح رجلین، سببیت وضوی تام بما هو وضوی تام است، که مشکوک است.»

ایشان همچنین فرموده‌اند: «با برائت از شرطیت ترتیب بین مسح رجلین نمی‌توان ثابت کرد که وضوی ناقص سبب برای طهارت است زیرا این اصل مُثبِت است چون حدیث رفع رافع ظاهری است و فقط دلالت بر عدم وجود ظاهری حکم مشکوک می‌کند ولی ثابت نمی‌کند که وضوی ناقص سبب طهارت است و استصحاب عدم حصول طهارت عقیب وضوی ناقص نیز حاکم بر آن است.»

این اشکال ایشان وارد است و شبیه آن را در بحث معاملات نیز بیان کردند. برائت از شرطیت عربیت در عقد نکاح ثابت نمی‌کند که عقد نکاح فارسی سبب زوجیت است؛ زیرا حکم انحلالی است و سببیت وضو برای طهارت یک حکم انحلالی است لذا هر کدام از افراد وضو سبب برای طهارت هستند. وضوی کامل قطعا مصداق سبب طهارت است و سبب بودن وضوی ناقص برای طهارت مشکوک است و مقتضای استصحاب، عدم حصول طهارت عقیب آن است.

نکته‌ای که در امر به صرف الوجود گفتیم که به لحاظ این صرف الوجود گفته می‌شود: «ظاهرا سوره جزء این واجب صرف الوجودی نیست» و صحت ظاهریه آن ثابت می‌شود و با توجه به غفلت نوعیه آثار صحت واقعی نیز بار می‌شود در معاملات نمی‌آید زیرا در حکم انحلالی مثل معاملات که حکم هر معامله‌ی صحیح جداگانه ثابت است این عقد نکاح صحیح یک اثر زوجیت دارد و عقد نکاح صحیح دیگر نیز یک اثر زوجیت دیگری دارد معنای برائت از شرطیت، تنها ترتب اثر بر عقد فاقد شرط مشکوک است و این نیز اصل مثبت است.

این که ایشان فرموده‌اند: «مستند برائت از شرطیت ترتیب، رفع استقلالی آن است و رفع استقلالی آن متوقف بر امکان وضع استقلالی آن است وچون شرطیت قابل وضع استقلالی نیست قابل رفع استقلالی با حدیث رفع نیز نیست.» درست نیست زیرا رفع برائت رفع ظاهری و به معنای عدم ایجاب احتیاط است. البته رفع واقعی استقلالی شرطیت متوقف بر امکان وضع واقعی استقلالی آن است و در صورت عدم امکان وضع واقعی استقلالی رفع واقعی استقلالی نیز ممکن نخواهد بود و باید وضع و رفع استقلالی به منشأ انتزاع شرطیت تعلق گیرد. ولی این ربطی به رفع ظاهری به معنای نفی ایجاب احتیاط در مقابل ایجاب احتیاط ندارد. همان‌طور که ایجاب احتیاط و لزوم وضوی کامل ممکن است رفع ظاهری آن نیز ممکن است.

رفع ادعایی در مقابل وضع ادعایی است و متوقف بر امکان وضع ادعایی است نه امکان وضع واقعی لذا می‌توان گفت «یا شبیه الرجل و لست برجل» که این رفع ادعایی به غرض نفی آثار است در حالی که وضع و رفع حقیقی رجل به ید ما نیست. مثل این که به یک زن گفته می‌شود «واقعا تو مرد هستی!» این ادعا است.

نقد و بررسی سه مطلب در کلام محقق روحانی

مرحوم آقای روحانی در این بحث چند مطلب مطرح کردند:

مطلب اول: عدم جریان برائت به قول مطلق بنا بر شرطیت عنوان وضو

ایشان فرموده‌اند: «حتی اگر طهارت عنوان وضو نیز باشد فقط در صورتی برائت از امر به نماز با وضوی همراه با ترتیب بین مسح رجلین جاری می‌شود که معنون به عنوان تفصیلی وضو شرط باشد ولی اگر طهارت که عنوان وضو است شرط نماز باشد برائت جاری نمی‌شود زیرا تطبیق عنوان طهارت بر این وضوی ناقص که در آن ترتیب بین مسح رجلین رعایت نشده است، مشکوک است و این مجرای قاعده‌ی اشتغال است.»[3]

