ادامه بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در شبهۀ موضوعیه

موضوع: ادامه بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در شبهۀ موضوعیه

ادامه بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در شبهۀ موضوعیه

بحث در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در شبهه‌ی موضوعیه بود. شیخ انصاری قائل به وجوب احتیاط شدند. ولی به نظر ما تردید مذکور منشأ شک در تکلیف زاید و مجرای برائت است.

ایشان فرموده‌اند «در مورد علم تفصیلی به تعلق تکلیف به یک مفهوم مبین اگر در حصول این مفهوم مبیّن و در امتثال آن تکلیف با اتیان به اقل شک حاصل شود استصحاب عدم امتثال و قاعده‌ی اشتغال جاری می‌شود و مقتضای آن دو لزوم اتیان به اکثر است.» تعبیر ایشان این است که «متعلق التکلیف فیه مبیّن ... معلوم تفصیلاً ... و انما یشک فی تحققه فی الخارج باتیان الاجزاء المعلومة». ایشان به شک در محصل مثال می‌زنند. مثل شک در حصول طهارت که مسبب از وضو است و معلوم نیست که با وضوی ناقص که ترتیب بین مسح پای راست و پای چپ در آن رعایت نشده است، حاصل می‌شود یا حاصل نمی‌شود که مجرای قاعده‌ی اشتغال است.»[1]

اشکال این است که تمام شبهات مصداقیه چنین نیستند. و در بعضی موارد شبهه‌ی مصداقیه، شک در تکلیف وجود دارد. البته ممکن است گفته شود که فرض مورد نظر ایشان مواردی است که شک در تکلیف زاید نمی‌شود مثل «صم شهرا» که تکلیف به طبیعی صوم شهر تعلق گرفته است و در صورت دوران ماه بین بیست و نه روز و سی روز، چه ماه بیست و نه روز باشد و چه سی روز تکلیف کم و زیاد نمی‌شود و فقط در مقام امتثال حال مکلف فرق می‌کند. در این صورت کلام ایشان درست است و باید احتیاط کرد.

اشکال محقق نائینی و تبیین موارد شک در تکلیف زائد

محقق نایینی فرموده‌اند: «يمكن فرض الشبهة الموضوعيّة في باب الأقلّ و الأكثر الارتباطي به نحوی که منشأ شک در تکلیف زاید باشد مثل «اکرم مجموع العلماء»، عالم بودن زید مشکوک است اگر او عالم باشد یک وجوب ضمنی به اکرام او تعلق می‌گیرد.» [2] و کانّه بین مثال «اکرم مجموع علماء بلدٍ» و بین مثال «اکرم مجموع علماء هذا البلد» فرق وجود دارد و در مثال اول کلام شیخ انصاری درست است زیرا وقتی علمای یک بلد خاص را می‌خواهد اکرام کند، اگر زید مشکوک العالمیة در واقع عالم باشد سبب زیاد شدن تکلیف نمی‌شود زیرا تکلیف به جامع تعلق گرفته است. ولی در مثال اول کلام شیخ انصاری رحمه الله درست نیست زیرا اگر زید عالم باشد علاوه بر وجوب ضمنی اکرام صد عالم دیگر وجوب ضمنی دیگری نیز وجود دارد و در صورتی که عالم نباشد وجوب ضمنی صد و یکم وجود ندارد و لذا شک در تکلیف زاید می‌شود و مجرای برائت است.

بررسی دفاع محقق عراقی از شیخ انصاری

محقق عراقی فرموده‌اند «نظر مرحوم شیخ به مثال «اکرم مجموع العلماء» نیست و در این موارد معلوم است که امر دایر بین اقل و اکثر است و در صورت شک در عالم بودن زید برائت جاری می‌شود بلکه نظر ایشان به مثال «اکرم مجموع عشرة عالم» است که واجب بدلی است و در صورت شک در عالم بودن زید نمی‌توان به عنوان یکی از این ده عالم به اکرام او اکتفاء کرد.» [3]

ولی این اشکال به شیخ انصاری وارد است و ایشان باید موارد شبهات موضوعیه را توضیح می‌دانند و این که به صورت کلی بگویند: «در موارد دوران امر بین اقل و اکثر در شبهات موضوعیه احتیاط لازم است» موجب اشتباه برای بعضی می‌شود.

خود محقق عراقی برای توضیح کلام شیخ انصاری (و مثالی که ایشان در مورد صوم زده) تعبیر «صم هذا الشهر» آورده و بعد به ایشان اشکال کردند که «در این موارد از وجوب ضمنی روز سی‌ام که جزء این شهر بودن آن مشکوک است، برائت جاری می‌شود. مگر این که استصحاب عدم دخول شهر جدید جاری شود تا مانع از جریان برائت شود.» در حالی که دلیل شیخ انصاری شامل این مثال نمی‌شود و دلیل ایشان مختص به امثال «صم شهرا» است که حد متعلق تکلیف مبیّن است و فقط امتثال این تکلیف با صوم بیست و نه روز مشکوک است. و انتخاب مثال «صم هذا الشهر» و اشکال به شیخ انصاری رحمه الله که این مثال درست نیست، نشان می‌دهد شیخ انصاری رحمه الله توضیح کامل ندادند. بین «صم شهرا» -که ظاهرا نظر شیخ انصاری به همین مثال است[4] - با «صم هذا الشهر» فرق وجود دارد.

و مثال شک در محصل نیز ربطی به بحث دوران امر بین اقل و اکثر ندارد. در شک در محصل یک عنوان بسیطی به نام «طهارت» مأمور به است و این که وضوی بدون رعایت ترتیب بین مسح پای راست و پای چپ محصل این عنوان بسیط است یا محصل آن نیست مشکوک است. و در این جا متعلق تکلیف مردد بین اقل و اکثر نیست و لذا ذکر این مثال برای این مسأله مناسب نبود.

بین مثال «اکرم مجموع علماء البلد» و بین مثال «اکرم مجموع علماء بلد» فرق وجود دارد. در مثال دوم تکلیف به جامع تعلق گرفته است و اکرام مجموع علمای مثلا شهر تهران امتثال این تکلیف است و معلوم نیست که زید از علمای تهران است یا از علمای تهران نیست و عدم اکرام او سبب شک در امتثال تکلیف می‌شود. در این موارد گاهی اصل موضوعی جاری می‌شود که مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند: «می‌توان با اصل موضوعی اثبات کرد که مجموع علمای شهر تهران اکرام شدند. زیرا صد نفر معلوم العالمیة اکرام شدند و مقتضای استصحاب نیز عدم عالم بودن زید است.» جریان اصل موضوعی و عدم آن بحث دیگری است. ولی در هر حال اصل برائت جاری نمی‌شود. ولی در مثال اول اصل برائت از وجوب اکرام زید که مشکوک است از علمای تهران است، جاری می‌شود.

این بحث دارای مثال‌های فقهی مختلفی است که در ادامه این مثال‌ها را بیان و بررسی خواهیم کرد.

چند مثال فقهی برای دوران امر بین اقل و اکثر در شبهۀ موضوعیه

مثال اول: شک در وجوب سوره در موارد شبهۀ مصداقیه برای فوت حاجت عرفیه

سوره در نماز بر کسی که حاجت عرفیه او با قرائت سوره فوت نمی‌شود واجب است و در صورتی که مکلف شک کند که با قرائت سوره حاجت عرفیه‌ی او فوت می‌شود، اگر «فوت حاجت عرفیه» در موضوع تکلیف به نماز با سوره اخذ شود معنای شک مذکور شک در موضوع تکلیف است که اگر اصل موضوعی دلالت بر عدم فوت حاجت از مکلف کند با این اصل موضوعی موضوع تکلیف وجوب قرائت سوره اثبات می‌شود و در صورت عدم وجود اصل موضوعی برائت از وجوب سوره جاری می‌شود. ولی ظاهرا این قید موضوع نیست بلکه قید متعلق است یعنی بر هر مکلفی اتیان نماز با سوره یا اتیان نماز لابشرط از سوره در حال فوت حاجت عرفیه واجب است. فوت حاجت عرفیه قید متعلق است زیرا وجوب سوره ضمنی است و استقلالی نیست تا برای آن موضوع مستقلی فرض شود. لذا طبق این مبنا تکلیف به جامع معلوم است و شک در امتثال آن است. و در صورتی که با اصل موضوعی فوت حاجت عرفیه با قرائت سوره ثابت شود امتثال تکلیف با نماز بدون سوره اثبات می‌شود ولی در صورت عدم وجود اصل موضوعی باید احتیاط کرد.