این یک اشکال قوی است و تنها جواب از این اشکال آن است که گفته شود «طهارت، عنوان مشیر و مثل اسم‌گذاری است. گاهی مولی به عبد خود می‌گوید: «هر کجا رفتی به عالم آن شهر احترام بگذار» احترام حقیقت شرعیه ندارد بلکه حقیقت عرفیه دارد و «احترام کل بلد بحسبه» احترام نیز عنوان فعل است. مکلف مثلا در قم می‌داند به چه نحو احترام عالم حاصل می‌شود ولی نسبت به فلان شهر دور دست نمی‌داند به چه نحو احترام به عالم حاصل می‌شود آیا دست به سینه گذاشتن احترام است، احترام است، در صورت شک در شرطیت دست به سینه گذاشتن، برائت از شرطیت آن جاری نمی‌شود و باید احتیاطا آن را اجام بدهد.

ولی اگر عنوان مشیر باشد و اختراع شارع باشد و خودش در موارد دیگر گفته است که «احترام مؤمن به این است که به او گفته شود «سلام علیکم صبحکم الله بالخیر»، وقتی امر به «احترام عالم» می‌کند یعنی عنوان مشیر به همان چیزی که بیان کرده است، می‌باشد. و با «عالم را احترام کنید» می‌خواهد بگوید که به او «سلام علیکم صبحکم الله بالخیر» بگویید، در این جا برائت از شرطیت شرط مشکوک جاری می‌شود زیرا عنوان مشیر است یعنی اسم گذاری است و آن چیزی که شرط است مسمی است و تسمیه مهم نیست.

و در صورت شک در این که طهارت در «صل مع الطهارة» عنوان مشیر است یا عنوان متأصل، ولو عنوان متأصل منطبق بر وضو است، برائت از شرطیت طهارت بما هو عنوان متأصل جاری می‌شود و با برائت از شرطیت طهارت بما هو عنوان مشیر تعارض نمی‌کند زیرا رفع آن خلاف امتنان است چون اگر در واقع طهارت به عنوان مشیر شرط باشد می‌توان از شرطیت ترتیب، برائت جاری کرد. غرض از برائت از شرطیت طهارت بما هو عنوان متأصل اثبات شرطیت طهارت بما هو مخترَعٌ شرعی نیست تا گفته شود این اصل مثبت است. بلکه غرض تحصیل مؤمّن است یعنی اگر طهارت بما هو عنوان متأصل شرط باشد مکلف باید احتیاط کند ولی با برائت از آن دیگر مولی نمی‌تواند به لحاظ آن مکلف را عقاب کند. و بما هو عنوان مشیر نیز ممکن است ترتیب بین مسح رجلین شرط باشد و با جریان برائت از آن نیز مولی نمی‌تواند عبد را عقاب کند و وجهی برای عقاب این عبد وجود ندارد.

مطلب دوم: عدم معقولیت شرطیت عنوان وضو

ایشان فرموده‌اند: «این که طهارتی که عنوان وضو است شرط نماز باشد اصلا معقول نیست. و باید حتما مسبب شرط باشد. زیرا غسلات و مسحات یک دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد و بعد از آن شارع باید بقای این وضو را اعتبار کند ولی صرف اعتبار بقای وضو فایده ندارد بلکه باید علاوه بر آن اعتبار طهارت برای این وضو نیز کند، و این که دو اعتبار انجام دهد لغو است. گاهی طهارت مسبب است و شارع اعتبار می‌کند که طهارت عقیب وضو حادث می‌شود الی ان یصدر من الحدث در این جا یک اعتبار انجام داده است ولی اگر عنوان و معنون باشد باید هم بقای وضو را اعتبار کند و هم طهارت بودن آن را اعتبار کند و جمع بین آن دو لغو است و همین که بقای وضو را اعتبار کند کافی است.

مرحوم آقای خویی نیز این مطلب را بیان کردند.