مثال دوم: نماز در لباس مشکوک و شرایط اجرای برائت

مکلف نمی‌داند این لباسی که از پشم بافته شده از پشم گوسفند اخذ شده یا از موی گرگ اخذ شده است. در این مثال با دو شرط می‌توان از مانعیت لبس لباس مشکوک برائت جاری کرد: شرط اول: شک در مانعیت موجود باشد نه شک در وجود مانع. یعنی باید چنین استظهار شود: «صل و لایکن ثوبک مما لایؤکل لحمه» نماز بخوان و باید لباست در نماز از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر این لباس از حیوان حرام گوشت باشد این لباس مانع از صلات است و این شک در مانعیت موجود است. یعنی اگر این ثوب از موی گرگ باشد مانع است و اگر چنین نباشد مانع نیست.

ولی در صورت شک در وجود مانع اصل برائت جاری نمی‌شود. مثل این که شارع بگوید «لبس ما لا یؤکل لحمه مانع از نماز است» یعنی «صل و لا تکن لابسا مما لایؤکل لحمه» و این شک در وجود مانع است و مکلف شک دارد که لابس ما لا یؤکل لحمه است یا لابس آن نیست در این موارد برائت جاری نمی‌شود. شبیه شک در وجود قهقهه که می‌توان استصحاب عدم قهقهه جاری کرد ولی برائت جاری نمی‌شود.

شرط دوم: قائل به انحلال در مانعیت، بشویم یعنی اگر دو لباس مأخوذ از موی گرگ وجود دارد هر کدام مانعیت دارد.

نقد وبررسی کلام مرحوم امام در عدم انحلال مانعیت

مرحوم امام قائل به مانعیت صرف الوجود شدند. یعنی طبیعی لبس لباس مأخوذ از حیوان حرام گوشت یک مانعیت و طبیعی لبس لباس نجس یک مانعیت دارد. نه این که «کلُّ وجودٍ» مانعیت داشته باشد. و با تحقق صرف الوجود نماز باطل می‌شود و وجود دوم برای این مانع مانعیت ندارد. مثلا قهقهه‌ی اول در نماز مانعیت دارد ولی قهقهه‌ی دوم مانعیت ندارد زیرا الباطل لایبطل ثانیا. معنای این کلام این است که در صورت اضطرار به ایجاد صرف الوجود مانع مثل لبس یک لباس نجس، مکلف می‌تواند چند لباس نجس بپوشد. زیرا دومین فرد، مانعیت ندارد.

پس این فرد از لباس بر فرض که از موی گرگ بافته شده باشد مانعیت ندارد تا برائت از مانعیت آن جاری شود زیرا مانعیت به طبیعی لبس لباس مأخوذ از حیوان حرام‌گوشت تعلق گرفته و آن مشکوک نیست.

ولی این خلاف ظاهر عرفی است. ظاهر عرفی این است که نهی ضمنی مثل نهی استقلالی است. همان طور که نهی استقلالی مثل «لاتکذب» و «لاتشرب» انحلالی است و هر فردی از کذب یک مفسده دارد و در صورت اضطرار به یک کذب فقط همان کذب جایز است ولی کذب دوم جایز نیست. نهی ضمنی نیز همین‌طور است و ظاهر «لاتلبس ثوبا مما یؤکل لحمه» این است که هر فردی از لبس ثوب متخذ از حیوان حرام گوشت، یک مفسده و مانعیت دارد زیرا مانعیت یعنی مانعیت شأنیه نه مانعیت فعلیه، مثل این که گفته می‌شود «سم، قاتل است» معنای آن این نیست که صرف الوجود سم، قاتل است بلکه معنای آن این است که هر فردی از افراد سم قاتل است یعنی هر فردی از افراد سم اقتضای قتل را دارد. شارع فرمود «نماز مشروط به عدم لبس این لباس حرام‌گوشت و به عدم لبس آن لباس حرام گوشت و ... است.» البته لبس اول مبطل بالفعل است و در تمام موانع نیز همین‌طور است. قهقهه بعد از استدبار قبله مبطل نماز نیست زیرا نماز با استدبار قبله باطل شده است ولی با این وجود گفته می‌شود استدبار قبله قاطع نماز است و قهقهه‌ نیز قاطع نماز است. و گفته نمی‌شود «قهقهه‌ی بعد از استدبار قاطع نماز نیست» زیرا مقصود ازقاطع شأنیت قاطع بودن است.

و در فرض اضطرار به لبس لباسی که ملوث به خون بیش از مقدار درهم است، عرفا نمی‌توان لباس را کاملا نجس کرد و با آن نماز خواند.

ثانیا: بر فرض که نهی از صرف الوجود باشد ولی نهی از صرف الوجود منبسط بر افراد می‌شود. و خود مرحوم امام مثال زدند برای نهی از صرف وجود به اینکه مثلا مولی می‌خواهد مجهول بماند و به عبد می‌گوید: «لاتذکر اسمی أمام الناس» به نحوی که اگر یک بار اسم او را جلوی مردم ذکر کند مولی لو می‌رود و سکوت بعد از آن تاثیری ندارد. پس در نهی مذکور که نهی از صرف الوجود است به هر کدام از افراد تکلم نهی تعلق گرفته است ولو با اتیان یک فرد از تکلم کل این نهی از تکلم عصیان می‌شود ولی امتثال این نهی به این است که هیچ‌کدام از این افراد ایجاد نشود.

بررسی شک در محصل

مثال سوم: شیخ انصاری به شک در محصل مثال زدند.

اشکال محقق عراقی به ایشان وارد است و این ربطی به دوران امر بین اقل و اکثر ندارد. در اینجامناسب است که موارد شک در محصل مورد بررسی قرار گیرد.

اقوال سه‌گانه در باب وضو

در وضو سه قول وجود دارد:

قول اول: خود وضو و غسل و تیمم طهارت هستند. لذا معنای «لاصلاة الا بطهور»[5] این است که نماز مشروط به خود وضو و غسل و تیمم است. «اذا فعل ذلک فقد فعل احد الطهورین»[6] یعنی «اذا تیمم فقد فعل احد الطهورین». و وضو مردد بین اقل و اکثر است و از وجوب نماز با وضوی حداکثری برائت جاری می‌شود.

آقای خویی[7] ، آقای تبریزی و شهید صدر[8] رحمهم الله قائل به این قول شدند.

قول دوم: نماز مشروط به طهارت است و طهارت مسبب شرعی از وضو است. یعنی طهارتِ مسبب از وضو یک اعتبار شرعی است. مشهور از جمله آقای سیستانی حفظه الله قائل به این قول شدند زیرا در روایت چنین آمده است «لمکان انه دخلها و هو علی طهر بتیمم»[9] که «باء» «بتیمم» برای سببیت است و چون با طهارت مسبب از تیمم وارد نماز شده است می‌تواند نماز را ادامه دهد.

طبق این قول شک در حصول طهارت -با وضوی بدون رعایت ترتیب بین مسح پای چپ و راست- از موارد شک در محصل است و آن مجرای قاعده‌ی احتیاط و استصحاب عدم حصول این مسبب شرعی است.

قول سوم: طهارت مسبب عقلی از وضو است. کسی که وضو می‌گیرد یک حالت تکوینی در او ایجاد می‌شود و طهارت روح پیدا می‌کند. ولی چون مردم نمی‌دانند، این مطلب با امر شارع برای آن‌ها کشف شده است که با گرفتن وضو با شرایط خاص یک طهارت معنویه تکوینیه برای شخص حاصل می‌شود.

این قول را مرحوم آقای حکیم اختیار کرده است.

این کلام درست نیست. گاهی شخصی وضو می‌گیرد و همراه آن نگاه به نامحرم نیز می‌کند و این وضوی او سبب ظلمت است نه نور با این که از نظر فقهی وضوی او صحیح است. بلکه قول صحیح (در معنای روایتی که در آن وضو، نور دانسته شده[10] ) این است که خود وضو نور شرعی است یعنی عنوان وضو نور و خیر است و نورانیت به امتثال اوامر خداوند متعال و بندگی او است.