این کلام، تمام نیست زیرا اولا: بعضی از اعتبارها برای تنظیم قانون و تفهیم به عامة الناس است. مثلا احکام وضعیه مقدمه برای احکام تکلیفیه هستند. طبق بیان مذکور شارع می‌تواند ابتدائا خود احکام تکلیفیه را اعتبار کند می‌تواند و مثلا بگوید «بعد از عقد نکاح فلان چیز برای شما جایز است.» و «بعد از عقد بیع، تصرف در آن مال برای شما جایز است.» و این که بیاید ابتدا احکام وضعیه را اعتبار کند و بعد از آن احکام تکلیفیه را اعتبار کند مستلزم لغویت است. در حالی که چون این کار به غرض تنظیم قانون است لغو نخواهد بود در این جا زوجیت و ملکیت را اعتبار می‌کند و احکام ملکیت را جای دیگر بیان می‌کند.

ثانیا: نکته‌ی اینکه ایشان فرموده شارع باید اعتبار بقاء برای وضو این کند این است که در روایت آمده است «حدث ناقض وضو است» و این تعبیر مادامی که اعتبار بقاء یا طهارت برای وضو نشود به کار نمی‌رود. ولی این یک تعبیر عرفی است و معنای «ناقض او است» این است که ناقض اثر آن است یعنی لازم نیست که خود وضو باقی باشد بلکه اثر آن باقی است یعنی شرط نماز وضو است به شرط این که حدثی که رافع اثر وضو یعنی اباحه‌ی دخول در نماز است حادث نشود.

مرحوم خویی نیز فرموده‌اند: «برای وضو اعتبار بقا شده است. و شرط نماز

وضویی است که اعتبار بقای آن شده است.»

طبق این بیان در اجزاء و شرایط وضو برائت جاری نمی‌شود زیرا با برائت ثابت نمی‌شود که برای این وضوی ناقص -که ممکن است وضوی باطل باشد- اعتبار بقا شده است.

مطلب سوم: ظهور ادله در شرطیت طهارت

ظاهر ادله این است که طهارت، مسبب از وضو است:

روایت اول: روایت فضل بن شاذان «عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالْوُضُوءِ وَ بُدِئَ بِهِ لِأَنْ‌ يَكُونَ‌ الْعَبْدُ طَاهِراً إِذَا قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ إِيَّاهُ»[4] ظاهر آن این است که امر به وضو برای این است که در نماز طهارت داشته باشید.

روایت دوم: «اذا فعل ذلک -یعنی فاذا تیمّم- فقد فعل احد الطهورین»[5] ظاهر آن این است که تیمم سبب طهارت است . زیرا طهور یعنی ما یتطهر به پس تیمم و وضو و غسل ما یطهر به هستند «ما یتطهر به» یعنی سبب طهارت است. البته ایشان به روایت «التراب احد الطهورین»[6] تمسک کردند ولی این درست نیست زیرا این که تراب سبب طهارت است، معلوم است. مرحوم آقای خویی نیز این را قبول دارند. بحث در این است که وضو و تیمم و غسل سبب طهارت هستند یا خود طهارت هستند.

مناسب بود ایشان به صحیحه محمد بن مسلم « عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ أَ يَنْقُضُ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ لَا يَنْقُضُهَا (لِمَكَانِ أَنَّهُ) دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ بِتَيَمُّمٍ‌»[7] تمسک کند زیرا ظاهر «باء» این است که برای سببیت است.

پس طهارت مسبب از وضو است.

به نظر ما نتیجه‌ای که ایشان از این کلام می‌خواهند بگیرند (که طهارت مسبب از وضو شرط نماز است) تمام نیست. زیرا ولو ظاهر ادله این است که طهارت مسبب از وضو است و وضو و غسل و تیمم طهور هستند، ولی باید بحث کرد که شرط نماز طهور یعنی وضو است که سبب طهارت است یا طهارت است و وضو سبب تحقق شرط است. به نظر ما نیز طهارت مسبب از وضو و غسل و تیم است ولی این که گفته شود «شرط نماز طهارت است و وضو سبب آن است» اول الکلام است زیرا ممکن است شرط نماز خود وضو باشد منتهی اسم وضو طهارت است زیرا شارع برای تنظیم قانون و بیان احکام در موارد دیگر -مثل «لایجوز للمحدث ان یمس الکتاب» و «یجوز للمتطهر ان یمس الکتاب»- اعتبار کرده است که «شما عقیب وضو طهارت دارید» و بعضی از روایات و آیات مثل: «لاصلاة الا بطهور»[8] و ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ﴾[9] دلالت دارند بر این که خود وضو شرط نماز است منتهی وضو طهور است. و لازم نیست که شارع طهارت مسبب از وضو را شرط کند.