بعضی شواهد عرفانی برای این قول ذکر کردند مثل این که در کتاب داستان‌های شگفت آمده که برای عالمی نان آوردند و ایشان آن را نخورد و گفت که این نان را زن حائض درست کرد و بعد از بررسی معلوم شد که آن زن حائض بود.[11]

این مطلب ثابت شده است: آقازاده یکی از علمای نجف می‌خواستند با حالت جنب به دیدار پدرشان بروند یکی از علما به او گفت «با این حال جنابت به دیدار پدر خود نروید» و او بعد از غسل به دیدار پدرش رفت. ولی معنای آن این نیست که طهارت مسبب عقلی است[12] بلکه همان (آن علماء) واقع یعنی «خرج منه المنی و لم یغتسل» و «ینزل من هذه المرأة الدم المسمی بدم الحیض» را درک کردند. و لازم نیست مسبب تکوینی باشد و آن را درک کنند.

طبق این قول با جریان استصحاب موضوعی مطلق بودن این آب و جواز وضوی با آن، حصول طهارت تکوینیه ثابت نمی‌شود زیرا حصول آن لازم عقلی است و با اصل شرعی لازم عقلی اثبات نمی‌شود مگر این که گفته شود چون این امر لایعلم الا من قِبل الشارع عرف با آن معامله‌ی مسبب شرعی می‌کند و از خطاب «من توضأ بالماء تطهر» استفاده می‌شود که بعد از اثبات وضوی با آب با اصل موضوعی، طهارت ثابت می‌شود.

کلام شهید صدر در اجرای برائت عند الشک در محصل شرعی برای وضو

مشهور در موارد شک در محصل شرعی و محصل عقلی مبهم قائل به قاعده‌ی اشتغال شدند.

مرحوم میرزای شیرازی فرموده‌اند: «در موارد شک در حصول مسبب شرعی برائت جاری می‌شود.» شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: «در مسبب شرعی و همچنین مسبب عقلی برائت جاری می‌شود. زیرا گاهی محصَّل امر عرفی است مثل «اقتل زیدا» که عبد نمی‌داند با انداختن یک تیر به زید، او کشته می‌شود یا باید دو تیر بیندازد، این مورد مجرای قاعده‌ی اشتغال است زیرا مسبب عرفی است و مولی متکفل بیان سبب آن نمی‌شود و سبب آن را عرف باید تشخیص دهد. ولی گاهی مسبب شرعی و یا عقلی مبهم است که لایعلم الا من قبل الشارع؛ وقتی مولی می‌گوید: «تطهر من الحدث» قرینه عرفیه وجود دارد بر این که به مقداری به ایجاد طهارت اهتمام دارد که سبب آن را بیان کند و وقتی سبب آن را بیان نکند مردم نمی‌توانند متوجه شوند که سبب طهارت از حدث وضوی همراه با رعایت ترتیب بین مسح پای راست و پای چپ است. پس در واقع آن چیزی که بر عهده‌ی مکلف گذاشته می‌شود همان سبب است ولو در خطاب بگوید «اوجد الطهارة من الحدث» و وقتی سبب بر عهده گذاشته شده است در دوران امر سبب بین اقل و اکثر برائت از اکثر جاری می‌شود.»[13]

این کلام تمام نیست زیرا ولو بر مولی بیان سبب این مسبب شرعی و عقلی مبهم لازم است، ولی ممکن است شارع بیان کرده و به من واصل نشده است. صرف این که مولی باید سبب برا بیان کند زیرا «لایعلم الا من قبله» موجب ظهور خطاب در بر عهده‌ آمدن نفس سبب نمی‌شود. این خلف فرض است که سبب به عهده مکلف گذاشته شده باشد زیرا فرض این است که خطاب چنین ظهوری ندارد و ظاهر آن این است که مسبب به عهده گذاشته شده است منتهی در خطابات دیگر سبب حصول این مسبب شرعی یا عقلی مبهم بیان شده است. پس شارع وظیفه‌ی خود را انجام داده است. لذا مقتضای حکم عقل جریان قاعده‌ی اشتغال است و مقتضای استصحاب نیز عدم حصول طهارت است.

بنابراین اگر طهارت مسبب از وضو باشد در صورت شک در جزء و شرط وضو قاعده‌ی اشتغال و استصحاب عدم حصول طهارت جاری می‌شود.