در صورت شک نیز برائت از شرطیت طهارت مسبب از وضو جاری می‌شود لذا احتیاط در شک در اجزاء و شرایط وضو لازم نیست و بعد از آن در خود اجزاء و شرایط وضو برائت از شرطیت ترتیب جاری می‌شود.

البته ممکن است بعضی از احکام به طهارت تعلق گرفته باشد مثل مس کتابت قرآن «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَيْطَهُ‌ وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‌ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون‌»[10]

بنابراین ممکن است طهارت مسبب از وضو باشد ولی خود وضو شرط نماز باشد. و این مطلب اگر با آیات قابل اثبات نباشد با اصل عملی ثابت می‌شود. ولی بحث در این است که با این وضوی ناقص طهارت که موضوع برای جواز مس کتابت قرآن است، ثابت می‌شود؟ به نظر ما وقتی وضو شرط نماز است -به استظهار از آیات و روایات و یا به مقتضای اصل عملی- برائت از شرطیت ترتیب بین مسح رجلین جاری می‌شود و با جریان برائت صحت ظاهریه‌ی وضوی ناقص ثابت می‌شود و عرف به خاطر غفلت نوعیه آثار صحت واقعیه که یکی از آن‌ها سببیت برای طهارت است را بر آن بار می‌کند و بعد از آن می‌توان احکام طهارت از جمله جواز دخول در مسجد را بار کرد.

شک در محصل در محرمات

مثال شک در محصل در محرمات این است که شارع فرمود: «لاتوجد الجنابة» و سببیت ادخال اقل من الحشفة برای جنابت، مشکوک است. شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «قاعده‌ی اشتغال جاری است. زیرا در اینکه جنابت موضوع حکم است شکی نیست و شک در سبب جنابت است.» [11]

(به نظر ما در این مورد نوبت به قاعده اشتغال نمی‌رسد)[12] در موردی که سببیت این فعل برای جنابت مشکوک است ولو جنابت مسبب از این فعل، موضوع بعضی از احکام تحریمیه است یا خود آن متعلق نهی است، استصحاب عدم حصول جنابت عقیب آن سبب مشکوک جاری می‌شود. و برائت از احکام جنابت در فرضی که حالت سابقه‌ی عدمیه داشته باشند، جاری می‌شود یا با استصحاب، این احکام نفی می‌شوند.»

البته قبول داریم که قاعده‌ی اشتغال در این موارد جاری است. در موردی که مولی می‌گوید: «یحرم علیک النوم بعد اذان الصبح» اگر مکلف در سببیت دراز کشیدن برای نوم شک داشته باشد یعنی احتمال دهد که اگر دراز بکشد خوابش ببرد، بنا بر عدم جریان استصحاب استقبالی عدم نوم -که آقای زنجانی حفظه الله منکر آن هستند- قاعده‌ی اشتغال جاری می‌شود. زیرا اشتغال یقینی به حرمت نوم دارد و الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. البته بنا بر جریان استصحاب استقبالی عدم نوم می‌تواند دراز بکشد و اگر به سبب دراز کشیدن خوابش ببرد نیز معذور است.

دوران امر بین جزئیت و مانعیت

نسبت به موردی که امر دایر بین جزئیت یک شیء مثل سوره برای نماز یا مانعیت آن برای نماز است، شیخ انصاری فرموده‌اند: «این از موارد دوران بین محذورین است و مکلف مخیر است.»[13] در جلسه آینده به بررسی کلام ایشان می‌پردازیم.